محمدعلی توانا

مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی مساله زن مسلمان در را کانون توجه خود قرار داده اند؛ یکی از منظر فقه سیاسی شیعی و دیگر از منظر فمینیست اسلامی. مقاله حاضر دیدگاه این دو متفکر درباره حقوق زن مسلمان را بررسی می کند و این پرسش ها را طرح می کند که مطهری و مرنیسی، چه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برای زن مسلمان قائل هستند؟ و دیدگاه این دو متفکر چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد: مطهری حق آزادی عقیده و مذهب، حق مالکیت (ازحقوق مدنی)، حق آموزش و امنیت احتماعی (از حقوق اجتماعی) و حق رای (از حقوق سیاسی) را برای زنان همسان با مردان به رسمیت می شناسد اما به دلیل زیست شناختی و روان شناختی ، در زمینه قوانین ارث، پوشش و طلاق (از حقوق مدنی)، حق اشتغال (از حقوق اجتماعی) و حق انتخاب شدن سیاسی (از حقوق سیاسی) حقوق متفاوت برای زنان قائل می شود. در مقابل مرنیسی برابری ذاتی میان زن و مرد متصور است و معتقد است اسلام ذاتی (در تقابل با اسلام تاریخی) هم این برابری را به رسمیت می شناسد. در نتیجه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشابه با مردان برای زن مسلمان قائل است. مبنای تفاوت دیدگاه مطهری و مرنیسی را می توان نتیجه نگرش های متفاوت آنان به اسلام دانست.

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال اثر لکلائو و موفه (1985) در پاسخ به سردرگمی چپ نو، ایده دمکراسی رادیکال را طرح نمود. این ایده حداقل از دو جنبه پیشرو است: 1-بنیان دمکراسی را بر امر سیاسی آنتاگونیستی می گذارد؛ زیرا از منظر لکلائو و موفه ستیزه گرایی بخشی از امر سیاسی و هژمونی تنها راه کنترل آن است، اما در موقعیت های اقتضایی مطالبات گفتمان های مخالف می تواند حول یک دال تهی مفصل بندی شود و هژمونی جدید جایگزین هژمونی مستقر شود؛ این فرایند راهی فراسوی واقع گرایی بدبینانه هابزی (و اقتدارگرایی آن) و آرمان گرایی اخلاق گرایانه کانتی (و دمکراسی مصالحه جویانه آن) باز می کند؛ 2-پسامدرنیسم مثبت را در قالب ایده پسابنیادگرایی صورتبندی می کند؛ لکلائو و موفه با پذیرش هژمونی باز و موقتی نه تنها از تکثر و خاص گرایی حمایت می کنند، بلکه مرجعی نهایی اما موقتی برای تصمیمات و کنش های سیاسی تعیین می کنند و بدین سان فراسوی بنیان گرایی جهانشمول هابرماسی و ضد بنیان گرایی خاص گرای دلوزی گام برمی دارند. زیرا اولی متضمن پذیرفتن مرجعیت عقل –درقالب کنش ارتباطی- به منظور حذف اختلاف هاست و دومی متضمن جدایی اقلیت ها از اکثریت و رد هرگونه مرجعیت مشترک برای کنش سیاسی است. با وجود این، همچنان نقدهای اساسی بر پروژه فکری لکلائو و موفه وارد است، از جمله: برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی؛ تضعیف کنش گری سوژه؛ غرب محوری و استعلاگرایی نوکانتی.

در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.

در سال های اخیر دو دیدگاه اصلی درباره اسلام سیاسی شکل گرفته است؛ یک دیدگاه معتقد است؛ اسلام سیاسی، پدیده ای مسالمت جوو مدرن است و امکان سازش میان آن و مفاهیم مدرن غربی وجود دارد. بدین معنا اسلام سیاسی نه تنها پدیده ای سنتینیست بلکه نهایتا منطق مدرنیته غربی را نیز می پذیرد و دیدگاه دیگر معتقد است؛ اسلام سیاسی، پدیده ای خشونت آمیز، غیر دمکراتیک و سنتی است. بدین معنا اسلام سیاسی پدیده ای کهنه و نخ نماشده است که هدفی جزء رد مناسبات مدرن و تخریب خشونت آمیز وضع موجود ندارد. بر اساس دیدگاه اول اسلام سیاسی نهایتا در درون صورتبندی غربی مدرنیته حل خواهد شد، بدین معنا که نهایتا منطق برتر مدرنیته غربی را می پذیرد و بر اساس دیدگاه دوم، جنگ و منازعه میان اسلام سیاسی و مدرنیته غربی ناگزیر است و سرانجام این جنگ نیز نابودی اسلام سیاسی در برابر قدرت برتر مدرنیته غربی است. در مقابل این دو دیدگاه، مقاله حاضر دیدگاه سومی را مطرح می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام بنا به ماهیت پدیده ای خشونت آمیز و غیر دمکراتیک نیست اما ضرورتا با مفاهیم مدرن غربی نیز همخوانی ندارد. بر اساس این دیدگاه اسلام سیاسی هر چند پدیده ای مدرن است اما ریشه در سنت عمیق اسلامی دارد. بدین معنا می توان آن راپدیده ای سنتی-مدرن دانست که یک پای در سنت آرمانی اسلام و یک پای در واقعیات دنیای مدرن دارد. از نظر ماهیت نیز اسلام سیاسی نه خشونت محور بلکه عقل محور است، هر چند این عقل محوری مبنایی الهی-بشری دارد و نه صرفا اومانیستی. با این اوصاف آینده اسلام سیاسی چه خواهد بود؟ این دیدگاه معتقد است؛ در آینده اسلام سیاسی –با توجه به ماهیت عقلانی خود- نه در درون گفتمان مدرن غربی حل خواهد شد و نه مغلوب این گفتمان خواهد شد بلکه از مناسبات حاکم بر روابط بین الملل بهره خواهد برد و به گفتمانی در میان سایر گفتمان بدل خواهد شد. به بیان دیگر، اسلام سیاسی در عصر جهانی شدن، پسامدرنیسم (تمرکززدایی) و چند فرهنگ گرایی منطق خاص خود را دنبال خواهد نمود. نتیجه این که اسلام سیاسی به عنوان یک پدیده سنتی-مدرن صرفا وجه سلبی نخواهد داشت، یعنی صرفا ارزشهای غربی را به چالش نخواهد کشید، بلکه وجه ایجابی نیز خواهد داشت، بدین معنا که صورتبندی سیاسی اجتماعی خاص خود –یعنی مردم سالاری دینی- را بازتولید خواهد نمود.

فارابی با بهره از سه منبع الهام بخش اندیشه ایرانشهری، فلسفه سیاسی یونانی و اندیشه های اسلامی آرمانشهری تلفیقی ترسیم کند. این مقاله حول این ایده شکل گرفته است که فارابی با ترکیب این منابع متفاوت، مدینه فاضله را بر مبنای نیاز تاریخی طراحی نموده است. به تعبیر دقیق تر بحران سیاسی-فکری عصر فارابی، او را با واقعیتی مواجه کرده است که اساساً واقعیتی وارونه شده در سیاست جامعه اسلامی است. تخاصم مذاهب اسلامی و تلاش های کلامی برای برتری دادن به یک مذهب، فساد دربار و سوء استفاده از عنوان خلیفه، تفرقه و نبودن تعاون اجتماعی در رسیدن به خیر و... فارابی را وا می دارد تا به سوی ساختن آرمان شهری ایرانی-اسلامی-یونانی حرکت کند. بدین معنا وی می کوشد راه حلی برای منازعات عصر خود بیاید، هرچند که مدینه فاضله وی جای چندانی برای دگراندیشان باقی نمی گذارد. مقاله پیش رو با بهره از جامعه شناسی معرفت رابطه زمینه و اندیشه فارابی را بررسی می کند.

مسأله زنان، از مسائل اساسی جامعه معاصر است که راه حل های متفاوتی را تجربه نموده است. درحالی که فمینیست های موج اول بر حقوق برابر با مردان تأکید می کردند و فمینیست های موج دوم بر تمایز و تفاوت زنان از مردان اصرار داشتند؛ فمینیست های نسل سوم تلاش نمودند هر دو سوی معمّای دو وجهی برابری- تفاوت را حفظ نمایند. یکی از نظریه پردازان موج سوم فمینیستی آیریس مایون یانگ است که نظریه شهروندی متمایز را ارائه نمود. یانگ با بهره گیری از نظریه دمکراسی مشورتی هابرماس و نظریه فوکو درباره گروه های حاشیه ای و سرکوب شده، تلاش نمود گونه ای دمکراسی ارتباطی- مشارکتی را طرح کند که در آن زنان و سایر گروه های ستمدیده و محروم ضمن حفظ تفاوت های خود در عرصه عمومی، امکان مشارکت کامل و برابر با سایرین را بیابند. بر همین اساس، مقاله حاضر نظریه شهروندی متمایز یانگ را مورد بررسی و نقد قرار می دهد تا نشان دهد که این نظریه تا چه اندازه در ارائه یک راه حل بدیل برای مسأله زنان و گروه های اجتماعی محروم و حاشیه ای موفق بوده است.

