جلیل مالکی

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل می آید و تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب می شود، بطوریکه پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته می شود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف می گردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده است و در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس می باشد و در نهایت خواهیم یافت

رودخانه کارون از بزرگ ترین رودخانه های مرزی و تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. علاوه بر این ویژگی ها تنها رودخانه ای است که با آب های بین المللی و اقیانوس های جهان ارتباط دارد، اما چند سالی است که این رودخانه به رودخانه ای کم آب و آلوده تبدیل شده است و از آن به منزله وسیله ای برای انتقال انواع فاضلاب های شهری و روستایی استفاده می کنند. همه این عوامل سبب شده است تا آلودگی رودخانه کارون نه تنها آب شرب مردم استان، بلکه حتی، کیفیت آب کشاورزی و تولید محصول با کمیت و کیفیت مرغوب به خصوص در ناحیه میانی و جنوبی استان را با مشکل روبه رو کند. کشورها می بایست در سطح داخلی و بین المللی قوانین و کنوانسیون هایی در خصوص آلودگی آب های سطحی تهیه کنند تا بدین ترتیب زمینه ساز جلوگیری از آلوده شدن رودخانه هایی همچون کارون شوند. در مقاله حاضر سعی شده است مواد قانونی حفاظت از آب های سطحی در مقابل آلودگی های آب به ویژه حفاظت و احیای رودخانه کارون تحلیل حقوقی شود و مسئولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آلودگی رودخانه کارون بررسی و در آخر پیشنهاد ها و راهکارهایی در جهت احیای آن ارائه شود.

هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.

نظریه فرصت از دست رفته که ضررهای اقتصادی مربوط به آینده را قابل جبران می داند، با وجود آنکه در حقوق انگلیس ابعاد گسترده ای یافته و در حقوق ایران نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، اما در خصوص ارزیابی این خسارات با چالش های فراوانی نیز روبرو هستیم و اصولا معیار دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است. وجود معیاری مبهم، نتنها بحث جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی را با مشکل مواجه می کند، بلکه تاثیر پیشگیرانه نیز نخواهد داشت. لذا، چالش اصلی مقاله عبارت است از بررسی معیارهای محاسبه خسارت فرصت از دست رفته در حقوق انگلیس و بررسی امکان اعمال آنها در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق انگلیس در فرض اثبات خسارات متعارف، از دکترین فرصت از دست رفته به عنوان راهکاری برای محاسبه خسارات قابل جبران استفاده می شود و محاسبه میزان خسارت، با استفاده از قاعده «همه یا هیچ» و قاعده «به نسبت» امکان و میزان خسارات قابل جبران را مشخص می کنند. قاعده به نسبت رویکرد اخیر دادگاه های انگلیس است که در حقوق ایران نیز تاحدی قابل استفاده است، مشروط بر اینکه احتمال حصول نتیجه ضعیف نباشد.

دعوی طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می باشند. و در نهایت به آسیب شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد.

دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری است. دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند. این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است. هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. موضوع دادرسی و سایر عناصر آن باید به نوعی غیرقابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود. اما تغییرناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می-شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد و در عمل نیز بسیار مبتلا به دادگاه ها می باشد. دعاوی طاری با چنین اهمیتی، متأسفانه آن گونه که شایسته بوده است نه تنها مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بلکه موضوعات، مسائل، آثار حقوقی و آیین دادرسی حاکم بر این گونه دعاوی مورد توجه حقوقدانان نیز قرار نگرفته است.

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.

هدف از این تحقیق بررسی دعاوی مرتبط در حقوق ایران و حقوق مصر است. طرح دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.