سجاد بهرامی مقدم

ایران و هند در دهه گذشته روابط پیچیده ای داشته اند. هند از طرفی به رغم دهه ها سیاست جهان سوم گرایانه، در چندین حوزه مختلف علیه ایران با ایالات متحده همکاری کرده و از دیگر سو هرگز شریکی تمام عیار برای ایالات متحده بر علیه ایران نبوده است. چرا هند آن گونه که می بایست انتظارات ایران را در حوزه های مختلف بر آورده کند عمل نکرده است؟ فرصت های گسترش روابط ایران و هند کدامند و چه عواملی نقش محدود کننده در روابط این دو کشور داشته اند ؟فرضیه ای که این پژوهش مطرح می کند این است که ایران و هند در زمینه های سیاسی، اقتصادی به ویژه انرژی و کریدورهای ارتباطی، فرصت هایی برای همکاری یافته اند که بر منافع ایالات متحده، اسرییل و اعراب حوزه خلیج فارس تاثیر گذاشته است؛ طوری که این بازیگران در راستای تامین منافع خویش بر پیوندهای ایران وهند تاثیری محدود کننده داشته اند. البته منافع ایران وهند بیش از فشارهای خارجی بر روابط دو کشور تاثیرگذار بوده است. این پژوهش از چشم انداز نظریه موازنه منافع و به روش تبیینی به بررسی فرصت ها و محدودیت های روابط ایران و هند پرداخته است. از چشم انداز این نظریه، هند قدرتی نوظهور با اهداف تجدید نظر طلبانه محدود و ایران دولتی با اهداف تجدید نظرطلبانه نامحدود است بنابراین دو دولت راهبردهای متفاوتی نسبت به نظم بین المللی دارند لذا شکل گیری اتحاد راهبردی بین دو کشور دشوار می باشد.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه 1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله سعی دارد به جستجوی عوامل و چگونگی تغییر سیاست خارجی هند نسبت به حوزه دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازد. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی هند در نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه 1990، بر اساس الزامات توسعه اقتصادی هند بازتعریف شده است و در این زمینه تقاضای فزاینده هند برای واردات نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش بازارهای صادراتی در کنار رقابت ژئوپولیتیکی با پاکستان و چین مولفه های سازنده سیاست خارجی هند هستند. در تمایز با گذشته مولفه های اقتصادی به مراتب بیش از مساله ژئوپولیتیکی رقابت با پاکستان در تعریف رهیافت سیاست خارجی هند نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است، دگرگونی چین از دولتی با گرایشات انقلابی به دولتی توسعه گرا نیز بر تمرکز هند بر عمل گرایی اقتصادی در این حوزه نیز موثر بوده است. در این مقاله روش مورد استفاده روش تبیینی است و چشم انداز نظری در تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظریه موازنه منافع است.

از اواخر دهه 1980، چین از دولتی انقلابی با اهداف تجدیدنظرطلبانه نامحدود نسبت به نظم بین المللی، به دولتی با اهداف تجدیدنظرطلبانه محدود دگرگون شده است. سه دهه رشد چشمگیر اقتصادی و نوسازی تدریجی نظامی قابلیت های این دولت را برای هژمونی منطقه ای افزایش داده است. در اثر آن، چین به چالشی برای نظم منطقه ای تحت رهبری ایالات متحده در آسیا پاسیفیک تبدیل شده است و پکن رفته رفته از موضعی نیرومندتر وارد معادلات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و مناقشات منطقه ای شده است. به طوریکه واکنش همسایگان و ایالات متحده را به عنوان حافظ نظم منطقه ای برانگیخته است. در این راستا این مقاله به طرح این فرضیه پرداخته است که ظهور چین برای نظم تحت رهبری منطقه ای امریکا در آسیا پاسیفیک مخرب دریافت شده که در پاسخ به آن ایالات متحده نقشی محوری در بازموازنه چین اتخاذ کرده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرارگرفته است.

