مهدی ذاکریان

زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.

اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

تحولاتی که از اواخر سال 2010 تاکنون در شمال افریقا و خاورمیانه عربی رخ داد، پیامدهای مختلفی از خود به جای گذاشت. مقاله حاضر درصدد بود سیاست خارجی آمریکا در برابر این تحولات را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و برای تبیین موضوع از چارچوب نظری سازه انگاری به ویژه نوع سیستمیک الکساندر ونت با تاکید بر مبحث فرآیند تعامل بهره گرفت. هویت گرایی جدید منطقه خاورمیانه و مؤلفه های هویت محور سیاست خارجی آمریکا در شرایط جدید این پرسش مهم را مطرح نموده که نسبت میان آمریکا و تحولات جدید خاورمیانه را چگونه می توان بررسی و ارزیابی نمود؟ فرضیه پژوهش آن است که: فرایند تعامل آمریکا و ساختار جدید خاورمیانه نقش های مختلفی در چارچوب فرهنگ های بین المللی هابزی (خصومت آمیز)، لاکی (رقابت آمیز) و کانتی (دوستانه) را در منطقه برای سیاست خارجی آمریکا پدید آورده است. یافته پژوهش نیز آن بود که این کشور برخی تحولات در منطقه را از چشم انداز دوستانه-رقابت آمیز و برخی دیگر را در مرزهای رقابت آمیز-خصمانه نگریسته و مبتنی بر آن منافع و سیاستهای خود را سامان داده است.

همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.

امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.

حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.

زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.

سازمان های غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارزش های مردمی هستند که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می کنند و می توانند با کمک در اموری چون: سیاستگذاری، اجرا و پیگیری فعالیت ها در اداره امور عمومی نقش داشته باشند .در این مقاله  به بررسی وضعیت  YNGOs(سازمان های غیر دولتی جوانان) در ایران پرداخته شده است. این پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای سعی بر آن دارد تا نقش و اهمیت سازمان های مردم نهاد جوانان  در کسب منافع ملی برای جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید و اهمیت این سازمان ها و لزوم تلاش برای تغییر وضعیت موجود آنها در جهت منافع کشور را  بازگو نماید. امروزه، سازمان های غیر دولتی جوانان با فعالیت غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت می پردازند. این سازمان ها بنابر تعریف سازمان ملل متحد، در کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و حفظ محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی و شاخص های  توسعه فعال هستند. با توجه به تلاش هایی که سازمان های غیردولتی در راستای اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی در زمینه مواد غذایی، مراقبت های پزشکی، لباس و سایر نیازمندی ها در شرایط وقوع رخدادهایی که موجب خسارت به جوامع بشری از جمله عوامل طبیعی و یا جنگ و اقدامات تروریستی گروه های افراطی می شود صورت می دهند، به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات عام المنفعه به ویژه توسط تشکل های غیر دولتی جوانان در سایر کشورهای جهان که به صورت طبیعی در مسیر اعمال نفوذ بر مخاطبان خارجی، ایجاد فهم مشترک از برنامه های عام المنفعه و بشردوستانه کشور خود برای دیگران و  به عبارتی دیگر، تصحیح سوء برداشت ها با ورود به  عرصه هایی که دغدغه مشترک جامعه بشری است، می گردد با کسب منافع ملی برای کشور خود رابطه مستقیم دارد. در پایان، با ارائه پیشنهاداتی سعی می شود که به مشکلات و موانع توسعه این تشکل ها در حوزه جوانان پرداخته شود.

تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاماً به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسئولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصاً سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تأیید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

منازعه حزب کارگران کردستان ترکیه"پ.ک.ک" و شاخه شهری آن، یعنی اتحادیه دمکراتیک جوانان مدافع میهن (YDGH) در شهرهای کردی ترکیه در ماههای اخیر به مدت چند هفته حاکمیت ملی ترکیه را در این نواحی متزلزل کرده و کنترل امنیتی شهرها از دست نیروهای دولتی خارج کرد. البته آثار اجتماعی منازعه اخیر، جلوه ای از بحران هایی را تداعی می کند که برخی از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه با آن دست به گریبانند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی چگونگی مواجهه سیاست خارجه ترکیه با "پ.ک.ک" و تاثیر آن بر ملاحظات راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به بیان تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه کردی پرداخته و رویکرد "پ.ک.ک" و جریانات سیاسی کردی ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش که آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و توصیفی - تحلیلی است در رسیدن به اهداف تحقیق و یافته های آن که سیاست خارجی ترکیه در مواجهه با "پ.ک.ک" را عنوان می کند و به نوعی ملاحظات راهبردی امنیتی بر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد، بیان می نماید. اینکه رویکرد اخیر جریان کردی تا چه حد می تواند ژئوپلتیک ملی ترکیه را وارد نوعی دگردیسی بنیادین کند و آیا می تواند الگوی نوینی در مدیریت مناطق قومی کردهای ترکیه ایجاد کند؟ سوالاتی است که در متن بدان پاسخ خواهیم داد.

پژوهش درباره تحلیل تاثیرگذاری پیشران های داخلی بر سیاست و راهبرد منطقه ای کشورهای خاورمیانه محدود است؛ در این راستا هدف اصلی این تحقیق کیفی، تبیین چگونگی تاثیرگذاری پویایی های داخلی بر سیاست خاورمیانه ای عربستان طی سال های 2011 تا 2019 است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی بوده و با به کارگیری نظریه سیاست خارجی انحرافی مورد تحلیل قرار گرفته اند. این پژوهش نشان می دهد که کسری مشروعیت، تغییرات در ساخت قدرت و نگرانی فزاینده ناشی از پیامدهای داخلی بهار عربی در شکل گیری انگیزه های انحرافی عربستان برای ورود به درگیری های منطقه ای یا «تشدید» این نوع درگیری ها و رقابت های ژئوپلیتیکی در بازه زمانی مزبور تاثیرگذار بودند. پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که تقویت «حکمرانی خوب»، مولفه ای حیاتی در کاهش اختلافات منطقه ای است؛ از این منظر «تمرکز» عربستان بر راهبرد اصلاحات به ویژه توسعه اقتصادی از سال 2019 به بعد منجر به تعدیل نسبی قابل توجهی در رقابت های ژئوپلیتیکی این کشور، تاحدی تغییر راهبرد منطقه ای آن و بالتبع، کاهش شدید انگیزه های انحرافی اش برای ورود به کشمکش های منطقه ای شده است.