مهدی ذاکریان

انقلاب اسلامی ایران در کنار دو عامل سیاسی و بین المللی، بر بستر باورهای ایرانی پدید آمد. باورهایی که ایرانیان را گاه به تغییر نظام سیاسی وا می دارد . اینکه چرا ایرانیان در برابر استبداد شاهی می ایستند ولی در درون خانواده برخی از ایرانیان ، پدر در حال حکمرانی مطلق است. زنان برای حقوق خود می جنگند ولی از یاد می برند که حقوق بشر نه برای زنان و نه برای مردان بلکه برای همه افراد بشر آمده است. آزادیخواهان برای آزادی به زندان می روند ولی پس از زندان و با کسب قدرت مخالفان خود را درون همان زندان ها محبوس می کنند. نگارنده بر این باور است که دیدگاه ها و رویه های حقوق بشری ایران بیشتر از مدار ثابتی پیروی می کند. این مدار ثابت از اندازه های خرد و کوچک (فامیل) به سمت اندازه های کلان (ملی) در حرکت است. مداری که برگرفته از خویشاوندی گرایی، بومی گرایی، محلی گرایی، همشهری گرایی، هم استانی گرایی و ملی گرایی است. در این راستا پرسش کلیدی ذیل مطرح می شود: دیدگاه ها و رویه های حقوق بشری پس از انقلاب اسلامی چیست؟ فرضیه مورد آزمون اینکه: حقوق بشر همواره تحت الشعاع حق برای خودم از جنس هر چه که به خودم برگردد می شود و این امر به تالی فاسد تناقض در حقوق بشر می انجامد .این پژوهش تلاش دارد تا علل و عواملی که در دوری ایرانیان از حقوق بشر جهانشمول و ماندگاری متناقضانه در قطب حقوق بشر و قطب خود خواهی های ایرانی نقش دارند را مورد بررسی قرار دهد.

حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده نقش چشمگیری در بازتفسیر، و در بسیاری موارد تلاش برای بازتعریف حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه کاربرد زور داشت. این حملات، کارایی رژیم حقوق جنگ منشور ملل متحد در جنگ با ترور و مبارزه علیه گسترش سلاح کشتار جمعی را به چالش کشید. در واقع، این رویداد با تسهیل نادیده انگاشتن قواعد بین المللی حاکم بر کاربرد نیروی نظامی، فرصت مطلوبی را برای تلاش یکجانبه ایالات متحده در بازتعریف نظم حقوقی جهانی فراهم ساخت. این نوشتار بر آن است تا به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ مناسبی بدهد: 1. رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور پس از حملات 11 سپتامبر چه بود؟ و 2. تا چه حد این رویکرد در دوران زمامداری جرج دبلیو بوش و باراک اوباما تغییر کرد؟ با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک، راهبرد امنیت ملی امریکا در این دوران در رابطه با کاربرد زور واکاوی می شود. در فرضیه اصلی پژوهش استدلال می شود که راهبرد و عملکرد این کشور، تلاش برای کسب آزادی عمل استثنایی در به کارگیری زور در یک نظام حقوقی بین المللی هژمونیک بوده و به بازگشت حاکمیت توسل به زور در روابط بین الملل منجر شده است. برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه از روش کیفی تحلیل اسناد دولتی امریکا مانند سند امنیت ملی بوش و اوباما برای درک دیدگاه ها و مواضع رسمی این کشور، و اسناد سازمان ملل مانند قطعنامه های شورای امنیت برای تعیین جایگاه کاربرد زور در حقوق بین الملل استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویداد 11 سپتامبر تأمین منافع ایالات متحده در چارچوب مبارزه با تروریسم را مشروعیت جهانی بخشید و موجب افزایش اعمال زور در روابط بین الملل شد.

نظریه های روابط بین الملل، نگرشهای متفاوتی را در مورد چرایی و چگونگی پایبندی یا عدم پایبندی بازیگران داخلی و بین المللی به قواعد نظام بین الملل ارائه می دهند. این نظریه ها براساس منطق تاثیرگذار بر رفتار منطبق با قواعد، به دو دسته نظریه های خردگرا و نظریه های هنجاری تقسیم می شوند. با وجود نگاه هنجار محور مکتب انگلیسی و نظریه های متکی به مشروعیت قواعد، سازه انگاری به عنوان یکی از پویاترین رهیافت های جاری در روابط بین الملل، نقشی مهمی در تبیین مفهوم پایبندی ایفا نموده است. نقطه اشتراک چشم اندازهای مختلف سازه انگاری در خصوص مسئله پایبندی، مفهوم جامعه پذیری و درونی سازی هنجارها و قواعد است، اما آنها سازوکارهای متفاوتی را درمورد پایبندی ارائه می دهند. سازوکارهایی چون فرهنگ پذیری یا زور هنجاری و اقناع.

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت ها اعلام بی طرفی می نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی طرف را از یک سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی طرف به لحاظ حقوق بین الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی طرفی و تحریم چگونه تفسیر می شود؟ نوشتار حاضر با مطالعه موردیِ سوئیس به عنوان کشوری برخوردار از بی طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به آزمون می گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی طرفی را به موضوعی ثانویه تقلیل می دهد. مضافاً این که فشارهای بین المللی و منطقه ای، حتی کشورهای بی طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم ها می نماید. نتیجه اینکه، با ادامه چنین روندی انتظار می رود رویکرد بی طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

اگر به نقشه کشورهای منطقه، به ویژه چهار کشور سوریه، ایران، عراق و ترکیه و نیز پراکندگی کردها نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که این کشورها در یکی از بحرانی ترین مناطق دنیا قرار گرفته اند. در ده های اخیر بحران های بزرگی در این منطقه روی داده است؛ بحران هایی که خود کردها مولود آن می باشند. کردستان عراق در حوزه کشش و رانش سه میدان فرهنگی و تمدنی، ایرانی، عرب و ترک قرار دارد. میدان های مذکور، میدان های ایدئولوژیک با نگرش های تکنوکراتیک – الیگارشیک هستند که قابلیت جذب در میدان را برای کردها به حداقل می رساند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی تأثیر ظهور داعش در اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی شناخت محیطی و روابط دوجانبه ایران و کردستان عراق در بحران داعش، فرصت ها و چالش های این بحران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. روش پژوهش، آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و استفاده از منابع کتابخانه ای است. بنا به یافته های پژوهش، چالش ها از فرصت ها بیشتر بوده و حضور گروهک های معاند با جمهوری اسلامی ایران از قبیل حزب دمکرات ایران، حزب کومله، p.k.k و سایر گروهک ها، مسئله قومیتی کردها و در پی آن رؤیای تشکیل کردستان بزرگ، ارتباطات روزافزون کردها با آمریکا و رژیم صهیونیستی در آشکار و پنهان، ایجاد حیاط خلوتی امن برای فعالیت هسته های مخفی گروهک های تروریستی داعش، از  مهم ترین چالش های امنیت ملی جمهوری اسلامی در حوزه اقلیم کردستان عراق می باشد.

حقوق بشر زمانی به درستی در عرصه عمل پیاده می شود که مطالعات آن دقیق باشد. به عبارتی برای ضمانت و ترویج حقوق بشر نیازمند مطالعات و پژوهش های دقیق در این حوزه حقوقی- سیاسی هستیم. نگارنده بر این باور است که اصحاب دانش و یاران خرد می توانند در نقد و تصحیح مطالعات حقوق بشر موثر و کارآمد باشند. به همین دلیل در این مقاله با تکیه بر اندیشمندان و نخبه گان ابزاری در تلاش برای نقد مطالعات حقوق بشری هستیم. بدین منظور مطالعات حقوق بشر در جامعه ایرانی و در دانشگاه های ما مورد بررسی قرار می گیرند. در این زمینه رشته حقوق بشر و سر فصل های آن به علاوه انگیزه های دست اندرکاران آموزش و پژوهش حقوق بشر در کنار نظام آموزش عالی مورد نقد جدی واقع می شوند. فرضیه مورد آزمون در این پژوهش بر پایه ساختار شکنی دیوان سالاری وزارت علوم و دانشگاه قرار دارد. گذار از معیارهای بروکراتیک به معیارهای دانش محوری، تعامل اصحاب اندیشه و یاران خرد، توجه به اثر گذاری هر اثر علمی و ارج نهادن به تفکر حل المسائلی که توان بازگشایی گره های بومی و جهانی را داشته باشند، در پی یک هم اندیشی فراگیر امکان پذیر است.

