داوود نصیران

داوود نصیران

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

تأملی بر نظریه غیر ملی سازی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 371 - 404

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی ملی سازی غیرملی سازی دادگاه های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
برخلاف نظریه ملی سازی داوری که تأکید بر سرزمینی بودن داوری ها حتی در قلمرو تجارت خارجی دارد، نظریه غیرملی سازی در تجارت بین الملل ریشه در نگاه فراملی به نهاد داوری دارد که بر مبنای آن داوران می توانند روند داوری را بدون توجه به قواعد شکلی و ماهوی مقر داوری اداره کنند. بر مبنای این نظریه، نویسندگان با هدف تبیین ماهیت فراملی داوری در تجارت بین الملل و در پاسخ به این پرسش اساسی که چگونه مقتضای تجارت بین الملل تمایل به غیرملی سازی داوری در تجارت خارجی دارد، با تأکید بر ویژگی خودتنظیم جامعه بازرگانی بین المللی و تأکید بر عدم مناسب بودن قوانین داخلی برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، تأکید بر این مهم دارند که نگرش غیرملی سازی به داوری تجاری بین المللی تناسب بیشتری با شرایط تجارت خارجی دارد و از جهات مختلف نه تنها به نحو مطلوب تری می تواند نیازهای بازرگانان را در تجارت بین الملل برآورده سازد، بلکه به نحو قابل توجهی سبب عدم مداخله قانونگذاران داخلی در مدیریت قراردادهای منعقده در تجارت بین الملل خواهد شد.
۲.

تأملی بر کارایی نهاد داوری در تجارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی داوران انگیزه دادگاه ملی بازار داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
داوری تجاری بین المللی بدون شک مهم ترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاه های ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضه شده در بازار روش های حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزه هایی و چگونه می توانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیت های نسبی داوری در مقایسه با دادگاه های ملی در دهه های متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفاده کنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاه های ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمی تواند انعکاس دهنده حقایق داوری تجاری بین المللی باشد.
۳.

حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل تقسیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 290 - 318

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟» و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می شود.
۴.

لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ تابستان ۱۰ شماره ۱۰۳ 233 - 263

کلیدواژه‌ها: لکس مرکاتوریا تحلیل اقتصادی حقوق انتخاب منطقی هزینه معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
هر چند لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مهم ترین گزینه ها برای اداره قراردادهای منعقده در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود با این وجود زمانی می توان اداره قراردادهای بین المللی را به آن واگذار کرد که در مقایسه با نظام های حقوقی ملی و از جمله قواعد حل تعارض، توانایی بیشتری برای برآورده کردن نیازهای جامعه بازرگانان داشته باشد. از این جهت انتخاب لکس مرکاتوریا در صورتی می تواند مقدم بر انتخاب قوانین ملی باشد که در عمل بتواند کارایی بیشتری را برای بازرگانان به همراه داشته باشد و سبب  تسهیل و ترویج قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی و متعاقب آن رونق یافتن بازارهای بین المللی و افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد. در این پژوهش با توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه و با توجه به اهداف اقتصادی ترسیم شده برای حقوق قراردادها، به تحلیل لکس مرکاتوریا پرداخته ایم. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که لکس مرکاتوریا برای بازرگانان، گزینه مناسب تری در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود.
۵.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 120 - 140

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرقابل تقسیم اصل انسجام فقه اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۶.

مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 585 - 607

کلیدواژه‌ها: شهرداری پیمانکار مسؤولیت شخص ثالث متبوع تابع زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
معمولاً شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصاً انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسؤولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاهها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسؤول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاهها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسؤول دانسته اند و نهایتاً بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.
۷.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 152 - 188

کلیدواژه‌ها: حیله مصادیق حیله راه های مقابله با حیله فقه امامیه حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
۸.

بررسی ولایت ابوینی در روایات اسلامی، فقه و حقوق (مطالعه موردی اولویت در حضانت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 309 - 332

کلیدواژه‌ها: حق تقدم حضانت ولایت ابوینی آیات و روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
ولایت ابوینی، نمونه ای مبسوط از ولایت های تشریعی به شمارمی آید که نه تنها در گستره عرفان اسلامی، از ارزشمندی خاصی برخوردار است؛ بلکه از نگرش حقوق و فقهی نیز، شایستگی و ضرورت ویژه ای دارد. زیرساخت و شالوده مقوله های فقهی و حقوقیِ در پیوند با این مهم، برگرفته از آیات و روایات نقل شده از پیشوایان دین هستند و در کتاب های عرفانی، فقه شیعی و مذاهب اربعه، دارای پیشینه و دیرینه اند.  یکی از خطیرترین دوره های حیات هر فرزند، دوره شیرخوارگی و فرآیند زمانی موجود تا 7 سالگی است که بنیان ها و بن مایه های تربیت اجتماعی و اخلاقی او، برنهاد آن ساخته می شوند. در بررسی پیش رو، به بحث و غور در آیه ها و نقد روایات مربوط به این دوره پرداخته شده است.  نتایج حاصل، دلالت بر آن دارند که بادرنظرگرفتن صلاحدید طفل، وابستگی و پیوستگی احساسی مابین مادر و فرزند و نیز به جهت فریضه بودن امر حضانت، برتری و پیشینگی مادر در قضیه حضانت در دوران رضاع، مسئله ای واجب است. همچنین با مدّنظرقراردادن آیه ها  و وفاق روایت های نقل شده، شفافیت سندها و مدرک های دیگر، تا رسیدن فرزند به سال هفتم از زندگی خود، رجحان مادر باز هم در مسئله حضانت، بدیهی است. پژوهش پیش رو، به شیوه توصیفی- تحلیلی است.
۹.

مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد حقوق ایران حقوق انگلیس اراده طرفین الفاظ قرارداد رفتار متعاقب طرفین عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.
۱۰.

بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 63 - 90
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
در مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع ارث فرزند و با روش توصیفی – تحلیلی  سعی شده تا تفاوت رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در این خصوص مورد شناسایی قرار گیرد و در این راستا سه عنوان موجبات و موانع ارث، سهم الارث فرزند و وضعیت ارث مصادیق خاص فرزند در دو سیستم حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علیرغم اینکه در هر دو سیستم حقوقی، نسب و سبب از موجبات ارث بوده و ضابطه درجاتی در تقسیم ارث وجود دارد، ولی در حقوق انگلستان از یکسو موانع ارث منحصر به قتل مورث می باشد و از سوی دیگر ضابطه درجاتی نیز با وضع قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اولاد، ارثی به والدین متوفی نمی رسد. در خصوص وضعیت ارث سایر مصادیق فرزند نیز روشن شد که در حقوق ایران برای تحقق ارث، وجود نسب مشروع لازم است. در حالی که در حقوق انگلستان با تصویب قوانین خاص، در کنار ضابطه قرابت اعم از مشروع و نامشروع، ضابطه قرارداد و توافق نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.
۱۱.

مطالعه تطبیقی حمل ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل ونقل کالاهای خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 73 - 88

کلیدواژه‌ها: کالاهای خطرناک حقوق ایران کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک متصدی حمل و نقل ارسال کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.
۱۲.

بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئله حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 289 - 312

کلیدواژه‌ها: اراده توافق حضانت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.
۱۳.

حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 319 - 343

کلیدواژه‌ها: حضانت فرزند نامشروع آیات و روایات فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است.
۱۴.

بررسی امکان توافق راجع به نفقه همسر در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 257-275

کلیدواژه‌ها: ایران انگلستان توافق نفقه همسر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
در قوانین موضوعه ایران، در نکاح موقت امکان توافق راجع به نفقه پیش بینی شده است، در خصوص نکاح دائم علیرغم اینکه ماده 1106 ق.م. نفقه زوجه را بر عهده شوهر قرار داده، ولی موضع قانونگذار در خصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به انفاق در نکاح دائم روشن نیست و تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که قانونگذار انگلیس، سازوکار توافق را در الویت اول برای تنظیم روابط مالی زوجین قرار داده است. در مقاله حاضر، رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در خصوص این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که تکلیف یکجانبه انفاق و رویکرد آمرانه قانونگذار ایران در عصر حاضر، منطبق با شرایط خاص همه خانواده های ایرانی نبوده و در وضعیت فعلی، به عنوان نقطه شروع در تغییر رویکرد قانونگذاری پیشنهاد شده است که همانند حقوق انگلیس، قانونگذار ایران در نکاح دائم نیز ضمن تصریح به امکان توافق راجع به نفقه، در جهت تعدیل تکلیف یکجانبه انفاق اقدام نماید.
۱۵.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 131 - 168

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه شیعه فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۶۳۱
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
۱۶.

تحلیل جایگاه انسان متعارف در مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 353 - 367

کلیدواژه‌ها: انسان معقول و متعارف معیار نوعی تقصیر معیار شخصی تقصیر حقوق تعهدات مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
یکی از پرکاربردترین مباحث حقوق تعهدات، نقش انسان متعارف در تعهدات است. به گونه ای که در زمینه انعقاد قرارداد، تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، شرایط معافیت از مسئولیت قراردادی، تشخیص تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله، انسان متعارف به عنوان الگوی مقایسه قرار می گیرد. همچنین در مبحث مسئولیت مدنی ازآنجایی که تحقق تقصیر به عنوان یک اصل، یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی است برای یافتن تعریف مناسبی از تقصیر، باید مفهوم انسان متعارف شناخته شود. بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی (انسان متعارف)، در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبه نوعی داشت و حقوقدانان به طورکلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که به سادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد.
۱۷.

تحلیلی برمبانی حاکم بر مقررات راجع به اراضی ملی وتاثیران بر کارامدی قوانین با رویکرد صیانت مداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 344 - 364

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی انفال حفظ اراضی ملی کارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود
۱۸.

بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 69 - 76

کلیدواژه‌ها: نفقه همسر مبنا حدود انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۱۲
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی ندارد..چنین تکلیف انفاقی درنکاح دائم، یکجانبه بوده و اصولا منحصر به زمان زوجیت می باشد. این در حالی است که در حقوق انگلستان قانونگذار عمدتاً تنظیم روابط زوجین را به توافق آنها واگذار نموده و در صورت عدم حصول توافق و مطابق حکم قانون، تکلیف انفاق، دوجانبه و مبتنی بر نیاز متقاضی نفقه می باشد. چنین ازامی به زمان پس از انحلال نکاح نیز تسری می یابد.
۱۹.

بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 187 - 211

کلیدواژه‌ها: نقض اساسی فسخ الزام به اجرای عین تعهد جبران خسارت حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان