علیرضا سایبانی

در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه می باشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد. نظام ایران برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال، حکومت اسلامی به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی بر همین مبنا رهبری را از پایه های اعتقادی نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی دانسته است بر پایه ایمان به امامت رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه جهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتب و سنت معصومین. در دیباچه قانون اساسی همچنین مقام رهبری ضامن عدم انحراف دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی می باشد، که توسط وی با بکارگیری شیوه های مشخص قانون اجرای احکام اسلامی در کشور تضمین می گردد. فرامین این مقام در قانون اساسی به دو دسته مصرح در اصل 110 و غیرمصرح قابل تقسیم می شود.

با توجه به اینکه در میان اهالی میراث فرهنگی تعاریف مشخص و ثابتی از برخی از واژگان وجود ندارد، در این مقاله تعاریف بنیادین در خصوص این کلمات ارائه گردیده است؛ اگرچه ارزش یابی و ارزش گذاری میراث فرهنگی باید به طور اصولی و با توجه به فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما در ایران کمتر شاهد بوده ایم که نهادی، چه دولتی و چه مردمی، به طور علمی و منصفانه، تأثیر مقررات حفاظت از میراث فرهنگی را نقد و بررسی کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در سال 1368 با فرمان رهبری ایجاد شد. از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی به عنوان یک تأسیس حقوقی البته بدون جایگاه قانونی تلقی می گردید. بدین منظور و برای قانونی شدن آن پس از فرمان بازنگری در قانون اساسی سال 1368 تحت عنوان مجمع تشخیص، با سه وظیفه حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات نظام و مشاوره در اموری که رهبری ارجاع می کند، مورد شناسایی قانون اساسی قرار گرفت. بدین ترتیب در بازنگری قانون اساسی حاکمیت با نهاد نوینی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. کارکردهای گوناگون این نهاد در نظام حقوقی کشورمان، آن را به یکی از اثر گذارترین نهادها تبدیل کرده است. در این میان دو سوال قابل تأمل است: مصلحت چیست؟ ماهیت حقوقی مجمع چیست؟ این مقاله درصدد شناسایی این عوامل است.

در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.

در جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته است. براساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی می باشد، وظیفه انتخاب فقیه واجدالشرایط و رهبری عادل را مطابق اصول 5 و 109 بر عهده دارد. همچنین بر طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد. یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد. از آنجا که انتخاب، نظارت و برکناری رهبر، به خبرگان منتخب ملت واگذار شده است. با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته که مجلس خبرگان مستقل از نظارت در اصل 57، پس از تشکیل توسط هیچ نهادی در قانون اساسی قابل نظارت و بازرسی قرار نمی گیرد.

حقوق محیط زیست در حال حاضر در کنار سایر حوزه های متحول حقوق بین الملل نظیر؛ حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، حقوق تجارت بین الملل یکی از گرایش های خاص، جدید و مورد علاقه در مطالعات حقوق بین الملل است. بعد از دهه هفتاد قرن بیستم و به دنبال تشدید تنزل کیفیت محیط زیست، وقوع حوادث آلودگی به ویژه آلودگی نفتی، شیمیایی و هسته ای و هشدار دانشمندان و سازمان های بین المللی، به تدریج ادبیات این گرایش از حقوق بین الملل آغاز و تا به امروز توسعه قابل توجهی را به خود دیده است. توجه سازمان های بین المللی، تشکیل کنفرانس استکهلم و ریو و طرح برخی از دعاوی مهم زیست محیطی نیز سهم قابل توجهی در توسعه این گرایش داشته است. به نظر می رسد با آغاز هزاره سوم، حقوق بین الملل با درکی تازه از جهان مواجه باشد. این درک تا حدود زیادی وابسته به تحلیل شرایط پیچیده عصر حاضر است. محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین و اولیه که سایر حقوق در بستر آن مجال تولید، رشد، توسعه، ارتقا و تضمین می یابند، رفته رفته می رود تا جایگاه خود را در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی بازیابد. به وجود آمدن احزاب، انجمن ها و NGO هایی در این زمینه، حمایت قوانین اساسی و دادگاه های بین المللی نگاهی ویژه را در حمایت از حقوق محیط زیست به وجود آورده است. سوالی که مورد بررسی است این می باشد که چرا حمایت از محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت عدم حمایت چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

