غلامرضا حداد

در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، حیات اجتماعی بطور عام و حیات سیاسی بطور خاص، عمیقاً رسانه-ای شده است. در کنار تعابیر متنوعی که تاکنون از این پدیده ارائه شده است، این مقاله بر تعبیری خاص از سیاست رسانه ای شده استوار است مبنی بر وضعیتی که در آن، گسترش حضور و نقش رسانه ها در حیات سیاسی جوامع، شرایطی را فراهم می آورد که افراد عادی امکان کنش گری خاص و فعالانه سیاسی بیابند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رسانه ای شدن سیاست تمامی جوامع را فارغ از ظرفیت های خاص و ویژگی های زمینه ای خود به یک شکل متاثر می کند یا پدیده ای زمینه مند است که بروندادهای متفاوت و متنوعی را در محیط های متفاوت به همراه خواهد داشت. در این راستا دو نمونه ی جو لوله کش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 2008 و میرزاآقا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 1396 به عنوان افرادی عادی که رسانه ای شدن سیاست امکان تبدیل آنان به سوژه های کنشگر سیاسی را فراهم آورده موضوع مطالعه ای مقایسه ای قرار گرفتند. با انتخاب جامعه شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، مقایسه ی این دو نمونه در سه شاخص پویائی سوژگی سیاسی، گونه شناسی رسانه ها، و ماندگاری سوژگی سیاسی نشان داد که رسانه ای شدن سیاست پدیده ای زمینه مند است که در جوامع توسعه یافته ی دموکراتیک، پویائی حداکثری سوژگی سیاسی در بستر تمامی سطوح رسانه های کلان مقیاس، میان مقیاس و خرد مقیاس، و با ماندگاری سوژگی بالا را به همراه دارد اما در جوامع درحال توسعه و شبه دموکراسی ها، پویائی حداقلی سوژگی سیاسی تنها در سطح رسانه های خردمقیاس و محدود به دوره های برگزاری انتخابات را ممکن می نماید.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که تا روی کار آمدن دولت نهم روندی رو به اعتدال را می پیمود در خلال سال های 84-92 که با به قدرت رسیدن جریانی سیاسی موسوم به نواصولگرایان در ساختار سیاسی مقارن بود بازگشتی به رادیکالیسم انقلابی را تجربه نمود. این پژوهش با فرض تناسب پدیده سیاست خارجی با فهم درونی و با تکیه بر مفهوم ساختارهای معنایی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ساختار معنایی نواصولگرایان چه تاثیری بر سیاست خارجی ج.ا.ا در دولت های نهم و دهم داشته است. در این راستا ابتدا با تحلیل پاره گفتارهای محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم، عناصر بنیادین ساختار معنایی نواصولگرایان در عرصه سیاست بین الملل استخراج شده و در ادامه جهت گیری های کلان سیاست خارجی ج.ا.ا در این دوره با ساختار معنایی نواصولگرایان نسبت سنجی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عناصر بنیادین ساختار معنایی نواصولگرایان (ثنویت، نسبت دشمنی و دوستی، مسئولیت الهی، تقدیرگرایی مادی، موعودگرایی، بزرگنمایی و اغراق، زمان پریشی و ساده انگاری) در جهتگیری های کلان سیاست خارجی دولت های نهم و دهم انعکاس یافته است. به عبارت دیگر بازگشت به اصول اولیه انقلابی، آمریکامحوری و اسرائیل ستیزی، نگاه به شرق، نگاه به جنوب، و مقاومت و سازش ناپذیری در پرونده هسته ای ریشه در ساختار معنایی نواصولگرایان دارد؛ ساختاری معنایی که از مسیر ترکیب اسلام سیاسی و ایدئولوژی چپ انقلابی در انقلاب اسلامی، تجربه زیسته جنگ هشت ساله و تهدید هویتی در دوره اصلاحات برساخته شده و به هستی بین المللی در فضای بین الاذهانی نواصولگرایان معنا می بخشد.

