محمدعلی راغبی

محمدعلی راغبی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۹ مورد از کل ۴۹ مورد.
۴۱.

بررسی و نقد نظریه های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 75 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است که در فقه نیز تحت عنوان مالیت مدّنظرِ فقیهان قرار گرفته است و در هر دو علم نظریه های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شده است. مطالعهٔ نظریه های رایجِ ارزش نشانگر آن است که در این نظریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نظر شده است و از آن به عنوان برایندی نقطه ای یاد شده که معلول علل و عواملی است که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش می شوند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات این موضوع هستیم که ارزش مبادلی، معلولِ فرایندی پویا، خطی و جریان مند است که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنیت به فعلیت می رسد. در این راستا، با معرفی دو قسمِ مالیت و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه تمایز مال شأنی و فعلی مشخص می شود که غفلت از اقسام ارزش از سویی و عدم تحلیل دقیق فرایند شکل گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نظریه های ارزش شده است.
۴۲.

واکاوی تطبیقی تفاوت ها و همسویی های مذاهب خمسه در محرمات موبد مصاهره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 221 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
بی تردید یکی از اسباب حرمت نکاح، قرابت سببی است؛ ازاین جهت، تمام فقهای مذاهب خمسه، بخشی از نوشتار خود را به این مطلب اختصاص داده اند. اما با دقت در منابع این مذاهب آشکار می گردد که تمام دیدگاه آنها همسو نبوده است و بعضاً اختلافاتی نیز مشاهده می گردد. حال سؤال این است: در میان این مذاهب، چه اختلافاتی در حرمت دائم به واسطه مصاهره وجود دارد؟ پرداختن به این بحث از سه جهت حائز اهمیت است 1. به سبب جایگاه خاص خانواده و مشخص شدن حد و مرز آن در اسلام، 2. باتوجه به این نکته که در ایران، اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند و میان آنها امر ازدواج صورت می گیرد، 3 . تاکنون مقاله ای که به بیان دیدگاه هر پنج مذهب بپردازد، نگاشته نشده است. این مقاله درصدد است تا به بیان اختلافات مذاهب خمسه در این مسئله بپردازد و با بیان ادله هر گروه، قول صحیح را اختیار کند. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی گردآوری شده، این نتایج حاصل شده است که مذاهب خمسه، در حرمت نکاح زن پدر و پسر و مادرزن و ربیبه، اختلافی با یکدیگر ندارند و وطی به شبهه را نیز همانند نکاح صحیح، از موجبات حرمت نکاح می دانند، اما در زنا، هم میان فقهای امامیه و هم مذاهب اربعه، اختلاف وجود دارد؛ بااین حال، نظر اتخاذشده در این مقاله، مخالف با قول مشهور بوده و زنا را منجر به حرمت نکاح نمی داند.
۴۳.

نگرشی نو به حکم ارشاد جاهل در موضوعات و تنافی آن با قاعده وجوب اعلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 177 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.
۴۴.

بررسی آثار ترک انفاق زوجه در فقه مذاهب،حقوق مدنی و رویه قضایی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 59 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۹
مطابق فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران مخارج زن به عهده ی شوهراست. لکن در مواقعی که شوهر از پرداخت نفقه ی او استنکاف نموده یا عاجزگردد فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران تمهیداتی را برای حمایت از زن اندیشیده که او می تواند با استفاده از آنها از تنگناهای پیش آمده خلاصی یابد. از جمله ی این تمهیدات حق مطالبه ی زن از شوهرش ، استقراض به ذمه ی شوهر، تقاص از اموال وی و نیز حسب مورد درخواست فسخ و درخواست طلاق را می توان برشمرد. در مقاله ی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی هر یک از این حقوق پرداخته و نگاهی به رویه قضایی و آراء محاکم دادگستری خواهیم داشت. مهم ترین اثر و حقی که برای زن در این شرایط بر شمرده شده حق مطالبه ی جدائی است که حسب نظر مشهور فقهای امامیه و نیز حقوق مدنی ایران این امکان در قالب طلاق قضایی برای زن وجود دارد لکن از نظر نگارنده باید وضعیت معیشتی و اقتصادی زن سنجیده و لحاظ شود و با توجه به اطلاقات انحصار اختیار طلاق به دست شوهر، نمی توان به طور مطلق قائل به حق طلاق برای زن شد بلکه اگر به جهت ترک انفاق در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته چنین حقی را می توان به رسمیت شناخت لذا اصلاح مواد 1129و1130 قانون مدنی ضروری است.
۴۵.