امروز در قوانین اسلامی، جایگاه نظارت بر قانون اساسی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران به هنگام تدوین قانون اساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانون اساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانون اساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، است. مهم ترین نظارت مالی در خصوص بودجه عمومی کشور است که در این خصوص و کشف و پیگیری هرگونه سوء استفاده مالی، اختلاس، جابه جایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین شده در قانون است که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده در سلامت نظام کشور دارد. این تحقیق در پی شناسایی این نظارت در قانون اساسی و بررسی نظرات شورای نگهبان می باشد.

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی ترین کارویژه های آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط و حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مختلف انجام می شود. تفکیک قوا نیز از جمله مفاهیم پذیرفته شده و پیاده سازى شده در سازماندهى کلان نظام حکومتى جمهوری اسلامی ایران است. سوال این است که نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و مناسبات میان آنها به چه شکلی تعریف می گردد؟ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که قوای سه گانه و دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی های خاص خود اعمال قدرت نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد. از این رو، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خدمت او برای اداره بهتر حکومت است.

تاریخ بشر نشان دهنده جرائم متعدد بوده است و دولت ها و حاکمان نیز از ابتدا در پی مجازات مرتکبین جرائم بوده اند و حتی رسالت اصلی خود را در جهت برقراری نظم، پیشگیری از وقوع این جرائم قرار داده اند. دولت رفاه به معنی وجود سیاست های سنجیده و هوشمندانه ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. در این مقاله دولت رفاه به عنوان یکی از انواع دولت های حاکم بر جوامع سیاسی که هدف اصلی آن تأمین رفاه و سعادت و همچنین گسترش خیر مشترک برای شهروندان جامعه می باشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سوالی که مورد مطرح است، این می باشد که دولت رفاه چه نقشی را در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا می کند؟ در این مقاله روش تحقیق به صورت تحلیل مفهومی می باشد.

پولشویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیرقانونی آن، مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد و مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. هر چند به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد پولشویی فرایندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و ... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقررات گذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاش های آنها برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مجراهای مالی اطمینان و ... حاصل شود.

تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.

بی تردید امروزه همه انسانها تحت حاکمیت پدیده ای سیاسی- حقوقی بنام دولت- ملت زندگی می کنند. اما آنچه می توان نسبت به آن تردید روا داشت، ادامه روند فعلی است. در ابتدای پروسه دولت- ملت سازی که هر روز بر نقش و کارکرد دولت افزوده می شد، تصور روزی که دولت ملی برای خودش رقیبی خود ساخته به وجود آورد، سخت می نمود. تحول مفهوم دولت متأثر از تحول اندیشه های سیاسی است که سبب شده اندیشمندان این حوزه به سه دسته طرفداران تقویت دولت و تضعیف دولت و اضمحلال آن تقسیم شوند. اندیشه های سیاسی هم در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساخته ذهن اندیشمندانی است که در تلاش اند برای نیازها و پرسش های هر عصر پاسخی مناسب بیابند. لذا با تحول اندیشه ها و در نتیجه تغییر شکل دولت، نیاز جامعه برطرف می شود. دولت همچون هر پدیده اجتماعی در تحولی دائم به سر می برد و از جمله تحولات چند دهه اخیر می توان به تغییر کارکردهای آن و تضعیف حاکمیت اش به عنوان شاخص ترین ویژگی آن و همچنین سهیم شدن قدرت با بازیگرانی جدید چون نهادها و سازمان های بین المللی و طرح دولت جهانی اشاره کرد.

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و بعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده می کند. نتایج بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، از تکرار بزه کاری مجرم پیشگیری شده و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.

دین و دولت، همانگونه که در اندیشه سیاسی امروزه مورد بحث می باشد، در طول تاریخ در ذهن و روان انسان ها وجود داشته است و تعامل مابین این دو نهاد زائیده سده های پیشین بوده که فرایند تاریخی و اجتماعی دیرینه ای داشته است و در سرزمین کهن ایران و پیوند میان آن را می توان در میان آثار و نوشته های گذشتگان جستجو کرد. بر مبنا و گواهی متون مذهبی زرتشتی و دین مزدیسنایی، کتیبه ها، نوشته ها و آثار عهد هخامنشی و ساسانی، متن شاهنامه فردوسی که سند هویت ملی ایرانیان است و در کل، ادبیات کلاسیک فارسی که آئینه افکار و اندیشه مردم است، در تمدن ایرانی، شاه نماینده خدا بر زمین و مورد تأیید و حمایت الهی است و وظیفه عمده شاه به عنوان نماد دولت و حاکمیت، دین گستری است. وظایف متقابل دین و دولت در هم افزایی قدرت یکدیگر، امری است که مورد توجه روحانیون زرتشتی و شخص شاه بوده است و در تعلیمات و باور غالب آن عهد به ویژه عصر ساسانی، دین و دولت به منزله دو برادرند که باید حامی و پشتیبان هم باشند که بقا و رشد همدیگر را ضمانت نمایند. طبق گزارش های تاریخی از متون مذکور، می توان گفت حکومت و سلطنت پادشاهی ایرانی که مبین رابطه عمیق دین و دولت است، جلوه ای از سلطنت الهی است بر روی زمین، که اهورامزدا (آفریدگار یکتا) در آسمان به مدد فرشتگان و امشاسپندان بر این جهان حکم می راند. اندیشه فره ایزدی به وضوح بیانگر مشروعیت سیاسی نظام های سلطنتی در ایران است.

کوچاندن اجباری افراد از موطن خود در نظام بین المللی از جمله رفتارهایی است که حقوق بشر را نقض می کند و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محکوم شده و از موارد جنایت بر علیه بشریت محسوب می شود. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرائم علیه بشریت را بعنوان اعمال خاصی تعریف می کند که بعنوان جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. این اعمال باید بعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی، به وسیله یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتکاب یافته باشند. در این مقاله سعی شده است که سیاست کیفری مقنن بین المللی درخصوص کوچ اجباری مورد بررسی قرار گرفته و جوانب مربوط به آن مشخص شود. سپس به بررسی سیاست کیفری بین المللی در قبال کوچ اجباری پرداخته شده و سیاست کیفری اعمالی در سطح بین المللی، در رابطه با موارد مهمی که در آن کوچ تحمیلی صورت پذیرفته است، از قبیل کوچ اجباری مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل، مورد تحلیل و ارزیابی چندجانبه قرار می گیرد.

امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاه های دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب می شود که اقتصاد یک کشور را می تواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می باشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروکراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می شود در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب می شود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط مأموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی می گردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلاً در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتاً شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمی تواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.

توسعه اقتصادی در کلان شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها می باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصاً در کلان شهرها مؤثر می باشد.

در حال حاضر تروریسم در فضای مجازی به یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی به خصوص نظام کیفری تبدیل شده است. تروریسم سایبری، با وجود نوظهور بودن خطرناک تر از تروریسم سنتی و کلاسیک است و تهدیدات آن برای امنیت ملی دولت ها به خطری بالقوه تبدیل شده است، این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به دنبال شفاف سازی هرچه بیشتر تاثیر فضای مجازی بر تروریسم و تبیین ویژگی های سایبر تروریسم بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که باتوجه به قابلیت فضای سایبر، انجام جرائم تروریستی و تحقق اهداف حامیان تروریسم از حالت فیزیکی خارج گشته و جنبه سایبری به خود گرفته است که آسان تر، کم-هزینه تر و مخفیانه تر است و مهمترین بهره گیری تروریست ها از شبکه جهانی ارتباطات، بین المللی کردن فعالیت های شان است. در این میان آنچه در وهله اول ضروری به نظر می رسد، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.