فرهاد دژپسند

بررسی شاخص های کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم انداز و برنامه های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم انداز بیست ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره 1400-1384 و به صورت داده های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطه مثبت و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم های سال 1387، تحریم های مقطع 1394-1391 و تحریم های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.

مالیات ها به عنوان منبعی باثبات و پایدار در تأمین مالی عمومی دولت ها محسوب می شوند و سیاستگذاران همواره به دنبال آن هستند که با وضع قوانین مالیاتی بهینه از این ابزار مالی در راستای نیل به اهداف اقتصادی حداکثر بهره را ببرند. در قوانین مالیاتی ایران معافیت ها و مشوق هایی در پایه های مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از معافیت های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی است که وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید، می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این مقاله به بررسی آثار سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی به صورت وضع دائمی مالیات بر سود سپرده بانکی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که با وضع دائمی مالیات بر سود سپرده های بانکی، اگر عوامل اقتصادی زودتر از اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی مطلع شوند، افزایش در مصرف کل به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت و افزایش در تولید کل، تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاه ها، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه نیز به میزان بیشتری خواهد بود و این افزایش به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت. بنابراین، توصیه می شود در صورتی که سیاستگذاران اقتصادی قصد اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی را دارند، به منظور افزایش سطح تولید و سرمایه گذاری به میزان بیشتر و طولانی تر، اجرای این سیاست هر چه زودتر به عوامل اقتصادی اعلام گردد.

در سال های اخیر بانک های کشور از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مانند انجماد مالی مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کل عوامل در بانک های منتخب ایران شناسایی گردیده و نقش آنها در بهبود بهره وری اندازه گیری شده است. در این ارتباط، اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور شامل 5 بانک خصوصی(اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و 5 بانک دولتی(مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت و معدن) طی دوره 1388-1392 جمع آوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوئیست شاخص دیویژیا ، رشد بهره وری کل عوامل اندازه گیری شده است. نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهره وری کل عوامل در بانک های خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانک های دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد دارایی های مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره وری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهره وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد دارایی های مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهره وری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخص های سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهره وری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهره وری منجر می شود. In recent years, the banks of our country have not had sufficient profitable, and they have many problems like facing the financial freezing. In this study, factors affecting on the Total Factor productivity to promote the whole elements in Iran selected banks identified and their role in improving productivity is measured. In this regard, 10 the country's commercial  and specialized banks including 5 private banks (Eghtesad novin ,mellat , pasargad ,parsian and saman) and 5 state Banks (maskan , keshavarzi , melli, sepah, Industry and Mine ) during in the period 2009-2013 and by using Tornquist approximation to the divisia index, TFP growth is measured. The measurement results TFP by divisia method represents that TFP level in private banks has been more than state banks. In this study, by using panel data , the role of human capital, e-banking technology, activity scale, the degree of financial assets freezing, consumptions -to- resources ratio and economic boom to improve the TFP of the has been identified. The results of estimating patterns in the method of fixed effects, shows that according to theoretical expectations, e-banking, activity scale, and economic boom have positive and significant effect on the total factor productivity in the country's banks and financial assets freezing degree index also has negative and significant effect on the total factor productivity. Also increasing human capital indicators and ratio of facilities to deposits up to a certain limit leads to increased productivity and from that amount to the next leads to reduced productivity.  

ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺣﺎﺿ ﺮ ، ﻓﺮاﺗرکیبی ﺑ ﺮ ﭘ ﮋوﻫﺶ ﻫ ﺎی ﺣ ﻮزه بودجه پژوهش و فناوری در ایران، با هدف آسیب شناسی جامع و کل نگر آن است. ﺟﺎﻣﻌه ﭘ ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ﺮ، مشتمل بر 96 ﻣﻘﺎﻟه ﻋﻠﻤی ﭘﮋوﻫﺸی، علمی -ترویجی، گزارش و طرح پژوهشی است که در بازه سالهای 1381-1398 به زبان فارسی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳیﺪه اﻧﺪ. در این پژوهش از روش هفت مرحله سندلوسکی و باروسو برای فراترکیب مقالات بهره گرفته شده است که پس از غربال گری، به کمک فهرست COREQ 32-item، 69 سند به منزله پژوهش با کیفیت بالا و متوسط جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و دردو ﺑﺨ ﺶ ﺗﻮﺻ یﻔی و تحلیلی ﺑﺮرﺳی ﺷﺪه اﻧﺪ. با استفاده از روش تحلیل تم ، به تحلیل و استخراج اطلاعات از مقالات و ارائه یافته های نهایی اقدام شده است. ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای بودجه ریزی پژوهش و فناوری، در قالب 139 عامل و مانع اصلی در 19 مولفه ( تم فرعی) در 5 بعد (تم اصلی) خط مشی گذاری حوزه علم و فناوری، تهیه و تنظیم بودجه، تصویب بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر بودجه، دسته بندی شدند. چ

هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح توسعه یافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی می باشد. برای این منظور، روش هم انباشتگی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است و ضرایب مدل های بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاه مدت در دوره 1395-1357 برآورد گردیده اند. برآورد پایه ای و تحلیل های حساسیت نشان می دهد که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل (و نه معکوس کوزنتس) در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال منحنی S شکلی را نیز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای سیاست گذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادلانه ایجاد می کند. همچنین تلاشی پیشگام برای کاربست رویکرد ARDL در اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوزنتس می باشد.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

یکی از بخش هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم یافته  و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری  نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی ها در خصوص  ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می کند. بر اساس نتایج مشاهده می شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می باشد. بررسی توامان شاخص های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می دهد که صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.

با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست

شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه ها می نماید. شهرداری ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می شود یا خدمتی در شهر ارائه می گردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد. به دلیل ماهیت و محدودیت هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها در کشورهای مختلف برای یک دوره پنج ساله (2011-2007) مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری های منتخب و هم سطح، به طور معناداری کمتر از تأمین مالی خارجی در پروژه های خود استفاده نموده و الزامات و پیش نیازهایی برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی پروژه های شهری در حوزه هایی مثل حمل ونقل و خدمات شهری وجود دارد. همچنین تأمین مالی خارجی پروژه های شهری برای شهرداری تهران دارای منافع بلندمدت می باشد

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.

مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهند استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقبا تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می شود. شرط مارشال لرنر بیان می کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می تواند کسری حسابهای جاری را بهبود بخشد.در این مقاله شرط مارشال لرنر در ایران با استفاده از یک مدل سری زمانی و یک مدل تلفیقی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی شرط مارشال لرنر توسط مدل سری زمانی برقراری شرط مارشال لرنر در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت تایید نمی کند. همچنین بررسی شرط مارشال لرنر با استفاده از داده های تلفیقی نیز برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را تایید نمی کند.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.