داریوش حسنوند

داریوش حسنوند

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

اثر نااطمینانی سیاست پولی بر نااطمینانی بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 157 - 182

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی بازار سهام سیاست پولی NARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۴
هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۲.

تحلیل اثرات فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های اوپک (پانل آستانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 443 - 462

کلیدواژه‌ها: فراگیری مالی درجه بازبودن تجاری اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
سوال اصلی پژوهش آن است که آیا فراگیری مالی بر متغیر کلان اقتصادی درجه بازبودن تجاری اثر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها استفاده خواهد شد و برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. برای تخمین مدل پانل ناهمگن در این مطالعه از توصیف تابع پانل آستانه ای استفاده می شود و آثار آستانه ای در یک مدل پانل غیرخطی وارد می گردد. قلمرو پژوهش کشور های عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشد. داده های این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی استخراج خواهد شد. برای استخراج داده ها، از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر شاخص فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های عضو اوپک مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که فراگیری مالی می تواند به توسعه صادرات و تجارت در کشور های اوپک کمک کند. همچنین رابطه غیرخطی این دو متغیر در این مطالعه تایید شد.
۳.

اثر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 116

کلیدواژه‌ها: آموزش نابرابری توزیع درآمد استان لرستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۵
یکی از اهداف اقتصادی دولت ها کاهش نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد پیوسته مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان طی دوره 1398- 1365 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. در این پژوهش تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی و تعداد مهارت دیدگان موسسه های فنی و حرفه ای به عنوان شاخص های آموزش انتخاب شده اند. بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی با وقفه دوم خود دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. تعداد مهارت دیدگان موسسه های فنی و حرفه ای در زمان جاری به همراه وقفه دوم خود، دارای تاثیر منفی معنادار با نابرابری توزیع درآمد داشته است. همچنین متغیرهای بیکاری در زمان جاری، تولید ناخالص داخلی در زمان جاری و تورم در وقفه های اول و دوم خود، تاثیر منفی و معنادار، بر نابرابری توزیع درآمد داشته اند. بنابراین توصیه می شود موسسه های فنی و حرفه ای با گسترش دوره ها و رشته های گوناگون کاربردی، شهریه های مقرون به صرفه تر به افزایش جذب کارآموزان اقدام نمایند.یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری که با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، مساله نابرابری توزیع درآمد است. نابرابری توزیع درآمد به دلیل اینکه بخش مهمی از عدالت اجتماعی و اقتصادی است، و اهمیت بسیاری در اقتصاد بخش عمومی دارد (دی ملو و تیامینگسون ،2006). نابرابری توزیع درآمد در بلندمدت منجر به مشکلاتی مانند فقر، نارضایتی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی، به خطر افتادن امنیت سرمایه ها، بی اعتمادی مردم به دولت، کاهش مشروعیت و اعتبار دولت در جامعه می شود (شالتگر و ودر ،2014). بنابراین نه تنها در سطح ملی بلکه باید در سطح جهانی در ارتباط با مساله نابرابری در توزیع درآمد بحث کرد (روگر و ماریویجک ،۲۰۱۴ کاسلا، ژانگ ، ۲۰۰۸،
۴.

تاثیر کیفیت حکمرانی بر مزیت صادراتی محصولات صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 25 - 47

کلیدواژه‌ها: صادرات صنعتی کیفیت نهادی مزیت صادراتی زیرساخت حمل ونقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۴
هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر خلق مزیت رقابتی محصولات صنعتی با تاکید بر کیفیت حکمرانی است. بدین منظور، ضمن بررسی ادبیات موضوع و احصاء متغیرهای تاثیرگذار بر مزیت صادراتی مدل پژوهش تدوین گردید. ضرایب میان متغیرها با استفاده از داده های 82 کشور منتخب در دوره زمانی 2007 - 2018 و بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی داده های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج برآورد ضرایب نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و کیفیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل رابطه مثبت و معناداری با شاخص مزیت صادرات محصولات صنعتی داشته است. همچنین ضرایب مربوط به نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مثبت و معنادار به دست آمده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت نهادی و حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد محیط باثبات و کاهش هزینه ها در نهایت منجر به بهبود مزیت رقابتی در تولیدات صنعتی می گردد. براساس نتایج، ثبات سیاست گذاری، شفافیت قوانین و قراردادها، توجه به حقوق مالکیت و همچنین قاطعیت و سرعت بررسی دعاوی قراردادها پیشنهاد می شود.
۵.

بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۸۱-۴۵

کلیدواژه‌ها: داده-ستانده روش حذف فرضی تولید اشتغال بخش های کلیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
۶.

اثر آموزه های اسلامی پرهیز از اسراف و تشویق انفاق بر رفتار مصرفی افراد و توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 79-104

کلیدواژه‌ها: اسراف انفاق فرض اشباع پذیری توزیع درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۶
مطالعه حاضر به بررسی آثار آموزه های اسلامی « پرهیز از اسراف» و« انفاق » بر رفتار مصرفی فرد مسلمان و مومن می پردازد. این بررسی، در دو بخش اثر این آموزه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش اول و به شکل نظری، فروض رفتار مصرف کننده را قبل از تأثیرگذاری آموزه اسلامی و پس از تأثیرگذاری آموزه اسلامی تبیین می کند. تحلیل تأثیرگذاری آموزه، چگونگی تأثیر احساس گناه ناشی از اسراف بر تغییر مصرف افراد را تبیین میکند. سپس در بخش دوم به بررسی آثار انفاق در توزیع درآمدملی در جامعه اسلامی در قالب مدل اقتصادسنجی می پردازد. بدین منظور تابع توزیع درآمد ملی استان های کشور ایران را با در نظر گرفتن متغیر انفاق و متغیرهای کنترل درآمدسرانه استانی، نرخ بیکاری، درصددرآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه های دولت در استان و با روش GMM برآورد شده است. نتایج حاصله حاکی است انفاق بیشتر در هر استان، بهبود توزیع درآمدملی در سطح آن استان را در پی دارد.
۷.

تأثیر رشد بخشی و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان: رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 385 - 407

کلیدواژه‌ها: رشد بخشی رفاه اجتماعی اثرات نامتقارن رویکرد NARDL استان لرستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.
۸.

Investigating the effect of risk on the return of the insurance industry in the Iranian economy using generalized conditional autoregression models, ARIMA-GARCH / TARCH and beta coefficient(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Advances in Mathematical Finance and Application, Volume ۸, Issue ۲, Spring ۲۰۲۳ 497-512

کلیدواژه‌ها: risk insurance industry trend movement of returns Beta Coefficient

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۵
Objective: A study of the movement of the insurance industry returns shows that the movement of income returns was less than the movement of the insurance industry. The movements of lower income returns than the movements of paid losses of the insurance industry in the economy are due to various variables, including the management of the insurance industry, part of which is due to risk recognition. Which helps managers in the insurance industry, to the extent of tolerable and intolerable risks in the acceptance or non-acceptance of various swimming risks, and by managing them play an important role in marketing and increasing the demand for insurance and in general, In line with the optimal growth of the insurance industry. Methodology: This study, using generalized conditional autoregression models, ARIMA-GARCH / TARCH and beta coefficient, has evaluated the impact of risk on the return of the insurance industry in the Iranian economy during the period 1350-1398. Results: The results showed that there is a significant relationship between the study of the impact of risk on the return of Basma industry. Also in this research, systematic risk has been investigated using the beta coefficient method. Since the result of the impact of risk on the return on income of the insurance industry is 67%. Because the obtained beta coefficient is less than one and greater than zero. This result indicates that the income of the insurance industry is smaller than the general trend of market movement and risk aversion
۹.

بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 281 - 292

کلیدواژه‌ها: ارزش واردات تقاضای توریسم تجارت خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
گسترش حجم تجارت بین کشورهای مبدا گردشگری و کشور مقصد اغلب منجر به تداوم مسافرت به کشور مقصد می شود. بنابراین به لحاظ نظری و تجربی، حجم تجارت خارجی و گردشگری با یکدیگر مرتبط هستند. بر این اساس هدف از پژوهش بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش اصلی مورد نظر در این تحقیق مدل اقتصادسنجی است و جهت تحلیل از روش panel var استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه برای ارزیابی رابطه بین تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران، طی سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ (۲۰۱۶-۲۰۱۱) بوده و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد. و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد.
۱۰.

