سید حسام الدین حسینی

ایران معاصر تحت تأثیر مواجهه با مدرنیته، تغییرات اساسی کرده و ازجمله نهاد علمی کشور، تحت تأثیر دو سده ترجمه و توسعه ساختارهای پیشرفته علمی، با چالش های متعددی مواجهه شده است. طبقه بندی علوم، یکی از پایه ای ترین و کلیدی ترین چالش های نظام علمی کشور است که علی رغم اهمیت آن، تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. توجه به چیستی، چرایی، زمینه ها و پیشینه راهکار های مواجهه با آن، در این تحقیق، زمینه ساز اتخاذ رویکردی راهبردی مبتنی بر ظرفیت حکمت اسلامی می شود. مطالعه تاریخ تمدن اسلامی نشان می دهد که جهان اسلام (و ایران) در دو دوره با چنین چالشی مواجهه بوده است؛ ابتدا در سده های سوم و چهارم هجری، که جهان اسلام با نهضت ترجمه علوم یونانی و هندی مواجهه بوده؛ و ثانیاً، در دوران صفویه که حکومت شیعی ایران، با نابسامانی در نهاد علم، حاصل از سال ها سلطه تفکر اشعری روبه رو بوده است. در هر دو دوره، حکیمان و اندیشمندان مسلمان به ویژه شیعه، در اصلاح و سامان بخشی نهاد علم، مدیریت جریان دانش و هدایت تغییرات علم، نقش محوری ایفا کردند و بدین منظور به عنوان راهبردشناسان تمدن اسلامی به طرح ریزی مجدد طبقه بندی علوم و ارائه مدلی درونی از آن پرداختند؛ اقدامی که از آن به «تعلیم» یاد می شود و افراد محوری آن «معلمان» هستند. مختصات انقلاب اسلامی در زمان حاضر، بیش از هر دوره ای به دوره فارابی، «معلم ثانی»، در زمان نهضت ترجمه و دوره میرداماد، «معلم ثالث»، در زمان تشکیل حکومت شیعی و آغاز تمدن اسلامی شیعی شباهت دارد. در این تحقیق با روش تحلیل تاریخی، فلسفی و اجتماعی، چالش طبقه بندی علوم بررسی شد و راهکار راهبردی مواجهه با آن، یعنی «تعلیم مجدد» معرفی گردیده است.

اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غی ر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی است. اعتقاد به حیات برزخ آثار و کارکرد های متعددی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر دارد. در آموزه های توحیدی، مرگ به منزله انتقال از جهان مادی به جهان بقاست، لذا در نظر انسان موحد مرگ به معنای نیستی تلقی نمی شود و انسان هر آنچه در این دنیا می کارد،در عالم برزخ و آخرت برداشت می کند. این باور موجب معنابخشی به زندگی و رهایی از دنیا و تمتعات آن میگردد،چرا که در این دیدگاه،«وَٱلأخِرَهُ خَیر وَأَبقَى؛ دنیا، محل گذر و جهان بعد از آن،عالم باقی است.». یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقیهان اسلامی اعتقاد به حیات برزخی، ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفوس است و مهم ترین ثمره های تربیتی آن در توسعه عبودیت، استوارسازی سلوک انسان در این جهان، معنابخشی به زندگی و رهابخشی از پوچ گرایی است. و در بعد فردی و اجتماعی آثار قابل توجهی از قبیل: تقوای الهی داشتن، آرامش و تأمین بهداشت روانی، استقامت در راه دین، ضمانت اج رای قوانین حقوق دیگران، تربیت صحیح فرزندان و ... دارد.

قرارداد "اجاره به شرط تملیک" یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح "اجازه به شرط تملیک" که برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد, قراردادی است که به موجب آن, مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر, به وی انتقال یابد.درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظرهای گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد,"اجاره" است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد, زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید, در حالی که در "اجاره به شرط تملیک" مالکیت طرف دیگر, پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد, تحقق می یابد.در این قرارداد, شرط تملیک, یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه, مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع, جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در "اجاره به شرط تملیک" تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است.قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم, تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه, زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات, کشاورزی, صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

علم فقه و علم اخلاق به عنوان دو دانش رفتاری در حوزه های علمیه سابقه فراوان دارند. با تبیین دقیق حقیقتِ دو حوزه فقه و اخلاق و مرز میان آنها برخی از موضوعات که به صورت مشترک در فقه و در اخلاق از آنها گفتگو می شود و یا در فقهی یا اخلاقی بودن آنها تردید می رود جداسازی و تفصیل داده می شوند. همچنین با شفاف سازی این دو حوزه می توان آنها را از چالش و تزاحم رها ساخت. برخی بر این باورند که دغدغه فقه و منشأ رشد آن تنها انسجام اجتماعی، تثبیت حاکمیت و استقرار قدرت نظام است نه سبک زندگی اسلامی و تربیت انسان ها، چرا که فقه حتی در مهم ترین مسائل سبک زندگی اسلامی به دنبال ظاهر عمل است، مثلا اسلام ادعای کلامی را برای ورود به دین کافی می داند، و یا در ابواب عبادات تأکید روی قالب عمل و صحّت و فساد است نه روح و باطن و پیرایش درون. بنابراین در سبک زندگی اسلامی غایت فقه سعادت اجتماعی و غایت اخلاق سعادت فردی است. بنابراین اخلاق و فقه هر دو از بایدها و نبایدها صحبت می کنند با این تفاوت که اگر این باید و نبایدها مستند به عقل باشند، اخلاق است و اگر مستند به شرع باشد و با قرآن و روایات ارتباط بیابد فقه است. اخلاق به جز حکم که در قلمرو مشترک با فقه قرار دارد، انتظار دیگری را هم برآورده می کند و آن این است که اخلاق راه و شیوه های اصلاح را نیز به انسان ارائه می کند یعنی در اخلاق فقط نمی گویند که غیبت، قبیح یا حرام است بلکه علاوه بر آن می گوید که غیبت یک رذیلت اخلاقی است و زمینه های ابتلا به این رذیلت چگونه در انسان پدید می آید و راه درمان فرد مبتلا به این رذیلت چیست. اخلاق از این جهت همانند پزشکی است و دغدغه معالجه دارد اما فقه متکفل راه های اصلاح نیست.