علیرضا عسگری

الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.

امروزه مشارکت مردم مى تواند به عنوان یک نقطه عطف در دوره اى باشد که در آن زمینه همیارى در فرآیند برنامه ریزى، تصمیم گیرى و آینده شهرها بین برنامه ریزان شهر و مردم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در همین راستا این پژوهش با هدف ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر بیجار، به ابعاد گوناگون مشارکت مردمى می پردازد. این امر با شناخت میزان مشارکت در محلات شهر بیجار با استفاده از هفت شاخص مشارکت اجرایی-مالی-فکری، مشارکت اجرایی-فکری، مشارکت مالی-فکری، مشارکت مالی-اجرایی، مشارکت فکری، مشارکت اجرایی و مشارکت مالی محقق گردیده و سپس مبادرت به رتبه بندی محلات شهر گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی- توسعه ای و با روش تحلیلی- تکنیکی (توصیفی) انجام گرفته است. داده های حاصله از طریق 573 پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش، یعنی شهر بیجار، به دست آمده است. در ادامه با استفاده از مدل منطق فازی، وزن نهایی شاخص ها محاسبه شده و با بهره گیری از روش ویکور محلات شهر رتبه بندی گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که محله فرحی براساس شاخص های مربوط با R= 0. 220، S=0. 828 و در نهایت Q=1 بالاترین میزان مشارکت و محله الماسیه با R= 0. 093، S=0. 264 و Q=. 001 پایین ترین میزان شاخص های مشارکت را به خود اختصاص داده اند. اگر بخواهیم از نظر توزیع فضایی وضعیت محلات شهر را بررسی کنیم امری که خودنمایی می کند رتبه های بالاتر محلات مرکزی می باشد، به صورتی که محلات مرکزی از جمله محلات فرحی، مهدیه، بلوار، قلعه حلوایی، قلعه تخت، یارمجه از نظر مشارکت شهروندان دارای رتبه های بالاتری نسبت به سایر محلات می باشد.

باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه ی این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره ی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می کند، پرداخته شد و از طریق جمع آوری کتابخانه ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه ها: قرارتأمین، کفالت، متهم.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های  به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.

باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران ها اجتناب ناپذیر هستند و در واقع بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات سیستم ها می باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدات و بحرانها تحمیلی هستند و باید با تحقیقات، درایت و مدیریت صحیح آنها را قبل از وقوع، پیش بینی و پیشگیری نمود. این پژوهش در راستای رسیدن به چشم انداز صحیح و دقیق در مدیریت بحران و جلوگیری از غافلگیری مدیران در هنگام وقوع بحران، مبادرت به شناسایی و تحلیل وضعیت آسیب پذیری شهر بیجار نموده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 مربوط به شهر بیجار و معیارهای هشت گانه کیفیت ابنیه، جنس مصالح، تعداد طبقات، قدمت ابنیه، مساحت قطعه، ضریب سطح اشغال، تراکم خالص جمعیت و کاربری اراضی با رویکردی فازی انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که بافت با ویژگی آسیب پذیری بسیار زیاد شهر، در نواحی مرکزی و جنوبی شهر واقع شده است. این نواحی تا حدود زیادی منطبق بر بافت فرسوده و قدیمی شهر می باشند و در زمان وقوع بحران احتمالی در معرض بیشترین خطرات جانی و مالی قرار دارند. در بین محلات شهر محلات تازه آباد و الماسیه نسبت به سایر محلات دارای آسیب پذیری بالاتری هستند؛ اما باید توجه داشت که هرچند محلات شرقی و شمالی شهر، شامل محلات تخت علیا، تخت سفلی و یارمجه نسبت به سایر محلات از آسیب پذیری کمتری برخودارند، اما تا وضعیت مطلوب و ایدآل هنوز فاصله زیادی دارند.

اگرچه در رابطه حاکمیت اسلامی، بین فقیهان، دو نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد، اما بر اساس دلیل های عقلی و نقلی، همه فقیهان واجد شرایط، نایبان عام امام معصوم (ع) هستند و لازم است تا در میان آنان یکی از فقیهانی که جامع شرایط لازم، مثل اعلمیت، افقهیت و قدرت اداره جامعه اسلامی باشد به پا خواسته و جهت اجرای احکام الهی این مسئولیت را عهده دار شود. طبیعی است که چنانچه یکی از فقیهان این وظیفه را بر عهده گرفت، دیگر فقیهان می بایست وی را حمایت نموده و با دخالت کردن در کار وی مزاحمتی برای او ایجاد نکنند؛ یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشدکه از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همه زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی واداره امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمه آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقه عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟ حاصل این تزاحم علاوه بر این که عملی غیر اخلاقی است، از امری غیر اخلاقی به شمار می رود و معنی آن دخالت و اظهارنظر افراد در مسائلی است که به آنان مربوط نیست که، افزون بر آسیب های روحی برای خودشان، پی آمدهای زیان بار اجتماعی نیز دارد؛ زیرا گاه سبب ایجاد رذایل اخلاقی چون کدورت، دشمنی، فتنه و آشوب می شود. از این رو، در احادیث اسلامی به شدت از این کار ضد اخلاقی نهی شده است. به عقیده بسیاری از فقیهان، شرع مقدس خود راه کارهایی را در این زمینه اندیشیده است و عملا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد و هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت پرداخت، با استناد به دو اصل مسلم فقهی، برای دیگران جایز نیست تا در کار وی مداخله نموده و مزاحمتی در انجام وظیفه اوداشته باشند، خواه به صورت دخالت در اصل تشکیل حکومت و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون آن باشد؛ این دو اصل، یکی واجب کفایی بودن ولایت فقیه و دیگری عدم جواز مزاحمت فقیهان در کار یک دیگر است.

اعتراضات در نقطه مقابل اطاعت و فرمانبری، به معنی سرپیچی از دستورات و اعتراض به قوانین است. این مفاهیم وجوه تشابه و تمایزی دارند و دارای احکام معینی هستند تا انسان به سوی مسیر کمالش حرکت کند که این جرائم مانع این حرکت می شوند. لذا این پژوهش به بررسی تمایز مفهومی و حکمی محاربه و اعتراضات مدنی با محوریت و تاکید در دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه محاربه و اعراض مدنی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی بعضاً در محاربه اعتراض مدنی هم صورت می گیرد و برخی از آنها توام با محاربه می باشند. اعتراض مدنی متضمن توسل به سلاح لزوماً نیست که ممکن است در راهها و شوارع و سالب امنیت عمومی نباشد هر چند در مصادیق جرم سالبه امنیت اعمال کیفر همراه با شدت عمل خواهد بود ولی خروج مصداقی با کیفر محارب دارد. جرم محاربه چنانچه در داخل شهرها نیز واقع شوند مشمول حکم شدید محاربه می شوند. رابطه محاربه و بغی که از وجوه اعتراضات مدنی می تواند باشد عموم و خصوص من وجه است زیرا دو مفهوم علاوه بر داشتن مصادیق مشترک، مصادیق مخصوص به خود را نیز دارند و ... شارع مقدس برای حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در مرحله اول به نشر تعلیمات اخلاقی، در مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر و در مرحله بعد به اجرای حدود و تعزیرات اهتمام دارد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع کتابخانه ای با هدف کاربردی، جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد که می تواند در مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش، واکاوی تفسیر نسل Z از مفهوم عدالت اجتماعی است. این پژوهش با راهبرد کیفی و روش پدیدارشناسی در سال 1402 در خمینی شهر اصفهان انجام گرفت که در آن، 16 نفر از متولدین سال های 1377 الی 1387 ساکن خمینی شهر ازطریق روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام گرفت. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع ادامه یافت. پس از آن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند که 9 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی از آنها استخراج شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشارکت کنندگان تجاربی از تبعیض اقتصادی، تبعیض در خانواده و همچنین تبعیض در تحصیل به همراه دارند که موجب بروز مفهومی از عدالت اجتماعی با عنوان «عدالت اجتماعی دوبخشی» در میان آنان شده است. نسل Z برای گسترش عدالت اجتماعی راهکارهای متنوعی را شامل تحول حکمرانی، تحول فرهنگی، دموکراتیزاسیون و کنشگری مدنی مطرح نمودند. به شکل کلی می توان بیان کرد که نسل Z با بهره گیری از تجربه های شخصی تبعیض آمیز و همچنین تعاریف موجود درباره عدالت اجتماعی، تفسیری جدید و التقاطی از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه می کنند که ترکیبی از برابری و استحقاق است و به دنبال گسترش آن در جامعه ازطریق تحولات فرهنگی و سیاسی و همچنین کنش های فردی هستند.

لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.

در تعالیم اسلام، توجه به بیداری و مسئولیت اجتماعی و برآوردنِ نیازهای ضروری مردم از اولویت هاست. بیداری، به انسان قدرتِ تفکر و تعقل داده و بینش و افق دید او را گسترش می دهد. توقف، زمانی در انسان رقم می خورد که در خوابِ غفلت باشد. غفلت، در ساحات مختلفی همچون غفلت از مبدأ حیات بخش و غایت انسانی، غفلت از انسان و جایگاه ویژه او در خلقت و نعمت های اعطا شده به او، به خصوص نعمت عقل، غفلت از سنت های الهی و غفلت از همراهی با اهل بصیرت، می تواند موانع مهمی در مسیر بیداری باشد که شناخت و رفع آنها، بیداری و در پی آن تغییراتِ بینشی، گرایشی و کنشی را رقم خواهد زد و افراد را در جهت انجام صحیح مسئولیت خطیر اجتماعی در حکمرانی اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه ها سوق خواهد داد. این جستار با بررسی آیات و روایات و با روش توصیفی - تحلیلی و محتوایی، ساحات غفلت را به عنوان مانع بیداری، برشمرده، تا بتواند قدمی در راه اثبات کارآمدی حکمرانی اسلامی و احیای تمدن نوین اسلامی بردارد.

