سید مجتبی حسین نژاد

بدون شک بنای عقلا از جمله ادله مهم استخراج احکام شمرده می شود. لذا لازم است ماهیت این بنا و گستره حجیت آن خصوصاً نسبت به مسائل مستحدثه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نگارنده پس از تبیین مبانی حجیت بنای عقلا در میان صاحب نظران و نقد و بررسی آن، صحت مبنای اول را که بر پایه احراز عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع است، اثبات می کند. در گام بعدی نیز به بررسی ثمرات هر یک از این مبانی در مواجه با مسائل مستحدثه می پردازد. سپس در نهایت به تحلیل احراز عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع با توجه به مبنای اول که تنها مبنای صحیح میان مبانی حجیت بنای عقلا شمرده می شود، نسبت به مسائل مستحدثه پرداخته و عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع را از طریق حجیت سیره بر مبنای قضیه طبیعیه و طبیعت عقلایی به همراه پاسخ به مناقشات مقدّر و نقد طرق دیگر، به اثبات می رساند.

در حکم جرم جیب بر(طرّار) بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به دست می آید که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می باشد. قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، براساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن  سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است، قوادی های اینترنتی است. حکم این قوادی با توجه به نو ظهور بودن آن، در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق قوادی اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسئله، با اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلاء و تنقیح مناط در نهایت با دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق روایت عبدالله بن سنان و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط قوادی مستوجب حد در این نوع از قوادی ها، قوادان اینترنتی در صورتی که با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و یا لواط، آن ها را به یکدیگر برسانند، حد قوادی بر آن ها اجرا خواهد شد.

یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.

تحف العقول نام مجموعه ای است حدیثی که مولف آن ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی است. وی از محدثان قرن چهارم هجری و بنابر برخی نقل ها از مشایخ مفید شمرده می شود. از ویژگی های کتاب تحف العقول اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن میان عالمان رجال و فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. مختار نگارندگان ثقه بودن مولِّف و اعتبار کتاب بر پایه وثاقت به صدور روایات آن است. این مقاله بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.

ابوجعفر محمّد بن عیسی بن عبید، از راویان و اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری(علیهم السلام) است. قدمای از رجالیون و بزرگان این فن در شخصیت رجالی محمد بن عیسی بن عبید اختلاف نظر دارند. پس از نقد و بررسی این نتیجه حاصل است که مقتضی برای وثاقت محمد بن عیسی بن عبید هم چون روایت فضل بن شاذان و توثیق وی توسط نجاشی و اصحاب امامیه، وجود دارد و تنها چیزی که به عنوان مانع برای وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محسوب می شود، تضعیف شیخ طوسی است که خود بنفسه موضوعیت نداشته بلکه مستند به استثنا صورت گرفته توسط ابن ولید و شیخ صدوق در روایات محمد بن عیسی بن عبید می باشد. این استثنا و تضعیف نیز تنها در مورد منفردات محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبد الرحمن و یا منفردات محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن عیسی بن عبید به سند منقطع است نه مطلق روایات محمد بن عیسی بن عبید. لذا روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید در اسناد آن قرار گرفته است، در صورتی که از نوع این دو دسته از روایات نباشد، نمی توان آنها را با استناد به رای ابن ولید و شیخ صدوق، ضعیف دانست. بر این اساس سخنان ابن ولید و شیخ صدوق ظهور در تضعیف محمد بن عیسی بن عبید ندارد تا اینکه منافات با ادله توثیق محمد بن عیسی داشته باشد. در نتیجه می توان با توجه به دلائل توثیق محمد بن عیسی بن عبید، وثاقت محمد بن عیسی بن عبید را اثبات نمود.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

با توجه به حجم وسیعی از منکرات در فضای مجازی که دایره شمولیت آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی آن است، لازم است به فریضه امر به معروف در آن اهمیت زیادی داده شود. در این تحقیق، پس از روشن شدن ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در فضای اینترنتی و سایبری، این سؤالات مورد مداقه قرار گرفته اند که آیا مقتضای امر به معروف می تواند قطع اینترنت را به دنبال داشته باشد؟ آیا احتمال شرطیت تأثیر که در بسیاری از مواقع مفقود است، می تواند موجب سقوط وجوب امر به معروف و نهی منکر در فضای مجازی شود؟ آیا مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، همچون نوع سنتی از آن واجب است؟ بر فرض وجوب امر به معروف در فضای مجازی، آیا ظرف تحقق امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به فضای سنتی و واقعی دارند یا اینکه علاوه بر آن، امکان اجرای مراتب آن در فضای سایبری و اینترنتی نیز می باشد؟ اولاً: قطع اینترنت از باب امر به معروف، برخلاف اطلاق آیات و روایات، بنای عقلاء و ترغیب به علم و دانش است. ثانیاً: گرچه امر به معروف، مشروط به احتمال تأثیر می باشد، ولی دفعی بودن احتمال تأثیر، شرط نیست. ثالثاً: به حکم عقل، امر به معروف نیز در فضای مجازی واجب است و بر فرض اینکه وجوب امر به معروف، تنها مستند به ادله نقلیه باشد، با توجه به اطلاق ادله و تنقیح مناط، واجب است. رابعاً: امکان اجرای مراتب سه گانه امر به معروف؛ همچون فیلترینگ که از جمله مصادیق مرتبه سوم از امر به معروف است، در فضای اینترنتی وجود دارد.

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق  اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات ها مقدرند و از طرف دیگر به نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات های مذکور حد در نظر گرفته می شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مجازات های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان کننده تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات های غیرمقدر می دانند، به مجازات های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات ها، در صورتی که درباره حد یا تعزیری بودن مجازات های مذکور شک به وجود آید، به نظر می رسد با توجه به ابتنای مجازات ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می شود.