فتاح شریف زاده

مدیریت منابع انسانی الکترونیک یکی از مهمترین پایه های توسعه پایدار سازمان ها می باشد، که در دهه های اخیر به یکی از راهبردهای کسب مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد در سازمان ها مبدل شده است. در کشور ما نیز مدیران در صدد ایجاد بسترهای مناسب شگل گیری آن هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی– همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد مدیریت منابع انسانی الکترونیک، عملکرد و یادگیری سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی، فرضیات و سوالات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 200 نفر از کارکنان سازمان آب استان کرمانشاه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. نتیجه آزمون سوالات تحقیق به کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با عملکرد سازمانی و یادگیری سازمانی می باشد. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهادات و راهکارهای عملی و تحقیقاتی به مدیریت سازمان و محققان بعدی ارائه گردیده است.

شناسائی عواملی که موجب توانمندسازی کارکنان می گردد همیشه مورد توجه مدیران وسازمانها بوده است .اما توجه صرف به این عوامل و توانمند سازی کارکنان بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر عملکرد کلی سازمان ،گمراه کننده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی در گمرک ایران می پردازد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع علمی و عقاید صاحبنظران توانمند سازی و  با رویکرد تحلیل محتوا،  عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته و سپس تاثیر این عوامل بر روی توانمند سازی روانشناختی کارکنان سنجیده شده است. و در نهایت تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر روی تعالی سازمانی  مورد سنجش قرار گرفته است.برای انجام پژوهش از رگرسیون خطی ساده وچندگانه برای بررسی تاثیر متغیرها،از آزمون تی یک نمونه ای برای بررسی وضعیت موجود و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های تحقیق استفاده شده است. و در نهایت برازش مدل مورد سنجش قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل موثر بر توانمند سازی،عوامل فردی و سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان تاثیر معناداری داشته و توانمند سازی روانشناختی نیز بر تعالی سازمانی موثر بوده است. این امر می تواند مبنائی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی  در دستیابی به تعالی سازمانی باشد.

تکرار رویکردهای گذشته در اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه سبب شده است تا روند نتایج آن نیز تغییر نکند، با توجه به اینکه دامنه نوسان این روندها در محدوده اهداف برنامه قرار ندارد، حفظ آن دستاورد مطلوبی برای خط مشی گذاران و مجریان برنامه محسوب نمی شود. این وضعیت بیانگر آن است که بین اجرای برنامه های توسعه و ارزیابی آن ساختار بازخوردی مناسبی وجود ندارد و فرایند ارزیابی برنامه ها نتوانسته اند بازخوردهای مورد نیاز برای خط مشی گذاران را فراهم کنند تا اقدام های اصلاحی مبتنی بر آنها طرح ریزی شوند. با وجود اینکه ارزیابی برنامه های توسعه، بازخوردهایی را منتقل می کنند ولی این بازخوردها دقیق و به هنگام نیستند؛ از این رو ساختارهای بازخوردی اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه، توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم، مدل پویای ارزیابی برنامه های توسعه طراحی شود. این مقاله یک پژوهش توسعه ای است که در آن از روش پژوهش آمیخته برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش از رویکرد کیفی برای شناسایی متغیرها و از رویکردهای کمی برای تحلیل رفتار آنها استفاده شده است. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، نمودار علّی -حلقوی مدل که مبتنی بر حلقه های بازخوردی مثبت بود طراحی شد؛ بر اساس مدل پیشنهادی در ارزیابی برنامه های توسعه باید نتایج، قابلیت ها و رابطه علت و معلولی آنها ارزیابی شود. برای اطمینان از اثربخشی مدل طراحی شده، مدل با استفاده از داده های واقعی شبیه-سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد متغیرهای حکمرانی خوب به ویژه متغیرهای کیفیت مقررات گذاری و حاکمیت قانون عوامل کلیدی بهبود نتایج برنامه های توسعه هستند و تمرکز منابع بر بهبود آنها، عملکرد برنامه های توسعه را به سطح بالاتری ارتقاء می دهد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.