روسیه دل مشغول پاسخ به پرسشِ کهنِ ""کیستیِ خویش"" است. پاسخ های روسیه به این پرسش بر جهت گیری سیاست خارجی کشور تأثیر گذاشته است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مناظره کهن بر سر هویت ملی و اهداف اصلی سیاست خارجی روسیه دگرباره شدت گرفت. در 1992، نخبگانی که هویت خود را لیبرال وصف می نمودند با کوزیروف به تلاش های یلتسین برای پیوستن روسیه به اقتصاد بازار آزاد و هژمونی غرب در جهان پیوستند، اما از سوی اسلاوگرایان و اوراسیاگرایان به چالش کشیده شدند. در نتیجه با خروج لیبرال ها از قدرت و رشد اوراسیاگرایان سیاست خارجی روسیه دست خوش تغییر شد. با پایان دهه 1990 و در آغاز هزاره نو روسیه ای متجلی شد که هویت خود را نه بر اساس غرب گرایی و نه اوراسیاگرایی بلکه بر اساس احیای هویت طبیعی یا اصیل روسیه تعریف می کند. بدین ترتیب، جهت گیری سیاست خارجی روسیه یک بار دیگر دست خوش تغییرات رادیکال شد. در این پژوهش با روش تبیینی تأثیر مناظره های هویتی درونی بر سیاست خارجی روسیه بررسی شده است. پرسش آن است که لایه های هویتی چه تأثیری بر فرآیند سیاست خارجی روسیه داشته اند؟ فرضیه نگارنده این ست که ""هرکدام از لایه های هویتی آتلانتیک گرایی، اسلاوگرایی، اوراسیاگرایی و روسیه گرایی اصیل، پاسخی متمایز به پرسش کیستی روسیه داده و بر این اساس غلبه هرکدام، سبب شکل گیری بایسته هایی متفاوت در سیاست خارجی روسیه شده است"".

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود، اما از اواخر دهه 1980، به عمل گرایی اقتصادی متمایل شد. بنابراین، پرسش این است که چه عواملی سبب این تغییر در سیاست خارجی هند شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که افول اخلاق گرایی و رشد دیدگاه های ملی گرایی هندو، رئالیسم و لیبرالیسم در درون هند، تغییر ساختاری نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده توان اقتصادی نظامی چین، سبب این دگرگونی در سیاست خارجی هند شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع، راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است.

درپی انقلاب صنعتی در انگلستان و رشد کشورهای صنعتی، چین به کشوری عقب مانده در پیرامون تمدن مدرن بدل شد و اکنون در میانه انتقال از پیرامون به جمع کشورهای توسعه یافته صنعتی است. این مقاله واقعیت این انتقال بزرگ از چشم انداز نظریه مزیت های عقب ماندگی گرشنکرون را بررسی می کند. طبق این نظریه هنگامی که اراده سیاسی در رهبران جاماندگان از روندهای توسعه یافتگی صنعتی برای جبران عقب ماندگی ها شکل بگیرد، این دیررسیدگان ظرفیت وسیع و مشوق های نیرومندی برای یادگیری رویه های موفق و تکنولوژی ها و ابداعات کشورهای پیش رو دارند. آن ها از مزیت های بزرگ عقب ماندگی برخوردارند. از جمله این مزیت ها دست رسی به ظرفیت های تکنولوژیکی است که دولت های پیش رو طی چندین قرن برای کسب آن ها هزینه های سنگین تحقیق، توسعه، سعی، خطا، و ... را متحمل شده اند، اما دولت های به جامانده می توانند بدون پرداخت این هزینه ها و در بازه زمانی کوتاه تری با اتخاذ سیاست های صحیح این تکنولوژی ها را انتقال دهند و رشد شتابان تری در روند صنعتی شدن داشته باشند. همان طور که در این مقاله توضیح داده شده، این تحول در چین رخ داده است. چین از سال 1978 م برای تبدیل این مزیت و ظرفیت نهفته به مزیتی اقتصادی در مسیر هم طراز شدن با آمریکا، درجایگاه پیشرفته ترین اقتصاد بزرگ صنعتی، بر انتقال تکنولوژی متمرکز شده است. چین هنوز در مقایسه با آمریکا عقب است، اما این شکاف را کاهش داده و به سرحد نوآوری نزدیک شده است. بنابراین، دیگر نمی تواند با قاپیدن و اقتباس تکنولوژی های ارزان از ایالات متحده رشد شتابان گذشته را داشته باشد و می بایست دیگر هزینه های سنگین تحقیق و توسعه در نوآوری ها را خودش تقبل کند. بنابراین، نرخ رشد اقتصادی اش از میانگین چهار دهه گذشته کم تر خواهد بود. دلالت این یافته ها برای ایران ضرورت شکل گیری اراده ای در متنفذترین الیت های سیاسی برای پر کردن شکاف تکنولوژی با دولت های پیش رو است.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، و تاسیس نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از ارزش های دینی اسلامی، بر فرایند اسلام گرایی و بیداری اسلامی در جهان اسلام به ویژه در کشورهای عربی تاثیر فزاینده ای داشته است. هرچند که این رستاخیز مجدد اسلامی در این جوامع با نیروهای چالش زا و مهار کننده ای نیز بشدت روبه رو بوده است. از این رو، سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است، این است که انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام و به ویژه بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس چه تأثیراتی را بر جای گذاشته است؟ پاسخ موقتی آن است که احیای و رشد بیداری اسلامی مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی در جهان اسلام و به ویژه کشورهای عربی بوده است و مهمترین نیروی چالش گری که در برابر آن به وجود آمده است، رشد اندیشه ای افراطی گرایانه بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به موازات گسترش فرایند بیداری اسلامی در این کشورها و رسوخ عمیق ارزش های انقلاب اسلامی در این جوامع، تصمیم گیرندگان کلیدی در این جوامع را ناگزیر از تغییر در سبک و سیاق حکومت مداری خود و ایجاد نظم سیاسی مبتنی بر ارزش های اصیل اسلامی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است.