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس مدل مکعب بحران، ادراک عربستان سعودی در قبال بحران یمن چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است؟ یافته های پژوهش نشانگر این است که مطابق ادراک رهبران عربستان، بحران یمن در سطح «A» مکعب قرار دارد. این کشور با هدف تسخیر برخی مناطق استراتژیک همچون باب المندب، استان حضرالموت و بندر مکلا، استان المهره و بندر نشتون، بندر الحدیده و خروج از انحصار جغرافیایی در جنوب و برخی نواحی جنوب غربی، کنترل جریان حوثی ها و ممانعت از روی کارآمدن نظام شیعی و فدرالیزه کردن یمن به نظام اقلیم ها، اقدام به بحران سازی کرده است و سوم اینکه تحت چنین شرایطی مدیریت هوشمند بحران و بهره گیری هم زمان از اهرم های تهاجمی و سخت (نظامی- امنیتی و اتحادسازی)، نیمه سخت (محاصره و فشار اقتصادی و معیشتی) و نرم (سیاسی- دیپلماتیک و رسانه ای) را در دستور کار قرار داده که هم تهدید حوثی ها را رفع کند و هم اینکه به نیات ژئوپلیتیکی نائل آید. روش پژوهش کیفی بوده و شیوه گردآوری داده ها نیز تحلیلی اسنادی است.

هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.

  امنیّت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیّت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیّت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیّتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیّت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیّت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیّت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیّت انسانی و ... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است. 

شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.

جنگ و منازعه پایدار در افغانستان و چرایی بی پایانی آن در طول چهل سال سؤالات بسیاری را به اذهان متبادر ساخته و پاسخ های متفاوت وابسته به حوزه مطالعاتی پژوهشگر به این سؤال داده شده است. وجود دولت ناکارآمد و ناکام، ضعف نیروهای امنیتی، توانمندی گروه های افراطی، وجود پناهگاه های امن، تجارت غیرقانونی و متغیرهای از این دست از زمره پرطرفدارترین آن هستند. در این میان ضعف نهاد دولت مبنای اکثر پژوهش ها بوده و بررسی آثار جنگ بر مردم افغانستان مغفول واقع شده است. تحقیقات نشان می دهند که، مواجهه مستمر با خشونت عریان موجب افزایش سطح خشونت در فرد خواهد شد. حال اگر نظاره و کاربرد خشونت در یک جامعه «عادی» و تبدیل هنجارهای هویتی گردد دستیابی به صلح و ثبات دشوار و بعید خواهد بود. از این رو، مدعای این نوشتار برآن است که، راهکار حل منازعه پایدار در افغانستان تقویت دولت، استقرار نظم و همچنین تمرکز روی سطح خشونت درونی شده در لایه های مختلف اجتماعی در این کشور است. آنچه از آن به عنوان «تروما» و «دولت های تروما» یاد می شود، ناظر به همین نگاه است.

یکی از بحران هایی که طی سی سال گذشته امنیت جمهوری اسلامی ایران را در سطوح مختلف امنیت داخلی و ملی تحت تأثیر قرار داده، بحران قره باغ است. وجود اشتراکات همسو نظیر مسائل سیاسی و قومی در دو سوی مرز ایران و کشورهای هم جوار در مرزهای شمال غرب از عوامل تشدید و سرایت این بحران به استان های موجود در منطقه بوده است. با توجه به این موضوع نگارندگان به دنبال تحلیل پیامدهای قومی بحران قره باغ بر امنیت استان های شمال غرب (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) کشور هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع کیفی بوده که با استفاده از فن تحلیل محتوا انجام گرفته است. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مرسوم فیش برداری در تحلیل محتوا انجام گرفته که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن به صورت بازبینی مجدد از طرف خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع مورد تائید قرار گرفته و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان داد که بحران قره باغ با داشتن پیامدهایی با رویکرد قومی در دو بعد، با شکل گیری جرائم مرتبط به امور امنیتی و جرائم مرتبط به امور مرزی دارای پیامدهای امنیتی در شمال غرب کشور بوده است که از میان سه استان شمال غرب کشور (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) آذربایجان شرقی دارای بیشترین و استان اردبیل دارای کمترین پیامدهای امنیتی بوده است.  با در نظر داشتن این موضوع که بحران قره باغ هنوز به صورت کامل مرتفع نشده است و با مدنظر قراردادن تجربیات گذشته در خصوص این گونه بحران های قومی دارای رویکرد آتش زیرخاکستر، نیاز است تدابیر سیاسی و راهبردهای امنیتی متناسبی نسبت به این بحران از طرف مسئولین سیاسی و سیاست گذاران پیش بینی شود تا در مواقع این چنینی با اعلام سیاست های متناسب با آن بحران، پیشگیری لازم از به وجود آمدن چالش های امنیتی در بین اقوام هم سو در دو سوی مرز صورت پذیرد.

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است.  دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در  زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج  مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.

در پی جنایات متعدد گروه تروریستی داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولت عراق به کمک این کشور شتافت و در نهایت متصرفات داعش آزاد و این گروه جنایتکار سرکوب شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت های ایران در بحران عراق پس از ظهور داعش با گام های سه گانه رهنامه مسئولیت حمایت شامل پیشگیری، مداخله و بازسازی به روش تحلیلی و توصیفی است. بررسی الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق پس از ظهور داعش نشان می دهد گرچه مرحله پیشگیری رهنامه مسئولیت حمایت کاملاً توسط جمهوری اسلامی ایران اعمال نشده است، شواهد کافی از اعمال مراحل مداخله و بازسازی توسط جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنامه مسئولیت حمایت در عراق وجود دارد. حضور ایران در عراق در کنار توجیهات امنیت ملی جنبه حقوق بشری و امنیت انسانی دارد. مقابله ایران با گروه تروریستی داعش در عراق که همه جنایات ذیل رهنامه مسئولیت حمایت را مرتکب شده است، مصداق حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان و مستضعفان مصرح در قانون اساسی ایران است و اعمال حقوق بشر انسانی در مقابل حقوق بشر ابزاری است.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

در یکی از خونبارترین تحولات خاورمیانه، از سال 2011 بحرانی سخت سوریه و منطقه را درگیر خود نموده است. در این میان هر کدام از بازیگران منطقه ای و یا قدرت های فرامنطقه ای به فراخور وزن و جایگاه و همچنین به تناسب منافع و ملاحظات خود در این بحران مداخله، نقش آفرینی و یا حداقل اعلام موضع نموده اند، اما اسرائیل به عنوان یک بازیگر منطقه ای و یک همسایه اشغالگر برای سوریه در فضایی غبارآلود از خود واکنش روشنی نشان نداده و از ایفای نقش مستقیم در این بحران خودداری نموده است. این مقاله درصدد است تا با بررسی راهبرد سیاسی امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه دلایل و عوامل موثر بر این سیاست را شناسایی نموده و راهبردها و تاکتیک های اتخاذ شده توسط این رژیم را مطالعه نماید. برای بررسی این موضوع نظریه رئالیسم تدافعی به عنوان چارچوب نظری مورد توجه قرار گرفته و برای آزمون فرضیه از روش تبیینی- تحلیلی بهره برده و با استفاده از ابزار فیش برداری، اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی و مکتوبات موجود این فرضیه به اثبات رسیده که با استخدام عقلایت استراتژیک، راهبرد اسرائیل، انتظار، اجرای سیاست همسایه خوب، تغییر تاکتیک اشغال زمین به گسترش مناطق بافر، ائتلاف غیررسمی منطقه ای علیه ایران و واکنش محدود و موضعی در قبال نقض خطوط قرمز خود در جهت حفظ امنیت شهروندان و منافع ملی خویش است.