یاسر باقری

بیش از نیم قرن است که پیرامون همکاری و ناهمکاری ایرانیان با ادعاهای به شدت مغایری مواجه ایم که هیچ یک قصد کرنش در برابر دیگری را ندارد. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های مغایر موجود پیرامون همکاری و ناهمکاری ایرانیان از منظر روش شناختی و توضیح علل مغایرت دیدگاه ها از روزن روش شناختی است. روش انجام این پژوهش، از نوع کیفی و اسنادی و به طور خاص به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بوده است. جمعیت آماری این پژوهش شامل همه پژوهش هایی است که در آن پیرامون وضعیت همکاری در جامعه ایران اظهارنظر شده است. اگرچه اختلاف دیدگاه ها براساس آرای مارکس، مانهایم، تریگ و... می تواند ناشی از جایگاه اجتماعی اقتصادی و منافع صاحب نظران باشد، در این پژوهش به دلیل تمرکز بر متون موجود، به بازتاب آن ها در شیوه انجام پژوهش و نحوه دستیابی به دیدگاه در چارچوب متون خود صاحب نظران بسنده شده است. برمبنای یافته های پژوهش دو گزاره نظری، به عنوان عوامل اساسی برای توضیح این مغایرت ها، از منظر روش شناختی، آشکار می شود: «ضعف در روش انجام پژوهش» و «نبود جامعه علمی نقاد».

سیاست گذاری در عمل به مثابه یک رشته فعالیت نظام مند است که متضمن مجموعه ای از تصمیم ها، طرح ها و شیوه های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاست گذاران را به سوی تدوین یا اصلاح سیاست های اجتماعی در قالب لوایح/طرح ها سوق می دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئله بودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله می تواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازه تر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیه شده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت می بخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاست گذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرح ها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرح ها و لوایح مرتبط با سیاست گذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آن ها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته ها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرح ها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمان برترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. داده های پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرح ها و لوایح در حوزه سیاست گذاری نشان نمی دهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سال های مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمی شود. عموماً مسئله بودگی پدیده های اجتماعی در جامعه مابه ازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاست گذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمان بر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر می رسد که فرآیند سیاست گذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.

میدان تأمین اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازمانهای متفاوت است که یکی از مهمترین آنها، سازمان تأمین اجتماعی است و در حیطه فعالیت این سازمان، کنشگران متعددی به مواجهه مثبت و منفی می پردازند. جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در ساختار سیاستگذاری اجتماعی ایران، همراه با سطح فراگیری و منابع مالی حاصل از تعویق میان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان و انجام تعهدات متقابل سازمان، به این سازمان موقعیت ممتازی بخشیده است که کنشگران صاحب قدرت را به سمت ورود به میدان تأمین اجتماعی سوق میدهد، به این امید که منابع، دارایی ها، سیاستگذاری ها را در جهت نفع یا تشخیص خویش هدایت کنند. در چنین شرایطی پیاده سازی سیاست دهای اجتماعی، پیگیری اهداف اجتماعی و یا تلاش برای گریز از خطربحران در منابع سازمان، همگی در گروی شناخت کنشگران عمده و ابزار اعمال قدرت آنهاست. بنابراین مسیله اساسی پژوهش حاضر پی بردن به کیستی کنشگران کلیدی این میدان و سازوکارها و ابزارهای هر یک از آنها در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی است. روش این پژوهش کیفی بوده و از هر دو روش اسنادی و میدانی بهره برده است. از تکنیک های تحلیل متن و تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه در گردآوری و تطبیق داده ها و بررسی انتقادی در تحلیل داده ها و نیز تکنیک تحلیل میدان تک قطبی برای هر دو بخش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین کنشگران میدان، نهادهای مجلس، دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی بوده اند که هر یک از آنها از ابزارهای متفاوت و خاص خود برای مواجهه در میدان استفاده کرده اند که تشریح آن در متن مقاله آمده است. میدان تأمین اجتماعی در ایران در عمل از رویکرد سه جانبه گرایی تبعیت نمی کند؛ و این مسیله بیش از هر چیز ناشی از تضعیف نهادهای کارگری و کارفرمایی در قوانین و سیاست ها بوده است. پیامد این مسیله، تقویت مجلس به مثابه نهادی میانجی و تضعیف بیشتر گفتگوی سهجانبه تخصصی بوده است.

ناکامی نسبی پارادایم های اثبات گرایی و تفسیرگرایی در مواجهه با قدرت، با وجود توانمندی های زیاد آنها در پژوهش و توصیف و تبیین روابط آشکار و روبنای حوزه های اجتماعی مرسوم، توجه به پارادایم سوم (انتقادگرایی) را ضرورت می بخشد. امّا پارادایم انتقادگرایی نیز با وجود توان بالای خود برای نفوذ به زیر پوست مناسبات قدرتِ تنیده شده در واقعیت اجتماعی، از مشکل بزرگی رنج می برد و آن، نداشتن این پارادایم از روشی ایجابی برای انجام پژوهش های تجربی در حوزه های اجتماعی است. برمبنای چنین پدیده ای، پژوهش حاضر در پی تعریف روش پژوهشی ذیل پارادایم انتقادگرایی و رویکرد واقع گرایی انتقادی است؛ به نحوی که این روش بتواند به تولید و گردآوری داده از میدان بپردازد و نه اینکه فقط به نقد پژوهش دیگران بسنده کند. در این مسیر، ضمن نقد و بررسی و تعدیل فهم از پارادایم انتقادگرایی، به تدوین «روش تحلیل انتقادی» روی آورده شده است. بنیان روش یادشده بر حفظ سوژگی سه سوژه «مصاحبه شونده»، «مصاحبه کننده» و «مخاطب» در جریان پژوهش است؛ بدین معنا که مصاحبه شونده را واجد خطای عمد یا سهو می داند که در لحظه مصاحبه از لحظه کنش فاصله دارد، مصاحبه کننده باید با توسل به ابزارهای مختلف و داده های موازی، دست به ارزشیابی داعیه های مصاحبه کننده بزند و سرانجام با بیان شفاف استدلال ها، امکان ارزشیابی و قضاوت درباره پژوهش را برای مخاطب فراهم کند. بنابراین روش تحلیل انتقادی با رعایت سوژگی سوژه های یادشده می کوشد تا ضمن نفوذ به زیر پوست سطوح قدرت، در قالب یک پژوهش علمی باقی بماند.

میدان سیاست گذاری اجتماعی پس از انقلاب 1357، شاهد بروز سیاست های متفاوتی بوده اما سیاست تعدیل یارانه ها جایگاه ویژه ای در آن داشته است و تغییرات متعدد کنشگران سیاسی و سیاستی در چهار دهه اخیر، تاثیر چندانی در جایگاه مسئله تعدیل و پاسخ سیاستی به آن نداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چرایی تداوم این رویکرد در بازه مورد بررسی (ازمنظر رویکردی شناخت شناسانه) و توصیف مواجهات دولت و مجلس با این موضوع است. چارچوب مفهومی پژوهش متکی بر کاربست مفهوم پارادایم در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است که توان تبیین تداوم سیاست مذکور را دارد. روش پژوهش، کیفی و اسنادی بوده و متکی بر تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس در 10 دوره پس از انقلاب اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، ایده تعدیل، تحت حمایت پارادایمی قرار داشته که بر میدان سیاست گذاری مسلط است و همه مولفه های پارادایم سیاست گذاری (چارچوب تفسیری، اهدف، ابزار، نهاد حکمرانی) را داراست. در دوره پساانقلاب دولت و مجلس با این پارادایم همراهی کرده اند و اگرچه گاه به تعویق یا توقف سیاست تعدیل روی آورده اند اما هیچ گاه پارادایم سیاست گذاری را تغییر نداده اند؛ و تنها اقدام موفق علیه این پارادایم نیز درسطح نهادینه سازی ناکام ماند. براساس نتایج پژوهش، علل شکست کوشش ها برای جایگزینی پارادایم سیاست گذاری تعدیل، عدم توجه به همه عناصر چارچوب پارادایم سیاست گذاری و به ویژه عدم استقلال نهاد حکمرانی از اقتدار سازمان برنامه وبودجه بوده است.

سال ها ممارست و مواجهات مبتکرانه با میدان سبب یافتن رویکرد پژوهشی خاص و روش شناسی ویژه ای شده که مرتضی فرهادی را به پس زدن لایه های صوری پدیده ها و دستیابی به واقعیت اجتماعی مجهز کرده است. این رویکردها و روش ها به دلیل آنکه از بطن جامعه ایران برآمده اند، احتمالاً توان بالاتری برای عبور از دشواری های شناخت شناسی یا رهزنان حقیقت در این میدان دارند؛ بنابراین تصریح انتظام فنون یادشده در آثار فرهادی که مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، می تواند به شناخت بهتر پژوهشگران از جامعه ایران کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، کوشش برای استخراج عناصر بنیادین پژوهش به ویژه روش شناسی بومی در آثار مرتضی فرهادی و ارائه تصویری مصرح از آن است. روش پژوهش پیش رو کیفی و معطوف به آثار مرتضی فرهادی است. براساس یافته های پژوهش، فرهادی ضمن بهره گیری از واقع گرایی استعلائی از روش شناسی خاصی بهره می برد که به اختصار «توصیف ژرف سه بعدی» نامیده می شود. فرهادی در این روش، هم به ژرفای اجزای یک پدیده، هم به پویایی تاریخی آن و هم به گستره جغرافیایی پدیده مورد مطالعه توجه دارد؛ بدین ترتیب روش وی، ترکیبی از روش های موردی، تاریخی و تعمیم پذیر می باشد که به خوبی همبسته و از انسجام درونی برخوردار است

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.