این مقاله به روش تبیینی و از چشم انداز نظریه موازنه منافع نشان می دهد که روابط امریکا و عربستان بر الگوی پیچیده همکاری در عین تعارض منافع در حوزه های ژئوپولیتیکی مبتنی است. تعارض منافع مانع از ارتقای همکاری های دو دولت به اتحادی استراتژیک شده و هم زمان منافع مشترک مانع از فروپاشی روابط دو دولت شده است، بنابراین موضوعاتی مانند توافق های تسلیحاتی و یا مواضع متفاوت دو دولت در بحران های خاورمیانه به تغیری اساسی در روابط شان منجر نمی شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که شکل گیری و تداوم پیوندهای دو دولت دلایلی امنیتی دارد و پادشاهی سعودی در بطن این مشارکت، از قدرت امریکا برای مقابله با رقبای منطقه ای خود بهره گرفته است و ترس از ایران بویژه در طول دهه گذشته محرکی نیرومند در سیاست های خاورمیانه ای عربستان بوده است، ترسی که شدت آن ریشه در سوء برداشت ها و آسیب پذیری های پادشاهی سعودی نسبت به ایران دارد، به گونه ای که پادشاهی سعودی نفوذ تدافعی ایران را در خاورمیانه نفوذی تهاجمی همراه مقاصدی مخاطره آمیز دریافته است. بر این اساس نگارنده در پایان ضرورت یک مجمع گفتگوی منطقه ای در حوزه خلیج فارس را با هدف تخفیف سوء برداشت ها از رفتار و نیات همسایگان خاطرنشان کرده اند.

بیان مسئله: با بعثت پیامبر(ص) اسلام، به عنوان شریعتی مبتنی بر وحی، منشاء هویت، قواعد و هنجارهای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان قرار گرفته است. در بعد سیاسی خلافت اسلامی، به مدت چندین دهه شکل رایج سازمان یافتگی سیاسی مسلمانان بوده است. هدف: با توسعه و گسترش نظام وستفالیایی غرب در قرن شانزدهم م، دولت مدرن به عنوان شکل هویت بخش سازمان سیاسی محسوب شد و سایر نظام های سیاسی در مواجهه با آن یا دستخوش دگرگونی های عمده ای شدند، یا به طور کلی از بین رفتند. دولت های سزمین های اسلامی که خود برخوردار از یک تمدن غنی اسلامی در جوامع خود بودند، با چالش های عمیقی مواجه شدند. از این رو، سوالی اصلی این است که گسترش دولت ملی مدرن برآمده از نظام وستفالیایی چه چالش های را فراروری تمدن اسلامی به ویژه در جوامع عربی قرار داده است؟ فرضیه موقتی مطرح شده این است که شکست ایده های سکولاریستی و ناسیونالیستی بر مبنای نظام وستفالیایی غربی در دنیای عربی، به تدریج منجر به ایجاد یک چالش هویتی در جهان اسلام عربی شده است. یافته های پژوهش: نشان می دهد که این چالش های هویتی یا نهادی بر مبنای دیدگاه سازه انگارانی چون ونت و اونف، منجر به باز تعریف هویت دولت های اقتداگرا و محافظه کار عربی بر مبنای فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی و نوع تعاملاتشان با جوامع اسلامی و غربی شده است. روش تحقیق: در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده های آن مبتنی بر روش کتابخانه ای است.

