ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۲ مورد.
۸۱.

بررسی چگونگی تشکیل نهادهای تنظیم مقررات انرژی در کشور با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 219 - 254

کلیدواژه‌ها: بخش انرژی برق تنظیم مقررات جایگاه قانونی گاز نفت نهاد تنظیم مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
به دلیل اهمیت راهبردی بخش انرژی، تنظیم مقررات این بخش جایگاه ویژه ای در میان کشورها دارد و نهادهای تنظیم مقررات نیز در همین خصوص تأسیس شده اند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه نهاد یا نهادهایی وظیفه تنظیم مقررات بخش انرژی را بر عهده دارند و چه وظایف رگولاتوری برای آن ها مقرر شده است و در چه جایگاهی قرار گرفته اند. آیا تنظیم مقررات در بخش انرژی کشورها به عهده نهاد واحدی است یا هریک از زیربخش های انرژی از طریق رگولاتوری جداگانه تنظیم می شوند. به منظور یافتن پاسخ، ابتدا نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی دیگر کشورها را مطالعه کردیم و با توجه به نتایج و مطابق با فرضیه وجود بسترهای قانونی لازم برای ابقا یا ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی در کشور سناریوهایی برای تعیین جایگاه مطلوب نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی پیشنهاد خواهد شد.
۸۲.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 601-620

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی حقوق شهروندی دموکراسی رضایت عمومی مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
۸۳.

نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 157-186

کلیدواژه‌ها: نظریه خدمات عمومی اصول حاکم آموزه های اسلامی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۷
یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه های اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات و حداقل رفاه می کند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگان بودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزه های اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، می توان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظام های ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظام های غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می توان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.
۸۴.

تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: دولت کارفرما کارگر رواب‍ط ک‍ار بازرسی کار شورای عالی کار شورای اسلامی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۶۹
یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟
۸۵.

تحلیل رویکردهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۹۵-۷۵

کلیدواژه‌ها: رویکرد مقررات گذاری توانگری مالی نظارت مالی فضای رقابتی انحصارزدائی شکست مؤسسات بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین مؤسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی مؤسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این مؤسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است. مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.
۸۶.

رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلیدواژه‌ها: مالیات شکست بازار سیاست رقابتی دلایل مالی خصوصی سازی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۰
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.
۸۷.

عملکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در حمایت از خانواده(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: حمایت از خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال آلمان سیاست ها و اقدامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.
۸۸.

مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف مالیات حاکمیت قانون بیطرفی حق استماع حق دادخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۸۸
حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.
۸۹.

بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی طرح اصل 75 قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری مجلس لایحه ی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
۹۰.

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 603-625

کلیدواژه‌ها: اعتبارات خارج از شمول بودجه جنگ شرایط فوق العاده قانون محاسبات عمومی هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه بودجه جنگ (به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف نظر از طرح موضوع جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، تبیین، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ است.
۹۱.

نظام حقوقی مناسب حاکم بر بودجه در شرایط جنگی در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: بودجه جنگ اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی شرایط فوق العاده هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ تر است. از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.
۹۲.

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۸۲-۵۹

کلیدواژه‌ها: داوری قراردادهای پیمانکاری دولتی شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی
۹۳.

مطالعه انتقادی الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بنیادین کار آزادی انجمن اساسنامه سازمان بین المللی کار تفسیر اساسنامه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۸۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۲۲
سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.
۹۴.

چالش های مقررات گذاری در صنعت بیمه تجاری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۷ ۸۹-۵۷

کلیدواژه‌ها: چالش های مقررات گذاری صنعت بیمه بیمه مرکزی شورای عالی بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد، بخش مالی آن است. صنعت بانک داری و صنعت بیمه مهم ترین ارکان این نظام مالی هستند؛ اما در ایران گسترش و رشد پایدار صنعت بیمه با چالش های فراوانی روبروست. بخشی از این چالش ها ناشی از دید سنتی به این بخش از سوی مصرف کننده و نیازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبین است. لیکن بخشی از این مشکل درون زاست و از خود صنعت بیمه برمی خیزد. در مقاله پیش رو کوشیده شده است که یکی از مهم ترین عوامل مانع رشد صنعت بیمه که از خود این صنعت برمی خیزد یعنی چالش های مقررات گذاری، مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد. ابتدا چالش های فوق را در درون صنعت بیمه بررسی و احصا کرده ایم و در ادامه و در سطحی کلان تر به تفکیک قوای حاکم بر کشور در مورد مقررات گذاری صنعت بیمه بحث کرده ایم و در نهایت به همین موضوع از زاویه مشتریان و فرهنگ عمومی نگاه کرده ایم. در میانه این بحث از دید اقتصادی به مقررات گذاری و مقررات زدایی و اینکه در چه شرایطی این دو مفید و در چه شرایطی مضر هستند پرداخته ایم. در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضع موجود و حرکت به سمت شرایط مطلوب پیشنهاد شده است.
۹۵.

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی ایران صلاحیت دیوان عدالت اداری شکایات استخدامی مراجع دادرسی کار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۰۶
مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد
۹۶.

حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق ضمانت اجرا مالیات های اسلامی حقوق مؤدیان مالیاتی مؤدیان مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۷۶۳
حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.
۹۷.

تعدیل در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 215-236

کلیدواژه‌ها: پیمانکاری دولتی تعدیل در قرارداد تعدیل قانونی تعدیل قراردادی تعدیل قضایی قرارداد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۶
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.
۹۸.

ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: حق امتیاز مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات های غیرمستقیم مالیات های مستقیم نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۶
دولت ها به مثابه مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی ( مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط می شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه های مالیاتی خاصی را با نرخ های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه ساز شکل گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شیوه های مالیات بندی بر نفت دولت ها را قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکت های نفتی خصوصی داخلی یا بین المللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیماً سرمایه گذاری کنند و خطرهای سرمایه گذاری را متحمل شوند.در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، شرکت ملی نفت به منزله متصدی اصلی فعالیت های نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسه آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشورها موضوع بحث این مقاله است.
۹۹.

عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: عدالت اداری عدالت قضایی تصمیم گیری اداری حقوق مشارکتی عدالت اداری پسینی عدالت اداری پیشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۷۱۵۸
یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۱۰۰.

6+بررسی جایگاه نمایندگان ویژة رئیس جمهور در نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: اختیار رئیس جمهور اصل نماینده قانون تفویض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱۶ تعداد دانلود : ۷۳۰
طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود». این اصل منشأ حقوقی وجود پست «نمایندگی ویژه رئیس جمهور» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مذاکرات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی، دغدغة اصلی پیشنهاد کنندگان اصل مزبور این بوده که رئیس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصویب هیأت وزیران، بخشی از اختیارات خود و یا چند وزیر را به یک شخص تفویض نماید تا وی بتواند با اعمال نوعی مدیریت واحد، موجب تسریع در انجام امور خاص شود. مسلّماً وجود «ضرورت» لازمة این امر است و نباید نمایندگی ویژه، خود مرکزی جایگزین و یا در مقابل وزارت خانه ها و یا نهاد های قانونی محسوب گردد. همچنین اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اطلاق داشته و شرط خاصی را برای انتخاب به این سمت در نظر نگرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان