محمدرضا عطارپور

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

هزینهیابی هدف با ادغام نیازهای مشتری، ویژگی های فنی و اطلاعات هزینه در مرحله طراحی محصول و حذف کارکردهای فاقد ارزش افزوده، نقش مهمی در مراحل مختلف چرخه حیات محصول بازی می کند. از تکنیک هایی که می توان برای اجرای موفقیت آمیز فرایند هزینهیابی هدف استفاده کرد، QFD و مهندسی ارزش هستند. هدف از این مقاله، ارائه مدل تلفیقی از روش های هزینهیابی هدف، QFD و مهندسی ارزش است تا به وسیله آن نقش هزینهیابی هدف در مدیریت هزینه های تولیدی بررسی شود، همچنین، مشخصات کیفیتی که باعث برآورده شدن نیازهای مشتری خواهد شد، ارتقا یابد.، یافته ها نشان می دهد که تلفیق هزینهیابی هدف، QFD و مهندسی ارزش فن مؤثری در مدیریت هزینه های فرایند تولید می باشد. نتایج این تحقیق، بیانگرآن است که تلفیق این سه تکنیک باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزینه به یک مزیت رقابتی دست یابد.

یادگیری فناورانه و حرکت به سمت نوآوری در صنایع مختلف بر محوریت نقش شرکت ها و کسب دانش از منابع خارجی تأکید دارد. صنعت فولاد کشور نیز با توجه به فعالیت شرکت های بزرگ از یک سو و همکاری های بلندمدت تاریخی با شرکت های خارجی از سوی دیگر، می تواند مورد مناسبی برای مطالعه در این حوزه باشد. برخی از موفقیت های این صنعت نظیر پایداری در دوران تحریم، دومین منبع درآمد صادراتی کشور در محصولات غیرنفتی و برخی از موفقیت های اخیر نوآورانه به ویژه در ثبت برند فناوری پرد، نشان می دهد تلاش های یادگیری در این صنعت تا حدودی موفق بوده است. این پژوهش که به بررسی فرایندهای یادگیری و خروجی های صنایع فولاد کشور در دوران بعد از انقلاب پرداخته است، با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی، مسیر توسعه توانمندی فناورانه در این صنعت را تحلیل نموده است. برای این منظور تعداد 18 مصاحبه با سیاستگذاران، دانشگاهیان، شرکت های فنی و مهندسی و متخصصین شرکت های بزرگ تولیدکننده فولاد انجام و با تحلیل محتوای آنها و استفاده از چارچوب پنجره های فرصت مسیر حرکت به سمت نوآوری در این صنعت تشریح شد. نتایج نشان می دهد، وابستگی به مسیر نوآوری های تدریجی و افتادن در دام موفقیت، عدم تمرکز بر توسعه فناوری در تمام زنجیره ارزش و نبود استراتژی مناسب برای توسعه فناوری مهمترین عواملی هستند که سبب شده این صنعت تنها در بخشی از فرایند، به نوآوری رسیده و در بقیه فناوری ها و فرایندها نتواند به این مرحله ارتقا یابد.

ماهیت پیچیده و همواره در حال تغییر محیط سبب شده که نوآوری مهم ترین عامل حفظ و ارتقاء عملکرد شرکت ها باشد. در نگاهی جامع به آن، مفهوم نوآوری دوسوتوان مطرح شده که با تمرکز بر نوآوری بهره بردارانه به حفظ موقعیت رقابتی محصولات موجود و با توجه به نوآوری اکتشافی در پی دستیابی به بازارها و محصولات جدید است. یکی از مهم ترین فرآیندهایی که در پیشینه دستیابی به این نوع از نوآوری و غلبه بر چالش های آن به ویژه در شرکت های تازه وارد مورد توجه بوده ارتقاء توانمندی فناورانه با استفاده از مکانیزم های یادگیری است. این پژوهش سعی داشته با ارزیابی اثربخشی این مکانیزم ها در صنعت فولاد کشور، برنامه های سیاستی مناسب برای ارتقاء آن را پیشنهاد نماید و به این منظور از تلفیق روش گروه متمرکز و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. یافته ها که با استفاده از داده های طرح پیمایش نوآوری به دست آمده نشان داده اند یادگیری از طریق انجام کار مهم ترین مکانیزم یادگیری است که شرکت های فولادی باید به آن توجه نمایند. برای نوآوری بهره بردارانه، یادگیری از طریق کپی برداری و طراحی و برای نوآوری اکتشافی، یادگیری از طریق تعامل و جستجو در رده یعدی قرار دارند. در گام آخر نیز با مطالعه سیاست های این صنعت در سطح جهان، 20 ابزار سیاستی پیشنهاد و با نظر گروه متمرکز، هفت برنامه به عنوان مهم ترین اقدامات تأثیرگذار در یادگیری فناورانه شناسایی و پیشنهاد شده است.

توسعه نوآوری در کشورهای در حال توسعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان علی رغم اتفاق نظر سیاست گذاران و نیز جامعه سیاست پژوهان بر اهمیت آن، از یک سو بدون دخالت دولت امری بسیار دشوار به نظر می رسد و از سوی دیگر رعایت تعادل بین سیاست های طرف عرضه و تقاضا، جامع نگری لازم و ارتباطات متقابل بین ابزارهای سیاستی دولت بر پیچیدگی این مداخلات افزوده است. در این کشورهای پیشرو این تعادل را با مفهومی به نام آمیخته سیاستی ایجاد نموده اند. از طرفی توسعه تقاضا و در نهایت تولید محصولات دانش بنیان در کشور طی سال های گذشته به کرات در اسناد سیاستی مورد تصریح قرار گرفته، اما به ندرت پاسخ های مناسبی در راستای پیاده سازی این هدف مهم سیاستی ارائه شده است. در این راستا، هدف مقاله حاضر ارائه آمیخته ای سیاستی با بهره گیری از مفاهیمی نظیر شکست های سیستم و روش های تصمیم گیری چندمعیاره فرایندی جدید برای توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش بنیان در ایران است. مهمترین استراتژی های توسعه و بکارگیری محصولات دانش بنیان در هر حوزه شکست سیستم به مسائلی نظیر ایجاد زیرساخت ها و استانداردهای لازم در جهت تضمین کیفیت، شفاف شدن تقاضای دولت در حوزه دانش بنیان، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه توانمندی های فناورانه، طراحی و پیاده سازی نظام یادگیری فناورانه تنوع بخشی به خدمات تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان و شناسایی شرکت های توانمند داخلی مرتبط است. برای اجرایی شدن این استراتژی ها، 15 ابزار به عنوان آمیخته ابزارهای سیاستی از طریق روش گروه متمرکز پیشنهاد و مورد بحث قرار گرفته است.

تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.

نقش سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری در تحریک تقاضا در دهه های اخیر مورد توجه سیاستگذاران خصوصا در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. به منظور بررسی تحلیلی تاریخی روند تطوری این دسته از سیاست ها در ایران، مطالعه چند موردی از سیاست های افقی و عمودی و مقایسه آنها در این مقاله انجام می شود. مهمترین نمود این سیاست ها از سال 1375 و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تکامل یافت. در این پژوهش از سیاست های افقی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (مصوب 1375، 1391 و 1398) و ضوابط بکارگیری تسهیلات اعتبار صادراتی یا فاینانس (مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی 1390 تا 1396)؛ و از سیاست های عمودی سیاست 10 قلم کالای اساسی نفت (اجرا در سال 1394) و نمایشگاه ساخت ایران (آغاز اجرا در سال1391) مورد بررسی قرار می گیرد. این چهار برنامه سیاستی بر اساس الگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل ابعاد تدارکات عمومی حامی نوآوری تحلیل شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. بررسی تطور ابزارهای سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری نشان می دهد، شفافیت تقاضا مبتنی بر اولویت های بخش های مختلف، احصاء، ارزیابی و ارتقای توانمندی داخلی، نهادهای واسط (مدیریت هزینه های مبادله) و ارتقای نظام حکمرانی، در جهت توسعه نوآوری های بخشی مهمترین چالش های مشترک در چهار برنامه مورد بررسی است. یافته های این پژوهش دلالت بر تکرار چالش ها و نواقص سیاستی در فرآیند متنوع سازی و تطور برنامه های سیاستی افقی و عمودی تدارک عمومی حامی نوآوری در ایران است که پیشنهاد می شود در تلاش های آتی سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.

پژوهشگاه های دولتی به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی نظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتهای تحقیق وتوسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش آفرینان، به توسعه موتورهای محرک نوآوری کمک می نمایند. با این حال، شفاف سازی نقش و کارکرد پژوهشگاه های دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سیاست های مرتبط با آن به میزان کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. براین اساس درپژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روش های تشکیل گروه کانونی و تحلیل مضمون، کارکردهای پژوهشگاه های دولتی و سیاست های تسهیل کننده نقش آفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ایفای نقش هایی نظیر مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مدیریت پژوهش های راهبردی و مسئله محور؛ مرجع استاندارد و پشتیبانی رگولاتوری بخش تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخش تخصصی؛ و کانون تفکر هوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعلاوه، برای ایجاد زمینه مناسب برای نقش آفرینی پژوهشگاه های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاست هایی حول محورهای حکمرانی و تقسیم وظایف؛ تحریک طرف عرضه؛ تحریک طرف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت ها مورد نیاز است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته اند.

عبور از مرحله تقلید و رفتن به مرحله نوآوری برای کشورهای درحال توسعه آسان نیست و این کشورها ابتدا باید اکتساب و جذب فناوری را مدنظر قرار دهند تا به بلوغ صنعتی دست یابند. این بلوغ به طور اجتناب ناپذیری در تلاش های فناورانه تغییراتی به وجود خواهد آورد و تقاضا برای نوآوری را افزایش می دهد و در نهایت رشد اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در طول دهه های گذشته کشور ایران تلاش های مهمی در زمینه دستیابی به توسعه صنعتی انجام داده است. اما عدم توجه به سیاست های فناوری و نوآوری موثر بر هم پایی باعث شده است تا این سیاست ها در اکتساب، جذب و خلق فناوری و دستیابی به رقابت پذیری فناورانه از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نباشند. بسیاری از عوامل تأثیرگذار در هم پایی فناورانه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست های دولتی قرار دارند. در این پژوهش با توجه به پژوهش های پیشین و مطالعات موردی در صنایع کشورهای درحال توسعه، عوامل مشترک کلیدی و 12 سیاست شناسایی شده است که بر هم پایی موفق موثر بوده اند. باید توجه داشت که شناسایی این سیاست ها مرحله نخست دستیابی به هم پایی است و تدوین مناسب محتوای این سیاست ها با توجه به زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فناورانه و ... هر کشور و تنظیم مکانیزم های اجرایی لازم مهمترین بخش در دستیابی به هم پایی فناورانه است.

با توجه به اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی کشور و نقش بسزای آن در بهبود درجات بهره وری و خلق ارزش افزوده، همواره توسعه قابلیت های فناورانه در برنامه های سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن آسیب شناسی محتوای برنامه ششم از نگاه توسعه قابلیت های فناورانه و نوآورانه، احکام پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم ارائه گردیده است. برای این مهم ابتدا در قالب چارچوبی پیشنهادی، یک تحلیل محتوایی از مفاد قانونی برنامه ششم توسعه صورت می پذیرد تا ضمن بررسی شاکله ابزارها و حوزه های مداخلاتی این قانون در حوزه فناوری و نوآوری، چارچوب مداخلاتی این احکام در قالب محیط نهادی و محیط اقتصادی تحلیل شود. سپس بر اساس پنل های خبرگی برگزار شده، چالش های فقدان عملکرد قابل قبول از مفاد قانونی برنامه احصاء گردید که این موارد شامل «عدم تبدیل احکام به برنامه های سیاستی»، «فقدان سیاست های مأموریت گرا»، «عدم استفاده از ابزارهای سیاست نوآوری»، «عدم توجه به توسعه فناوری در بخش های مهم و گلوگاهی»، «عدم توجه به توسعه کسب و کارهای جدید به ویژه در حوزه پلت فرم های اقتصاد دیجیتال» است. در ادامه و به منظور درج در احکام برنامه هفتم، چهار برنامه پیشنهادی برای تسهیل مسیر توسعه فناوری و نوآوری در برنامه هفتم شامل «توسعه فناوری در زنجیره ارزش بخش های مهم صنعتی»، «توسعه بازار بین المللی و افزایش صادرات محصولات دانش بنیان»، «تنظیم گری فعالیت کسب و کارهای اینترنتی» و «توسعه شبکه های نوآوری بخشی» پیشنهاد گردید.