علوم سیاسی در ایران در طول این سال ها رشد کمّی و کیفی چشمگیری را تجربه کرده است که آسیب ها و کاستی هایی را نیز با خود داشته است. این پژوهش به هدف آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مبتنی بر روندهای درونی و محیطی کنونی در علوم سیاسی در ایران، چه رخدادها، پیامدها، تهدیدها و فرصت هایی برای این رشته محتمل است؟ در راستای پاسخ به پرسش اصلی، مبتنی بر داده های حاصل از مصاحبه های ساختمند و نیمه ساختمند از اعضای جامعه علوم سیاسی ایران، در قالب الگوی تحلیل روند STEEP(V)، رخدادهای و پیامدهای ناشی از عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی بر علوم سیاسی بررسی شده و با ترسیم ماتریس SWOT ضمن برشماری نقاط قوت و ضعف، در مواجهه با فرصت ها و تهدیدها، استراتژی های تهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه پیش روی سیاست گذاران ارائه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحقق اهداف اسناد بالادستی در حوزه علوم سیاسی منوط به اصلاح رابطه میان دستگاه های سیاست گذاری و دانشگاه، اولویت یابی شاخص های کیفی بر شاخص های کمّی، بازبینی نظام پاداش و تنبیه در حمایت از پژوهش های کاربردی و نظریه پردازانه و شناسایی استقلال و آزادی عمل علمی و صنفی برای جامعه علوم سیاسی ایران خواهد بود. در این راستا لازم است دولت نقش هدایتی و حمایتی را جایگزین نقش کنترلی و مدیریتی نموده و به جای نشستن در جایگاه یک متولی در نقش یک متقاضی ظاهر شود.

سخنرانی های رهبران در مجمع عمومی، عصاره ی کلی ترین و کلیدی ترین مواضع سیاسی بازیگران عرصه سیاست بین-الملل است و تحلیل زبان شناختیِ این متون می تواند حاوی نتایج پژوهشی ارزشمندی باشد. سخنرانی های حسن روحانی از 2015 تا 2018 موضوع مطالعه ی این پژوهش متکی بر نظریه کنش گفتار «جان سرل» قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که الگوی کنش گفتاری سخنرانی های روحانی در مجمع عمومی چگونه بوده و چه پیوندی با زمینه های متغیر خود داشته است، متن سخنرانی های وی ضمن طبقه بندی موضوعی، بر اساس تفکیک کنش های اخباری، تحریکی، التزامی، ایجادی و عاطفی، محاسبه ا ی کمّی شده و نتایج در پیوند با بستر و در قالبی مقایسه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد حجم کنش ها به ترتیب از کنش های اخباری، تحریکی، التزامی، عاطفی و اعلامی بوده اند. هر گاه سخنرانی کوتاهتر بوده کنش های التزامی و اعلامی کاهش و کنش های عاطفی و تحریکی افزایش یافته است. در موضوعاتی مانند برجام یا انتخابات ریاست جمهوری ایران، بیشترین استفاده از کنش های اخباری و در موضوعاتی مانند فاجعه منا یا حمله تروریستی اهواز بیشترین استفاده از کنش های تحریکی و عاطفی بوده است. از نظر حجم موضوعات بیشترین سهم متعلق به برجام بوده که از 2017 به بعد با موضوع نقد عملکرد آمریکا جایگزین شده است.

این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینه سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل بندی و چارچوبی در پس چه کنش های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی های غیریت سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی های بین خطوط و مفروض های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد متن، برسازنده این تصویر است که جهان سیاست بین الملل، جامعه ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان های بین المللی اصیل ترین ارزش ها و کلیدی ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون شکن (آمریکا) مواجهه ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت های بزرگ در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.

«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.

در بیش از چهار دهه که از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، تقابل با ایالات متحده به عنوان محوری اساسی و  هدفی غائی در سیاست خارجی ایران، همچنان پُردوام مانده و محدوده آزادی عمل آن را در سایر موضوعات تعیین کرده است. اما چرا این سیاست خارجی علی رغم چرخش های نسبی در نقاط عطف کابینه ها و با وجود هزینه های قابل توجه در این محور و هدف کلان، مصرّانه استمرار داشته است؟ در این مقاله مبتنی بر برداشتی آزاد از رویکرد سازه انگاری در شاخه هویت محور و ترکیب با گونه شناسی های دولت در اقتصاد سیاسی و تلفیق سطوح تحلیل فروملی و فراملی، تلاش شده است از تکوین و تثبیت هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب فرایند دگرسازی از آمریکا، فهمی ارائه شود که استکبارستیزی در درون فرهنگی تعارضی به عنوان پردوام ترین محور این سیاست خارجی و تبعات ساختاری آن در سیاست داخلی و نیز دلایل تصلب و گریزناپذیریِ آن را توضیح دهد. یافته های این پژوهش مبتنی بر سازه های مفهومی هویت یابی دگرسازانه، دگرهای سه گانه، هویت یابی فرافکنانه، قواعد تکوینی و تنظیمی و منابع تخصیصی و اقتداری و دوگانه دولت اندامواره- ابزاری دلایل تصلّب ساختاری در دشوار شدن چرخش های بنیادین را توضیح داده و در نهایت به امکان سنجی و ارزیابی ظرفیت ها و ضرورت های تغییر در محورهای اساسی و اهداف غائی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود هم زمان ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک اقتصاد سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق رفتار داخلی و خارجیِ آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفیِ متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض، در وجودِ هم زمانِ ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعیّن یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف نموده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بلاتکلیفی در روابط نهادی میان دولت و بازار که ریشه در ترکیب دو فلسفه متعارض در خصوص چیستی و نقش این نهادها دارد در کنار تاثیر میانجیِ ماهیت رانتیر دولت بر این بلاتکلیفیِ ساختاری، به کژکارکردی نهادهای دولت و بازار در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است و اقتضائات این کژکارکردی در تمامی زیرشاخص های الگوی حکمرانی پیامدهای خاص خود را داشته است.

