سلامه ابوالحسنی

اصطلاح یقه صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم شناسی فمینیست ها شروع به مطالعه رفتار زنان به عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم شناسان، زنان را به عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تئوری جرم شناسی نیز توضیح نمی دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می شوند. نظریه پردازان فمینیست، تخلّفات زنان، مسئله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقاله جرم یقه صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه سفید، ریشه «جرم یقه صورتی» به عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می پردازد.

اثر "بینوایان" روایت محکومانی را به تصویر می کشد که در اثر فرآیند فشار، برچسب زنی، سبک زندگی، هم نشینی فرق دار، عملکرد نادرست حاکم و انحرافات ثانوی به بزهکاری روی می آورند. ویکتور هوگو در فصل به فصل داستانی با بیانی مستند و با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری به تشریح فضای کیفری حاکم بر سده نوزدهم وتئوری های عمل مجرمانه می پردازد. همچنین بیان می دارد که فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرآیند های نام برده لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. از این روبه ما کمک می کند تا تفکری در نحوه واکنش پیشینیان در قبال پدیده های مجرمانه داشته باشیم بلکه بتوان جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه جرایم و انحرافات ثانوی که در این اثر تاکید شده است طرحی نو در اندازیم. از این جهت رمان بینوایان منبع مناسبی برای چنین تحلیلی محسوب می شود. همچنین وجود رابطه ی تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و موجب می گردد تا از ادبیات بعنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه ای ایده آل استفاده نماییم. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با بررسی اثر مذکور به روش تحلیل محتوا برخی نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی موجود در داستان را مورد کاوش قرار دهد. امید است این باور پدید آید که رویکرد جرم شناسی به جرم، با خوانش ادبیاتی می تواند راهکاری برای توسعه علوم باشد و بر رویه های قضایی تاثیر بگذارد.

به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.  

جرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین این گونه جرائم و کیفر آن ها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست.

با رشد پژوهش ها و مطالعات بین رشته ای فمنیسم، عدالت کیفری و سیاستگذاری چشم اندازهایی جدید جهت بهبود عملکرد بوروکراسی دولتی و سازمان های غیر دولتی گشوده شده است در این راستا به طور غالب تحقیقات درباره نقش جنسیت زنان در جنایات یقه سفید بر عدم انگیزه مالی، فرصت سازمانی و تمایل کمتر آن ها به رفتارهای مجرمانه متمرکز شده است. این پژوهش دیدگاه مخالف تحقیقات جنسیتی سنتی در مورد جنایت یقه سفید را از نظر انگیزه، فرصت و تمایل ویژه زنان به کار می گیرد و تحقیقات قبلی در مورد دخالت زنان در جرائم یقه سفید را به چالش می کشد. این پژوهش موضوعات مثلث آسایش که مخصوص جنسیت به نفع مجرمان یقه صورتی است را مشخص می کند. در بعد انگیزشی بر اساس نظریه آسایش، احساس نگرانی برای دیگران و فشارهایی را که باعث افسردگی و اضطراب می شوند، و زنان و مردان را برای ارتکاب جرم قانع می کند پیدا می کنیم. در بعد فرصت، متوجه می شویم که موقعیت زنان در سازمان ها این مزیت را دارد که در مقایسه با مردان کمتر مورد سوظن به انجام جرم توسط دیگران قرار بگیرند. در بعد تمایل، به این نتیجه می رسیم که زنان اعمال جنایتکارانه خود را بهتر از مردان می توانند توجیه کنند، روش پژوهش در این مقاله روش تبینی که به رابطه متغیر مستقل جنسیت بر متغیر وابسته جرائم در بوروکراسی دولتی و سازمان های غیر دولتی می پردازد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به