سید میلاد حسینی

«سهامداری متقابل» به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو شرکت سهامی مبادرت به تملک سهام از یکدیگر بنمایند، به نحوی که طی این فرایند، یکی از دو شرکت نسبت به شرکت دیگر حسب مورد «شرکت فرعی» یا «شرکت وابسته» تلقی گردد و شرکتی که سهم بیشتری از این تملک دارد، تحت عنوان «شرکت اصلی» شناسایی شود. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی و همچنین قواعد ناظر بر حمایت از سهامداران خرد، سهامداری متقابل همواره تابع الزامات و محدودیت های خاصی بوده که حتی در قوانین موضوعه برخی کشورها نیز نمود پیدا کرده است. این نوشتار، که به روش تحلیلی کاربردی نوشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که منع سهامداری متقابل در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی داشته و برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات، این نتیجه حاصل شد که هرچند این موضوع در ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفاً در خصوص ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده و در ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها برای شرکت های دولتی مسامحتاً ممنوع اعلام گردیده است، لکن اولاً احکام فوق، شامل تمامی شرکت ها نمی شوند و ثانیاً حکمی که شاملِ ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، صرفاً در مقرره پایین دستی آمده و موضوع از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. در پایان نیز برای رفع مشکل موجود، ماده قانونی مشخصی جهت الحاق به قوانین موجود پیشنهاد گردیده است.

بازار سرمایه به عنوان محل تجمیع سرمایه های خرد با ناهنجاری هایی از قبیل تخلفات و جرائم مواجه است و همین امر مسئولان را به چاره اندیشی واداشته است. از جمله راهکارهای پیشگیری از این ناهنجاری ها و مقابله با آن ها، اعلام عمومی سوابق متخلفین و مجرمان این حوزه می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. راهکار مزبور با طبع دو وجهی خود از یک سو می تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم گردد و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری ها، با رسوا نمودن شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازدارنده در مقابله با آن ها باشد. البته راهکار مزبور به دور از انتقاد نمانده است؛ یکی از انتقادات وارد بر انتشار سوابق و معرفی عمومی متخلف و مجرم، تعارض آن با لزوم رعایت کرامت انسانی یا به تعبیر دیگر عدم تناسب بین جرم و مجازات است. اجمالاً می توان چنین گفت که ایراد مزبور تاب مقاومت در مقابل مصلحت موجود در اعلام عمومی سوابق را ندارد، مضاف بر اینکه می توان از به کار گیری مجازات مزبور در رابطه با تخلفات و جرائم کم اهمیت چشم پوشی نمود تا از این طریق تناسب بین جرم و مجازات نیز برقرار گردد. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اعلام عمومی سوابق تخلفاتی و کیفری مورد مطالعه تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.

مطالعه حاضر، در پی آن است تا با استخراج نقشه سلسله مراتبی ارزش برند شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از نظریه ابزار هدف و فن نردبانیْ بینش و اطلاعات جدیدی را برای کسب وکارهایی فراهم آورد که از این شبکه استفاده می کنند و یا در آینده قصد دارند از آن استفاده کنند. جامعه این مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران است که از اینستاگرام استفاده می کنند. درمجموع ۱۱ مصاحبه عمیق و رودررو انجام شد و پس از تحلیل مصاحبه ها 49 نردبان استخراج شد که با تحلیل و بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم محتوای آنها ۱۹ عنصر شامل 6 ویژگی، ۹ پیامد و 4 ارزش شناسایی شد و نقشه تجمعی سلسله مراتبی ارزش ترسیم شد. از میان زنجیره های موجود در این نقشه «دسترسی آسان و فیلترنبودن، ایجاد لحظات خوش و سرگرمی، معاشرت و هم صحبتی، داشتن احساس مثبت و خوب، شادی و خوشحالی» و «به اشتراک گذاری تصاویر، ایجاد لحظات خوش و سرگرمی، معاشرت و هم صحبتی، داشتن احساس مثبت و خوب، شادی و خوشحالی» بیشترین تداعی را داشته اند.

در مطالعه حاضر تلاش می شود با استخراج نقشه سلسله مراتبی ارزش و به کمک نظریه ابزار هدف، چرایی رفتار خریداران لپ تاپ از فروشگاه های مجازی و سنتی شناسایی شود. داده های لازم برای اجرای پژوهش از 40 دانشجو جمع آوری شده است که 20 نفر از آنان ضمن اعتماد بیشتر به فروشگاه مجازی، تجربه جست وجوی لپ تاپ، کسب اطلاعات و خرید آن را از این نوع فروشگاه داشتند و 20 نفر دیگر به فروشگاه سنتی اعتماد بیشتری داشته و خرید لپ تاپ را از این نوع فروشگاه انجام دادند. با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها، 6 ویژگی، 13 پیامد و 5 ارزش برای فروشگاه مجازی و 7 ویژگی، 16 پیامد و 5 ارزش برای فروشگاه سنتی شناسایی شد و بر اساس آن، نقشه تجمیعی سلسله مراتبی ارزش برای هر فروشگاه ترسیم گردید. در نقشه مربوط به فروشگاه های مجازی زنجیره «امکان ایجاد پروفایل شخصی، سفارشی سازی، پیشنهاد های منحصربه فرد، تخفیف و ارزشمند بودن» و برای فروشگاه سنتی زنجیره «چانه زنی، تأثیرگذاری بر قیمت، صرفه جویی، استفاده از منابع در مصارف دیگر و رفاه بیشتر» بیشترین تداعی را داشتند.

امروزه در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران محسوب شده و ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می رود؛ موسسات رتبه بندی اعتبار نیز به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، نقش موثری را با ارائه اطلاعات در خدمت رسانی مالی به سرمایه گذاران ایفا می کنند. در همین راستا، موسسات مذکور با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده دار هستند که برای انجام هر چه بهتر این وظیفه، می باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند. سازمان آیسکو به عنوان یک مرجع بین المللی متشکل از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه، منشوری را مشتمل از اصول یادشده در اختیار آنان قرار داده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (مصوب 1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با منشور اصول رفتاری آیسکو مورد تحلیل قرار بگیرد که نتایج این نوشتار نشان می دهد اهم موضوعات موردنظر این منشور در دستورالعمل فوق الذکر (در ایران) پیش بینی و اعمال شده است.

توزیع مناسب فضای سبز شهری، اهمیت زیادی در ایجاد عدالت فضایی در سطح شهر دارد. شهر اردبیل از جمله شهرهایی است که با مسأله کمبود و عدم تعادل در توزیع مناسب پارک ها و فضای سبز عمومی مواجه است. به طوری که سرانه موجود فضای سبز عمومی در این شهر 3/7 مترمربع است. این رقم از استاندارد برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (20 تا 25 مترمربع برای هر نفر) و استاندارد فضای سبز شهری ایران (12 مترمربع) پایین تر است. این پژوهش با استفاده از 9 شاخص کلیدی به رتبه بندی 44 محله از شهر اردبیل، از نظر برخورداری از پارک ها و فضای سبز عمومی پرداخته است. داده های پژوهش از سازمان پارک ها و فضای سبز شهری اردبیل (1395) اخذ شده و به روش برداشت میدانی در سال 1395 نهایی شده است. از مدل های تصمیم گیری چند معیاره شامل TOPSIS، VIKOR، SAW وCOPLAND برای تحلیل، رتبه بندی و تلفیق نتایج استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که از نظر شاخص های فضای سبز عمومی، 14 محله از شهر اردبیل برخوردار، 15 محله نیمه برخوردار و 15 محله محروم هستند. در نتیجه از نظر کمی و کیفی، ناهمگنی و عدم تعادل فضایی در سطح شهر و محلات شهری وجود دارد. در پایان، بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد هایی ارائه شده اند.    

با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهری، محدودیت ارائه زمین و خدمات، تقاضا برای مسکن و محدودیت های اقتصادی و محیط زیستی، بلندمرتبه سازی راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست؛ از این رو شناسایی و معرفی پهنه های مناسب برای احداث ساختمان های بلندمرتبه ضروری است و برای توسعه مطلوب شهر اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناخت پهنه های مناسب با توانمندی بسیار برای احداث ساختمان های بلندمرتبه در شهر اردبیل است. در این پژوهش از روش های MCDM شامل VIKOR و ANP و همچنین از 19 زیرمعیار در چهارچوب 4 معیار اصلی برای تعیین پهنه های مناسب و در ادامه از نرم افزار های EXCEL، GIS و SELVA IDRISI برای داده پردازی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پهنه های شرقی، غربی و شمال شرقی شهر از توانمندی بیشتری برای احداث ساختمان های بلندمرتبه برخوردارند؛ به نحوی که ساخت بلند مرتبه در این پهنه ها، به توزیع متناسب و تراکم مناسب ساختمانی و جمعیتی در شهر منجر می شود. در پایان بر مبنای یافته ها، پیشنهادهایی برای استقرار بلندمرتبه ها در پهنه های مناسب ارائه شده اند.

