محمدجواد توکلی

توسعه اقتصادی به عنوان بُعدی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیازمند راهبردی روشن برای دستیابی به اهداف است. سؤال اصلی اینجاست که برنامه های شش گانه تا چه اندازه بر ریل راهبردهای توسعه اقتصادی مشی کرده اند و راهبرد غالب آنها چه بوده است؟ یافته های مقاله که با روش مطالعه اسنادی و با بررسی برنامه ها از زاویه راهبردهای توسعه اقتصادی به دست آمده نشان می دهد که فقدان راهبردی معین برای توسعه اقتصادی و سایه افکنی سیاست های تعدیلی و لیبرالی بر سر اغلب برنامه ها، دو آسیب راهبردیِ جدی این برنامه هاست. فقدان نگاه راهبردمحور و فاصله گرفتن برنامه ها از خط مشی اسلامی موجب شد تا قطار توسعه اقتصادی بر ریل واحدی سیر نکند و در عمل، سیاست های تعدیلی برنامه ها را از مسیر توسعه توأم با عدالت و رفاه منحرف کند. راه برون رفت از این وضعیت، تربیت انسانِ مناسب پیشرفت اسلامی، احیای ابزارهای عدالت توزیعی اسلامی (دولت و مردم) و تقویت نهاد مالکیت است.

در دهه های اخیر، طرح مفهوم یارانه ی پنهان حامل های انرژی حاوی این ادعاست که اقلامی همچون بنزین به مردم ارزان فروخته می شود؛ و به همین خاطر به مصرف کنندگان یارانه ی پنهان ناعادلانه داده می شود. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی منطق استدلالی نهفته در سیاست حذف یارانه ی پنهان از منظر اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های پژوهش، این سیاست حاوی دو گزاره ی توصیفی (تعلق یارانه ی پنهان، بهره مندی بیشتر ثروتمندان - بیش مصرفی)، یک گزاره ی ارزشی (بی عدالتی توزیعی - اتلاف منابع) و یک گزاره ی تجویزی (آزادسازی قیمتی - اعطای یارانه ی آشکار) است. این گزاره ها با مشکلاتی همچون اعتبار نادرست یارانه، عدم اعتبار مالیات پنهان، خطا در برجسته سازی یارانه ی مصرفی، و خطا در نظریه ی قیمت عادلانه روبه روست. بازگشت سیاست مزبور به این ادعای پنهان می باشد که «قیمت عادلانه ی اقلامی همچون بنزین، قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی است». این ادعا با نظریه ی عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار نیست؛ زیرا قیمت مزبور با قیمت سرزمینی و حقیقی برابر نیست. برخلاف ادعای مطرح شده، اقشار ضعیف ضرر بیشتری از افزایش قیمت این اقلام متحمل می شوند. پذیرش این منطق مستلزم آن است که قیمت همه ی کالاها و خدمات بر اساس قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی تعیین شود؛ اقدامی که به خصوص در مورد دستمزدها عملاً محقق نمی شود و در عمل مالیات پنهان گرفته می شود. *. این مقاله از حمایت فکری و مالی هفتمین کنگره علوم انسانی اسلامی بهره مند شده است.

رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مطالعات اقتصاد جمعیت است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اقتصاد سنجی به بررسی رابطه این دو متغیر در رویکرد اقتصاد اسلامی با تطبیق بر اقتصاد ایران می پردازد. براساس یافته های پژوهش، در اسلام افزایش جمعیت مسلمانان مطلوبیت ذاتی دارد و کاهش نرخ جمعیت در جوامع اسلامی مذموم شمرده شده است. رشد اقتصادی نیز از منظر اسلام مطلوب است و می تواند در راستای سعادت و حیات طیبه قرار گیرد. در این چارچوب، رشد جمعیت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. تحلیل داده های اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1393 با روش حداقل مربعات خطی (OLS) نشان می دهد که رشد جمعیت اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهایی مانند خالص صادرات، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند. در مراحل اولیه، افزایش رشد جمعیت به طور مستقیم با رشد اقتصادی همراه بوده است، اما در کوتاه مدت به دلیل موج زاد و ولد دهه شصت و ورود ناکامل جمعیت به چرخه فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی کاهش یافته است. با این حال در بلندمدت نیروی انسانی و ظرفیت های ایجادشده اثر مثبت داشته و زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

توجه به معنویت به عنوان عنصری کلیدی در حیات انسان اهمیت خاصی در علوم انسانی پیدا کرده است؛ هرچند نحوه ارتباط معنویت و متغیرهای اقتصادی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی اندیشمندان قرار گرفته اما پیچیدگی مفهوم معنویت و اختلافات مبناییِ دیدگاه ها، منجر به تفرق و تنوع برداشت ها نسبت به جایگاه معنویت در علم اقتصاد شده است. در این رابطه دو نگرش ابزارگرایانه و استقلالی به معنویت وجود دارد که نتایج متفاوتی را در بستر علم اقتصاد رقم زده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شد تا ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته، جایگاه معنویت در مباحث اقتصادی تبیین شده و مفهوم معنویت در فضای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی است در اقتصاد اسلامی - باتوجه به ماهیت معنویت اسلامی - برخلاف نگرش ابزارگرایانه در ادبیات توسعه نسبت به معنویت، نمی توان به معنویت از روزنه سرمایه مادی نگریست؛ معنویت در اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی دربردارنده مفهوم متعالی توحید بوده و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان ابزار رشد ثروت انگاشت؛ هرچند تأثیر اصلاحی معنویت بر سازوکارِ عملگرهای اقتصادی قابل انکار نیست اما این مؤلفه های اقتصادی هستند که باید ابزاری برای رشد معنویت اسلامی محسوب شوند.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می توان اعتبار نظریه های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، روش های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به واسطه تمایز نظریه های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته های مقاله این تمایز را تأیید می کند. در این راستا، آزمون نظریه هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمه آزمون نظریه اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می تواند گستره ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون پذیر نیستند و تنها می توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریه تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره های نهفته هنجاری و اثباتی می باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیه سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریه مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.

رفتارهای انسان دوستانه ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه عامل اقتصادی نوع دوست در برخی استان های کشور به گونه ای فرض می شود که درآمد خود را عمدتاً برای خویش مصرف کرده و کمتر تمایل دارد برای دیگر افراد کم برخوردار جامعه صرف کند. نتایج این مطالعه با استفاده از نمونه ای 576 تایی نشان می دهد که فرض رایج درباره تمایل کمتر مردم برخی استان ها به انفاق و کمک های خیرخواهانه صحت ندارد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون لجستیک نشان می دهند که احتمال مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در بین افراد ساکن استان اصفهان و سایر استان ها تفاوت معناداری ندارد. تأثیر عوامل دیگری مانند سن و وضعیت تأهل بر میزان کمک ها و مشارکت های داوطلبانه در بین استان ها تقریباً یکسان است؛ بنابراین، این پژوهش شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد فرضیه رایج درباره عدم تمایل مردم برخی استان ها به انفاق و مشارکت های خیرخواهانه صحیح نیست. عوامل دیگری فارغ از محل سکونت، بر این رفتارها تأثیرگذارند. این نتایج می تواند به شناخت بهتر الگوهای رفتاری اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف کمک کند.

«فردگرایی» یا «اتم گرایی» یکی از فروض بنیادینی است که در قالب فردگرایی هستی شناختی، ارزش شناختی و معرفت شناختی، نظریه های اقتصاد متعارف را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی رویکرد اقتصاد اسلامی نسبت به فردگرایی و جمع گرایی را بررسی کرده است. بر اساس یافته های پژوهش، رویکرد فردگرایی لوازمی (همچون تقلیل گرایی، روان شناسی گرایی، بنیان های خرد، فردگرایی سیاسی، انسان گرایی و غفلت از وجودهای جمعی) دارد که از منظر اقتصاد اسلامی پذیرفتنی نیست. بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، رویکرد افراطی «کل گرایی» نیز به واسطی بی توجهی به فرد مردود است؛ زیرا آنچه وجود عینی دارد فرد است و نباید به بهانه اجتماع، وجود فرد و حقوق او را نادیده گرفت. رویکرد اقتصاد اسلامی نسبت به فردگرایی و کل گرایی را می توان نوعی «فردکل گرایی» دانست که در آن وجود اصیل فرد و جمع و رابطه مقابل بین آن دو پذیرفته شده است. بر این اساس، همان گونه که فرد بر جمع اثر می گذارد، هویت های جمعی نیز بر افراد اثرگذار است. این امر مستلزم آن است که واحد تحلیل به فرد منحصر نشود. توجه همزمان به منافع فرد و جمع نیز یکی از اقتضائات ارزش شناختی این رویکرد است. البته در رویکرد اسلامی، اولویت منافع اجتماعی بر منافع فردی را در صورت تزاحم می توان پذیرفت.

سیاست گذاری اقتصادی در معرض سوالات اخلاقی بی شماری است. یکی از سوالات اخلاقی مهم در این زمینه چگونگی رعایت حقوق افراد تحت تاثیر سیاست اقتصادی و اولویت بندی مخارج عمومی است. در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، کمال گرایی، اولویت بندی اهداف و سیاست های اقتصادی، هزینه فایده اجتماعی فراگیر و توجه به ضریب محرومیت و بهره مندی از جمله اصول اخلاقی سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می باشند. در این چارچوب رویکرد «کمال گرایی وظیفه محور» به عنوان رویکرد اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی اسلامی مطرح می شود. در چارچوب این اندیشه، دستورالعمل هزینه فایده اجتماعی فراگیر به عنوان ابزاری برای رتبه بندی اقدامات سیاستی در رویکرد اسلامی قابل طرح است. بر این اساس، طرح های مختلف اقتصادی بر اساس منفعت خالص اجتماعی رتبه بندی می شود؛ علاوه بر اینکه توجه به اقتضائات عدالت توزیعی نیز با در نظر گرفتن ضریب محرومیت در رتبه بندی طرح ها استفاده می شود. از این رویکرد می توان برای تصمیم گیری در زمینه تامین مخارج دولت، سیاست کسری بودجه و چگونگی توزیع و بهره برداری از منابع عمومی استفاده کرد.

طی سال های اخیر مطالعات گوناگونی با کمی سازی مفاهیمی نظیر تاب آوری اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، ضدشکنندگی اقتصادی و... به پیشنهاد شاخص هایی برای ارزیابی سطح مقاومت اقتصادی در جوامع پرداخته اند و بر مبنای شاخص های پیشنهادی خود اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده اند. نوشتار پیش رو با تحلیل انتقادی ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهای به کار رفته در دو مورد از این شاخص ها که توسط «شبکه ایالات کوچک برای توسعه اقتصادی» و «شرکت بیمه FM Global» طراحی شده اند تلاش نموده است نشان دهد که شاخص های مذکور تا چه اندازه ای می توانند تصویر درستی از سطح مقاومت اقتصادی ایران به نمایش بگذارند. برای این منظور در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق اسنادی، گزارشات منتشر شده بر مبنای دو شاخصی که اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی اجزاء تشکیل دهنده ی آنها و مرور ارزیابی ارائه شده در این گزارشات از اقتصاد ایران و چند کشور دیگر، ضمن تحلیل انتقادی نماگرهای به کار رفته در طراحی این شاخص ها نشان داده شده که با توجه به تمایزات عمده ای که اجزاء و مدل مفهومی تشکیل دهنده ی این شاخص ها از حیث «خاستگاه»، «مؤلفه های ایدئولوژیک به کار رفته در آنها» و «جامعیت یا شمول» با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند، نمی توانند نمای درستی از سطح مقاومت اقتصاد ایران به نمایش بگذارند و در نتیجه برای اینکه بتوانیم روند مقاوم شدن اقتصاد کشور را مورد مطالعه قرار بدهیم باید به طراحی شاخص های ترکیبی جدیدی بپردازیم که مرور تجربه جهانی موجود در این زمینه می تواند دستاوردهای قابل اعتنایی در این زمینه داشته باشد.

عدالت توزیعی به معنای توزیع منابع، امکانات و خدمات به صورت عادلانه بین افراد یک جامعه است. این مسئله، همراه با معیارهای اخلاقی توزیع که منجر به تحقق عدالت توزیعی می شود، در اسلام و در حوزه اقتصاد هنجاریِ نظام های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که معیارهای اخلاقی عدالت توزیعی مطرح شده از دیدگاه اسلام با معیارهای عدالت توزیعی در اقتصاد هنجاری چه نسبتی دارد؟ معیارهای اخلاقی عدالت توزیعی از نگاه اسلام عبارت اند از تساوی در تقسیم بر اساس حقوق عام، توزیع متناسب با تلاش افراد، توزیع متناسب با نیاز و توزیع در جهت ایجاد توازن اجتماعی. این معیارها با آنچه در مکاتب مختلف اقتصاد هنجاری، اعم از فایده گرایی، اختیارگرایی و مساوات خواهی مطرح شده است، تشابهاتی دارد، هرچند در مبانی فلسفی، غایات اخلاقی و نحوه جمع میان این معیارها تفاوت های قابل توجهی میان دیدگاه اسلامی و این مکاتب مشاهده می شود؛ ولی معیارهای عدالت توزیعی در هیچ یک از مکاتب اقتصادی با آنچه در اسلام مطرح است تطابق کامل ندارد.