با توجه به نفوذ چشمگیر مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ در دوره رهبریشان بر جمهوری خلق چین، باورها و نظریه ها و برداشت هایشان از محیط عینی بین المللی تأثیری گسترده بر زوایای مختلف حیات و رفتار سیاسی چین داشته است. این مقاله بر آثار و نتایج اقتصادی باورها و برداشت های مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ از محیط عینی بین المللی متمرکز است و با روش تبیینی و از چشم انداز رهیافت نظری، برداشت و سوبرداشت در سیاست بین الملل رابرت جرویس به بررسی این فرضیه پرداخته است که برداشت ها و سوبرداشت های مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ در دوره های رهبری شان بر جمهوری خلق چین، تأثیر تعیین کننده ای بر سیاستگذاری های اقتصادی این کشور داشته است به طوری که برداشت های مائوتسه دانگ به سیاست های اقتصادی کمونیستی و برداشت های دنگ شیائوپینگ به سیاست بازگشایی و رفورم های اقتصادی منجر شده که آثار و نتایج متفاوت اقتصادی برای چین به بار آورده است. یافته های مقاله نشان می دهد که برداشت های دنگ شیائوپینگ از محیط عینی بین المللی عامل تعیین کننده ای در تمرکز چین بر ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان و ظهور اقتصادی و نظامی جمهوری خلق چین است که سبب کاهش چشمگیر فقر، افزایش ثروت، قدرت و تقویت امنیت ملی چین شده است. 

جهان شاهد ارتقای سنگاپور از کشوری جهان سومی به کشوری توسعه یافته و صنعتی، در طول سه دهه، بوده است. یافته های این مقاله با تمرکز بر تبیین این انتقال، نشان دهنده عاملیت نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط در ظهور دولت توسعه گرا در سنگاپور بوده است. این نخبگان سیاسی و ائتلاف مسلط به قدر کافی محتوای ذهنی و ترجیحات و اهداف توسعه ای داشته اند که سبب گرایش آنان به سوی اهداف توسعه ای بیش از هر گرایش دیگری شده و همین پارادایم فکری نخبگان ائتلاف سیاسی مسلط، توضیح دهنده دلیل ظهور دولت توسعه گرای سنگاپور بوده است و اینکه صنعتی شدن سنگاپور نمونه ای از مداخله دولت با جهت گیری اقتصاد بازار و ایجاد نهادها و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است. این مقاله پس از طرح رهیافتی مفهومی به مساعی تئوریک درباره انواع نخبگان و ائتلاف های توسعه گرا، رانت جو و غیر توسعه گرا، به نخبگان و ائتلاف مسلط بر سنگاپور و ظهور دولت توسعه گرا، به سیاست های اتخاذشده و نتایج و دستاوردهای آن پرداخته و در پایان نتایج و یافته هایی را ارائه کرده است. یافته های تحقیق نشان داده که محتوای ذهنی و تعهد قوی نخبگان سیاسی مسلط به ارتقای سطح زندگی مردم، عامل کلیدی دستیابی سنگاپور به اقتصادی خلاق و پیشرو بوده است.

رئیس جمهوری خلق چین در 2013 میلادی، ایده جاده جدید ابریشم را در دو مسیر خشکی و دریایی مطرح کرد. سپس در جهت تحقق آن، چین دستورکارهای سیاسی مشخصی را اتخاذ کرده و به پیش برده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل عوامل و محرک های اقتصادی ابتکار جاده و کمربند چین متمرکز است و در این راستا سوال اصلی این مقاله آن است که چه عوامل اقتصادی سبب پیش برد ابتکار جاده و کمربند چین شده است؟ در پاسخ این فرضیه طرح می شود که رشد اقتصادی، مازاد مصرف، مازاد سرمایه، اضافه ظرفیت تولید، ارتقا رقابت پذیری اقتصادی و ضرورت دسترسی بیشتر به بازارها خارجی برای چین، به عنوان متغیرهایی مستقل سبب پیش برد این مگاپروژه شده است. در این مقاله این فرضیه به روش تبیینی و از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی بین الملل بر اساس تئوری نو واقع گرایانه رابرت گیلپین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که ابتکار جاده و کمربند چین قویا تحت تاثیر ضرورت های اقتصادی و الزاماتی است که برای دوام رشد اقتصادی و توسعه داخلی این کشور وجود دارد و در جهت کارآمدی و کارایی ملی حکومت چین در زمینه تحقق توسعه اقتصادی داخلی قرار دارد، که پیامدهای سیاسی و امنیتی نیز در اقتصاد سیاسی بین الملل دارد.

این مقاله به کشمکش چین و ایالات متحده در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین می پردازد و در این راستا بر این سئوال متمرکز است که چه عواملی سبب افزایش تنش بین ایالات متحده و چین در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که ظهور قدرت دریایی چین، به چالشی برای تفوق دریایی امریکا در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی تبدیل شده است و تقلای بین گسترش دریایی چین و حفاظت از تفوق دریایی امریکا به کشمکشی بزرگ تبدیل شده که تنش بین دو دولت را افزایش داده است. از منظر نظریه نوواقع گرایانه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین و به روش تبیینی به بررسی فرضیه پرداخته شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد اقتصادی چین به تدریج منابع و ضرورت های گسترش قدرت دریایی این دولت را افزایش داده است و تفوق دریایی ایالات متحده در پیرامون قلمرو دریایی چین به طور فزاینده ای با چالش ظهور چین روبرو می شود. همچنین این مقاله این ایده را مطرح می کند از آنجا که رشد اقتصادی نتیجه نوآوری در فنون و تکنولوژی است، در درجه نخست رشد دولت هایی پیرامونی در نظام بین المللی تابعی از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی از جوامع توسعه یافته صنعتی است و چنین نرخ اقتباس بالایی در چین، عاملی تعیین کننده در رشد شتابان ثروت و قدرت ملی این دولت بوده است.

پایان جنگ سرد و پیدایش لحظه ی تک قطبی، سبب شکل-گیری مناظره ای پرمشاجره شده است، حول این که چگونه می توان غیبت یک ائتلاف توازن بخش علیه ایالات متحده را توضیح داد. تمرکز نزدیک به هژمونیک قدرت در یک کشور، همیشه دیگر قدرت های بزرگ را به سوی یک ائتلاف توازن بخش سوق داده است، که توسط نظریه توازن قدرت به عنوان یک قانون آهنین مورد توجه قرارگرفته است. چرا هیچ توازن بخشی علیه ایالات متحده بر نمی خیزد؟ چرا به رغم پیش بینی نظریه ی توازن قدرت، دیگر قدرت ها علیه تمرکز نزدیک به هژمونیک قدرت ایالات متحده دست به ائتلافی توازن بخش نزده اند؟ پاسخ این است که در یک جهان اتمی هدف توازن (تضمین بقای دولت ها) می تواند تحت شرایط تک قطبی به دست آید و مانع تجدید یک توازن قدرت در سیستم شود.

این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیت ها و ائتلافی رانت جو سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیت ها و ائتلاف های سیاسی مسلط از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیت ها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایه داری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشم انداز نظری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیت های ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیت های سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب می کنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانال های مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایه داری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالی ترین الیت های سیاسی در موقعیت های فرماندهی حکمرانی است. هم چنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیت هایی نیز در شبکه های حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردست ترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیت ها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عام المنفعه حکومت قرار گرفته است.