هدف مقاله حاضر تحلیل مطلوبیت شعاع عملکردی و خدمات دهی پارک های شهر اردبیل در سطوح همسایگی، محلی، ناحیه ای و شهری، بررسی میزان ارتباط توزیع این پارک ها با سطوح آبی موجود در سطح شهر اردبیل، از جمله دریاچه شورابیل و رودخانة بالیقلو و بررسی جهت توزیع پارکها است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز روش کتابخانه ای و اسنادی به کار گرفته شد. در تجزیه وتحلیل داد ه ها و اطلاعات نیز پلیگون های تیسن به منظور سنجش مطلوبیت شعاع عملکردی، تحلیل شبکه برای ارزیابی شعاع سرویس دهی یا پوشش دهی پارک ها و تحلیل بیضی انحراف معیار نیز برای بررسی جهت توزیع پارک ها به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شعاع عملکردی و خدمات دهی پارک ها در مرکز شهر و مناطق همجوار با سطوح آبی مطلوب و در نواحی پیرامونی شهر نامطلوب بوده است. علاوه بر این، آزمون بیضی انحراف معیار نیز مشخص کرد جهت توزیع پارک های موجود در شهر اردبیل شمال شرقی، جنوب غربی بوده و بیشتر در جهت مسیر رودخانه بالیقلو استقرار یافته اند. همچنین، با بررسی سطح سرانة پارک ها در مناطق شهر مشخص شد، منطقة 2 بیشترین سرانه و منطقة 4 شهرداری نیز کمترین سرانه را به خود اختصاص داده اند.

یکی از مسائل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اردبیل، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. رتبه بندی زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری در نواحی مختلف یک استان و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گردشگری است. بنابراین، در برنامه ریزی های آمایش سرزمین به منظور هدایت گردشگران با توجه به امکانات و زیرساخت های گردشگری و همچنین برای رفاه گردشگران رتبه بندی نواحی ضروری است. هدف پژوهش حاضر اولویت-بندی شهرستان های استان اردبیل به لحاظ زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری و بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران و در راستای شناساندن پتانسیل های موجود در منطقه صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. معیارهای بکار رفته در پژوهش حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه مربوطه و استفاده از مبانی نظری موجود انتخاب گردیده است. جهت تعیین اهمیت معیارهای بکاررفته در پژوهش از مدل AHP و جهت رتبه بندی شهرستان ها از مدل VIKOR استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان های اردبیل، مشکین شهر و سرعین از لحاظ دارا بودن زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. نکته قابل توجه این است که در برخی شهرستان ها با وجود جاذبه های گردشگری تمایل زیادی به ایجاد زیرساخت های مربوطه دیده نمی شود.

افزایش جمعیت شهرها در کشورهای جهان سوم و به تبع آن استفاده روزافزون از سوخ تهای فسیلی و افزایش ترافیک، این کشورها را با معضلات متعدد روب هرو ساخته است. دوچرخه با مزایای منحصر به فرد مانند ارزانی، عدم مصرف سوخت فسیلی، ایجاد ترافیک کمتر و عدم اثرات منفی بر محی طزیست بیش از پیش ب ه عنوان مکمل سایر وسایط نقلیه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عمد هترین راهکارهایی که صاح بنظران برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مطرح م یکنند، استفاده بیشتر از دوچرخه است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری اردبیل م یباشد که از رو شهای کتابخان های و میدانی برای جم عآوری اطلاعات استفاده شده و از آزمو نهای کولموگروف_اسمیرنوف، T تک نمون های، واریانس، t ،Scheffe مستقل و کروسکال والیس، تحت نر مافزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داد هها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، حا کی از این امر است که به ترتیب عوامل تبلیغات نا کافی در رسان هها، نبود فرهنگ دوچرخ هسواری و عدم تناسب دوچرخ هسواری بانوان با شرایط فرهنگی جامعه به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تمایل شهروندان بر استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری شناخته شدند. نکته جالب توجه این که از نظر شهروندان، شرایط آ بوهوایی سرد و همچنین نبود زیرساخ تهای مناسب دوچرخ هسواری در شهر اردبیل در مراتب بعدی بازدارند ههای استفاده از دوچرخه قرار گرفت هاند. در نهایت نیز پیشنهادهایی به منظور تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری ارائه گردیده است.

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن ها را باید از شیوه های پیش گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به طور معمول شیوه های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه های مشترک جبران خسارت» و «شیوه های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبران خسارت، شیوه هایی است که در اسناد بین المللی و حقوق ایران به آن ها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوه های خاص جبران خسارت، شیوه هایی است که صراحتاً در اسناد بین المللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده اند، نظیر قاعده ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه ی جبران خسارت به وجود می آید که صرف نظر از منشأ قانونی یا قراردادی آن ها، امکان به کارگیری پاره ای از این شیوه ها، که با هم سازگار هستند، به صورت هم زمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بین المللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده ی کلی پیش بینی کرده اند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها به وسیله ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آن ها از روح این قانون نیز استنباط می گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما می باشد.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویه عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات گذاری، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.