سید حسین صفایی

سید حسین صفایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۷ مورد از کل ۷۷ مورد.
۶۱.

شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۷۴
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر د رفقه اسلامی است تعیین کرده است.
۶۳.

محدودیتهای مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۰۳
در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است
۶۴.

مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۴۳
1ـ مسئله مداخله در امور کشورها از دیرباز در حقوق بین الملل عمومی مطرح بوده و مقالات بسیار و حتی کتابهایی درباره آن نوشته شده است، مضافاً اینکه در اسناد بین المللی متعدد از جمله عهدنامه های مختلف و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز منعکس گردیده و در آرای دیوان بین المللی دادگستری هم مورد بحث و استناد قرار گرفته و در بعضی از دروس آکادمی حقوق بین المللی لاهه نیز عنوان و بررسی شده است. با اینکه ادبیان و نوشته های حقوقی به زبانهای فرانسه و انگلیسی در این زمینه غنی و فراوان است، می توان گفت هنوز همه مسایل و زوایای موضوع روشن نشده و جای بحث در بسیاری از زمینه های آن باقی است و حتی تعریف جامع و مانعی از مداخله در دست نیست. البته یک اصل مسلم در حقوق بین الملل به نام «اصل عدم مداخله» وجود دارد، هرچند که حدود و ثغور آن کاملاً مشخص نیست. 2ـ با توجه به وسعت موضوع و ابعاد و زوایا و گونه های مختلف مداخله، هدف ما در این مقاله تنها ارائه مقدمه ای اجمالی است که بتوان در روشن کردن مفهوم مداخله وحل پاره ای مسایل طرح شده در این باب بکار آید، نه بحث تفصیلی از موضوع و زوایای مختلف آن که نیاز به فرصت و امکانات بیشتری دارد. در بخش اول این مقاله از مهفوم مداخله، در بخش دوم از سیر تحول مداخله و منابع آن و در بخش سوم از انواع مداخله سخن خواهیم گفت.
۶۵.

مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
تعداد بازدید : ۶۰۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۰۰
در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله در حقوق فرانسه قاعده ای وجود دارد که به موجب آن، شرط مسئولیت یا تحدید مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین از سوی شخصی که شرط به نفع او است، مؤثر نخواهد بود. به دیگر سخن، هرگاه طرف قرارداد که از شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت برخوردار است، مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین شده باشد، نمی تواند به شرط مذکور استناد کند و در این موارد، شرط هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. قاعده الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی یک قاعده قدیم است که حتی در حقوق رم وجود داشته و با عبارت Culpa lata dolo aequipartur بیان شده است. در حقوق امروز نیز بسیاری از کشورها بویژه اغلب کشورهای حقوق نوشته که مبتنی بر حقوق رم می باشد، آن را پذیرفته اند.
۶۶.

قوه قاهره یا فورس ماژور

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۹۸
قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد از مسئولیت، به قوه قاهره استناد شود. در دعاوی ایران و امریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود، به قوه قاهره استناد کنند و از این جهت، مسئله دقیق و حساس است. در این بررسی نخست به بحث ازتعریف قوه قاهره می پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم (بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را که ممکن است در دعاوی بین ایران و امریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نمائیم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوئیم (بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت
۶۷.

استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۸
برای روشن شدن بحث، نخست به تعریف اصطلاحات مربوط و ذکر برخی از نکات کلی که در این زمینه لازم به نظر می رسد، می پردازیم (بخش اول)؛ سپس عدم امکان استناد به استفاده بلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح را براساس حقوق داخلی و آرای بین المللی مورد بحث قرار می دهیم (بخش دوم)؛ و سرانجام استناد به استفاده بلاجهت در صورت ادعای بطلان قرارداد از سوی خوانده دعوی را بررسی می نماییم (بخش سوم)...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان