ستار عزیزی

تبعیض به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می کند و رفتار برابر بین دسته های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به عنوان جنایت علیه بشریت و هم چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش های بین المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می کند، تضمین می نماید که آپارتاید به عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می نماید و یا حتی آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت هایی دیده نمی شود.

آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.

حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.

این مقاله به تحلیل انواع، میزان و شدت بحرانها و مخاصمات داخلی و بین المللی در پنج دهه اخیر اختصاص دارد. مساله اصلی پژوهش، ارائه تصویری کامل و مبتنی بر آمار از میزان اختلافات و مخاصمات داخلی و بین المللی است. هدف از انجام پژوهش، ارائه آمار عینی از تفاوت مخاصمات داخلی و بین المللی بدور از تحلیلهای انتزاعی است. سوال اصلی پژوهش آن است که چرا تعداد مخاصمات و اختلافات داخلی از زمان جنگ دوم جهانی و حتی پس از خاتمه استعمار سنتی در سال 1975 به این سو، فزونی گرفته است؟ روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است و نوآوری مهم تحقیق، تحلیل اختلافات و بحرانهای بین المللی با تکیه بر آمار عینی و پرهیز از تکیه بر مطالعات صرفاً تئوریک در خصوص علل و زمینه های بروز اختلافات و مخاصمات می باشد. یافته پژوهش آن است که تلاشهای نهادینه شده سازمان ملل متحد جهت جلوگیری از وقوع جنگ خانمان سوز دیگر پس از جنگ دوم جهانی و آمره شدن قواعد منع توسل به زور در روابط بین المللی، به کاهش مخاصمات در سطح بین المللی انجامیده اما فقدان ممنوعیت توسل به زور در سطح داخلی باعث تسری رقابتهای دولتها به جنگهای نیابتی و و افزایش مخاصمات داخلی گردیده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 برای نخستین بار برای کشور ایران، اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. ماموریت اصلی این هیات، تحقیق راجع به نقض های ادعایی حقوق بشر در بستر اعتراضات صورت گرفته در ایران پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، به خصوص حقوق زنان و کودکان و گردآوری و تحلیل ادله با هدف به کارگیری آن ها در فرآیندهای قضایی است. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی– توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای حقوقی گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که هرچند امکان طرح مسئولیت حمایت در صورت تشدید وضعیت نقض حقوق بشر برای ایران ممکن است پدیدار گردد اما محتمل ترین واکنش، اتخاذ اقدامات متقابل از رهگذر اعمال تحریمهاست. برخی دولت ها و سازمان ها مانند اتحادیه اروپایی پیرو گزارشات این هیات، تحریم هایی را علیه مقامات متهم به نقض حقوق بشر، وضع خواهند کرد.