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهندسی جغرافیایی سرزمین دوره ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 565 - 584

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توریسم برنامه ریزی راهبردی کمی برنامه ریزی استراتژیک ماتریس سوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
مقدمه:   در چند دهه گذشته و به ویژه در دوه دهه ی اخیر گردشگری به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مورد توجه بسیاری از متخصصان توسعه ی روستایی و دولت ها قرار گرفته است. هدف:  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران است. روش شناسی :  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. اطلاعات جهت تحلیل از طریق تشکیل جلسه و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان  این صنعت و استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی دراین پژوهش، 20 نفر از مسئولین و کارشناسان این صنعت در سال ۱۳۹۸ بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، بوده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر ایران است. یافته ها و بحث:   براساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، 2۰ راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران بدست آمد نتیجه گیری:  با توجه به موقعیت صنعت گردشگری روستایی در ماتریس SPACE، این صنعت در موقعیت تهاجمی ضعیف قرار گرفت. از این رو، ممکن است در آینده به سمت استراتژی محافظه کارانه نیز حرکت کند. با توجه به ماتریس QSPM، اولویت استراتژی های تهاجمی این پژوهش ابتدا با استراتژی ۱ (اقدامات لازم جهت بهره گیری مناسب از توانمندی ها و منابع گردشگری روستاها) است، سپس با توجه به پیشرفت صنعت گردشگری روستایی، پبشنهاد می شودتا درصورت فرصت، به ترتیب استراتژی های تدوین برنامه های لازم جهت تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، تبلیغات مناسب جهت شناسایی نقاط طبیعی و تاریخی روستاها در ایران و استفاده از نیروی متخصص و تحصیلکرده بومی و مشارکت در توسعه گردشگری روستایی انجام گردد.
۱۱.

تأثیر نهادهای رسمی و غیررسمی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 145-176

کلیدواژه‌ها: نهادهای رسمی کارآفرینی منطقه منا کنترل فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.
۱۲.

بررسی اثر سیل سال 98 بر تولید و اشتغال بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 73-97

کلیدواژه‌ها: سیل جدول داده - ستانده روش حذف فرضی تعمیم یافته تولید اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
۱۳.

تحلیل نظری و تجربی تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 186 - 213

کلیدواژه‌ها: مزیت رقابتی کیفیت نهادی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.
۱۴.

ارزیابی تأثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 87 - 110

کلیدواژه‌ها: پایه پولی ذخایر ارزی عرضه پول نقدینگی MGARCH-BEEK

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3
۱۵.

بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور در بخش های مختلف اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 121-144

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی اشتغال مدل غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۴۶۳
هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان های کشور در دوره زمانی 1380-1396 بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم داده های پنلی ( PSTR ) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخش های مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانه های نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با 55/2، 78/1 و 94/1 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش 50/0 درصدی بر رشد بخش کشاورزی، 69/0 درصدی رشد بخش صنعت و 88/0 درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، می توان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
۱۶.

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فضای گردشگری سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توریسم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ماتریس سوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑ ﯽ از ارﮐ ﺎن اﺻ ﻠﯽ اﻗﺘﺼ ﺎد ﺗﺠ ﺎری ﺟﻬ ﺎن اﺳ ﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨ ﺪ . در اﯾ ﻦ راﺳﺘﺎ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾ ﺖ ﻫ ﺎ و ﻣﺤ ﺪودﯾﺖﻫ ﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺻ ﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷ ﮕﺮی در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﻌﯽ ﺷ ﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﺮان، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾ ﺮان را ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار SWOTﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻ ﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷ ﮕﺮی ، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮاردارد. از اﯾ ﻦ رو، ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ در آﯾﻨ ﺪه ﺑ ﻪ ﺳ ﻤﺖ SPACE روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
۱۷.

