میثم نریمانی

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه تاکنون مقالات بسیاری در خصوص نواحی نوآوری و پارک های علمی و فناوری نوشته شده است اما، موضوع ایجاد ناحیه نوآوری با محوریت پارک علمی و فناوری در ایران کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. پارک فناوری پردیس یکی از زیست بوم های فناوری در کشور است که در سیر تکاملی خود به سمت ایجاد ناحیه نوآوری گام برداشته است. بررسی تجربه ایجاد، توسعه و سیاست گذاری این پارک حاکی از شکل گیری زیست بومی با مشخصات ناحیه نوآوری در شهر پردیس است که می تواند با یادگیری سیاستی در زمینه ایجاد و توسعه پارک های فناوری همراه باشد. از این روی، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، مدلی برای شکل گیری ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری ارائه شود. بدین منظور ضمن مطالعه اسناد و مدارک، با 11 نفر از کارشناسان و مدیران مرتبط با موضوع مصاحبه شده است. سپس مقوله های یکپارچه ساز شامل رویکرد توسعه شهری، ویژگی های توسعه ای نهاد موسس، ثبات مدیریتی، زیرساخت های مجاورت جغرافیایی، حمایت از رشد کسب وکارهای فناورانه، نقش آفرینی ملی و بین المللی و شکل دهی به اجزای ناحیه نوآوری استخراج شده اند. در نهایت مدلی برای تبیین توسعه ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری ارائه شده است که شامل دو بخش اصلی است؛ عوامل ثابت که در تمام سیر تکامل پارک فناوری پردیس وجود داشته اند، و عوامل متغییر که بسته به اولویت هر مرحله از تکامل پارک فناوری تغییر کرده است. این مراحل شامل مرحله شکل گیری، رشد، بلوغ و ارتقاء است. در تنها نیز توصیه های سیاستی بدست آمده از این پژوهش ارائه شده است.

تأمین مالی فعالیت های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه یکی از کارکردهای اصلی نظام های نوآوری است و صندوق نوآوری و شکوفایی از کنشگران کلیدی تحقق این کارکرد در نظام ملی نوآوری ایران به شمار می آید. ویژگی های منحصربه فرد کسب وکارهای دانش بنیان در کنار تنوع نیازها و تقاضاهای آن ها در طول چرخه حیاتشان، موجب می شود صندوق نوآوری وشکوفایی به عنوان میاندار شبکه تأمین مالی دانش بنیان نیازمند برقراری پیوندها و ارتباطات مختلف با سایر کنشگران این شبکه باشد. این گستردگی و تنوع ارتباطات -که به طور بالقوه مستعد شکل گیری تعارض است- با برخی تصمیمات سیاستی زمینه ای در هم آمیخته است و موجب بروز برخی تعارضات کارکردی و نهادی در این شبکه شده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تعارضات صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق واکاوی بافتار سیاستی پیرامون آن و درک بدیل های سیاستی ای است که موجب شکل گیری این تعارضات شده اند. برای دستیابی به این هدف، ابتدا یک چارچوب مفهومی متناسب برای تحلیل تعارض مبتنی بر گزاره های بدیل سیاستی توسعه یافته، سپس از طریق تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده با نمایندگان شبکه مذکور، دو/چندگان های سیاستی عامل تعارض شناسایی شده اند. در ادامه تعارض ها بر اساس ویژگی ها، کنشگران، مدت و راهکارهای حل تعارض تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد تعارض های صندوق نوآوری در پنج گروه (۱) تأمین منابع، (۲) مأموریت و خدمات، (۳) مدیریت و حکمرانی، (۴) مخاطبان و خدمت گیرندگان، و (۵) تنظیم گری دسته بندی می شوند.

روش های تأمین مالی بنگاه های نوآور در مراحل مختلف دوره عمر بنگاه متفاوت است و از منابع شخصی تا بانکی، سرمایه گذاران خطرپذیر، تأمین مالی جمعی و بازار سهام را دربرمی گیرد. بازیگران مختلف بسته به موقعیت خود، روش های متفاوت تأمین مالی را به کار می گیرند و در کنار یکدیگر نظام تأمین مالی نوآوری را شکل می دهند. این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش است که باتوجه به چالش های مختلف سکوهای تأمین مالی جمعی، چه تغییرات سیاستی برای توسعه فعالیت سکوها در ایران پیشنهاد می شود. به این منظور، روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده های موردنیاز و روش تحلیل محتوای مقوله محور، انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش و ادبیات موضوع، هفت مضمون یکپارچه ساز مشتمل بر عوامل مؤثر در تأمین مالی از دیدگاه سرمایه گذاران، عوامل مؤثر در تأمین مالی از دیدگاه کارآفرینان، عوامل مؤثر در بازاریابی تأمین مالی جمعی، خطرهای مرتبط با تأمین مالی جمعی، مسائل نهادی و بنگاهی و اجرایی، مسائل حقوقی و قانونی و مسائل محیطی، طراحی شده اند و بر اساس این هفت بُعد، چالش های توسعه سکّوها و راه حل های این چالش ها، استخراج و سیاست های مناسب برای توسعه سکوهای تأمین مالی در ایران ارائه شده است.