سید احسان خاندوزی

هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و ...؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.

چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.

هرگونه برنامه ریزی برای برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی عدالتی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت و به خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. در این مقاله حسب نگرش اسلامی به مقوله عدالت (نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) تلاش شده تا شاخص ترکیبی متناسب برای ایران طراحی شود. بر این اساس، جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی استقرایی، حوزه ها، بخش ها و سنجه های مرتبط حوزه های مختلف را شناسایی کردند و پس از نرمال سازی، هم جهت سازی با وزن واحد، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده (نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از 5 بود) و روند نزولی ملایمی داشته است. از سه حوزه اصلی، نامناسب ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بود.

رابطۀ بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعۀ اقتصادی به شمار می رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه بودن تأمین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهۀ کوتاه، تجربۀ موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانک ها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاست گذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربۀ جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کرۀ جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده به دست افرادی مانند ورنر تلاش می کند، درقالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جای گزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت هم زمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.

ارزیابی وضعیت عینی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، ازجمله الزامات مهم حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران است. یکی از روش های متداول جهانی در این زمینه، بهره گیری از فناوری «شاخص ترکیبی» است. شاخص های ترکیبی امروز به نحو گسترده در دنیای معاصر متداول شده و عملاً به جهت ماهیت ارزشی و جهت گیرانه آن، به عنوان یکی از سازوکارهای حکمرانی جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرند. پژوهش حاضر حسب یک نظریه مبنا و شاخص ترکیبی مستخرج از آن پیرامون عدالت اجتماعی در ایران، به اولویت بندی بخش های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران پرداخته است. «وزن دهی» یکی از ارکان حیاتی شاخص های ترکیبی متداول بوده که به طور عمده مبتنی بر یک نظریه مشخص یا دیدگاه خبرگانی، سامان می پذیرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته فازی (FAHP) ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی براساس نظر خبرگان حوزه عدالت وزن دهی و اولویت بندی شده است. نتایج این مطالعه حاکی است در 5 طبقه و سه حوزه اصلی شاخص ترکیبی، بخش های بازار کار، فقر و آموزش (در حوزه تبادلات اقتصادی)، بخش روابط خانوادگی (در حوزه تعاملات اجتماعی) و بخش عدالت سیاسی و مدنی (در حوزه حکمرانی سیاسی) از بالاترین وزن اهمیت از دیدگاه خبرگان جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران برخوردار هستند. حسب این وزن دهی، نتایج شاخص در 5 طبقه اصلی برای سال های 1385 تا 1397 در جمهوری اسلامی ایران، گزارش شده است. حسب این نتایج، بالاترین کاهش نمره در طبقه «عدالت در تعاملات اجتماعی» و بالاترین افزایش نمره در طبقه «ضمان اجتماعی» (عدالت در سلامت و آموزش) بوده است.

در سال های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب پذیری دارد؟ مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده های 118 کشور را با استفاده از مدل داده های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد، سیاست گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع بخشی و دانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.

نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بود که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی مؤثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود.          در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.

اجرای سیاست ها و اداره امور عمومی در جامعه و اقتصاد مدرن از طریق بوروکراسی صورت می پذیرد اما جریان اقتصاد متعارف تا مدت ها توجهی به تأثیر بوروکراسی نداشت. تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد کیفیت بوروکراسی در کشورهای مختلف از کانال های متعددی بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. در این راستا نظریه درب های چرخان یکی از جدیدترین مفاهیم مورد استفاده در مطالعات بین المللی است. مقاله به این پرسش می پردازد که بوروکراسی چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر می سازد، مؤلفه های بوروکراسی ایران چیست و بوروکراسی موجود در کشور از چه مسیرهایی می تواند بر نتایج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج نشان می دهد در هر چهار دسته محرک های رایج در سیاستگذاری اقتصادی، کیفیت ضعیف و ناسالم بوروکراسی در ایران، موجب پدیده بوروکراسی نارسانا شده و اثربخشی سیاست های اصلاحی را به حداقل کاهش داده است. در نتیجه تصویب و ابلاغ سیاست های اصلاح اقتصادی در دولت و مجلس را نباید نقطه پایانی سیاستگذاری دانست؛ زیرا کیفیت بوروکراسی می تواند مانع اصابت سیاست ها به فعالان اقتصادی شود.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

عدالت به عنوان یکی از مهم ترین هدف های نظام اقتصادی محسوب می شود و اهداف دیگری نظیر کارایی و رشد اقتصادی باید همراه با عدالت دنبال شود. در اقتصاد اسلامی، عدالت بازتوزیعی به عنوان یکی از انواع عدالت، می تواند از طریق پرداخت های واجب و مستحب افراد به فقرا و یا از طریق اعطای یارانه دولت برقرار شود. در این تحقیق، ابتدا به مرور تئوری های نوع دوستی و عقلانیت تعدیل یافته در غرب و عدالت بازتوزیعی و انفاق در اقتصاد اسلامی می پردازیم و سپس با وارد کردن راهکارهای دیگرخواهانه برای بازتوزیع درآمد در الگوی نسل های همپوشان ( OLG ) دو دوره ای، این الگو را تعمیم داده و پس از تحلیل، اثرات اقتصادی رفتارهای بازتوزیعی مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش رفتارهای بازتوزیعی که در قالب افزایش انفاق ظهور پیدا می کند، تاثیر مثبت بر پس انداز و انباشت سرمایه دارد و در نتیجه با رشد اقتصادی سازگار است. بنابراین، یک راهکار بهینه برای برقراری رشد توام با عدالت، افزایش انگیزه مردم برای رفتارهای دیگرخواهانه و کمک داوطلبانه به فقرا است.

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.

هدف پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی در دوره ابتدایی است. پارادایم پژوهش کیفی و به شیوه سنتزپژوهی با تکنیک تحلیل محتوا و فراترکیب انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در زمینه موضوع پژوهش مربوط به سال های 1385 تا 1399 و 2005 تا 2020 بود که بر اساس نمونه گیری هدفمند 114 منبع شامل اسناد، کتاب و مقالات ملی و بین المللی، از پایگاه های اطلاعاتی معتبر انتخاب گردید. داده های کیفی به شیوه کدگذاری و با استفاده از نرم افزار اطلس تی، تجزیه وتحلیل شد. اعتبارسنجی الگوی طراحی شده با بهره گیری از دو معیار اعتبارپذیری و قابلیت اعتماد انجام گردید. یافته ها نشان داد براساس 7 بعد کلی 32 مقوله استخراج گردید. این جستار منجر به ترسیم الگوی برنامه درسی سواد مالی، حول سه محور مبانی فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی و عناصر چهارگانه هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری و روش های ارزشیابی گردید. براساس یافته ها سواد مالی با نظر به مسائل اقتصادی کشور، یکی از حلقه های مفقوده برنامه درسی دوره ابتدایی بوده و آموزش مهارت های بنیادی مالی ضروری است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در بازنگری برنامه درسی دوره ابتدایی و تدوین برنامه های توسعه حرفه ای معلمان مورد توجه سیاستگذاران، برنامه ریزان و دست-اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و به ذی نفعان و متولیان آموزشی در شناخت عمیق نشانگان تربیت مالی یادگیرندگان کمک شایانی نماید.

مقدمه و اهداف: در این پژوهش به معرفی و مقایسه ی تحلیلی بین دو مدل یا رویکرد مهم در روش شناسی اقتصاد اسلامی می پردازیم: 1- رویکرد نخست یک رویکرد خودبنیان و مستقل است که درصدد است علم اقتصاد را بنحو مجزا از منابع اسلامی استخراج کند. 2- رویکرد دوم اقتصاد اسلامی را در گرو تعامل با یافته های اقتصاد رایج ممکن می داند و از یک رویکرد تلفیقی جانبداری می کند. شهید صدر از رویکرد اول طرفداری می کند و انس زرقا نماینده ی مهم رویکرد دوم در اقتصاد اسلامی است. شهید صدر از اولین محققان حوزه ی اقتصاد اسلامی است که دیدگاه های وی در حوزه ی اقتصاد اسلامی در کتاب گرانقدر " اقتصادنا " انعکاس یافته است. کتاب وی همواره به شکل ایجابی یا سلبی بر اقتصاددانان مسلمان تا به امروزه تأثیر گذار بوده و همواره مورد استناد و ارجاع متفکرین این حوزه بوده است. انس زرقا درصدد است تا از علم اقتصاد و جریان های اقتصادی به سمت اقتصاد اسلامی نقطه ی اتصالی ایجاد کند. وی درصدد است تا با افزودن ارزش ها و آموزه های مختلف اسلامی بر جریان اقتصاد و زدودن ارزش های غیردینی از آن این شاخه ی علمی را به سمت و سوی اسلامی شدن نزدیکتر گرداند. به نظر وی بخش مهمی از اقتصاد متعارف دستاورد علم بشری است که با ترکیب آن با معرفت دینی میتوان به یک رویکرد کامل تر و بهتری دست یافت. به همین جهت است که وی یک رویکرد تعاملی را نسبت به جریان های اقتصادی مختلف در پیش می گیرد. (زرقا، 2003: 8-11).اهمیت این جریان تطبیقی در این است این دو اندیشمند، نماینده ی دو رویکرد متفاوت جریان ساز در اقتصاد اسلامی هستند که این دو رویکرد، طی چندین دهه در اقتصاد اسلامی، به شدت مورد توجه اندیشمندان دیگر در این حوزه قرار گرفته است؛ بنابراین؛ بررسی تطبیقی آرای این دو متفکر و دو جریان، در کنار نقد و بررسی این دیدگاه ها، می تواند به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. همچنین این مقایسه می تواند ما را به اتخاذ رویکرد و روش شناسی مناسب در اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.روش پژوهش:  در میان نوشته های متعددی که در حیطه ی اقتصاد اسلامی تألیف شده اند، برخی از این نوشته ها دارای این ویژگی هستند که به مباحث متدلوژیکی ورود پیدا کرده اند. اهمیت این مباحث در این است که علاوه بر اینکه در قلمرو اقتصاد اسلامی نگاشته شده و به گسترش ادبیات موضوع کمک کرده اند، به نوعی یک مسیری را پیش روی اقتصاد اسلامی قرار داده و مباحثی را مطرح کرده اند که این مباحث از سوی دیگر نویسندگان این حوزه هم دنبال شده است. به نحوی که به نوعی رویکرد جریان ساز و هدایت کننده در مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می آید. این ویژگی هم در مورد شهید صدر و هم انس زرقا صدق می کند. ما در این مقاله برای بررسی تحلیلی موضوع از منابع مستقیم که در این حوزه به رشته ی تحریر درآمده است، استفاده کرده ایم. مهمترین منبع ما در رابطه با شهید صدر، کتاب مهم وی اقتصادنا است. در کنار آن از برخی نوشته های دیگر وی از جمله رساله ی "ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی"،  "البنک الربوی" و "اسلام و مکتب های اقتصادی" نیز بهره مند شده ایم. این رسالات در مواردی نقش تبیین گری را نسبت به کتاب اقتصادنا ایفا می کنند. به همین علت به رفع برخی ابهامات کتاب اقتصادنا کمک می کنند. در رابطه با انس زرقا هم مقالات مهم و جدیدی توسط وی تألیف شده است که مهمترین و جدیدترین نظریات وی را در مورد روش شناسی اقتصاد اسلامی می توان مشاهده کرد. مقاله ی انس زرقا با عنوان " اقتصاد اسلامی، مفهوم  و روش" به طور خاص در رابطه با موضوع روش شناسی نگاشته شده است. همچنین برخی از مقالات وی مانند" دوگانگی منابع در اقتصاد اسلامی" به بررسی مهمترین چالش ها و مباحث روش شناختی پرداخته است. بعلاوه، در برخی موارد از ادبیات موجود در اقتصاد اسلامی برای روشن تر شدن بیشتر مباحث متدلوژی اقتصاد اسلامی بهره مند شده ایم. به همین منظور،  در مواردی به مهمترین نظریات اقتصاد اسلامی که توسط اقتصاددانان اسلامی دیگر تألیف شده است، توجه داشته ایم.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ی تطبیقی روش شناسی شهید صدر و انس زرقا برخی از نکات متدلوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد:اول) با وجود اینکه اقتصاد اسلامی و فقه در موارد زیادی می توانند موضوعات مشترکی داشته باشند، اما اهداف و مسائل این دو علم متفاوت بوده و بدین جهت ما بایستی بین این دو رشته ی علمی تنها قائل به وجود ارتباط متقابل بوده و نه اینکه درصدد این باشیم که بخواهیم این دو رشته علمی را یکی بدانیم؛ بنابراین تقلیل اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از فقه خطاست. (سلیم، 2008: 293-289).دوم) یکی از نقاط عطف و مبحث سودمند در روش شناسی شهید صدر و انس زرقا در این است، که ما بایستی با این رویکرد هم نظر باشیم که اسلام هم دارای گزاره های ارزشی بوده و هم گزاره های توصیفی فراوانی است و اینکه گزاره های عرضه شده در دین صرفاً گزاره های ارزشی نبوده، بلکه اعم از ارزشی و توصیفی هستند.سوم) در باب موضوع اقتصاد اسلامی بایستی بگوییم اقتصاد اسلامی چنانچه بخواهد بعنوان یک علم اجتماعی مطرح شود و درصدد باشیم که برای آن یک شأن و منزلت علمی قائل باشیم بایستی بتواند گزاره های عام و جهان شمول ارائه دهد.چهارم) در مورد رابطه ی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف بایستی گفت که اتخاذ رویکرد شهید صدر و انس زرقا هر کدام مزیت ها و معایبی را به دنبال دارد. روش تلفیقی که انس زرقا مطرح می کند اگر با روش خود بنیان در اقتصاد اسلامی هر دو مد نظر قرار بگیرد می تواند روش شناسی مطلوب تری باشد.نتایج: در این مقاله دیدگاه های دو اندیشمند مهم در اقتصاد اسلامی شهید صدر و انس زرقا بطور تطبیقی مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت. وجه تمایزات و تشابهات هر دو اقتصاددان بیان شده و نتایج زیر به دست آمد:1- روش شناسی که شهید صدر مطرح می کند ارتباط ناگسستی با شریعت اسلامی دارد. مکتب اقتصادی که وی مطرح می کند بطور مستقیم از فقه اسلامی بدست می آید. همچنین انس زرقا نیز به نقش اساسی ارزش های دینی در اسلامی کردن اقتصاد توجه می کند؛ بنابراین هر دو اندیشمند در روش شناسی خود به معرفت دینی توجه گسترده ای دارند.2- علی رغم اهمیت دادن به معرفت دینی توسط هر دو شخص، نوع برداشت این دو از نحوه ی تأثیر معرفت دینی بر این شاخه ی علمی متفاوت است. به طوری که شهید صدر و انس زرقا در مورد موضوعاتی مثل: رابطه ی بین فقه و اقتصاد اسلامی و همچنین رابطه ی بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، قلمرو اقتصاد اسلامی و حتی موضوع اقتصاد اسلامی با همدیگر اختلاف نظرهایی دارند.3-در بین روش های مختلف که در حوزه ی اقتصاد اسلامی مطرح می شود بایستی به جنبه ی علمی بودن رشته ی اقتصاد اسلامی از یک سو و همچنین اسلامی بودن آن بطور همزمان توجه داشته باشیم. جهت اسلامی کردن اقتصاد نبایستی روشی را مطرح کنیم که موجب شود جنبه ی علمی اقتصاد اسلامی فراموش شود و بالعکس. به همین علت چنانچه روش شناسی شهید صدر و انس زرقا بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد، معقول تر است.4- دیدگاه دو اندیشمند نسبت به فقه با هم تفاوت اساسی دارد. دیدگاه شهید صدر نسبت به فقه دیدگاه حداکثری هست و یک وابستگی شدید اقتصاد اسلامی به فقه را مشاهده می کنیم، در حالی که انس زرقا، قائل به صرف تعامل فقه و اقتصاد اسلامی است و میزان این ارتباط کمتر است.5- یکی از موضوعات جالب در این رشته روند تکاملی این علم است. شهید صدر و انس زرقا چند دهه بیشتر از هم فاصله ندارند ولی تنوع دیدگاه این دو اندیشمند خود یک علامتی مثبت مبنی بر تکامل و وجود تنوع در اقتصاد اسلامی و قابلیت این علم برای پذیرش دیدگاه های متنوع و متفاوت است.

دفاع اقتصادی یکی از نیازهای اصلی جامعه اسلامی است که قرآن کریم، به عنوان معجزه جاودانه دین اسلام، در پاسخگویی به این نیاز، بی اعتنا نیست. پیامبران الهی در طول دوران رسالت خویش، با انواع تهدیدهای اقتصادی از داخل و خارج جامعه مواجه بودند و در قرآن کریم به قصص برخی از ایشان اشاره شده است. در این مقاله با بهره گیری از روش تدبر داستان محور در قرآن کریم، به سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدید نظامی اقتصادی احزاب، سیره حضرت یوسف(ع) در مدیریت بحران اقتصادی خشک سالی در مصر و نیز سیره حضرت شعیب(ع) در مقابله با فساد اقتصادی کم فروشی و آسیب پذیری اقتصادی قوم خویش، به عنوان مصادیقی از راهبردهای دفاع اقتصادی در قرآن کریم، پرداخته شده است. در نهایت با بررسی قصص پیامبران الهی در قرآن کریم، دفاع اقتصادی را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای داخلی، دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای خارجی (از بیرون مرزها) و دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای طبیعی. بر همین اساس به سه نوع راهبرد سلبی (کنترل و بازدارنده)، ایجابی (سازمان دهنده) و راهبرد فرهنگ سازی اقتصادی، به عنوان راهبردهای دفاع اقتصادی در قصص پیامبران الهی اشاره می شود. در پایان با توجه به مؤلفه های مذکور می توان به برخی سیاست های دفاع اقتصادی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.