زمینه و هدف: انتخابات یکی از مظاهر مهم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه است که در خصوص نحوه برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد عدالت انتخاباتی در فقه اسلامی به معنای این است که همه افراد باید فرصت برابری برای شرکت در انتخابات داشته باشند و هیچ گروه یا فردی نباید از این حق محروم شود. از منظر فقهی، عدالت انتخاباتی به معنای رعایت اصول و مقررات شرعی در تمامی مراحل انتخابات از جمله تعیین واجدین شرایط، رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است. این اصول و مقررات شامل مواردی مانند عدم تبعیض، احقاق حقوق شهروندی، امانت داری و شفافیت هستند. از منظر حقوقی نیز عدالت انتخاباتی به معنای رعایت قوانین و مقررات قانونی کشور در فرآیند انتخابات است. این شامل مواردی مانند حق برابری در دسترسی به امکانات انتخاباتی، حق بیان آزادانه نظرات سیاسی، حقوق نامزدها و حقوق رأی دهندگان است. نتیجه: به طور کلی، شاخصه های عدالت انتخاباتی از منظر فقه و حقوق ایران باید به گونه ای تعریف شوند که هم با اصول و مقررات شرعی و هم با قوانین و مقررات قانونی کشور سازگار باشند.

یکی از راهکارهای حل معضل تامین سرمایه جهت اجرای پروژه های عمرانی استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی می باشد. روش BRT یکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی است که مخفف عبارت ساخت، اجاره و انتقال می باشد. در این روش پروژه متعلق به دولت است و سرمایه گذار اقدام به احداث یا به بیان دیگر تزریق سرمایه می نماید، مدت زمان معینی تحت عنوان دوران مشارکت تعریف می شود و اگر درآمدهای پروژه به حساب دولت میزبان واریز شود، در مدت مشارکت رقم مشخص و ثابتی را سرمایه گذار به عنوان اجاره از دولت دریافت می کند. البته ناگفته نماند که عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی اگر درآمدهای پروژه به حساب سرمایه گذار واریز شود، رقم مشخص و ثابتی از سوی سرمایه گذار به سرمایه پذیر پرداخت شده و پس از پایان دوران مشارکت، کل پروژه به دولت تعلق خواهد گرفت و سرمایه گذار محل را واگذار می نماید.. و سرمایه گذار محل را واگذار می نماید .

حدود یک دهه است که مسئله حجاب کنیز موردتوجه محافل علمی و متأسفانه با سوء استفاده  موردتوجه رسانه های معاند قرار گرفته است و آن را وسیله ای برای نفی حجاب بانوان قرار داده اند و این مسلم فقهی تمام مذاهب اسلامی را مورد خدشه قرار داده اند. در این نوشتار برای اولین بار با روش کتابخانه ای با مطالعه موردی حجاب موی سر کنیز سعی شده است تا با استفاده از متون اصیل روایی و فقهی شیعه این مسئله را مورد بررسی قرار دهد و ازآنجاکه متأسفانه این مسئله در کتب فقهی و روایی عنوان خاصی نداشته است روایات این مسئله مورد غفلت نویسندگان و محققان قرار گرفته است. با بررسی صورت گرفته از میان 27 اثر فقهی اصیل (که در پیوست ذکر شده است) متأسفانه اثری از این روایات در این کتب، برای اثبات عدم وجوب حجاب برای کنیز استفاده نگشته است. نکته دیگری که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت این است که عدم وجوب حجاب برای کنیز با گسست فلسفه حجاب - که حفظ حیا و کنترل مفاسد جنسی و حفظ خانواده است - همراه نیست و بلکه این حکم جامعیت دین اسلام را می رساند لذا با بررسی روایات و اقوال فقیهان بدین نتیجه رسیده شد که حجاب موی سر برای کنیزان واجب نیست؛ اما درعین حال ثابت شد همان طور که به صورت کلان برای حجاب علت و فلسفه ای وجود دارد، همان طور برای عدم حجاب نسبت به پیرزنان و کنیزان علت و فلسفه منطقی دیگری وجود دارد و این دو در تضاد با یکدیگر نیست؛ بلکه هم به نوعی جامعیت اسلام و توجه به انواع اقشار جامعه را می رساند و هم اثبات کننده شریعت سهله و سمحه است.