علی سایه میری

اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسایل و مشکلات خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری میزان بهره وری در واحد های تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. تکنیک مورد استفاده از تحلیل آنالیز، واریانس دو طرفه و محاسبه مقادیر P-Value آماره های t و F با سطح معنی دار 95 درصد می باشد. نرم افزار مورد استفاده در این مقاله نرم افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغیر و یک شاخص بهره وری بر حسب عامل کار، اندازه گیری شده است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مقدار بهره وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخصهای محاسبه شده، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخشهای تولیدی تفاوت معنی داری داشته و همچنین آموزش، نقش موثری در افزایش بهره وری نیز داشته است.

اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم انسانی شواهد گسترده ای ارائه داده اند که آموزش افراد را مولدتر می کند و درنتیجه درآمد آنها را افزایش می دهد. آموزش و پرورش همچنین مزایای غیرمالی، از جمله بهبود سلامت و ادغام اجتماعی را فراهم می آورد. سرانه بودجه آموزشی عمومی، درآمد سرانه، مخارج صرف شده برای آموزش و تعداد معلم از اصلی ترین نهاده های توضیح دهنده تابع تولید آموزش هستند؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تابع آموزش از لحاظ کارکردهای اقتصادی و اجتماعی برای سیاست گذاران مهم و ضروری است. این مطالعه با هدف برآورد تابع تولید آموزش (ابتدایی و متوسطه) در استان ایلام طی دوره زمانی 1398-1382 انجام شد. روش شناسی این مقاله مبتنی بر تخمین تابع تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی و تکنیک رگرسیون چندگی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در بین 7 متغیر مورد استفاده در تابع تولید آموزش برآورده شده برای استان ایلام، 5 متغیرِ مخارج آموزشی خانوار، نسبت معلم به دانش آموز، تعداد مدارس، درآمد سرانه و شاخص قیمت استانی از تعیین کننده های اصلی نرخ پوشش تحصیلی هستند. دو متغیر مخارج عمرانی استانی و نسبت دانش آموز به جمعیت نیز از تعیین کننده های نرخ پوشش تحصیلی در استان ایلام نیستند.

فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) نشان می دهد که رابطه u وارونه بین آلودگی محیط زیست و درآمد سرانه وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز در ایران و برخی کشورهای منتخب می پردازد. بدین منظور بدون محدودیت زمانی ومکانی 13 تحقیق با 84 مدل رگرسیون که شرایط ورود به متاآنالیز را داشتند انتخاب و بررسی گردیده اند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata و CMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که اندازه اثر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست (معکوس گاز دی اکسیدکربن) تقریباً برابر با ۲۲/0 است و فرضیه (EKC) تأیید می شود. یعنی با افزایش رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست بهبود می یابد. همچنین اندازه اثر متغیر مصرف انرژی وتراکم شهرنشینی به ترتیب معادل۴/۱ و۳۴/۰ به دست آمده که طبق تفسیر کوهن به ترتیب بیانگر اندازه اثر در سطح بالا وپایین است. متغیرهای جمعیت، سطح سواد، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری ثابت خارجی نیز از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت محیط زیست بوده اند.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

ضرورت آگاهی از ارزش اقتصادی مکانهای تاریخی وگردشگری وعوامل موثر بر آن ازنظرایجاد اشتغال، تولید، درآمد منطقه وهمین طور سرمایه گذاری عمومی وسیاستگذاری مناسب برای بهبود کیفی آن بر کسی پوشیده نیست وازهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی قلعه فلک الافلاک خرم آباد به روش هزینه سفر منطقه ای است. روش تحقیق از نوع تحلیلی وعملیات میدانی بر روی بازدید کنندگان قلعه فلاک الافلاک خرم آباد با انجام رگرسیون چند متغیره لگاریتمی به منظور تخمین تابع تقاضای سفر است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه فلک الافلاک خرم اباداست. ازمیان آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 306 نفرازطریق تکمیل پرسشنامه در آبان ماه 1397 مورد سوال قرارگرفتند. آنگاه با نرم افزار های SPSS و EVIEWS داده ها توصیف وتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سن، هزینه ورودی، درآمد و مسافت از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در قلعه فلک الافلاک خرم آباد بودند

گاز طبیعی به دلیل دارا بودن مزیت های زیست محیطی در سیاست گذاری های مصرف انرژی جایگاه ویژه ای نسبت به سایر حامل های انرژی دارد. همچنین در بین بخش های مختلف مصرف کننده انرژی در کشور، سهم بخش خانگی از مصرف گاز طبیعی بیشتر از سایر بخش ها می باشد. هدف این پژوهش بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد. برای این منظور از داده های استان خوزستان در طی دوره 1367 تا 1397 استفاده و با کمک روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین معادلات انجام شد. محاسبه کشش های خود  قیمتی با استفاده از مدل مقید و غیر مقید نشان داد، تمامی این کشش ها منفی بودند به طوری که در مدل مقید و غیر مقید مقدار کشش خودقیمتی گاز طبیعی 92/0- و 9/0- می باشد. همچنین بررسی کشش درآمدی گاز طبیعی در مدل غیر مقید و مقید مثبت و به ترتیب 9608/0 و 9613/0 می باشد و نشان دهنده این است که گاز طبیعی در سبد خانوار کالایی ضروری محسوب می شود

تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوه بر تأثیر در سازمان اقتصاد، می تواند بخش های سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان به دنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخه تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آن ها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی به نوعی به شکل چرخه های تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصت طلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آن هاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیم سازی وسیاست گذاری ایفا می کند. نتایج نشان داد که بی ثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطه میان ملت دولت که ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر می تواند به نوسانات اقتصادی و چرخه های تجاری منجر گردد. بی ثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا می تواند در تشریح علل ایجاد چرخه های تجاری، نقش مهمی ایفا می کند. همچنین نوسانات بخش رانتی می تواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخه های تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجه نفتی و رانتی دولت دارد؛ به عبارت دیگر چرخه های تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخه های تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیده همیشگی است.

در سال های اخیر، پیچیدگی اقتصادی ، نقش مهمی در تبیین و آشکارسازی حقایق نهفته تفاوت رشد اقتصادی در میان کشورهای فقیر و غنی داشته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های بازه زمانی 2002 تا 2018 و روش رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای 2SLS و EGLS ، علاوه بر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر عملکرد زیست محیطی 18 کشور منطقه منا، به بررسی فرضیه منحنی کوزنتس در این کشورها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنی دار بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص عملکرد زیست محیطی است، به گونه ای که با افزایش یک واحدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، شاخص عملکرد زیست محیطی بیش از 7 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش، نشان دهنده تأثیر معنی دار تحصیلات، شهرنشینی و صنعتی شدن بر شاخص عملکرد زیست محیطی بوده، و منحنی U وارون زیست محیطی کوزنتس، در این مطالعه تأیید نشده است.

در این مطالعه ارزش تفرجی پارک ملت شهر ایلام و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان از پارک ملت ایلام و در مقطع زمانی فصل بهار 1397 صورت گرفته است. به منظور تعیین حجم نمونه پیش آزمون طراحی و توسط بازدید کنندگان تکمیل شد و سپس با استفاده از فرمول کوکران، 245 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لوجیت استفاده کرده و براساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 9/86 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ملت شهر ایلام هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفرجی این پارک 8925 ریال برای هر بازدید برآورد شده است. میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار 5 نفره معادل 45000 ریال بوده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای مبلغ ورودیه پیشنهادی، درآمد ماهیانه افراد، تعداد دفعات بازدید از پارک در سال، تعداد ساعت در هر بازدید، میزان رضایت از محیط و امکانات پارک، امنیت پارک معنادار بوده و بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای استفاده تفرجی از پارک ملت ایلام موثر می باشند و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، تعداد افراد خانوار، سرپرست خانوار، بهداشت، میزان دسترسی به آب آشامیدنی، میزان رضایت از وسایل بازی کودکان معنادار نشده است ولی علی رغم معنادار نشدن علائم مورد انتظار را دارند.

الگوسازی تقاضای انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، گام مهمی برای مدیریت بهتر و سیاست گذاری مناسب به منظور افزایش بهره وری در بخش انرژی است. بخش خانگی یکی از مهم ترین اجزای مصرف کننده انرژی در کشور و استان ایلام است. این مطالعه با هدف بررسی تابع تقاضای انرژی در بخش خانگی استان ایلام  انجام شده است. روش پژوهش با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط برای دوره ی زمانی سال های 1367 تا 1397 انجام شد. نتایج برآورد مدل به صورت مقید و غیرمقید نشان می دهد که کشش خودقیمتی در این دو حالت تفاوت معناداری با هم ندارند و کلیه ی کشش های قیمتی موافق مبانی نظری تقاضا و منفی می باشند. از آن جایی که وجود قید همگنی در این مدل تأیید شده است نتایج کشش درآمدی نشان می دهد این گروه برای خانوارهای استان ایلام کالایی ضروری محسوب می شود. کشش قیمتی تقاضای انرژی شامل گاز و برق در مدل غیرمقید 02/2- و در مدل مقید 04/1- می باشد که نشان دهنده ی پرکشش بودن این گروه کالایی در سبد مصرفی خانوار های ایلامی می باشد. هم چنین نتایج کشش درآمدی مدل غیرمقید نشان می دهد گروه کالایی انرژی (شامل برق و گاز طبیعی)، گروه کالایی سایر، پوشاک و مسکن در زمره ی کالاهای لوکس، و گروه کالایی بهداشت و خوراک جزء کالاهای ضروری به شمار می روند. هم چنین بر اساس کشش های درآمدی مدل مقید گروه کالایی انرژی(برق و گاز طبیعی) کالایی نیمه ضروری محسوب می شود. گروه کالایی مسکن و سایر نیز جزء کالای لوکس، هم چنین گروه های کالایی خوراک و پوشاک از گروه کالاهای نیمه ضروری و گروه کالای بهداشت جزء کالای ضروری محسوب می شوند.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

تدوین سیاست های ملی و نظارت بر مقررات مدیریت آب باید از نظر اجتماعی مطلوب، از نظر محیط زیستی پایدار و از نظر اقتصادی برای دولت و صنعت مناسب باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 1381 تا 1394 و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) علاوه بر بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با در نظر گرفتن مصرف آب در استان های ایران، به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده صنعت و تجارت (به عنوان عوامل اقتصادی)، شهرنشینی، اندازه دولت (به عنوان عوامل اجتماعی)، میزان بارش و دمای سالانه (به عنوان عوامل اکولوژی) بر مصرف آب بخش صنعت پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه معنادار بین میزان تجارت، ارزش افزوده بخش صنعت و مجذور آن با مصرف آب بخش صنعت و عدم تائید فرضیه زیست محیطی کوزنتس در بخش صنعت است. نتایج همچنین نشان دهنده تأثیر معکوس و معنادار اندازه دولت و میزان دما و تأثیر مثبت و معنادار شهرنشینی و میزان بارش بر مصرف آب بخش صنعت است، بنابراین لازم است صنایع هر استان متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محلی خود به فناوری های مدیریت سهمیه آب مجهز شوند و سهمیه بندی آب تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود و مجازات سخت تری برای استفاده فراتر از سهمیه آب اعمال شود و صرفه جویی در مصرف آب مورد تشویق قرار گیرد.

مقدمه: جمعیت وَ ویژگیهای آن، نقش بسزایی در برنامه ریزی و سیاست گذارییها و تعیین اهداف اقتصادی، اجتماعی دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی با روش فراتحلیل است. روش: پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش فراتحلیل و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل (CMA2,STATA15) صورت گرفته و با جستجو در پایگاههای مختلف از میان 143 مقاله، 48 پایانامه و 32 مقاله انتخاب شده در نهایت تعداد 18 مطالعه بر اساس معیارهای ششگانه فراتحلیل انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: رشد جمعیت بر رشد اقتصادی با اندازه اثر معادل 38/0- تأثیر منفی دارد. همچنین ساختار سنی جمعیت با اندازه اثر معادل 91/0 تأثیر مثبت، نوع مدل مورد استفاده با اندازه اثر27/2 در الگوی خود توضیحی برداری و16/3 در الگوی پانل دیتا ، نوع داده به ترتیب با اندازه اثر ( 18/2، 13/1 و 40/0 ) در داده های (سری مقطعی، داده های تلفیقی و داده های سری زمانی) و ترکیب مهارتی با اندازه اثر 63/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته اند. بحث: باتوجه به نمودار قیفی فانل اندازه اثر مطالعات دارای سوگیری انتشار نبودند. اندازه اثر در جنسیت مرد بیشتر از جنسیت زن می باشد بر این اساس می توان گفت که مردان تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند. اندازه های اثر تحصیلات به تفکیک، این اندازه ها در تمام مقاطع تحصیلی به غیر از بیسوادان معنادار بود لذا می توان گفت با افزایش سطح تحصیلات، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان داد افزایش مهارت منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

عدالت یکی از مهم ترین ع وام ل ایجاد همبستگی اجتماع ی است به طوری که همبستگی اجتماع ی در سایه ی ع دالت استمرار می یابد. بدیهی است در اجتماع ی که عدالت ب رقرار باشد روابط اجتماعی بین مردم و حاکمان مستحکم بوده و نمود بیشتری می یابد. در طول تاریخ اسلام، عدالت به معنای واقعی کلمه در زمان حکومت پر از عدل و داد امام علی علیه السلام به منصه ی ظهور می رسد و داستان معروف عقیل برادر امام و آهن گداخته، مهر تأییدی بر این واقعیت است. در ای ن پ ژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم گ ردآوری شده است. نتایج نشان داد رابطه ی بی ن عدالت و همبستگی اجتماع ی از دیدگاه م ولای متقیان علی علیه السلام شکل کاملی از عدالت و همبستگی اجتماعی را معرفی می کند و تأکید آن حضرت ب ر وج ود رابطه ی مستقیم و چشمگیر میان عدالت و همبستگ ی اجتماعی برای دست یابی به توسعه است.