در محاسبه قدرت دفاعی- امنیتی، مؤلفه های فرهنگی و آداب اجتماعی دارای عیار و ارزش قابل محسوسی هستند و نقش انکارناپذیری را در شکل دهی به سیاست های دفاعی-امنیتی دارند. براین اساس، بنیان اصلی پژوهش حاضر این مسئله است که متأثر از روندها و رویدادهای حوزه فرهنگی- اجتماعی چه تهدیدهایی حوزه سیاست گذاری دفاعی- امنیتی ج.ا.ایران تهدید می کند؟. برای پاسخ به این مسئله، در این پژوهش تلاش شده به صورت کیفی و با نگاه آسیب شناسانه و رویکرد تحلیلی- اکتشافی(آینده پژوهانه) در قالب الگوی تحلیل روند و تحلیل ماتریسSWOT، روندها و رویدادهای فرهنگی- اجتماعی که سیاست گذاری دفاعی- امنیتی را تهدید می کند، شناسایی و راهبردهای لازم ارائه گردد. در این راستا از مطالعه کتابخانه ای و روش میدانی(مصاحبه) در جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به واسطه برخی آسیب ها و نارسائی های درونی و متأثر از فشارهای سیاسی و اقتصادی، برخی روندها و رویدادهایی در حوزه فرهنگی- اجتماعی در حال ظهور و بروز است که تهدیداتی را برای سیاست گذاری دفاعی – امنیتی ج.ا.ایران در حوزه سیاست تأمین نیروی انسانی، نظام تصمیم گیری، دفاع مردم پایه، سیاست اطلاعاتی- امنیتی و امنیت داخلی، تضعیف وتغییر مرجعیت ها، و سیاست مقابله با تهدیدات نرم در پی دارد.

کوچک سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهش های صورت گرفته درباره کوچک سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دسته بندی و ارائه سنتزی جدید از چنین مطالعاتی را ضروری می سازد. هدف اصلی مقاله کنونی ارزیابی آراء پژوهشگران ایرانی در خصوص اهداف، راهکارها و موانع کوچک سازی دولت در ایران و طبقه بندی نظام مند آنها با استفاده از روش فراترکیب به منظور ارائه سنتزی جدید از مطالعات قبلی است. فراترکیب انجام شده در این مطالعه از 33 اثر پژوهشی بهره برده است. این تعداد اثر پژوهشی بر اساس شاخص های اعتبار علمی آثار، اعتبار ناشر، سابقه علمی و پژوهشی نگارنده و میزان ارجاع دهی به آثار از میان بالغ بر 100 پژوهش منتشر شده مورد گزینش قرار گرفت. نتایج این فراترکیب نشان می دهد از نظر پژوهشگران ایرانی اهداف کوچک سازی دولت در ایران شامل کاهش اندازه دولت و فعالیت های اقتصادی آن، افزایش کارآیی و افزایش رقابت در حوزه اقتصاد است. درباره راهکارهای کوچک سازی نیز خصوصی سازی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مورد نظر پژوهشگران ایرانی قرار دارد. موانع کوچک سازی دولت نیز از نظر پژوهشگران ایرانی شامل رانتیریسم، فرهنگ سیاسی ایرانیان، فقدان پیش نیازهای لازم برای اجرای سیاست کوچک سازی دولت و بروز تضاد طبقاتی در پی اجرای سیاست کوچک سازی دولت است. در نهایت نیز سنتز مقاله با بررسی الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان راهکاری جدید برای کوچک سازی دولت و به مثابه جایگزین راهکارهای قدیمی ارائه شده است.