تأملی بر مجازات مجنون مرتکبِ زنا و فاعلِ لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.
۴۶.

بررسی فقهی ماده 1 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی و صحت سنجی مضاربه با اشخاص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 72 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.
۴۷.

صحت سنجی شرط اسقاط حق فسخ عامل در عقد مضاربه بانکی و بقای این حق از طرف بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 145 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۲
یکی از شرایطی که از سال 1394 در قراردادهای مضاربه بانکی گنجانده شده، شرط اسقاط حق فسخ عامل است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی صحت این شرط می پردازیم. بر اساس ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی مصوب 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، بانک وفای به مدت و اسقاط حق فسخ عامل را شرط کرده است. بر اساس فرضیه مقاله، این شرط خلاف دیدگاه فقها در فقه و مخالف شرع می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، مضاربه عقدی اذنی است و همانند سایر عقود اذنی، جواز آن جز لاینفک و از مقتضیات ذات آن می باشد؛ درنتیجه شرط مدت در مضاربه اگر از سوی مالک باشد، ملازمه با شرطیت عدم فسخ آن نداشته و سبب لزوم عقد مضاربه نمی گردد، اما اگر این شرط از سوی عامل باشد، بازگشتش به اشتراط عدم فسخ بوده که مخالف با مقتضای ذات عقد و باطل می باشد. در این زمینه تفاوتی میان شرط فعل و نتیجه، شرط ضمن عقد یا شرط در ضمن عقد لازم یا جایز دیگر نیست؛ بنابراین اشتراط عدم فسخ که در بند دوم ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی آمده باطل است.
۴۸.

بررسی تطبیقی تفسیر خطاب های "یا أَیُّهَا النَّبِی" و "یا أَیُّهَا الرَّسول" در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳) 181 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
پیامبر اعظم (ص) در قرآن کریم به صورت های مختلفی مورد خطاب قرار گرفته که از جمله آنها می توان به دو خطاب "یا ایها النبی" و "یا ایها الرسول" اشاره کرد. مفسران در اینکه مراد از این دو خطاب چیست، اختلاف نظر دارند و پنج نظر درباره آن ارائه کرده اند. براساس اصل عدم ترادف، مسلم است که خدای متعال از ذکر این دو خطاب، معنای خاصی را مورد نظر داشته و معنایی که برای هر خطاب در نظر است با خطاب دیگر متفاوت است. در این مقاله با مطالعه روشمند و بررسی تطبیقی تفسیر دو مفسر از مفسران فریقین از این دو خطاب و نقد فنی آنها، روشن شده که هرگاه در قرآن کریم رسول خدا (ص) با عنوان ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ﴾ مورد خطاب قرار گرفته،"اشراف و برتری علمی" آن حضرت (ص) که وابسته به وحی است، مورد توجه بوده و هر جا خطاب به صورت ﴿یا ایها الرسول﴾ آمده، "حیثیت تبلیغی" آن حضرت مورد نظر بوده است.
۴۹.

راهبردهای حکومت اسلامی در برخورد با مفاس د اداری و اقتصادی؛ با تکیه بر سیره علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۳) 55-86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۹
الهام گیری از آموزه ها و سیره امام علی7 می تواند مسیر برنامه ریزی ها و تعیین رویکردهای آینده را اصلاح و به مسیر صحیح هدایت کند و بررسی سیره حکومتی ایشان در دوره کوتاه خلافت، راهبردهای مقابله با فساد اداری و اقتصادی را نمایان سازد. امام علی با اتخاذ راهبردهایی؛ مانند پیش گیری، نظارت، مجازات های بازدارنده و راهکارهایی از قبیل ترویج فرهنگ قناعت و ساده زیستی، انتخاب افراد شایسته و متخصص برای مناصب حکومتی، شفافیت در عملکرد حکومت، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملکرد مدیران اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و امکانات، نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر کارگزاران، تشویق و ترویج نظارت عمومی، وضع قوانین و مقررات در جهت تناسب مجازات با جرم، تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد و قاطعیت در اجرای احکام مفسدان، توانست به طور قابل توجهی با فساد مقابله کند. با مقایسه این راهبردها با برنامه های مقابله با فساد در کشور، می توان به این نتیجه دست یافت که برنامه های موجود با چالش هایی؛ مانند عدم عدالت در برخوردها و ناکافی بودن مجازات ها روبه رو هستند. چالش هایی که با اجرای برخی سیاست های لیبرالیستی مضاعف شده است و پژوهش حاضر با مطالعه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن الگویی مناسب برای مبارزه با فساد در حکومت اسلامی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان