غلامعلی فرجادی

سفرهای درون شهری ناشی از فعالیت های روزانه شهروندان بوده که با توجه به نوع (کار، آموزش، خرید، تفریح و غیره) در دو دسته سفرهای اجباری و اختیاری قرار می گیرند. با توجه به ضرورت حمل ونقل همگانی به خصوص مترو و تاثیر آن در کاهش مصرف بنزین و معضل ترافیک شهری، در این پژوهش عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گزینش سفرهای اجباری و اختیاری با مترو با استفاده از مدل لوجیت دوتایی مورد بررسی و مدل سازی قرار می گیرد. بر این اساس پرسش پژوهش عبارت است از: عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتخاب سفرهای اجباری و اختیاری با شیوه مترو کدامند؟ به این منظور پرسشنامه ای برای کاربران مترو طراحی و پس از دو مرحله پیش آزمون، در طی 4 هفته و به تعداد نمونه 400 مسافر در پایانه اتوبوسرانی مجاور به ایستگاه مترو صادقیه توزیع شد. نتایج پرداخت مدل انتخاب از نوع لوجیت دوتایی نشان می دهد متغیرهای اشتغال به خانه داری، مردان با شغل آزاد و سن رابطه عکس با انتخاب سفرهای اجباری با مترو داشته و متغیرهای مردان اجاره نشین و سطح تحصیلات رابطه مستقیم با انتخاب سفرهای اجباری با مترو دارند.

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.

هدف این پژوهش، شناسایی مهم ترین مولفه های اثرگذار بر پایداری انرژی و بررسی ارتباطات میان جنبه های پایداری انرژی با توجه به دیدگاه نهادی است. پژوهش حاضر، با تلفیق مدل سلسله مراتبی نهادی ویلیامسون و ارتباطات علّی توسعه پایدار انرژی آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال ارائه چارچوبی است که با انتخاب 110 کشور توسعه یافته و درحال توسعه (بر اساس بیش ترین داده های موجود)، با روش حداقل مربعات جزئی، به بررسی مهم ترین مولفه ها و روابط میان پایداری نهادی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی می پردازد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که نهادهای غیررسمی (سرمایه اجتماعی) و رسمی (حاکمیت خوب، فضای نهادی، و نهاد بازار) به عنوان مولفه های موثر بر پایداری انرژی، تاثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی سیستم های انرژی دارند. همچنین، اثرهای پایداری اقتصادی بر پایداری اجتماعی و تاثیر هر دوی آن ها بر پایداری زیست محیطی مثبت و معنادار است. به عبارتی دیگر، ارتقای جنبه های نهادی، اقتصادی، و اجتماعی پایداری با درجه های متفاوت، تاثیر مثبتی در ارتقای پایداری زیست محیطی ملّی و بین المللی دارند.

یکی از منابع مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی هرکشوری، سرمایه انسانی آن است. امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، تمایل به تغییر شغل طی دوره ها و درگروه های سنی مختلف دچار تغییر شده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل تفاوت های سنی و جنسی الگوی تمایل به تغییر شغل، در بین دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی و مقایسه آن با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی کشور در دوره 1394- 1384 می باشد. داده های پژوهش، مبتنی بر داده های طرح آمارگیری نمونه ای نیروی کار مرکز آمار ایران، طی دوره 1384 تا 1394 بوده است. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل نمونه شاغلان دانش آموخته دارای تحصیلات عالی و عمومی واقع درگروه های سنی 5 ساله20 تا 64 ساله تشکیل می دهد که 1525858 نفر می باشند. یافته های تحقیق نشان داد، الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی بر حسب سن، جنس و نوع شغل با کنترل دوره، معنادار و متفاوت بود. بطور متوسط، تمایل دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی کار دیگر، حدود 15 درصد و برای دانش آموختگان دارای آموزش عمومی، حدود 22 درصد بدست آمده است. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی بر بازارکار نیروی انسانی در بدنه سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، از مهمترین توصیه های سیاستی تحقیق، به شمار می آید.