هدف اصلی نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب «شهروندی، دموکراسی و عدالت سبز» نوشته دیوید ای لوری و دیگران است. کتاب شامل مقالاتی درباره معضلات محیط زیست، سلامت بشر و محیط زیست، سبد مصرف خانوار و آلودگی محیط زیست، عدالت سبز است. ایده اصلی مجموعه مقالات کتاب این است: توسعه پایدار بدون شهروندی، دمکراسی و عدالت سبز ممکن نیست. مفروض این مقالات این است که با تغییر حقوق و قوانین و با توصیه های اخلاقی می توان شهروندی سبز تاسیس نمود. به نظر می رسد رویکرد انسان مدار و حقوق محور در بهترین حالت به یک شهروندی سبز نحیف منجر می شود. در مقابل این مقاله نشان می دهد رویکرد جامعه گرایی مدنی برای ساخت شهروندی سبز قابلیت بیشتری دارد. بر اساس این رویکرد تعهد اخلاقی و کنش گری مسئولانه در قبال محیط زیست بیش از هر چیز مستلزم تعلق به یک جامعه جدید (جامعه مدنی طبیعی شمول گرا) است که در آن روابط شهروندان نه مبتنی بر قرارداد اجتماعی بلکه مبتنی بر دوستی مدنی است. اما در عمل موانع جدی بر سر راه شکل گیری شهروندی سبز وجود دارد: از جمله رقابت بر سر توسعه و رشد اقتصادی؛ متصلب شدن هویت ملی؛ تبدیل کنش منفعت طلبانه و خودخواهاهنه به قالب رفتاری انسان.

مقدمه و اهداف: عبدالله عروی، اندیشمند پرآوازه مراکشی و یکی از مهم ترین منتقدان فکری جهان عرب معاصر، با ترکیب تحلیل تاریخی، مارکسیسم فرهنگی و نقد سنت، به بررسی بحران های اساسی جوامع عربی-اسلامی پرداخته است. شکست اعراب در جنگ 1967 با اسرائیل افزون براینکه شکستی نظامی محسوب می شد، بحرانی هویتی را نیز نمایان کرد و عروی را به تأمل مجدد درباره ماهیت این بحران و راه های برون رفت از آن سوق داد. به باور او، جوامع عربی نه تنها گرفتار عقب ماندگی ساختاری و وابستگی به غرب هستند، بلکه در عرصه شناختی و هویتی نیز با نوعی انحطاط عمیق دست به گریبان اند. این مقاله، با بهره گیری از مدل چهارمرحله ای توماس اسپریگنز که شامل مشاهده بحران، تحلیل ریشه های آن، تصویرسازی جامعه ای مطلوب و ارائه راه حل است، اندیشه سیاسی عروی را بررسی می کند. این روش به جای قضاوت ایدئولوژیک، بر فهم منطق درونی اندیشه های سیاسی تمرکز دارد و بر این باور است که هر ایدئولوژی، حتی اگر از بیرون غیرعقلانی جلوه کند، در ذات خود دارای یک ساختار عقلانی است. هدف این پژوهش بررسی نظام مند اندیشه عروی با هدف شناسایی بحران اصلی، دلایل شکل گیری آن، ویژگی های جامعه ایدئال مورد نظر او و راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این بحران است.روش: این پژوهش با رویکردی کیفی و تحلیلی- نقدی انجام شده است و از الگوی چهارمرحله ای توماس اِی. اسپریگنز در کتاب فهم نظریه های سیاسی (1990) بهره می گیرد. رویکرد پژوهش، زمینه گرایانه است و برخلاف روش متن گرایانه معتقد است اندیشه سیاسی نمی تواند از بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جدا شود. این روش، تفکر سیاسی یک اندیشمند را در چهار مرحله منطقی بررسی می کند: 1. مشاهده بحران: شناسایی مشکل اصلی که متفکر با آن روبه روست؛ 2. ریشه شناسی: بررسی علل تاریخی، ایدئولوژیک و ساختاری بحران؛ 3. ترسیم جامعه مطلوب: تجسم جامعه ای عادلانه، آزاد و مستقل؛ 4. ارائه راه حل: ارائه راهکارهای عملی و نظری برای رسیدن به جامعه مطلوب.نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که براساس رویکرد اسپریگنز، نقطه آغاز تفکر سیاسی زمانی است که فرد بی نظمی و بحران در فضای اجتماعی-سیاسی را درک می کند. برای عروی، شکست اعراب در جنگ 1967 با اسرائیل به عنوان نقطه عطفی در شکل گیری اندیشه هایش مطرح است. این شکست نه تنها یک ناکامی نظامی بود، بلکه به بحران هویتی عمیقی دامن زد و پرسش های بنیادی درباره «کیستی»، «جایگاه» و «آینده» جوامع عربی در نظام جهانی را برانگیخت. عروی این وضعیت را فراتر از یک مسئله سیاسی یا نظامی تلقی کرده و آن را نتیجه انحطاط درونی و عقب ماندگی ساختاری می داند؛ شرایطی که با نفوذ استعمارگرایی غربی شدت گرفته است. به باور او، جوامع عربی صرفاً در زمینه های اقتصادی و نظامی ضعف ندارند، بلکه در ابعاد فکری و هویتی نیز با مشکلات بنیادین و بیماری های ساختاری مواجه هستند.در مرحله دوم، عروی ریشه بحران هویت را حاصل ترکیبی از عوامل تاریخی و ساختاری می داند. نخستین عامل را استعمار معرفی می کند؛ نیرویی که نه تنها سرزمین ها را اشغال کرد، بلکه بر ذهنیت جوامع نیز تأثیر عمیقی گذاشت. وی در کتاب تاریخ مغرب بیان می کند که نادیده گرفتن ادبیات استعماری، سد بزرگی بر سر فهم دقیق از خود و تاریخ به شمار می رود. استعمار از طریق تحمیل زبان، قوانین و فرهنگ غربی، هویت بومی را تضعیف کرده و جوامع را به سوی وابستگی فرهنگی کشانده است. عامل دوم، سنت گرایی و سلفی گرایی است. عروی این جریان را به عنوان یک پدیده تاریخی می بیند که با تکیه بر گذشته گرایی و تفسیر ایستا از اسلام، به ایدئولوژی ای محدودکننده تبدیل شده و مانعی بر سر راه نوآوری و مدرنیته ایجاد کرده است. او تأکید می کند بازگشت به سنت نوعی عقب گرد است، نه مسیری برای آزادی. سومین عامل، نظام های سیاسی استبدادی است که از ترکیب سنت با وابستگی به سرمایه داری جهانی مشروعیت سازی می کنند. این نظام ها با تکیه بر حمایت قبایل بزرگ و طبقه حاکم، منافع خود را بر نیازهای مردم ترجیح داده و فضایی را ایجاد کرده اند که نقدپذیری و تولید دانش مستقل را سرکوب می کند. درنتیجه، زمینه برای شکل گیری هویتی خودآگاه و برآمده از درون جامعه از میان برداشته می شود.در مرحله سوم، از نگاه عروی، جامعه ایدئال جامعه ای است که برپایه آزادی، برابری کامل و استقلال فردی و ملی بنا شده و از الگوی مدینه پیامبر الهام گرفته باشد. او میان اسلام متعالی، که نماینده دوران پیامبری و اسلام اولیه است، و اسلام تاریخی که در گذر زمان به ابزاری در خدمت حکام و طبقه علما تبدیل شده تمایز قائل می شود. آرمان عروی، جامعه ای بدون سلسله مراتب دینی و سیاسی، فارغ از استبداد و بهره وری ناعادلانه است؛ جایی که حقیقت بدون هیچ اجباری پذیرفته می شود و فرد به کمک شهود عقلانی و فطرت خود آن را می یابد. چنین جامعه ای فاقد قوانین عشیره ای است که فرد را وابسته به قبیله می کند؛ در مقابل، قانون مدنی-سیاسی حاکم است که از حقوق فردی و دستاوردهای اکتسابی حمایت می کند.در مرحله آخر، راه حل پیشنهادی عروی برپایه یک انقلاب ملی فراگیر استوار است که در سه عرصه اساسی یعنی فکری-فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد. باوجوداین، نیروی محرکه اصلی این انقلاب نه طبقه کارگر، بلکه خرده بورژوازی ملی است؛ گروهی که شامل روشنفکران، معلمان، دهقانان و صنعتگران فقیر می شود. به دیدگاه او، این طبقه به دلیل موقعیت ویژه اجتماعی خود قادر است تغییرات بنیادین را از درون جامعه به وجود آورد. عروی برای تحقق این انقلاب از رویکرد ساخت گشایی بهره می گیرد که در تضاد با روش تکوینی قرار دارد. برخلاف روش تکوینی که تاریخ مندی جریان های فکری را دنبال می کند، روش ساخت گشایی به تحلیل عناصر بنیادی ایدئولوژی ها و بازگشت به سرچشمه های شناختی تمرکز دارد. به باور او، تنها از طریق خودانتقادی و بازسازی خلاقانه در بنیان های شناختی است که می توان تحولی اصیل و پایدار ایجاد کرد. در این میان، تصوف جایگاهی ویژه در اندیشه عروی دارد. او تصوف را فراتر از یک مسیر عرفانی می بیند و آن را یک تمرین روحی و ابزاری برای مقاومت معنوی قلمداد می کند. در شمال آفریقا، تصوف با پالایش قلب و ذهن از تأثیرات بیرونی، راهی برای دستیابی به آزادی معنوی و مقابله با استبداد فراهم می آورد. عروی همین روحیه مقاومت را در گروه هایی مانند خوارج و چادرنشینان مشاهده می کند؛ افرادی که باوجود محرومیت های مادی از ارزش های اخلاقی والا و شجاعت فردی برخوردارند.نتیجه گیری: درنتیجه، اندیشه عروی نه بازگشت به سنت، نه تقلید از غرب، بلکه نقد بنیادی از درون را راهگشا می داند. او با ترکیب مارکسیسم فرهنگی و تحلیل تاریخی، جامعه ای را ترسیم می کند که در آن فرد با آزادی معنوی و شجاعت اخلاقی، نه تنها در برابر استبداد مقاومت می کند، بلکه هویت متمایز بومی خود را نیز نمایندگی می کند. این پژوهش نشان می دهد که اندیشه عروی، باوجود چالش های عملیاتی، چهارچوبی نظری غنی برای بازاندیشی درباره آینده جوامع عربی- اسلامی ارائه می دهد.تقدیر و تشکر: مقاله از تلاش های بی دریغ سردبیر محترم فصلنامه و داوران ارجمند که پیشنهاد های ارزشمندشان نگارندگان را در انجام این پژوهش یاری رساندند، صمیمانه سپاسگزار هستند.تعارض منافع: نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی در انجام این پژوهش ندارند.

اساساً دو نوع دیدگاه درباره امر سیاسی وجود دارد: امر سیاسی مبتنی بر ستیز و امر سیاسی مبتنی بر تفاهم که اولی روابط دولت ها را بر اساس دوستی-دشمنی و دومی بر اساس خود-دیگری تنظیم می کند. قاعده فقهی دفع افسد به فاسد از کدام امر سیاسی پشتیبانی می کند و پیامدهای آن برای سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟. بر اساس یافته های این مقاله قاعده فقهی دفع افسد به فاسد هرچند با امر سیاسی مبتنی بر دوستی-دشمنی مطابقت دارد، به دلیل تأکید بر شدت و ضعف دشمنی و اقتضاگرایی در این حوزه می تواند پلی به سوی امر سیاسی مبتنی بر تفاهم با دیگری باشد. نتیجه اینکه می توان دشمنان را دسته بندی کرد و آن ها را به دیگری بزرگ و دیگری های کوچک تر تقسیم کرد و بر اساس موقعیت، اقتضا، و کنش متقابل با دیگری گفت وگو کرد. بر این اساس ما با دیگرهایی مواجهیم که گاه منافع هم سو با ما دارند و بر اساس اصل کمینه کردن ضرر می توان با آن ها گفت وگو کرد. به تعبیر دیگر بر اساس این قاعده می توان به جای رابطه دوستی-دشمنی دائم بر رابطه موقعیت مند خود-دیگری تأکید کرد. این قاعده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی متضمن پیامدهای جدی از جمله تنش زدایی و شناسایی تفاوت های فرهنگی است.