ابراهیم شفیعی سروستانی

فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند. با توجه به بحث و گفت وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه ای قابل دفاع برخوردار است.

حوزه های علمیه شیعه همواره کوشیده اند تا فقه اسلامی در طول تاریخ کمال و بالندگی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای هر عصر را پاسخ گوید. تقنین فقه و ارائه آن به صورت مجموعه های مدون نمونه ای از آنهاست. اگرچه با پیروزی انقلاب مشروطه، گام های ارزشمندی در ایجاد نظام قانون گذاری بر اساس فقه شیعه برداشته شد، ولی در عمل با خیانت روشنفکران وابسته، این اقدام عقیم ماند و در نهایت، جز در مواردی خاص، قوانین عرفی مقتبس از نظام های حقوقی غربی بر این کشور حاکم شد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام گسترده ای برای قانون گذاری مبتنی بر فقه شیعه در اداره جامعه و حکومت تدوین شد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تبیین چالش های فقه شیعه در چهار دهه گذشته، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، موضوع قانون گذاری مبتنی بر فقه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی نموده و به ویژه با تمرکز بر دوران انقلاب اسلامی، سیر تحول و تطور اندیشه قانون گذاری بر اساس احکام اسلام، از زمان طرح نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) تا تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را در دوازده مرحله واکاوی نموده است.

یکی از مسائل بنیادین در پژوهش های اخلاقی، تفاوت در ویژگی های اخلاقی زن ومرد است. در دوران معاصر، طرفداران برابری زنان با مردان، از جمله برخی اندیشمندان شیعی، سعی در انکار وجود این تفاوت ها دارند، لذا قایل به تفکیک نقش ها بر اساس جنسیت و تأثیر انکار ناپذیر آن نیستند. از منظرهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است. ما در این مقاله، با رویکرد تحلیل روایی، به این موضوع پرداخته ایم. با بررسی کتب روایی و نظرات مترجمان و شارحان شیعی، ذیل روایاتی که بر فزونی حیا و صبر زنان در برابر شهوت جنسی، نسبت به مردان دلالت دارد، دست یافتیم که این روایات، به لحاظ سندی و محتوایی در آموزه های شیعی معتبر هستند و همچنین تحقیقات تجربی هم، این تفاوت ها را تأیید می کنند. لذا اثبات وجود این تفاوت ها در آموزه های شیعی، مصداقی بر نفی تساوی انگاری مطلق در ویژگی های اخلاقی زن و مرد است.

در پی توجه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله «سازمان جهانی بهداشت» به موضوع «سلامت جنسی» به عنوان یکی از وجوه سلامت عمومی ، در مجامع علمی کشور ما نیز به این موضوع توجه شده است، غافل از اینکه اولاً این مفهوم در یک بستر فرهنگی – اجتماعی خاص و به دنبال تحولات بنیادینی ایجاد شده است که از دهه شصت میلادی به این سو، در جوامع غربی در زمینه نگرش عمومی به موضوع روابط جنسی رخ داد و ثانیاً، در تعریفی که مجامع بین المللی از این مفهوم ارائه داده اند، از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده شده که درباره مفهوم آنها اختلاف نظر زیادی بین رویکرد غربی و رویکرد اسلامی وجود دارد. با توجه به این موضوع، پیش از هر اقدام در زمینه تبیین احکام فقهی مرتبط با سلامت جنسی و توسعه و ارتقای این موضوع در جامعه اسلامی ایران، باید به یک تعریف بومی برای این مفهوم، بر اساس مبانی نظری اسلام و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه با کارشناسان به بررسی تفاوت های بنیادین مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی پرداخته شده و پس از تبیین این تفاوت ها، تعریفی بومی از این مفهوم ارائه شده است.

با نگاهی اجمالی به اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان که در قرن بیستم تصویب شده است، افزایش تدریجی این اسناد و تغییر ماهوی موضوعات آنها قابل مشاهده می باشد. باتوجه به نقش مهم شناخت عوامل و زمینه های رشد کمی و تحول ماهوی اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان در این دوران، پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل و زمینه های تحول اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان، تبیین چگونگی موضع گیری نظام اسلامی در برابر این اسناد و نیز پیش بینی تحولات آینده این اسناد، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد مهمترین عوامل و زمینه های رشد کمی و تحول ماهوی اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان در قرن بیستم عبارتند از: حاکمیت گفتمان مبتنی بر شناسایی کرامت (حیثیت) ذاتی و حقوق برابر همه انسان ها در استمرار تفکر مدرن غربی بر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان؛ تثبیت سلطه و حاکمیت بلامنازع آمریکا بر نظام جهانی سرمایه داری و تبدیل آن به ابرقدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی؛ همچنین، اثرپذیری نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جریان های خارج از این سازمان که احقاق حقوق زنان را با معیارهای آمریکایی دنبال کرده و هرگونه تفاوت جنسیتی میان زن و مرد را انکار می نماید.