مالک ذوالقدر

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

با توجه به اهمّیّت، نقش و جایگاه نخبگان در توسعه و تعالی کشورها، به خصوص در زمینه تولید علم، هنر و فناوری، مدیریت نخبگان امری ضروری است. در این راستا سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی تصویب شده، تا شناسایی صحیح مسائل، شرایط و امکانات کشور، راهبردها و اقدامات کلان را برای فراهم شدن زمینه های «نخبه شناسی»، «نخبه پروری»، «نخبه گزینی» و «نخبه گماری» در جهت نیل به اهداف سند راهبردی تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه های اجرایی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر مرور سیستماتیک اجرا شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مرور سیستماتیک با رویکردی کیفی، 12 شاخص طراحی و برای هر پژوهش به طور جداگانه اِعمال شده است؛ لذا در مجموع با شاخص های دوازده گانه، تجزیه و تحلیل اطلاعات هر پژوهش به شکل هدفمند استخراج شده است. بر اساس مرور مطالعات انتخابی صورت گرفته، می توان نقش بنیاد ملی نخبگان را در سه حوزه اصلی که محوریت فرایند جذب و نگهداری را تشکیل می دهند، به شناسایی، حمایت و توانمند سازی و جذب و نگهداری تقسیم کرد.

جان رالز اندیشه ی سیاسی خود را حول محور عدالت و طراحی جامعه ای عادل (جامعه ی بسامان) بیان نموده است. در این راستا وی از جایگاه برجسته ای در تبیین مفهوم عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و به همین جهت به اعتقاد بسیاری، بزرگ ترین فیلسوف اخلاقی- سیاسی قرن بیستم لقب گرفته که سعی نموده ایده عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک آرمان عام بشری تبیین و به مرحله اجرا در آورد. بنا بر تفکر رالز، اگر جوامع، لیبرال دموکراتیک باشند جهان صلح آمیزتر خواهد بود و این امر به سطح نظام بین الملل نیز کشیده خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس نظریه جان رالز عدالت جغرافیایی در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در چه سطحی قرار دارد؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم در میان این کشورها ناموزون و نامتناسب و با عدالت بین المللی جان رالز همخوانی نداشته باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که نظام بین الملل پس از جنگ سرد از نظر عدالت جغرافیایی نامتوازن است زیرا برخی کشورها با داشتن امکانات و توانایی های مالی و تکنولوژیک، مراحل جدیدی از رشد و توسعه را خواهند پیمود و عده ای دیگر نیروی خود را برای تهیه نیازهای اولیه بسیج خواهند نمود. امروزه دولت ها می بایست ضمن تأمین امنیت سیاسی و نظامی خود، به دنبال امنیت اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت باشند، اما برخی از دولت ها در عرصه نظام بین المللی از چنین توانایی برخوردار نیستند، این کشورها عمدتاً کشورهای درحال توسعه هستند؛ که از اصطلاحات دیگری هم چون فقیر و جنوب جهت توصیف کشورهای مذکور نام برده می شود؛ بنابراین برخلاف نظریه عدالت جان رالز ما در دوران پسا جنگ سرد با رویدادها و آمارهایی در سطح جهان مواجه می شویم که نشانگر بی عدالتی و نابرابری های ژرف در جهان است. این رویدادها و آمارها می توانند درباره خشونت، فقر، بیماری و نابرابری میان انسان ها باشند. بی تردید نظام ناعادلانه جهانی با منافع کشورهای ثروتمند و شهروندانشان گره خورده است و در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می کند. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گرداوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهش خواهد بود. 

حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.

مدرنیته یک مفهوم عام است؛ مى‏توانیم اسلام را نیز یک دین مدرن و معتزله را به عنوان نخستین جنبش مدرنیست معرفى کنیم. آنچه امروزه تحت عنوان «بنیادگرایى» مطرح مى‏شود، چیزى فراتر از جنبش ارتجاعى علیه فساد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در جوامع مسلمان نیست. پیام اسلام، در جهان کنونى، هنگامى فهم مى‏شود که نماد بیرونى قرآن، متناسب با ارزش‏هاى معاصر، جلوه جدیدى به خود بگیرد.