طراحی شاخص اندازه گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 285 - 312

کلیدواژه‌ها: شاخص تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت اقتصاد اسلامی حدیث امام موسی کاظم(ع) ایران نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
شاخص های رفاه و تخصیص بهینه زمان بین کار و انواع فراغت از ارزش های جامعه حاصل می شود و جزو اقتصاد دستوری است. یکی از مشکلات جوامع امروزی عدم وجود معیاری برای تخصیص مناسب زمان بین انواع فراغت - کار مطابق با ارزش های جامعه است. در این تحقیق بر اساس ارزش های اسلامی و حدیث امام موسی کاظم(ع) شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است. در این حدیث، امام موسی کاظم(ع) می فرمایند شبانه روز باید به چهار قسمت تقسیم شود، قسمتی برای تأمین معاش، قسمتی برای مناجات و عبادات، قسمتی برای معاشرت با دوستان و قسمتی برای لذات حلال؛ اما میزان هر یک را تعیین نفرموده اند که به نظر می رسد بر اساس شرایط زمانی، مکانی و غیره باید تعیین گردد. بر این اساس ابتدا با تحلیل رفتار افراد مسلمان از طریق تابع مطلوبیت و قید مرتبط با آن و با استفاده از روشی مشابه با شاخص توسعه انسانی، شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است این شاخص میانگین موزونی از چهار وجه بیان شده است؛ که بر اساس آن مردم، برنامه ریزان و حاکمان اسلامی از وضعیت تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت اسلامی جامعه اطلاع پیدا می کنند. این شاخص قابلیت کاربرد به صورت الف) مکانی (استان ها و مناطق مختلف)، ب) زمانی (یک کشور یا منطقه در زمان های مختلف) و ج) حرفه ای (مقایسه وضعیت شاخص در صنایع مختلف) را دارد. در این تحقیق، شاخص برای کارگران استان لرستان و در سال 1397 برآورد شده است. نتایج بر اساس این شاخص، حکایت از عدم مطلوب بودن تخصیص زمانی اسلامی برای این قشر و در سال 1397 دارد.
۱۸.

تحلیل ضرایب فزاینده تولید، اثرات سرریزی، بازخوردی و شناسایی بخش های پیشرو در الگوی داده- ستانده دو منطقه ای (مطالعه موردی: مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۱۱۷-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: مناطق نفت خیز ایران جدول داده - ستانده دو منطقه ای بخش های پیشرو اثرات سرریزی اثرات بازخوردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0.09 و سایر اقتصاد ملی 0.05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.
۱۹.

ارزیابی تاثیر سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم در اقتصاد جامعه ایران با کاربرد مدل MGARCH-BEEK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 313 - 333

کلیدواژه‌ها: پایه پولی تورم ذخایر قانونی ذخایر اضافی MGARCH-BEEK

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
بررسی روند تورم در ایران حاکی از نوسانات پر افت و خیزی در آن می باشد. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر تورم و بی ثباتی آن از متغیرهای اقتصادی از جمله رفتار بانک مرکزی همچون تغییر اجزای پایه پولی تاثیر می پذیرد. بنابراین هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شوک ها و نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی معنادار نسیت. در حالی که شوک های ناشی از ذخایر قانونی و ذخایر اضافی تاثیرمنفی و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دارد. همچنین شوک های ذخایر قانونی تاثیر مستقیم بر نوسانات ذخایر اضافی داشته است. اما شوک های ذخایر اضافی تاثیر منفی بر نوسانات ذخایر قانونی دارد. بر اساس نتایج نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر اضافی تاثیر مستقیم و معنادار داشته است. همچنین نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات تورم نیز معنادار بوده است. بنابراین سرریز نوسانات تلاطم ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور معنادار اتفاق می افتد و منجر به افزایش نوسانات تورم می شود.
۲۰.

ارزیابی تأثیر شوک های ساختاری بر بی ثباتی تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 57 - 85

کلیدواژه‌ها: ایران بی ثباتی GDP سیاست پولی تغییر ساختاری تعدیل بزرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۸
در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان