سید ابوالقاسم حسینی زیدی

به خاطر آن که کودکان در مقابل بزه دیدگی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، می بایست نسبت به بزرگسالان از حمایت بیشتری برخوردار باشند. کودکان سالم و شایسته، نوید جامعه ای پرنشاط و کم تنش را خواهند داد و از این رو، ضروری است که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا بوده و به آن عمل کنند. در پژوهش حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی، بعد از توضیح مفاهیم بنیادین و ذکر تاریخچه بحث و سنّ مسئولیت کیفری در کودک، آمده است که اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند - خواه جنین بوده یا متولّد شده باشد - در صورتی که شرایط مقرّر در فقه و قانون را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می گیرد. در مورد جنایت علیه اعضای کودک هم، مباحث گسترده و مفصّلی در فقه و قانون مطرح شده، که همگی دلالت بر حمایت کامل فقه از کودکان و برقراری ضمانت اجرایی برای ایشان در حقوق می کند.

دانش رجال، بر پاره ای از قواعد و اصول بنا شده که هر حدیث پژوهی پیش از ورود به ارزیابی اسناد روایات (نقد سندی) باید موضع خود را نسبت به آن ها مشخص کند. شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود بر طبق مبانی خود روایاتی را به لحاظ سند ارزیابی نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مبانی رجالی شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ انصاری در مقام عمل نشان داده که یک فقیه و حدیث پژوه به علم رجال نیاز دارد. ایشان به وثاقت اصحاب اجماع باور دارد و مبنای مشایخ ثقات را پذیرفته و روایت قمی ها از راوی را دلیل بر وثاقت وی می داند. شیخ انصاری کثرت نقل بزرگان از راوی، ترحّم و ترضّی، نقل شیخ مفید از راوی را دلیل بر توثیق راوی دانسته و بر این باور است که اگر راوی از مشایخ صدوق باشد، ثقه است.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت شود. هر حدیث پژوهی پیش از آغاز فهم حدیث باید در متن حدیث درنگ کند تا چنانچه آسیبی در آن باشد، برای زدودن آن، اقدام های لازم را انجام دهد. شیخ انصاری در تراث فقهی خود به برخی از آسیب ها و موانعی که در فهم حدیث خلل وارد می کند، توجه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بعضی از این آسیب ها در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند عدم رجوع به منابع اولیه، تصحیف، ادراج، تقدیم و تأخیر، تقطیع نادرست، نقل به معنا، اضطراب و عدم رجوع به احادیث مشابه برای رفع ابهام از حدیث، مورد توجه شیخ انصاری بوده است و حتی خود شیخ انصاری هم به برخی از این آسیب ها مبتلا شده و موجب شده تا در برخی موارد در فهم حدیث دچار اشتباه شود.

با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.

یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.

اگرچه حقیقت اراده به عنوان یکی از مهم ترین کمالات وجودی حق تعالی امری مسلم و انکارناپذیر است، اما در تبیین چیستی، نحوه اتصاف و ویژگی هایی چون ذاتی یا فعلی بودن آن، میان حکمای مسلمان اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی از حکما با ارجاع اراده به علم الهی، اراده را از صفات ذاتی و همان علم به نظام احسن تلقی کرده اند. در مقابل، عده ای دیگر، ناظر به متون نقلی، اراده را از صفات فعل حق تعالی به شمار آورده اند. در نهایت، گروهی بر این باورند که اراده دارای مراتب است و هر دو مرتبه ذاتی و فعلی را دارا می باشد. در روایات نیز برخی از معانی اراده برای خداوند اثبات و برخی از معانی آن از حق تعالی نفی شده است. سؤال تحقیق این است که آیا می توان با تحلیل افعال اختیاری انسان که خود از نزدیک ترین و برترین ابواب شناخت ذات و صفات الهی است، تبیین روشن و قابل قبولی از اراده حق تعالی ارائه داد؟ در پاسخ به این سؤال و با روش تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که برخی از افعال ارادی انسان، باواسطه و موجب نقص است و روایاتِ نافی اراده، ناظر به نفی این نوع اراده از خداوندند، اما برخی افعال نفس، بدون واسطه و موجب کمال است و بر همین اساس، می توان بر اراده ذاتی خداوند به معنای خواستن که متعلّق آن، همان علم به نظام احسن که منشأ صدور عالم است، استدلال کرد و اراده فعلی خداوند در مقام فعل عین اشیا است و اشیا در عین معلومیت، مراد حق اند.

فعل معصوم مانند گفتارش می تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» در نگاه اولیه متعارض هستند و اکثر فقها درصدد جمع بین دو روایت برآمده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که فقیهان با فرض تعارض بین دو روایت، عوامل مختلفی را سبب برتری روایت غیاث بر سکونی قرار داده اند. اما اینکه فقها اختلاف آراء درباره مدیون معسر را به اختلاف و تعارض در اخبار نسبت می دهند، چندان درست به نظر نمی رسد و لذا بین روایت غیاث و روایت سکونی تعارضی نیست تا نیاز به جمع بین آن ها یا ترجیح یکی بر دیگری باشد و در نتیجه بین «وجوب مهلت دادن به معسر» و «وجوب تکسب» از سمت او منافاتی وجود ندارد و روایت سکونی دلالتی بر حجر اعمال ندارد؛ بلکه بالملازمه بر «وجوب تکسب جهت ادای دین» دلالت دارد.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت گردد. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. ایشان در تراث فقهی خود به قرائن فراوانی، توجه کرده است. قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند و بر طبق یک تقسیم بندی گاهی از جنس لفظ و کلام هستند که آن را قرینه لفظی می نامند و گاهی از جنس لفظ و کلام نیست که بدان قرینه مقامی می گویند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که در نگاه شیخ انصاری بررسی قرینه های لفظی در فرآیند فهم حدیث تأثیر بسزایی در فهم مراد واقعی معصوم دارد؛ ایشان برای تحصیل ظهور و دستیابی به مراد جدی امام، در تراث فقهی اصولی خود، از قرائن لفظی متنوعی مانند تخصیص، تبیین، حکومت و ورود، تعلیل، سیاق، تقابل، سوال راوی، فهم و تفسیر نخستین راوی، عنوان باب حدیث، امر عقیب حظر، تمثیل استفاده کرده است.