سید حبیب الله موسوی

طی دهه های اخیر منابع آب های زیر زمینی در دشت های استان کرمان به دلیل تقاضای رو به افزایش آن ها به شدت تحت فشار بوده اند. از این رو، مدیریت هوشمندانه و تخصیص بهینه ی منابع آب از اهمیت روزافزونی در بین سیاست گذاران و کشاورزان برخوردار شده است. بدون تردید یکی از مهم ترین ابزارهای تخصیص بهینه ی منابع آب، ارزش اقتصادی این نهاده است که راهبرد توسعه ی بلندمدت کشور نیز بر آن تأکید دارد. با این حال سؤال اصلی مورد بحث اینجاست که آیا سیاست های کشاورزی مختلفی که دولت عموماً جهت نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی اتخاذ می کند، هم راستا با مدیریت منابع آبی هستند؟ با این رویکرد و جهت ایجاد چهارچوبی تحلیلی برای پاسخ گویی به مسئله ی فوق، در مطالعه ی حاضر اثر سیاست خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از مهمترین سیاست های حمایتی دولت در بازار این محصول بر ارزش اقتصادی منابع آب زیر زمینی دشت ارزوئیه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه برای سال زراعی 91-90 با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای از کشاورزان منطقه ارزوئیه، همچنین از سازمان آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که سیاست خرید تضمینی گندم هر چند سود ناخالص کشاورزان را افزایش می دهد ولی با مدیریت اقتصادی منابع آبی دشت سازگار نیست. لذا می بایست سیاست گذاران در زمان وضع سیاست های حمایت از تولید، اثرات جنبی آن ها بر منابع آبی را مد نظر قرار دهند تا علاوه بر تشویق به تولید بیشتر به حفظ منابع آب نیز اهمیت داده شود. همچنین به منظور کاهش و کنترل بهره برداری از منابع آب، همگام با سیاست های حمایت از تولید سیاست دریافت آب بهای تدریجی، بسط تکنولوژیهای جدید و آب اندوز، ترویج ارقام مقاوم به خشکی و البته استراتژی کم آبیاری بهینه نیز می تواند اجرا شود.

طی دهه های اخیر افزایش گازهای گلخانه ای و بالاخص دی اکسید کربن، به عنوان پدیده ای نامطلوب، گرم شدن کره ی زمین را در پی داشته است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می گردد. از سوی دیگر افزایش CO2 از طریق تسهیل فرآیند فتوسنتز، می تواند موجب بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان محققین بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه ی حاضر آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت دشت همدان- بهار بررسی شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل های رگرسیون واکنش- عملکرد و با به کارگیری روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حساسیت عملکرد محصولات زراعی این دشت نسبت به انتشار CO2، دما و بارش برآورد گردید. سپس با استفاده از مدل LARS-WG، تغییرات اقلیم منطقه و با استفاده از مدل های رگرسیونی، سطح انتشار CO2 در سال های 2020، 2030 و 2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شد و آثار تغییر سطح انتشار CO2، دما و بارش بر الگوی کشت، در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار CO2 و تغییرات اقلیمی ناشی از آن دارای آثار منفی بر الگوی کشت است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش ارزش افزوده ی کشاورزی منطقه به میزان 53 میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. با این حال، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره وری محصولات زراعی دشت به میزان 0.63 درصد، زیان مذکور را جبران خواهد نمود.

در مطالعه ی حاضر، راهبرد کم آبیاری به عنوان راه حلی پایدار جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم در دشت همدان- بهار مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی، فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، از طریق کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و نیز کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی دشت به میزان 169 میلیارد ریال، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و افزایش ارزش اقتصادی نهاده ی آب به میزان 21 درصد را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. هم چنین نتایج نشان داد که از طریق اعمال سیاست 5 درصد کم آبیاری بهینه در کشت محصولات آب بر و نیز استفاده از فناوری های نوین آبیاری، جبران زیان مذکور امکان پذیر خواهد بود.

فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی به شمار آورد. ازآنجا که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد، بنابراین، آن ها مجدداً به شکل ضایعات ظهور می یابند و در نهایت به محیط زیست باز می گردند. میزان تخریب محیط زیست به کمک شاخص های اقتصادی و آگاهی از میزان پرداخت های اجتماعی قابل سنجش است. در این مطالعه، با به کارگیری مفهوم هزینه نهایی کنترل ستانده های نامطلوب در فعالیت های اقتصادی، از تابع مسافت نهاده به منظور برآورد قیمت سایه ای گازهای گلخانه ای و آلاینده بخش کشاورزی ایران شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق در بازه زمانی 1370 -1390، به عنوان هزینه مورد نیاز در این بخش، جهت کنترل این آلاینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در صورت انجام فعالیت های حمایت گرایانه کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده در بخش کشاورزی ایران، به طور متوسط در هر سال به ازای هر تن از مجموع آلاینده های مذکور بیش از 19 میلیون ریال یارانه زیست محیطی مورد نیاز است. در نهایت، پیشنهاد شد که با توجه به نقش هر یک از استان های کشور در ایجاد هزینه های کنترل این آلاینده ها، توزیع یارانه های زیست محیطی در بخش کشاورزی استان های کشور انجام پذیرد. طبقه بندی JEL: Q51, C02, D22

