سید حسین میرجلیلی

سید حسین میرجلیلی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
رتبه علمی: استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: seyedhossein.mirjalili@gmail.com
وب‌سایت شخصی: http://hosein.mirjalili.com
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۳۲ مورد.
۸۱.

نقد و بررسی کتاب: مقدمه ای بر مالیه اسلامی؛ نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادر تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 213-227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۵
مالیه اسلامی بخشی از مطالعات اقتصاد اسلامی است که طی دو دهه اخیر انجام شده و به سرعت توسعه یافته است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشگام در انتشار ابزارهای مالی اسلامی (اوراق مشارکت) است. مالیه اسلامی غالباً دلالت بر نظامی دارد که بهره را تحریم می کند. اما در واقع فراتر از این است. در این کتاب ابعاد نظریه و کاربرد مالیه اسلامی معرفی شده است. در این مقاله، ابتدا محتوای فصول کتاب معرفی شده و سپس به نقد کاربرد مالیه اسلامی پرداخته می شود.
۹۴.

نخستین مکتب های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ پاییز ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۴۵
رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی، رویکرد بررسی انفرادی اندیشه ها ی اقتصادی است .هر چند رویکرد انفرادی، صلاحیتهایی دارد ولی اندیشه های اقتصادی را می توان با رویکرد دیگری به نام ""رویکرد مکتب فکری"" نیز بررسی کرد.رویکرد مکتب فکری دارای مزایایی است که در مقاله بر شمرده شده است. در این مقاله نخستین اندیشه های اقتصادی که ویزگی مکتب فکری داشتند، با استفاده از این رویکرد بررسی شده است.بدین منظور سه مکتب سالامانکا ، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی معرفی و تحلیل گردیده و زمینه پیدایش، دوره حیات ، بنیانگذار و نمایندگان و اصول هر مکتب اقتصادی برشمرده شده است.سپس دیدگاههای آن مکتب ، مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و تجدید حیات این اندیشه ها در سالهای اخیر معرفی گردیده است.
۹۷.

جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۶۱
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان