فتاح شریف زاده

شناسائی عواملی که موجب توانمندسازی کارکنان می گردد همیشه مورد توجه مدیران وسازمانها بوده است .اما توجه صرف به این عوامل و توانمند سازی کارکنان بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر عملکرد کلی سازمان ،گمراه کننده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی در گمرک ایران می پردازد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع علمی و عقاید صاحبنظران توانمند سازی و  با رویکرد تحلیل محتوا،  عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته و سپس تاثیر این عوامل بر روی توانمند سازی روانشناختی کارکنان سنجیده شده است. و در نهایت تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر روی تعالی سازمانی  مورد سنجش قرار گرفته است.برای انجام پژوهش از رگرسیون خطی ساده وچندگانه برای بررسی تاثیر متغیرها،از آزمون تی یک نمونه ای برای بررسی وضعیت موجود و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های تحقیق استفاده شده است. و در نهایت برازش مدل مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل موثر بر توانمند سازی،عوامل فردی و سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان تاثیر معناداری داشته و توانمند سازی روانشناختی نیز بر تعالی سازمانی موثر بوده است. این امر می تواند مبنائی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی  در دستیابی به تعالی سازمانی باشد.

تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبعِ آن کنترل و برطرف کردن تنگناها و عوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. تحقیق پیش رو با هدف شناساییِ مسائل اجرایی برنامه ها و فعالیت های روزمره حوزه خدمات شهریِ شهرداری تهران انجام شده و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از "چه عواملی و با چه اولویتی اثربخشی اجرای برنامه های شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری را کاهش می دهند؟". بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. ترکیب نتایج 221 پرسش نامه و 46 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند در قالب مدل فرایند سلسله مراتبی(AHP) بدین ترتیب بوده است که: نارسایی های قانونی مهم ترین نارسایی در اجرای برنامه های حوزه خدمات شهری محسوب می شوند، و پس از آن سیاست های منابع انسانی، مدیریت بنگاهها، مسائل مالی، نارسایی های حاصل از مشارکت همگانی و عدم توجه کافی به واقعیت ها در تدوین  برنامه ها و اخذ تصمیمات، به ترتیب اهمیت در جایگاه دوم تا ششم مختل کننده های ارائه خدمات شهری جای می گیرند و نقش ساختار سازمانی شهرداری تهران در کاهش اثربخشی ارائه خدمات شهری رد می شود.

مدیریت منابع انسانی الکترونیک یکی از مهمترین پایه های توسعه پایدار سازمان ها می باشد، که در دهه های اخیر به یکی از راهبردهای کسب مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد در سازمان ها مبدل شده است. در کشور ما نیز مدیران در صدد ایجاد بسترهای مناسب شگل گیری آن هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی– همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد مدیریت منابع انسانی الکترونیک، عملکرد و یادگیری سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی، فرضیات و سوالات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 200 نفر از کارکنان سازمان آب استان کرمانشاه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. نتیجه آزمون سوالات تحقیق به کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با عملکرد سازمانی و یادگیری سازمانی می باشد. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهادات و راهکارهای عملی و تحقیقاتی به مدیریت سازمان و محققان بعدی ارائه گردیده است.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.