انرژی به عنوان یک نهاده دارای اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی است. برآوردهای اولیه نشان می دهند که فعالیت های کشاورزی عامل بروز یک چهارم از منابع انتشارگازهای آلاینده درجهان هستند. کربن دی اکسید مهم ترین گاز گلخانه ای است که در دهه های گذشته نقش بسزایی در جذب تشعشعات مادون قرمز تولید شده در هوا (اتمسفر) داشته است. با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودهایی که در رابطه با روش های تحلیلی برای سیاست گذاری های زیست محیطی وجود دارد، ارائه ی الگوهایی برای بررسی ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و زیست محیطی امری بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. از این رو در این بررسی، زیان هایحاصل از انتشار کربن دی اکسید به عنوان یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای تولید شده در بخش کشاورزی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، از مفهوم قیمت سایه ای انتشار این آلاینده استفاده شد. نتایج نشان داد که در بازه زمانی سال های 1389-1371 میانگین سالانه زیان انتشار هر کیلوگرم کربن دی اکسید ناشی از مصرف سوخت در بخش کشاورزی، 141 ریال بوده است. به عبارت دیگر، با انتشار کربن دی اکسید از بخش کشاورزی ایران، سالانه به طور میانگین به میزان 1744 میلیارد ریال هزینه ایجاد می شود. همچنین، نتایج این ارزیابی نشان داد که میانگین هزینه انتشار هر کیلوگرم از این آلاینده در فاصله این دو دهه افزایش چشمگیری داشته است و لذا به نظر می رسد که تأمین نهاده های مورد نیاز به منظور کنترل انتشار کربن دی اکسید در بخش کشاورزی ایران از راه اعطای یارانه های زیست محیطی امری پرهیزناپذیر است.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گرفته است. نهاده ی انرژی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخش های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، مطالعه ی حاضر در پی پاسخ آن است تأثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمده ی بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی مرتبط با دوره ی زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استان های کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش می یابد. همچنین، با افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش می یابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایت های جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حامل های انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاست ها باعث شده تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود.

در سال های اخیر سیاست های دولت منجر شد تا تولید گندم در ایران به سطحی نزدیک به خودکفایی افزایش یابد. منتقدان سیاست خودکفایی معتقدند این امر به بهای کاهش تولید سایر غلات مانند جو محقق شده است. لذا در مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن ارتباط مابین دو بازار گندم و جو، تابع ترجیحات سیاستی به طور مجزا برای هر دو بازار محاسبه شد و با اعمال وزن های سیاستی مناسب، تئوری بازی جهت ارزیابی اثرات رفاهی این سیاست به کار گرفته شد. نتایج نه تنها عقاید منتقدان را تایید میکند بلکه نشان میدهد رفاه از تولیدکنندگان گندم به سمت مصرف کنندگان و دولت انتقال مییابد. هم چنین علیرغم مثبت بودن مازاد تولیدکننده و مصرف کننده در بازار گندم، هزینه های زیاد دولت باعث ایجاد زیان رفاهی شده است. این امر در حالی است که در بازار جو مازاد رفاهی مثبت وجود دارد. در نهایت تعادل نش (Nash Equilibrium) به عنوان استراتژی بهینه زمانی رخ میدهد که سطح زیر کشت گندم 15 درصد و نیز هزینهی تولید جو 20 درصد کاهش یابند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که رفاه بهینهی اجتماعی با کاهش نقش دولت در بازار گندم ارتباط مستقیم دارد.

لحاظ کردن ریسک در تصمیم گیری های چند مرحله یی کشاورزان یعنی از فرآیند تولید تا فروش و بازاریابی محصولات می تواند چارچوب بلندمدتی برای محققان و سیاست گذاران برای مدیریت درآمدی کشاورزان به ویژه در کشور های درحال توسعه فراهم نماید. با این روی کرد، مطالعه ی حاضر به بررسی الگوی تولید و به دنبال آن میزان خودمصرفی و فروش محصولات کشاورزی دشت ارژن استان فارس در شرایط نبود حتمیت آب و هوایی پرداخته است. بدین منظور سه مدل برنامه ریزی قطعی برای تحلیل کوتاه مدت شرایط سال عادی، خشک سالی و ترسالی و نیز یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی برای تحلیل بلند مدت همه ی حالت های بالا بسط یافت و به کار رفت. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و در صورت وجود اطلاعات آب و هوایی کامل و درست در زمان تصمیم گیری، مدل های برنامه ریزی قطعی دامنه یی از بازده های برنامه یی را به دست می دهند که در آن منطقه از حالت خریدار خالص بودن به فروشنده ی خالص بودن تغییر وضعیت می دهد. در قیاس با مدل های قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی امکانی را ایجاد می کند که در بلند مدت الگوی کشت منطقه در همه ی شرایط آب و هوایی قادر به تامین نیاز خودمصرفی منطقه باشد، و نیز مانده یی را برای بازار تامین کند.

مروری بر ادبیات توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در ایران دلالت روشنی بر دیرینگی فقر دارد. در این راستا اقداماتی به ویژه بعد از انقلاب در قالب برنامه های پنج ساله ی توسعه و با تاکید بر بازنگری و اصلاح سیاست های کشاورزی و غذایی برای کاهش فقر و افزایش رفاه جوامع شهری و روستایی صورت گرفت. در این میان محصول برنج اهمیت و جایگاه ویژه یی در الگوی تولید و سبد مصرفی مردم ایران دارد، بنابراین مطالعه ی حاضر تلاش نموده تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی آثار سیاست افرایش تعرفه ی واردات این محصول را بر فقر و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف ایران و به تفکیک نواحی شهری و روستایی، به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به شهری و روستایی بودن و خریدار و یا فروشنده ی خالص بودن هر منطقه متفاوت است، با این حال، ایران در حالت کلی یک خریدار خالص برنج است و بنابراین هر گونه افزایشی در سطح تعرفه ی واردات بیش از این که تولید داخل و مازاد تولید کننده را متاثر نماید، کاهش میزان مصرف و رفاه اقشار مصرفی و افزایش فقر را در پی خواهد داشت.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.