شهرام فتاحی

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر شوک های افزایشی و کاهشی قیمت نفت و نرخ ارز بر تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و پیش بینی تلاطم است. در این راستا، هشت روش مجزا شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون لاسو (LASSO)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی بازگشتی (RNN)، حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM)، واحد بازگشتی دروازه ای (GRU) و واحد بازگشتی دروازه ایِ دوسویه (BiGRU) به کار رفته اند. افزون بر آن، نتایج هشت روش فوق با استفاده از چهار رویکرد میانگین، میانه، میانگین پیراسته و رویکرد میانگین مجذور خطاهای تنزیلی (DMSFE) با ضرایب تنزیل 1 و 9/0 ترکیب گردیده و نتایج روش های مجزا و ترکیبی، با استفاده از دو معیار میانگین مجذور خطاها و ضریب تعیین، مقایسه شده اند. نتایج بیانگر آن است که شوک های کاهشی قیمت نفت و شوک های افزایشی و کاهشی نرخ ارز، پیش بینی کننده های خوبی برای تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران هستند. مقایسه روش های مجزا نشان می دهد که در پیش بینی درون نمونه ای، دو روش GRU و BiGRU و در پیش بینی برون نمونه ای، روش های ANN و GRU نسبت به سایر روش ها از عملکرد بهتری برخوردارند. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که ترکیب نمودن نتایج روش های هشت گانه، عموماً دقت پیش بینی ها را بهبود بخشیده و مقایسه نتایج ترکیبی حاکی از عملکرد بهتر رویکرد DMSFE است.

یکی از مهم ترین اهداف سیاست های کلی نظام، دستیابی به درآمد پایدار ارزی به واسطه تنوع صادراتی و تمرکز بر نیروهای درون زای اقتصاد با بهبود در بهره وری است؛ بنابراین تنوع صادراتی تعیین کننده ثبات درآمد ارزی کشور و تابعی از بهره وری عوامل تولید و اندازه بازار داخلی به عنوان پیشران های افزایش رقابت پذیری است که می تواند اهداف سیاست های کلی نظام را تأمین نماید، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری زیربخش های صنعتی طی دوره زمانی 1399-1381 و به کارگیری رهیافت داده های پانل به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید و اندازه بازار داخلی بر تنوع صادراتی می پردازد، شواهد نشان می دهد که تنوع صادراتی در بخش صنایع غذایی در بالاترین مقدار و در محصولات معدنی دارای کمترین مقدار است؛ برآوردها نشان می دهد که اندازه بازار، داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر تنوع صادراتی دارد و بهره وری کل عوامل تولید اثر منفی بر تنوع صادراتی دارد و بهبود بهره وری کل عوامل تولید در بخش های با اندازه بازار داخلی بزرگ تر منجر به کاهش تنوع صادراتی شده است که این موضوع دلالت بر عدم وجود ارتباط قوی بین زیربخش های صنعتی برای سرریز اثرات مطلوب دانش و مهارت بین آن ها دارد، علاوه بر این بخش صنعت قادر نیست نیاز نهاده ای زیربخش های صنعتی را تأمین نماید که بر عدم درون زا بودن توسعه صنعت در اقتصاد ایران دلالت دارد.

امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین المللی تولیدات صنعتی است. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین رابطه می توان به تأثیر سرمایه گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. نفت به عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به طوری که هزینه های تولید مستقیماً تحت تأثیر قیمت نفت قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی است. بدین منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک های اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است.

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که از منظر مطالعات استراتژیک،توجه قاطبه تحلیل گران را معطوب به خود نموده، تحلیل شرایط ، جایگاه و وضعیت محیطی(امنیتی- دفاعی) دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا دردهه ی پیش روی خواهد بود.پژوهش حاضر با نگاهی بدیع و آینده پژوهانه ،از نوع آینده پژوهی(کاربردی)، با روش سناریو نویسی ، به شیوه ی کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سوال این است که ،جایگاه وضعیت محیطی (دفاعی – امنیتی)دو کشور ایران و عراق درمحیط منطقه ای غرب آسیا در دهه ی پیش روی به کدام سمت و سوی سوق پیدا خواهد کرد ؟بنظر می رسد که جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه ی پیش روی متفاوت از هم خواهد بود. زیرا استراتژی و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. یافته ها ی پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیطی( دفاعی – امنیتی) در دهه ی پیش روی در منطقه ی غرب آسیا از چهار الگوی (ثبات هژمونیک ، مشارکتی ، موازنه قدرت ، هژمون منطقه ای )پیروی میکند. ایران با توجه به منافع ، مولفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی استراتژی و راهبردهای متفاوت(حذف رقبای منطقه ای و بین المللی)،رسیدن به هژمون منطقه ای(سناریوی دوم) طراحی نموده است. عراق هم با توجه منافع ، مولفه های موجود و جایگاه خود ، در پی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت( سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم)است.

هدف از طرح پژوهش حاضر شناسایی وضعیت و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در محیط نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه آینده است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز در آن است که نظریه پردازان و تحلیل گران در حوزه آینده پژوهی و سیاست خارجی، آینده محیط امنیتی نظام منطقه ای غرب آسیا و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق را بیشتر و بهتر شناخته و با عمل به پژوهش های صورت گرفته، برنامه ای جامع و مدون ترسیم کنند. پژوهش حاضر با نگاهی آینده پژوهانه، از نوع آینده پژوهی کاربردی، با روش سناریونویسی، به شیوه کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که جایگاه وضعیت محیط دفاعی- امنیتی دو کشور ایران و عراق در محیط منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو به کدام سمت وسویی خواهد کشید؟ به نظر می رسد جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو متفاوت از هم خواهد بود؛ زیرا راهبرد و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. در این پژوهش به شیوه سناریونویسی(سناریوسازی) شوارتز و با اعمال تغییراتی، وضعیت محیطی (دفاعی- امنیتی) دو کشور ایران و عراق را در دهه پیش روی مورد تحلیل قراردادیم و به نتایج زیردست یافتیم. با توجه به منافع، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش روی، به دو عدم قطعیت می رسیم : 1. دوگانگی و ضعف دولت مرکزی (تجزیه، فشار و تحریم)؛ 2. یکپارچگی دولت مرکزی (همسویی دیپلماسی و میدان). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از دو عدم قطعیت، اول سناریوی تجزیه و سرنگونی بود؛ سناریوی دوم رسیدن به قدرت و هژمون منطقه ای. در مورد عراق نیز با توجه به مؤلفه ها و پیشران های مؤثر دو عدم قطعیت طراحی شد. 1. اقتدار دولت مرکزی (یکپارچگی)؛ 2. ضعف و ازهم گسیختگی دولت مرکزی (منازعات قومی و...). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از عدم قطعیت های موجود، سناریو تجزیه، سناریو فدرالیسم و سناریو عراق منسجم بودند. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیط دفاعی- امنیتی در دهه پیش روی در منطقه غرب آسیا از چهار الگوی «ثبات هژمونیک»، «مشارکتی» و «موازنه قدرت»، هژمون منطقه ای پیروی می کند. ایران با توجه به منافع، مؤلفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی راهبردهای متفاوت، حذف رقیبان منطقه ای و بین المللی، رسیدن به هژمون منطقه ای (سناریوی دوم) را طراحی کرده است. عراق هم با توجه منافع، مؤلفه های موجود و جایگاه خود، درپی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت از طریق سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم است.