عباس خندان

هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.