ایالات متحده به مثابه یک هژمون منطقه ای نمی خواهد که در دیگر مناطق، هژمون های رقیبی برایش شکل گیرد. بنابراین پس از رسیدن به هژمونی منطقه ای در نیم کره ی غربی، در صدد بوده است که مانع کنترل آسیا و اروپا توسط دیگر قدرت های بزرگ شود. چندین قدرت بزرگ یعنی ژاپن و آلمان تا پیش از 1945.م و پس از آن شوروی قابلیت تبدیل شدن به هژمون های منطقه ای را داشته اند. هم اکنون نیز چین پس از چهار دهه نوسازی چشم گیر، قابلیت بخش های حیاتی اش را برای دست یابی به هژمونی منطقه ای در آسیا پاسیفیک افزایش داده، به گونه ای که بر محاسبات کلان ایالات متحده در منطقه ی آسیا پاسیفیک تاثیر گذاشته است. در این مقاله سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً سبب حضور ایالات متحده در مناطق مختلف جهان چیست؟ و چه چیزی موجب تغییر استراتژی این قدرت بزرگ، در آسیا پاسیفیک شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، این فرضیه طرح شده است که امنیت ملی امریکا متأثر از توازن قوا در دیگر مناطق است و حضور امریکا در مناطق مختلف جهان پاسخی به رشد هژمون های منطقه ای است و استراتژی جدید این کشور در آسیا پاسیفیک نیز در همین راستا پاسخی به افزایش قدرت چین است. در این پژوهش سعی شده است که این فرضیه به شیوه ی تبیینی بررسی شود.

حضور ترکیه در افغانستان پس از 2001 حاکی از هوشمندی سیاست آنکارا در قبال کابل بود. در چارچوب این سیاست ترکیه تلاش کرد تا قدرت اقناع، محبوبیت و جذابیت خود در افغانستان را گسترش داده و از این طریق پیگیر منافع ملی خود شود. پرسش اصلی مقاله این است که مؤلفه های سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان از 2001 تا 2021 چیست و چه عواملی بر حضور این مؤلفه ها مؤثر بوده اند؟ فرضیه مقاله این است که سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان در بازه زمانی ذکر شده ترکیبی از کاربرد همه عناصر سخت و نرم سیاست نظیر استفاده از ظرفیت های فرهنگی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، تجارت و کمک های اقتصادی بوده است. شرایط داخلی آنکارا و کابل و تحولات بین المللی از عوامل مؤثر بر هوشمندی این سیاست در قبال افغانستان محسوب می شوند. مواد خام این فرضیه با شیوه کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد ترکیه متأثر از فضای پست مدرنیستی سیاست و پذیرش تحول در معنای آن بوده که در قالب پارامترهایی چون کمک های بشردوستانه، پروژه های اقتصادی-تجاری، اثر گذاری بر شخصیت های قومی و سیاسی و میانجیگری اعمال شد. ارزش های هویت مدار داخلی افغانستان و ترکیه و سازه های منفعت محور مشترک، درک رهبران هر دو کشور از تهدیدها و فرصتها و بدین ترتیب فضای دینامیک نظام بین الملل از عوامل تسهیل کننده این سیاست بودند.

سیاست دفاعی ژاپن در طول دهه گذشته بازبینی شده است. این مقاله با طرح رهیافت تحلیلی دو نوع دولت های تجاری و سیاسی نظامی، به تبیین بازبینی سیاست دفاعی ژاپن پرداخته است. سوال اصلی این مقاله این است که چه عواملی سبب بازبینی سیاست دفاعی ژاپن در طی دهه گذشته شده است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که در طی دهه گذشته رشد چشمگیر چالش های سه گانه کره شمالی، چین و روسیه، به عنوان دولت های متعلق به دنیای سیاسی-نظامی سبب بازبینی سیاست دفاعی ژاپن گردیده است. روش پژوهش در این مقاله روش تبیینی است و یافته ها نشان می دهد که ژاپن به نوع دولت های تجاری تعلق دارد و بازبینی در سیاست دفاعی این دولت بازگشتی به سیاست های توسعه طلبانه ژاپن امپریالیستی نیست، بلکه بازموازنه قابلیت ها و ظرفیت های نظامی در جهت دفاع از دنیای دولت های تجاری در مقابل مخاطره ناشی از دولت های متعلق به دنیای سیاسی -نظامی است. در این میان، چین گرچه از 1978به دولت تجاری میل کرده است اما به طور کامل از دنیای سیاسی نظامی دل نکنده است. واحدهای سیاست جهان به دولت های تجاری و دولت های سیاسی نظامی دسته بندی می شوند، آینده روشن خواهد ساخت که آیا فشارهای سیاست قدرت دولت های سیاسی نظامی، دولت های تجاری را به نظامی گری ناگزیر خواهد ساخت یا این که فشارهای ناشی از هزینه های مقابله جویی با دنیای تجاری، بیش از این دولت های با گرایش سیاسی نظامی را به ناگزیر به نوع تجاری مایل خواهد کرد.