طی سال های اخیر، تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران، بسیاری از خانواده ها را درباره ی فرزندآوری به تأمل واداشته و طرح سؤالاتی در خصوص بچه دار شدن و افزایش تعداد فرزندان در بین خانواده ها، روندی روزافزون  به خود گرفته است. هدف اصلیِ این پژوهش، واکاوی نقش عقلانیت اقتصادی و اجتماعی در کنش فرزندآوری در بین خانواده های تهرانی است. دیگر اهداف پژوهش پاسخ به این سؤالات است که خانواده های تهرانی چه تعریفی از کنش فرزندآوری دارند؟ و بر اساس تفسیر خود از فرزندآوری چه واکنشی نشان می دهند؟ این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شده است. نمونه گیری در این تحقیق نیز ترکیبی از نمونه گیری های هدفمند، نظری و گلوله برفی، با محوریت نمونه گیری نظری است. بر این اساس، در بین جمعیت مورد مطالعه که متشکل از زنان و مردان 49-15 ساله و متأهل تهرانی بود، در زمستان 1394 با 89 نفر (60 نفر زن و 29 نفر مرد) مصاحبه ی عمیق صورت گرفت. یافته ها نشان داد که احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی و رشد فزاینده هزینه های فرزندان، شرایطی را به وجود آورده که خانواده ها با تعریف فرزندآوری به مثابه تعهدی بلند مدت و مسئولیتی الزام آور، درصدد عقب نشینی از یک تصمیم غیر قابل بازگشت باشند. شرایط مذکور باعث شده که خانواده ها پس از تأمل درباره آینده فرزندان و با تأکید بر کیفیت به جای کمیت، فرزندآوری پایین و بازاندیشانه را به عنوان یک کنش عقلانی برگزینند. پیام سیاستیِ این مطالعه آن است که در راستای تحقق سیاست های جمعیتی، مکانیسم های ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.

پیچیدگی و گستردگی مفهوم توسعه پایدار ایجاب می کند که با ابزار برنامه ریزی بتوان ارتباط بهینه ای میان تمام ابعاد توسعه ایجاد نمود و کلیه اصول پایداری را برآورده ساخت. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع و الگوهای سایر کشورها، مدل فرایندی برنامه ریزی توسعه پایدار به دست می آید. با بررسی 30 شرکت تابعه صنعت نفت ایران در مورد برنامه ریزی با رویکرد توسعه پایدار نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی به عمل آمده با شش گام اصلی (فرایند آغازین برنامه ریزی، فرایند مشارکت دادن ذی نفعان، فرایند تهیه پیش نویس برنامه، فرایند تدوین چشم انداز، فرایند تهیه چارچوب نتایج، و فرایند برنامه ریزی برای اجرا)، و چهارده گام فرعی (تشکیل هسته اصلی برنامه ریزی، تهیه برنامه کاری، تهیه دستورالعمل ها، تعیین ذی نفعان برنامه ریزی، شناسایی مشکلات به تفکیک جغرافیا، شناسایی مشکلات مرتبط با موضوع توسعه پایدار، تعیین ذی نفعان توسعه پایدار، تعیین منابع حل مشکلات، تدوین چشم انداز، تدوین اهداف، تدوین خروجی ها، تدوین شاخص ها، تعیین منابع اجرای برنامه، و تخصیص مسئولیت ها) در سطح به نسبت خوبی است و تنها نیازمند بهبود در دو فرایند فرعی تدوین شاخص ها و تعیین مسئولیت های اجرایی است.

نیروی انسانی، یکی از مهم ترین عوامل تولید است که نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. بازار نیروی انسانی در مقایسه با سایر بازارها از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به دلیل اینکه علاوه بر تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی از عوامل اجتماعی و جمعیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این پژوهش با تدوین مدل سیستمی برمبنای روش پویایی شناسی کیفی سیستم، به مطالعه تعیین کننده های عرضه نیروی کار در ایران پرداخته شد. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا با جامع نگری و وابسته دیدن حوزه های بعضا متفاوت، به شناخت عمیقی از پیچیدگی ها و تأخیرات موجود در سیستم برسند. شاخص درصد مشارکت نیروی کار به عنوان نسبت جمعیت در سن کار یک کشور که مشغول فعالیت (شاغل یا بیکار) در بازار کار هستند، نشانه ای از عرضه نسبی نیروی کار است. از این رو با استفاده از نظرات خبرگان حوزه بازار کار و همچنین مرور پژوهش های پیشین، عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت نیروی کار شناسایی شد که عبارتند از: ازدواج و باروری، مباحث مربوط به بازنشستگی، مهاجرت، رشد اقتصادی، فرصت های شغلی ایجاد شده، اشتغال ناقص و چندشغله بودن و سرمایه انسانی. با در نظر داشتن این که در مدل کیفی با ایجاد تغییر در رفتار سیستم می توان به عملکرد بهینه دست یافت؛ بر اساس مدل سیستمی مطالعه حاضر با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش فرصت های شغلی، احتمال پیدا کردن شغل در کشور افزایش و مهاجرتهای خارجی کاهش می یابد. این مسیر به همراه افزایش سن بازنشستگی و همچنین کاهش فساد که مسیر رشد اقتصادی را با موانع زیادی مواجه می سازد می تواند به افزایش عرضه نیروی کار بینجامد. 

امروزه، با منسوخ شدن سیاست صنعتی شدن جایگزین واردات، کشورها درحال بازکردن درهای تجاری خود روی یکدیگر هستند. از طرفی، یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه، بیکاری افراد دانش آموخته است. اگرچه، کشور ایران نیز هم زمان با دو پدیده افزایش نرخ مشارکت و بیکاری بالای جوانان مواجه است. این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 49 کشور (31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD) به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر روی سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار است. همچنین تاثیر بخش های صنعت و خدمات بر سهم اشتغال این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داده می شود که نخست، آزادسازی تجاری منجر به افزایش سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته می شود. دوم این که بخش خدمات در سهم اشتغال دانش آموختگان وزن به مراتب بیشتری نسبت به بخش صنعت دارد. سوم، نسبت صادرات با فناوری بالا از کل صادرات بر سهم اشتغال افراد دانش آموخته تاثیر مثبت اما ضعیفی دارد و چهارم، رابطه مثبت و ضعیفی بین سرمایه سرانه و سهم نیروی کار دانش آموخته وجود دارد.

راهنمایی تحصیلی دوره دکتری نقش مهمی در موفقیت این دوره دانشگاهی دارد. اساتید راهنما در ارائه راهنمایی تحصیلی شیوه ها، سلایق و باورهای مختلفی دارند. مطالعه این ویژگی ها و انسجام بخشی آن ها در چارچوب هایی نظری (سبک های راهنمایی تحصیلی) رویکردی است که می تواند زمینه ساز پدید آوردن فهمی عمیق تر از پدیده راهنمایی و همچنین ساخت ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی وضعیت راهنمایی تحصیلی دوره دکتری باشد. بر همین اساس در این پژوهش با استفاده از روش مرور روایتی، ادبیات حوزه آموزش عالی در منابع داخلی (25 مقاله) و خارجی (58 مقاله) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و 6 سبک شناسی برای راهنمایی تحصیلی دوره دکتری شناسایی شد که عبارتند از سبک شناسی اندرسون، گور، گاتفیلد، مینهارد و همکاران، مورفی و همکاران، و ویلکیناس. این سبک شناسی ها در مقاله توصیف شده و یک مقایسه کلی نیز میان آن ها صورت گرفته است. بررسی این سبک شناسی ها نشان داد که ابعاد تربیتی و اخلاقی راهنمایی تحصیلی و همچنین تفاوت های موجود میان راهنمایی گروه های تحصیلی مختلف، مهم ترین موضوعات مغفول در این سبک شناسی ها می باشد. به علاوه مشخص شد که عمده ی تمرکز این سبک شناسی ها بر یکی از اهداف دوره دکتری (پرورش پژوهشگران) بوده و می توان ارائه سبک شناسی هایی با تمرکز بر هدف مهم دیگر دوره دکتری (تولید علم) را نیز پیشنهاد نمود.

هدف این پژوهش، برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی بود. روش تحقیق، توصیفی با بررسی اسناد و مدارک موجود و سیر تحول جمعیت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روشی کتابخانه ای و با مرور و بازنگری پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان متقاضیان بالقوه آموزش عالی کاهش می یابد و بر مبنای چنین روندی انتظار بر این است که میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در سال های آتی نیز کاهش یابد. البته چنین سیر نزولی در تقاضای اجتماعی آموزش عالی و کاهش تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در نتایج پیش بینی ها نیز دیده شده است هر چند که در نهایت سیر صعودی می گیرد. نتایج کلی پیش بینی حاکی از آن است میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی پس از طی یک روند نزولی و کاهش تعداد متقاضیان از آموزش عالی در نهایت در سال های پایانی مورد بررسی 99- 1398 روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی دوباره سیر صعودی گرفته و میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی افزایش خواهد یافت.

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.  

امروزه ایجاد پارک های علمی یکی از استراتژی های اساسی توسعه کسب وکار منطقه ای و ایجاد نواحی نوآور به شمار می رود. برای توسعه پارک های علمی، اغلب از نظریه های مربوط به نواحی نوآور  استفاده می شود و توانمندی ها و ضعف های ناحیه کمتر به حساب می آید. از آنجا که پارک های علمی بخشی از زنجیره نظام نوآوری ملی/ منطقه ای هستند، می توان ادعا کرد که خط مشی های توسعه پارک ها باید با خط مشی توسعه نوآوری ناحیه میزبان آنها همخوان باشد. در این مقاله فرض بر آن است که خط مشی های نوآوری در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار، می توانند رهنمود مناسبی برای توسعه پارک های علمی ایران به دست دهند. این مقاله، با مرور آثار و متون پژوهشی این دوره، موانع نوآوری در مناطق مختلف و خط مشی های ارتقای نوآوری در نواحی کمتر نوآور را با هدف تعمیم آنها به توسعه پارک های علمی بررسی می کند. سپس با توجه به داده های مرتبط با  نوآوری، استان های ایران را به سه گروه ناحیه شهری گسسته (شامل دو استان)، ناحیه صنعتی قفل شده (شامل هشت استان) و ناحیه جانبی (شامل 18 استان) دسته بندی می کند و خط مشی های مناسبی برای توسعه پارک های علمی در این مناطق پیشنهاد می دهد

زمینه و هدف: با توجه به چشم انداز سالخوردگی جمعیت در استان خوزستان، و به موازات آن رشد تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان، چالش های مالی جدی فراروی صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد است اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سالمندی جمعیت را بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در این استان مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش متغیرهای جمعیتی و اقتصادی بر وضعیت منابع مالی این صندوق ها و ارائه شواهد تجربی برای سیاست گذاری در این حوزه است.   روش و داده ها : در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی الگوی خودبازگشتی با وقفه های توضیحی (ARDL) برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نرخ اشتغال، سهم جمعیت سالمند و میانگین سنی جمعیت استان خوزستان طی سال های 1389-1399 بوده که از منابع آماری رسمی گردآوری شده اند.   یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش سهم سالمندان و کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان تأثیر منفی و معناداری بر پایداری مالی صندوق ها داشته اند. میانگین سنی نیز تأثیر منفی معناداری نشان داد که حاکی از سالخوردگی نیروی کار است. ضریب تصحیح خطای منفی و معنادار نیز نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلندمدت و سرعت بازگشت مطلوب به تعادل است.   بحث و نتیجه گیری: مقابله با آثار سالخوردگی نیازمند سیاست گذاری منسجم در حوزه های سلامت، اشتغال، آموزش و رفاه است. تنها در چارچوب همکاری چندبخشی می توان به ایجاد نظام بازنشستگی پایدار و مقاوم دست یافت.   پیام اصلی: تغییرات ساختار سنی جمعیت، کاهش نرخ اشتغال به ویژه در میان جوانان و روند فزاینده سالمندی در استان خوزستان پایداری مالی صندوق های بازنشستگی را تهدید کرده به طوری که توان معیشتی بازنشستگان کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش خواهد یافت. این شرایط لزوم تدوین سیاست های جامع را گوشزد می کند.