ابراهیم رومینا

طایف ه گرای ی، نوعی احساس و انگیزه درونی در افراد ساکن در مکان و فضای جغرافیایی خاص است که ارزش های مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست را بر ارزشهای فراتر از محل یا مرتبط با محل های دیگر ترجیح می دهند و ناظر بر این است که، ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموماً همانند یکدیگر بر بنیاد ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می نمایند، رأی می دهند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است آیا گرایش های طایفه ای مکانی بر الگوی رأی نمایندگان نه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی اثرگذار بوده است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای نه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را انتخاب نموده و بر اساس روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی و برای تبیین بهتر موضوع با استفاده از نرم افزارهای GIS و Excel به تحلیل داده و نقشه های محقق ساخته پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد گرایش های طایفه ای مکانی در الگوی رأی سه نماینده از نه نماینده، یعنی صمدشجاعیان، عبدالرسول موسوی و رضاقلی الهیاری تأثیر کمی داشته است، اما در الگوی رأی نماینده های دور پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم (فریبرز انصاری، سید ابراهیم امینی، علی احمدی، عبدالرضا مرادی، نوذر شفیعی) تأثیر چشمگیری داشته است. به طوری که مقوله طایفه گرایی پایگاه حمایتی اطمینان بخشی برای ایشان به شمار می رود.

نوسازی و احیاء بافت های فرسوده شهری، به دلیل فرسودگی ضررت دارد. ساختار کالبدی شهرها تحت تاثیر متغیرهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی به تدریج دچار تغییر و فرسودگی می گردد. از آنجا که این بازسازی و نوسازی با چالشهایی همراه است، برآورد ریسک آنها اهمیت خواهد داشت. هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت انواع ریسک در پروژههای نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مطالعه مورد طرح مجد مشهد است. جهت شناسایی ریسکهای پروژه مربوطه با مراجعه به اسناد، ریسکهای مربوطه استخراج شده است بدین منظور، پرسشنامه ای بر اساس متغیرهای مورد نظر تهیه و در اختیار 50 نفر از مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف پروژه مجد مشهد قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ریسکهای نقش آفرین در بازسازی بافت فرسوده طرح مجد عبارتند از: ریسکهای مالی و اقتصادی، فنی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی، پس از تجزیه و تحلیل وزنها، بیشترین تاثیر ریسک مربوط به ریسک مالی و اقتصادی با میانگین 18/4 ، و در رتبه های بعدی، به ترتیب ریسک اجتماعی 05/3 ، ریسک فنی 77/2، ریسک سیاسی 64/2 و ریسک زیست محیطی 36/2 میباشد. بنابراین ریسک مالی اقتصادی دارای بیشترین میزان اثرگذاری و ریسک زیست محیطی دارای کمترین میزان ریسک در پروژه مربوطه میباشد.

بین واحدهای ناشی از تقسیمات کشوری و توسعه آنها رابطه وجود دارد. بدین معنی که با فاصله گرفتن از واحدهای کانونی به سمت حواشی از شدت توسعه کاسته می شود. به عبارت دیگر بین فاصله و توسعه نیافتگی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر 11 استان ایران را مورد بررسی قرار گرفته است که از بین 11 استان مزبور 9 استان دارای اشکال نامتقارن و 2 استان با گستردگی بسیار و شهرستانهای دور از مرکز واقع شده اند. نتیجه پژوهش در محیط GIS نشان می دهد که علیرغم تعارضاتی، بطور کلی در استان های مورد مطالعه با فاصله گرفتن از شهرستان مرکزی، از درجه توسعه واحدهای تقسیماتی کاسته شده و بر درجه توسعه نیافتگی آنها افزوده می گردد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. سطح تحلیل این پژوهش نیز شهرستانهای هر استان می باشد و منابع مورد استفاده از نوع کتابخانه ای و اسنادی بوده و داده های آماری پژوهش نیز از مرکز آمار ایران و دیگر مراکز رسمی مربوطه اخذ گردیده است.

پدیده قاچاق، جابجایی کالا یا خدمات بهصورت غیرقانونی از یک مکان به مکان دیگر و یا ورود و خروج آن از مرزهای یک کشور است.مساله این پژوهش این است که چرا قاچاق کالا در یک واحد سیاسی – فضایی(کشور) شکل می گیرد و راه کارهای مدیریت آن چیست؟ورود و یا خروج کالا در نماد غیرقانونی آن یعنی قاچاق، چالش اساسی کشورهای مبتلابه بوده و تأثیرات ژرفی را بر تولید و تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و توسعه ملی را با رکورد مواجه می نماید. این تحقیق از نوع بنیادی و نظری بوده و در شناخت ریشه های شکل گیری، چرخه تولید، توزیع و مصرف، عوامل تأثیرگذار بر توسعه آن و در نهایت الگوی نظری مدیریت آن در کشورها است. منابع مورد استفاده نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد هر زمان نیازهای شهروندان ساکن یک فضای جغرافیایی از طریق مبادی رسمی و قانونی برطرف نگردد، عاملان قاچاق اقدام به نقل و انتقال کالا از مبادی غیررسمی و بهصورت غیرقانونی می نمایند. ریشه قاچاق در این پژوهش ناظر بر ساختار اقتصادی کشور، اختلاف توسعه، اختلاف قیمت کالا در مبدأ و مقصد و نیازهای فضایی در کشورهای مقصد کالا است. مراحل و فرایند قاچاق کالا از مبدأ تا مقصد شامل تولیدکننده، خریدار، قاچاقچی، عاملان و فاعلان، مباشران و هماهنگ کنندگان در مقصد، ابزار و لوازم حرکت کالا، بازار خرید، خریدار کالا در مقصد است. چهار مؤلفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز فضایی از عوامل توسعه دهنده قاچاق کالای ورودی می باشند. مدیریت پدیده قاچاق با اتکاء سه مرحله ریشه قاچاق، مراحل و فرایند قاچاق کالا از مبدأ به مقصد و نیز مؤلفه های توسعه دهنده آن مورد ملاحظه قرار گیرد.

South-West Asia, the most common theories is the world as part of the Middle East. Limits the term is unclear or there is no consensus. South-West Asia, the most common theories is the world as part of the Middle East. Limits the term is unclear or there is no consensus. While South-West Asia, is a geographical term that refers to the part of Asian countries and political units of the Southwest are included.This part of Asia is a large region based on different variables, is comprised of several distinct regions. Study based on cultural and Civilization factors, several regions the region's geopolitical and political units combined and a single political unit that is shared between each of these regions, there is geopolitical hierarchy. In each of the geopolitical regions in South-West Asia, intra-regional competition and competition between regions neighboring a region with no longer there, Therefore this kind of competition is reflected in the behavior of social - cultural and Civilization regions appears.This article is a descriptive - analytic study using a documentation data gathering method, tries to analyze the geopolitical regions South-West Asia and geopolitical relationships prevailing each of these regions is based on cultural and Civilization variables.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.

پدیده قاچاق، حرکت کالا یا خدمات به صورت غیرقانونی از مکانی به مکان دیگر است که تحت تأثیر افزایش داد و ستد بین فضاهای جغرافیایی همراه با رشد صنعتی و مدرنیزه شدن تولید و نقل و انتقالات بزرگ تجاری بین واحدهای سیاسی در جهان شکل گرفت و به موجب نظام نامه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان پدیده ای نادرست از دید دولت های ملی مطرح شد. ریشه قاچاق به نیازهای شهروندان ساکن یک فضای جغرافیایی برمی گردد که از طریق مبادی رسمی و قانونی برطرف نشده و عاملان قاچاق با تکیه بر پتانسیل ها و فرصت های پیش آمده در ارتباط با این نیاز سرزمینی، اقدام به نقل و انتقال کالا از مبادی غیررسمی و به صورت غیرقانونی می کنند و موجب فشار و هدر رفتن نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می شوند و هزینه های ملی را بالا می برند. با شکل گیری پدیده قاچاق کالا در کشورها، مباحث نظری مرتبط با آن توسعه یافت. بیشترین تئوری های ارائه شده در این زمینه تئوری های تعرفه ای کالاست. نظریه جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی مهم ترین آنهاست که با تکیه بر تئوری های تجارت بین الملل و متغیرهای عرضه و تقاضا متأثر از هزینه های تعرفه ای تعلق گرفته بر کالا مطرح شده است. این مقاله به بررسی و تحلیل تئوری جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی به عنوان مهم ترین اثر تئوریک در زمینه قاچاق کالا که در چندین شماره از مجله ورد اکونومیک و سایر نشریات مربوط انتشار یافته پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان تعرفه بر عرضه و تقاضا نمی تواند عامل اساسی قاچاق کالا باشد و متغیرهای دیگری هم چون نیازهای شهروندان، عدم تأمین این نیازها از سوی دولت، ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با کالای مشابه خارجی، تعارض سیستم اقتصادی سطح ملی با سیستم های سطح منطقه ای و جهانی، سهم عمده بخش صادراتی متکی بر یک کالا، تنوع محیط جغرافیایی یک کشور، تفاوت در سهم اشتغال بین مناطق مختلف یک کشور، فقدان راهبرد پویا و پایای صادرات یا واردات و موارد دیگر از عوامل مؤثر در قاچاق کالا هستند.

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان ، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.

تعدد گروه های قومی در جوامع معاصر به علت تفاوت های ماهیتی با نظام های سیاسی حاکم منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. این مساله در کشورهای جهان سوم چشم انداز حادتری را نمایان می کند. از این رو نظام های سیاسی حاکم در جوامع برخوردار از تنوع قومی، سیاست های متفاوتی از همانندسازی تا تکثر گرایی را در پیش می گیرند. وجود مساله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی بویژه در کشورهای جهان سوم به فرضیهای تعمیمپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی مبدل شده است. لیکن تداوم تاریخی کشور وحکومت با مشارکت وانسجام اقوام مختلف در ایران آسیب پذیری و عدم تعمیمپذیری این فرضیه را نشان میدهد. به گونه ای که تنوع قومی در ایران به واسطه ساخت اکولوژیکی این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانهای سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی به عنوان پدیدهای نوظهور را دارد.

تفکرات نظامی - استراتژیک ایالات متحده در مقایسه با دوران جنگ سرد دچار تحول بنیادین شده است که سلطه‌طلبی مطلق‌گرا و رویگردانی از هم پیمانان سنتی را می‌توان از پیامدهای آن دانست. روابط ایران و عربستان پس از 11 سپتامبر 2001 دستخوش تحولاتی بی‌سابقه گشته است. چشم‌انداز ژئوپلیتیک خلیج فارس و تاثیر آن بر روابط ایران و عربستان را می‌توان در چهار دوره قبل از انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی، از پایان جنگ تحمیلی تا 11 سپتامبر و از 11 سپتامبر تاکنون تشریح کرد. این چهار دوره که متاثر از شرایط جهانی، منطقه‌ای و عوامل تاثیرگذار درونی بوده نوع روابط متفاوتی را در پی داشته است و بعضا از رفتار مسالمت‌آمیز رقابت‌جویانه در کسب رهبری منطقه‌ای در قبل از انقلاب اسلامی تا رفتار خصمانه در سال 1366 متغیر بوده است. در دنباله آن نوعی روابط مسالمت‌آمیز رو به گسترش تا همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دو کشور به ویژه بعد از 11 سپتامبر و تحولات جدید منطقه از جمله سقوط طالبان و صدام حسین حاکم بوده است.این مقاله سعی در بازشناسی روابط ایران و عربستان در چهار دوره فوق و تاثیر آن بر چشم‌انداز ژئوپلیتیک خلیج فارس با توجه به همکاری و همگرایی دو کشور در پرتو تحولات جدید منطقه را دارد.

"موقعیت جغرافیایی یک کشور می تواند بر قدرت ملی و رفتارهای سیاسی آن کشور تاثیرات متفاوتی داشته باشد، درک موقعیت جغرافیایی نواحی مختلف هر کشور نیز می تواند تاثیرات مستقیمی بر منافع آن کشور داشته باشد. جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیک فوق العاده اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی واجد کارکردهای تولیدکننده ی قدرت در کشور است که تاکنون مورد غفلت واقع شده و با وجود دارا بودن پتانسیل های فوق الذکر که دیگر مناطق ایران فاقد چنین پتانسیل هایی هستند، یکی از عقب مانده ترین مناطق کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیطی محسوب می گردد. توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان وابسته به طراحی سیاست های کارآمد و استفاده ی بهینه از کارکردهای این منطقه از کشور می باشد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و نقشه های مختلف در پی تبیین واقعیت های جغرافیایی و پتانسیل های ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران بویژه کرانه های دریای عمان و تاثیر آن بر منافع ملی ایران می باشد. "