امیدعلی عادلی

1. مقدمه و هدف بیمه های خرد به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خرد، نقشی مهم در حمایت از اقشار کم درآمد ایفا می کند. امروزه این نوع بیمه به عنوان راهکاری کلیدی برای بهبود شرایط زندگی جمعیت های آسیب پذیر شناخته می شود. در کشورهای اسلامی، نوعی مشارکت مالی به نام تکافل وجود دارد که برگرفته از اصل «کفالت همگانی» است و شکلی از حفاظت مالی بر پایه ی کمک متقابل و توزیع مشترک ریسک به شمار می رود. تکافل، نظامی مبتنی بر تعاون (کمک متقابل) و تبرع (همکاری داوطلبانه) است که در آن، ریسک به صورت داوطلبانه و اشتراکی میان مشارکت کنندگان تقسیم می شود. هدف این پژوهش، توسعه و تعمیق تکافل در ایران و بررسی چالش های پیاده سازی محصولات تکافل خرد در کشور است؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای ریسک و تعدد خطرات پیش رو، نیازمند توجه جدی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکردی اکتشافی به بررسی محصولات تکافل خرد و ویژگی های آن در کشورهای مختلف پرداخته است. پس از شناسایی نمونه ها در دیگر کشورها، امکان سنجی پیاده سازی این محصولات در ایران بر پایه قواعد شرعی و اسلامی و از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. داده های گردآوری شده سپس با آزمون های آماری تحلیل شدند و اهداف تحقیق بر اساس نتایج حاصل از مطالعه SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان داد که یکی از مهم ترین چالش ها در ایران، کمبود آگاهی عمومی درباره مفهوم و کارکرد تکافل است. چالش دیگر، فقدان چارچوب قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از این صنعت محسوب می شود. در مقابل، فرصت هایی همچون افزایش توجه به مفاهیم مالی اسلامی و تمایل جامعه به استفاده از خدمات مالی منطبق با اصول شرعی می تواند زمینه ساز رشد این صنعت باشد.       برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای معرفی مزایا و سازوکار تکافل خرد به جامعه هدف، اقدامی مؤثر در افزایش آگاهی است. این آموزش ها باید شامل توضیحاتی درباره اصول شریعت و چگونگی انطباق تکافل خرد با آن باشد. همچنین طراحی محصولات متناسب با نیازهای جامعه هدف مانند پوشش حوادث طبیعی، بیماری های رایج و سایر خطرات روزمره می تواند نقش مهمی در جذب مشتریان ایفا کند. 4. نتیجه گیری بر پایه نتایج به دست آمده، دولت ها باید چارچوب های قانونی و نظارتی مناسبی برای حمایت از تکافل خرد فراهم آورند. این اقدامات شامل تسهیل فرآیند ثبت نام شرکت ها و ارائه مشوق های مالی برای توسعه این صنعت است. افزون بر این، بهره گیری از فناوری های نوین همچون بانکداری همراه و سامانه های آنلاین می تواند دسترسی به خدمات تکافل خرد را تسهیل کند؛ به گونه ای که فرآیندهایی مانند ثبت نام، پرداخت حق بیمه و دریافت خسارت ساده تر و سریع تر انجام شوند.       همچنین همکاری با سازمان های غیردولتی، مؤسسات خیریه و جوامع محلی به گسترش دامنه دسترسی و معرفی خدمات تکافل خرد کمک خواهد کرد. در نهایت، انجام تحقیقات بازار برای شناسایی دقیق نیازها و ترجیحات مشتریان، به شرکت ها این امکان را می دهد که محصولات خود را کارآمدتر طراحی کنند و راهبردهای بازاریابی مؤثرتری را به اجرا بگذارند.

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری بلاک چین، قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند، تراکنش ها و فرآیندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون دخالت اشخاص ثالث انجام می دهند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار روی آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری است. مطالعه حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، دارای ماهیت کمی است. در این تحقیق از دو تکنیک دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مرحله اول، 37 پیشران از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان بانکی بدست آمد. این پیشران ها در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و تکنیک دلفی فازی غربال شدند. 10 پیشران برای رتبه بندی نهایی با تکنیک مارکوس انتخاب شدند. پیشران های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و تکنیک مارکوس، اولویت بندی شدند. بر مبنای امتیازات روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت، پیشران های سطح هماهنگی و یکپارچگی بانک های کشور در پذیرش فناوری ها و قراردادهای جدید، سطح یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در صنعت بانکداری، سیاست های رگولاتوری در کشور و نوع تعامل بانک ها با فین تک ها و استارتاپ های مالی به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری بر آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری بودند. پیشنهادهای کاربردی مطالعه بر مبنای اولویت دارترین پیشران ها توسعه یافتند. انجام پروژه های مشترک تحقیق و توسعه توسط بانک های کشور، توجه به همخوانی فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند با سایر فناوری های نوین بانکی، تدوین سیاست های رگولاتوری به صورت فراگیر با حضور تمام ذی نفعان و همکاری و شراکت راهبردی بانک ها با فین تک ها از اصلی ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

هدف: زنجیره تأمین هوشمند در بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و بهره وری منابع در جهان معاصر مطرح است. افزایش تقاضای محصولات کشاورزی، محدودیت منابع طبیعی و ضرورت کاهش ضایعات، نیاز به به کارگیری فناوری های نوین و دیجیتال سازی فرآیندهای زنجیره تأمین را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا، شناسایی روندهای پژوهشی کلیدی و اولویت دار در حوزه کشاورزی هوشمند و زنجیره تأمین هوشمند، می تواند مسیر توسعه علمی و عملی را هموار ساخته و به اتخاذ تصمیم های مدیریتی مبتنی بر داده کمک کند. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین روندهای پژوهشی مرتبط با زنجیره تأمین هوشمند در بخش کشاورزی است.روش شناسی: برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر از رویکرد کمی چندگانه بهره گرفته است. داده های پژوهش از طریق مرور نظام مند ادبیات علمی و پرسشنامه های خبره سنجی جمع آوری شدند. در گام نخست، روندهای پژوهشی از مطالعات منتشرشده در حوزه کشاورزی هوشمند و زنجیره تأمین هوشمند استخراج و ۳۰ روند اولیه شناسایی شد. سپس با مشارکت ۱۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، این روندها با استفاده از تکنیک دلفی فازی پالایش و غربال گری شدند، به گونه ای که تنها روندهایی با عدد دیفازی بالاتر از ۰٫۷ برای مرحله بعدی باقی ماندند و ۹ روند کلیدی انتخاب شد. در گام بعد، این روندها بر اساس سه شاخص مهم شامل تکرار در مقالات مروری، سطح تأثیر فناورانه و جهت گیری آینده پژوهی با استفاده از روش مارکوس تحلیل و رتبه بندی شدند. وزن شاخص ها در این تحلیل برابر در نظر گرفته شد و داده ها به صورت خطی نرمال سازی و در ماتریس نرمال موزون وارد شدند تا میزان مطلوبیت و اولویت هر روند به صورت کمی تعیین گردد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که پنج روند پژوهشی در صدر اولویت ها قرار دارند: ادغام هوش مصنوعی توضیح پذیر با بلاک چین برای تصمیم گیری و امنیت، استفاده از یادگیری ماشین برای بهینه سازی جریان کالا و کاهش ضایعات، ترکیب داده های حسگری و کلان داده برای پیش بینی تولید و مصرف، گسترش اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی، و توسعه ردیابی و شفافیت زنجیره تأمین با بلاک چین. این روندها نه تنها بازتاب تحولات فناورانه کلیدی در کشاورزی هوشمند هستند، بلکه مسیرهای پژوهشی آینده و استراتژی های توسعه ای برای بهبود کارایی، شفافیت و پایداری زنجیره تأمین کشاورزی را مشخص می کنند.نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تمرکز بر فناوری های داده محور و دیجیتال سازی فرآیندها می تواند موجب افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، ارتقای پایداری و تقویت اعتماد میان ذی نفعان زنجیره تأمین شود. ادغام XAI با بلاک چین، استفاده از یادگیری ماشین و تحلیل داده های حسگری و کلان داده، و گسترش اینترنت اشیا و شفافیت زنجیره تأمین، ابزارهای کلیدی برای تحقق این اهداف هستند. یافته ها می توانند به پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران کمک کنند تا اولویت های تحقیقاتی و توسعه ای خود را به صورت علمی و مبتنی بر داده تعیین نمایند. با وجود محدودیت هایی از جمله حجم نمونه محدود خبرگان، تمرکز بر داده های انتشار یافته و ماهیت کمی تحلیل، این پژوهش پایه ای ارزشمند برای سیاست گذاری علمی، برنامه ریزی توسعه فناوری های نوین و انجام مطالعات آینده با نمونه های گسترده تر و تحلیل های ترکیبی کمی-کیفی فراهم می آورد. تحقیقات آتی می تواند به بررسی اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیاده سازی فناوری های هوشمند و طراحی چارچوب های پایدار و انسان محور برای مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی بپردازد.

بیمه های اسلامی، به ویژه بیمه تکافل، نقش مهمی در تأمین مالی و حمایت خانوارهای کشورهای اسلامی ایفا می کنند. ارزیابی کارایی این نوع بیمه ها می تواند به بهبود و گسترش آن ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند. مالزی، امارات، اردن و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشرو در توسعه بیمه تکافلی، تجربیات ارزشمندی ارائه کرده اند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها باشد. این پژوهش به ارزیابی کارایی بیمه تکافل خانوادگی در این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پرداخته و پیشنهادهایی برای کاربرد این نظام بیمه ای در ایران ارائه می دهد. برای تحلیل داده ها از مدل مرز تصادفی و رگرسیون کوانتیل استفاده شد تا امکان شناسایی عوامل داخلی و محیطی مؤثر بر کارایی فراهم گردد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی شامل تعداد کارکنان، کارایی عملیاتی، رشد حق بیمه، هزینه ها و بازده سرمایه، بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر کارایی بیمه ها دارند و بهبود هماهنگ این عوامل کلید افزایش بهره وری و سودآوری است. شاخص محیطی تنها در شرکت های با کارایی بالا اثر محدود دارد و سطح قابل توجهی از ناکارایی فنی نیز شناسایی شد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران بیمه تکافل در ایران و سایر کشورها، با تمرکز بر بهینه سازی عوامل داخلی و مدیریت ناکارایی، برنامه های هدفمند و مبتنی بر شواهد برای ارتقای کارایی و بهره وری طراحی کنند. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد، افزایش سطح حق بیمه ها و تقویت رضایت مندی بیمه گذاران منجر شود.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور باعث بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و چابکی بیشتر بانک ها می شود. اما فرصت های ایجاد شده برای بانک ها بدون چالش نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی بانک ها در گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور است. پژوهش حاضر به علت منافع آن برای بخش بانکی، از جهت گیری کاربردی برخوردار بوده و روش شناسی آن کمی است. در این پژوهش از دو روش کمی دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. چالش های پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در ادامه این چالش ها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد. نهایتاً درجه اولویت چالش های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و روش مارکوس مشخص شد. ضریب محتوایی عوامل پژوهش از مقبولیت مناسب برخوردار بود که به معنای روایی پرسشنامه های پژوهش است. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد بانک رفاه و اساتید دانشگاهی بودند و روش نمونه گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 15 نفر بود. نتایج اولویت بندی نشان داد که چالش های همکاری با استارتاپ های مالی و فین تک ها، وقوع ریسک ها و مشکلات ناشناخته در هنگام پیاده سازی فناوری های جدید، سبک تصمیم گیری در سازمان و رگولاتوری فناوری های جدید به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور بخش مسکن ایران است. روش: این پژوهش کیفی- کمّی است؛ در بُعد کیفی از تحلیل تم، و در بُعد کمّی از فن فازی- دلفی و کپراس توسعه یافته استفاده شده است. عوامل مورد بررسی پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و تحلیل تم به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان متخصص در حوزه برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت های پروژه محور فعال در بخش مسکن ایران هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده، و حجم نمونه (20 نفر) مشتمل بر متخصصینی بوده که دانش و تجربه مرتبط در حوزه سازمان های پروژه محور در بخش مسکن را داشتند. برای غربال و اولویت بندی ابعاد و شاخص ها به ترتیب از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی، و برای تجزیه وتحلیل از فنون فازی- دلفی و کپراس استفاده شده است. یافته ها: از میان شاخص های احصاء شده از مصاحبه با خبرگان، با استفاده از ابزار تحلیل تم و با استفاده از فن فازی-دلفی برای غربالگری، 13 شاخص دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند. برای اولویت بندی نهایی تکنیک کپراس توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از تکنیک کپراس، سه شاخص شدت اهمیت (وزن 33/0)، میزان قطعیت (وزن 33/0) و تخصص خبرگان (وزن 33/0) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج، شاخص ها عبارتند از: هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت، ذینفعان، تدوین قوانین هم سو با بودجه عملکردمحور و نظارت که بیشترین اولویت را داشتند. نتیجه گیری: برای اجرای بهینه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش مسکن، هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت و ذینفعان اولویت ویژه ای دارند.

مقدمه و اهداف: رفاه دارای مفهومی گسترده و پیچیده است که برای نظریه پردازی درباره آن، نیازمند توجه وسیعی به فرآیند ها و فعالیت های اجتماعی در سطوح مختلف خانواده، دوستان، بازار کار، مؤسسات دولتی و غیردولتی و فعالیت های آموزشی، تفریحی و... می باشد. رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد و از مباحث مهم اقتصادی- اجتماعی می باشد که از گذشته تاکنون در مکاتب علمی، متون اقتصادی مجامع و سازمان ها مطرح شده است. ازسوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته، یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی ارتقای کیفیت، استاندارد و سطح رفاه زندگی در جامعه است. در کشور های درحال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود؛ بلکه این کشورها همگام با کشور های توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند (صادقی و همکاران، 1389، ص 144). اندازه گیری رفاه، از پایه های سیاست عمومی جوامع به شمار می رود و همچنین، یکی از ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد می شود. وضعیت شاخص رفاه و روش های اندازه گیری آن می تواند در تشخیص انطباق آن با واقعیت جامعه نقشی بسزا داشته باشد و ازطرفی، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف صاحب نظران موجب آشکار شدن هرچه بیشتر تفاوت ها و شباهت های آنان در مبحث رفاه و اندازه گیری شاخص آن می شود. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه تاکنون مطالعاتی درزمینه روش های اندازه گیری شاخص رفاه صورت پذیرفته است؛ ازقبیل پژوهش شارپ در سال 1999 که پنج شاخص ترکیبی رفاه را با 22 متغیر بررسی کرده است؛ اما تاکنون مطالعه ای در گستره زبانی فارسی درخصوص مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه و تعیین نقاط قوت، ضعف و طبقه بندی آنها انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی 9 شاخص ترکیبی رفاه با 46 متغیر پرداخته که از تفاوت های آن با مطالعات قبلی از این حیث می باشد. روش: اقتضای مسئله و سؤال اصلی این مقاله، مطالعه ای تحلیلی و مقایسه ای - تطبیقی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری جامع بر ادبیات رفاه و شاخص، به مقایسه مؤلفه های شاخص های ترکیبی و یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین آنها و فراوانی نقاط تلاقی پرداخته است که از مقایسه تطبیقی می توان برای جهت گیری های سیاستی و زمینه سازی برای فراهم کردن داده های لازم ملی جهت اتخاذ سیاست های عمومی مناسب توسط متخصصان استفاده کرد. به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق شاخص های ترکیبی اندازه گیری رفاه، ابتدا به معرفی جداگانه هریک می پردازیم و سپس با تمرکز بر متغیر های شاخص ها گستردگی مؤلفه ها را با یکدیگر در بوته بررسی قرار می دهیم. نتایج: نتایج نشان دهنده این است که شاخص رفاه لگاتوم بیشترین مؤلفه را در بین شاخص های مقایسه شده داراست و آموزش، بهداشت، بیکاری، توزیع درآمد، بدهی خارجی و آلودگی از مؤلفه های پرتکرار در بین شاخص های ترکیبی بوده اند و متغیرهایی مانند تحریم در اندازه گیری رفاه نادیده گرفته شده اند. همچنین، استاندارد های تعریف شده برای شاخص های رفاه دچار کاستی هایی بوده و دارای پیش داوری های ارزشی ذهنی است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که هدف پژوهش مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه بوده است، مهم ترین شاخص های ترکیبی معرفی شده است که شامل شاخص رفاه اقتصادی، شاخص میزان رفاه اقتصادی، شاخص پیشرفت واقعی، شاخص سلامت اجتماعی، شاخص استاندارد زندگی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت شاخص لگاتوم می باشند. پس از بیان شاخص ها معیارهایی مانند هدف سیاست عمومی، دارای پایه و اساس مناسب از نظر تئوری اقتصادی و اجتماعی، امکان تفکیک پذیری، توانایی سازگاری با سری های زمانی، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی و اجزا و سودمندی برای سیاست گذاران برای ارزیابی شاخص های ترکیبی بهکار گرفته شده که براساس نظر شارپ، از نظر میانگین رتبه بندی، شاخص رفاه اقتصادی به عنوان شاخصی معرفی می شود که شش معیار مورد بحث را به بهترین وجه رعایت می کند و پس از آن شاخص سلامت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص میزان رفاه اقتصادی و درنهایت شاخص استاندارد زندگی در رتبه های بعدی قرار دارد. شاخص لگاتوم که در مؤسسه لگاتوم ایجاد شده بیشترین دربرگیرندگی از جهت ابعاد رفاه را داراست. به همین جهت در جدول شماره 11 با 46 متغیر به مقایسه شاخص های ترکیبی یادشده پرداخته شد که شاخص لگاتوم، شاخص رفاه اقتصادی رتبه های نخست و شاخص توسعه انسانی در رتبه انتهایی قرار گرفته است. آموزش و سلامت از مهم ترین متغیرهایی بودند که بیشترین فراوانی را در بین شاخص های یادشده داشتند که نشان از اهمیت آنان در سنجش رفاه دارد و همچنین، متغیر هایی مانند تحریم در روش های اندازه گیری شاخص رفاه دیده نمی شود. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام موارد مرتبط با محتوای این مقاله ندارند. قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی است. حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تقویت حکمرانی خوب در بانک ها و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، یک پژوهش آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، متخصصین و خبرگان حاکمیت شرکتی و اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی و بر اساس تخصص خبرگان در حوزه پژوهش انجام شده است. مصاحبه و پرسشنامه غربال و پرسشنامه اولویت سنجی، مهم ترین ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش هستند. در این پژوهش، از فنون کیفی (تحلیل تم) و کمی (دلفی فازی و کوکوسو) در کنار هم استفاده گردیده است. از میان 34 عامل موثر، هفت عامل اصلی از طریق تحلیل تم استخراج شده است. عوامل فرعی در گام بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال گردیده اند. 11 عامل دارای عدد قطعی بالاتر از 7/0 است و برای رتبه بندی نهایی انتخاب شده است. عوامل غربال شده با روش کوکوسو مورد ارزیابی قرار گرفته است. عوامل اولویت دار عبارت است از: میزان استفاده بانک ها از مشاوران و کارشناسان زبده متخصص در حوزه اقتصاد مقاومتی در مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی، میزان توجه بانک ها به شاخص های اقتصاد مقاومتی در گزارش های پایداری، میزان شفافیت بانک ها در سیاست های انتخاب، استخدام و ارتقاء مدیران، استفاده از فناوری های داده محور مثل بلاک چین برای شفافیت قراردادها و میزان حرکت بانک ها به سمت ثبات و پایداری. در انتها پیشنهادها بر اساس مهم ترین عوامل توسعه یافته است.

پایه و اساس هر علمی بر مبنای یک سری اصول ثابت استوار است. بودجه چه از منظر اقتصادی و چه ازنظر اداری بر اصول و پایه هایی بنا شده است که از آن به عنوان اصول بودجه یاد می شود. هدف از انجام این پژوهش، یافتن عوامل تأثیرگذار بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور و تعیین روابط میان این عوامل است. حجم نمونه برابر با 15 نفر از فعالان سازمان های پروژه محور بودند. ابتدا با استفاده از روش تحلیل تِم، ازطریق مصاحبه با خبرگان و ابزار تحلیل تم 29 عامل شناسایی شدند. سپس عوامل با استفاده از روش آزمون دوجمله ای غربال شده اند؛ درنهایت، عوامل غربال شده با استفاده از فن دیمتل فازی تحلیل شده اند. با توجه به شاخص خالص اثر که ازطریق تفاضل اثرگذاری و اثرپذیری عوامل به دست می آید، نتایج تحقیق نشان دادند چهار عامل نگرش سیستمی، آموزش کارکنان، سیستم تشویق و تنبیه و فرهنگ سازمانی، عوامل تأثیرگذار بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور هستند.

 دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی سیاست گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست گذاران پولی به منظور هدایت موّفق سیاست های خود، بایستی ارزیابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. با توجه به این مطلب در مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بحران های ارزی و دوران رونق و رکود در اعطای تسهیلات بانکی در ایران را هدف  قرارگرفته است و برای پوشش آن از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1400 و متغیر کنترلی دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شده است. شاخص بحران ارزی بر اساس متغیر مجازی، شاخص چرخه اعتباری بر اساس دوران رونق و رکود در تسهیلات بانکی و چرخه اقتصادی نیز بر اساس دوره های رونق و رکود در تولید با استفاده از فیلترهای میان گذر محاسبه شده است. نتایج  این مطالعه، بیانگر اثر گذاری بحران ارزی در بروز چرخه در تسهیلات اعطایی و تولید بوده و شوک ناشی از چرخه اقتصادی نیز بر شدت گرفتن بحران ارزی و چرخه اعتباری در سیستم بانکی نیز اثر گذار بوده است. با توجه به وجود رابطه دو سویه بین شاخص بحران ارزی و چرخه های اعتباری در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد که سیاستگذاران پولی در شرایط متفاوت دوران رونق و رکود اقتصادی و همچنین در شرایط چرخه ها اعتباری از اعمال سیاست های غافلگیرانه و وارد کردن شوک به بازار ارز جلوگیری کرده تا بحران ارزی کمترین تاثیر منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

بروز شوک ناشی از درآمدهای نفتی، ازطریقِ تغییر در انتظارات خانوارها، منجر به اثرگذاری متفاوت بر مخارج مصرفی در بخش کالاهای بادوام و بی دوام می شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای نفتی، بر روی مخارج مصرفیِ خصوصیِ کالاهای بادوام و بی دوام، در ایران است. به منظور آزمون این رابطه، از دو مدل خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1357-1399 شمسی استفاده شد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه، روش ARDL و NARDL بوده است. نتایج به دست آمده در مدل خطی برآوردشده، نشان داد که شدت اثرگذاری درآمد قابل تصرف، بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.61 و 0.68 بوده است. همچنین، تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی دوام، در مدل غیرخطی، به ترتیب برابر با 0.68 و 0.53 بوده است. همچنین، نتایج به دست آمده از تجزیه شوک های مثبت و منفی، نشان دهنده این بود که تأثیر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.47 و 0.21 بوده و تأثیر شوک منفی درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.35- و 0.14- بوده است.

توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری یکی از اهداف دولت ها است. برای دستیابی به این هدف سیاست های مختلف و ابزارهای گوناگون به کار می گیرند یکی از ابزارها حداقل دستمزد است. در این پژوهش اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در 7 کشور در حال توسعه شامل ( پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس، شیلی، مصر و گرجستان) و 7 کشور توسعه یافته منتخب جهان شامل (آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا ) با توجه به توسعه یافتگی و میزان درآمد سرانه حداکثر شباهت ها را دارند، انتخاب شده اند که در طول سال های 2000تا 2020 با حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود توزیع درآمد می شود و شدت اثرگذاری این سیاست در کشورهای توسعه یافته خیلی بیش تر از اثرگذاری این سیاست در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باید حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و باعث بهبود توزیع درآمد شوند.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.

تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می شود.