داوود سیفی قره یتاق

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.

بر خلاف اندکی از صاحب نظران که پاره ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می کنند، اغلب جرم شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می کند. مقاله حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده بزه (421 نفر) است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های تحقیق رابطه معکوس معنادار میان دینداری و بزهکاری را تأیید می کند و بیانگر این امر است که با افزایش دینداری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می یابد. در میان افراد بهنجار، متغیر بعد مناسکی دینداری و اعتقادی بیشترین همبستگی مستقیم را با متغیر وابسته یعنی کاهش رفتار مجرمانه دارد و بیشترین میزان واریانس را تبیین می کند، اما بقیه متغیر تحقیق یعنی ابعاد پیامدی و تجربی دینداری تأثیر غیرمستقیمی بر میزان ارتکاب پدیده مجرمانه می گذارند. در بین افراد بزهکار، یافته تحقیق حاکی از آن است که دو متغیر مناسکی و اعتقادی بیشترین اثر مستقیم را بر وقوع جرایم علیه اموال و آسایش عمومی دارند و بقیه متغیرها یعنی پیامدی و تجربی دینداری بر جرم اثر غیرمستقیم دارند. ولی در جرایم علیه اشخاص، بین دینداری و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود ندارد. از حیث تأثیر سنجه های دینداری بر نوع جرایم نیز بعد مناسکی بیشترین تأثیر را در جرایم علیه اموال و کم ترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص و بعد اعتقادی، بیشترین تأثیر را در جرایم علیه آسایش عمومی و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص دارد. به طورکلی درجه تأثیر دینداری بسته به نوع جرایم متغیر است. در جرایم حدی و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی به ترتیب تأثیر بیشتری دارد، اما در جرایم علیه اشخاص بر متغیر وابسته تأثیر ندارد یا درجه تأثیرگذاری بسیار ناچیز است.

تحولات اخیر در فرانسه و نمونه های مشابه آن در برخی دیگر از کشورهای غربی موجب نگارش نامه ای شد تا مقام معظم رهبری به صورت مستقیم با جوانان اروپا و آمریکای شمالی درباره این تحولات سخن بگویند و آن ها را به تحقیق آگاهانه درباره اسلام و زندگی پیامبر دعوت کنند و در این میان بر حق آزادی مذهبی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق حقوق بشر تأکید کنند. سوال اصلی که در این پژوهش بدان پاسخ داده می شود این است که از منظر فنون زبان و بلاغت ادبی، کارگفتِ پایة این نامه کدام است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش با استفاده از نظریه کارگفت سِرل (Searl) و با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی؛ به بررسی و تحلیل نامة مقام معظم رهبری پرداختیم. مهم ترین یافته های پژوهش این است که از میان کارگفت های -تصریحی، ترغیبی، عاطفی، تعهّدی و اعلانی- کارگفت تصریحی، کارگفتِ پایه در زبان این نامه است؛ به این دلیل که در متن مورد نظر زبان در خدمت توصیف اسلام است و تصویر و چهره ای که از اسلام برای جوانان در اروپا و آمریکای شمالی ارائه شده است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبور شده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه گرهای معتبر بین المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان دیده و خسارت عدم النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه گذار و بیمه گر، شخص ثالث محسوب می شوند. در این کنوانسیون ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین تر را پوشش نمی دهد. لذا پوشش همه جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. در این مقاله کوشش می شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود

آیا دیه از نظر قواعد ارث بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره های مختلف قانون گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می داند. با این حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره ای از اشکال های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می توان این نظریه را به تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده 452 قانون مزبور با ارائه شیوه ای تحلیلی و انتقادی است.

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق اللّٰه بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون گذار در ماده 376، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقه تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق اللّٰه می گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟ از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.

زمینه و هدف: بررسی ها نشان  می دهد در جوامع مختلف همواره الگوها و روش های متفاوتی جهت حل و فصل دعاوی بین مردم مرسوم بوده است. مثلاً در جوامع اولیه که نظام قبیله ای حاکم بود، حل و فصل دعاوی و اختلافات توسط بزرگان و ریش سفیدان قبیله انجام می شد. در این شکل، عامه مردم با اعتماد و اطمینان در مقام صلح جویی و مسالمت، دعاوی خود را برای داوری نزد آنان می بردند که این رویه خود باعث انسجام و همبستگی جامعه نیز می شده است و جامعه را از بروز اختلافات حفظ می کرد. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد است با رویکرد تحلیل جغرافیایی، الگوها و  روش های حل و فصل دعاوی در روستاهای منطقه سیستان را مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی: روش تحقیق حاضر  از نوع توصیفی –  تحلیلی است . در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات ازروش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از تحلیل ها و نرم افزار های آماری و نیز سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که اولاً از دیدگاه روستاییان روش های حل و فصل دعاوی برون دادگاهی کارآمدتر از روش های درون دادگاهی است و نیز هر چه فاصله روستا از شهر کمتر باشد میزان مراجعه مردم به دادگاه و شوراهای حل اختلاف در شهرها بیشتر است. نتیجه گیری: در واقع ساکنین سکونتگاهای روستایی که در فاصله بالاتر از 25 کیلومتری از شهرها قرار دارند، با توجه به بعد مسافت، تمایل به روش برون دادگاهی بیشتری دارند.  با توجه به نتایج تحقیق ضرروری است در قالب یک طرح و برنامه ریزی مشخص در راستای  اعتماد سازی، تمایل و گرایش بیشتر روستاییان به روش برون دادگاهی گام های اساسی برداشته شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی پهنه های توزیع قاچاق انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن و قرارگیری آن در همسایگی کشور افغانستان و پاکستان بود. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بود. داده ها و اطلاعات برای ارائه راه حل متناسب با معضل مذکور بر اساس واقعیت موجود و نظرخواهی از کارشناسان مرتبط بدست آمد. یافته ها: در این پژوهش به پهنه بندی انواع مواد مخدر پرداخته شد و نتایج حاصل از مدل سازی نرخ عوامل مؤثر بر قاچاق مواد مخدر با استفاده از سیستم عصبی فازی بیانگر این بود که مدل ساخته شده با دقت و صحت خوبی (0/060RMSE= و 0/98 R2=) قادر به برآورد نمودن نرخ عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد از بین شاخص ها و عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر، عوامل اجتماعی و فرهنگی بیشتر تاثیر داشته و پس ازآن عوامل اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و روش های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در درجه بعد قرار دارند.

با وارد شدن جریان نوین اطلاعاتی به عرصه دیپلماسی و رشد استفاده از ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی ، شیوه ای جدید از دیپلماسی ، موسوم به دیپلماسی رسانه ای ظهور یافته است. بدون ابزار رسانه ای و ارتباطی مؤثر برای اقناع افکار عمومی ، هیچ کشوری نمی تواند در صحنه بین المللی ، منافع و اهداف ملّی اش را دنبال کند.حضور مؤثر رسانه ها در عرصه بین الملل، دیپلماسی سنتی متحول شده و دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت دستگاه سیاست خارجی پدیدار شده است.در این پژوهش از روشهای تحلیلی توصیفی و گرداوری داده کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است. در دو دهه گذشته، اهمیت بهره گیری از رسانه های بین المللی موجب شده که کشورهای در حال توسعه نیز در اندیشه بهره مندی از این رسانه ها برآیند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با راه اندازی شبکه خبری ازجمله پرس تی وی در سال 2007 استفاده از دیپلماسی رسانه ای را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، مقاله حاضر با رویکرد تبیینی، بر واکاوی مبانی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران سامان یافته است. بر این اساس، مقاله حاضر که پژوهشی توصیفی تحلیلی است ، با تعاریف دیپلماسی ، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و معرفی و ذکر مصادیقی از شبکه پرس تی وی، به نقش و اثرگذاری این شبکه ها در دیپلماسی رسانه ای می پردازد.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند؛ که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می زند که باعث طرح سه سؤال می گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت محوری است که در مجموع با آموزه های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علیu در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به دلایل مطرح در این نوشتار،امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به عنوان یکی از شرایط بهره مندی مجرم از نهادهای ارفاق کننده کیفری و حمایت های پساکیفری وجود دارد. 

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

استرداد جهیزیه در پایان زندگی زناشویی و یا احتمال فروش آن وسایل توسط زوج، امری معمول است؛ اما رویه قضایی بدون اشراف دقیق بر ماهیت فقهی و حقوقی جهیزیه و با غفلت از آثار اخلاقی و جرم شناختی استرداد جهیزیه، فقط به صرف اراده و درخواست زوجه در طول زندگی زناشویی نیز حکم به استرداد جهیزیه می دهد. ظاهراً مبنای رویه قضایی غالب در این زمینه امکان عدول مطلق زن از اذن انتفاع از جهیزیه و اختیاری بودن مشارکت زن در تأمین نفقه است. لازمه این نظریه آن است که نفقه و به تبع آن تهیه اثاثیه، به عنوان یک قانون امری از تکالیف مرد محسوب و هر گونه توافق بر خلاف آن فاقد الزام شرعی و قانونی است. این نوشتار در راستای تحلیل و نقد رویه قضایی مذکور اولاً برای جهیزیه به عنوان یک عقد مستقل و یا لااقل یکی از شروط بنایی تحقق ازدواج، ماهیت حقوقی متمایز و خاصی قائل است که آن را از شمول نفقه به معنای عام خارج می سازد. ثانیاً شرط تهیه جهیزیه برای شکل گیری ازدواج را به عنوان یک شرط مشروع ضمن عقد لازم الوفاء و واجب الاستمرار می داند و ثالثاً بر فرض قول به اختیاری بودن تهیه جهیزیه از طرف زن، استرداد آن را بدون وقوع طلاق و یا بیم خطر جانی و یا مالی برای زن در تنافی با اصل استحکام خانواده و تربیت فرزندان و مصداقی از سوءاستفاده از حق می داند که آموزه های اخلاقی و جرم شناسی نیز با در نظر داشت بازتاب های منفی، موافق با عدم استرداد جهیزیه است. شیوه این نوشتار طرح مزجی نظرات مخالف و موافق با در نظر داشت مسائلی همانند نظریه امانی بودن جهیزیه، اباحه تصرف مشروط و ماده ۱۰ قانون مدنی است.

مقدمه و هدف: محصولات کشاورزی به دلیل وجود شرایط نامطمئن جوی، دارای ریسک عملکردی و عرضه نامنظم محصول دربازار می باشند. عرضه نامنظم به نوبه خود باعث ایجاد نوسان قیمت محصول و ریسک قیمتی برای کشاورز می گردد. برای مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی می توان از ابزار حقوقی ومالی نوین مانند ابزار مشتقه اختیارمعامله، استفاده نمود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای مستلزم ارزشگذاری قرارداد اختیار معامله با استفاده از روش های معتبر علمی است. مواد و روش ها: بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله ذرت، نسبت به قیمت گذاری اختیار معامله با استفاده از مدل های بلک-شولز و درخت دوجمله ای پرداخت شده است. دادههای مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1396-1395 می باشد که از بورس کالای ایران وشبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری گرفته شده است. حل مدلهای مذکور نیز در محیط نرم افزاری Excel 2010 و DeriveaGem 1.5 صورت گرفت. یافته ها:نوسان قیمت ذرت با استفاده از داده های سری زمانی 0.3117 و خطای استاندارد 0.0240 برآورد گردید.قیمت تخمینی اختیارمعامله در مدل بلک شولز به ازای هر واحد محصول به ترتیب 240.77 ریال و 2101.17 ریال است. این بدان معناست که کشاورزان می توانند با پرداخت 2101.1 ریال به ازای هر واحد، خود را در برابر کاهش قیمت پوشش دهند همچنین قیمت گذاری با روش بلک شولز در بازه های زمانی مختلف، یک عدد ثابت نشان داده می شود. با افزایش تعداد دوره ها، قیمت های تخمینی از درخت دو ماهانه به قیمت تخمینی مدل بلک شولز نزدیکتر می شود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مزایای اختیار معامله، پیشنهاد می گردد بازار اختیارمعامله، جهت کاهش ریسک قیمتی تولیدکننده ها و مصرف کننده ها در بورس کالا برقرار گرددو تضمنیات حقوقی در انحلال و غرامت عدم اجرای قرارداد قوی تر گردد و موارد جدی تر نقض قرارداد و تقلب در آن با مجازات کیفری پاسخ داده شود