حبیب انصاری سامانی

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

بحران های مالی می توانند، به تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران های مالی کاهش می یابد. تعداد یال ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش تر از سایر بازارهای نفتی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک نقدشوندگی بر زمان بندی عرضه ثانویه سهام است. این پژوهش با استناد به داده های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 الی 1396 و بهره گیری از الگوهای رگرسیونی پانل دیتا تأثیر ریسک نقدشوندگی بر زمان بندی عرضه ثانویه سهام را مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که افزایش سرمایه داشتند به عنوان نمونه در دوره های قبل و بعد از عرضه ثانویه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی با زمان بندی عرضه ثانویه سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین با بررسی دوره های قبل و بعد از عرضه ثانویه مشخص شد که شاخص ریسک نقدشوندگی در سه سال قبل، یک سال قبل و در سال عرضه ثانویه رابطه معناداری با قیمت گذاری سهام دارد و از این رو فرضیه زمان بندی مورد تائید قرار می گیرد، اما شاخص ریسک نقدشوندگی پس از عرضه ثانویه تغییر معناداری نکرده است.

Achieving a strong and efficient monetary cycle is of great importance and necessity due to the dependency of corporates on banks in Iran. Owing to the importance of cash management in firms, this study assesses the impact of bank health on Cash flow sensitivity of cash of listed corporates on Tehran Stock Exchange (TSE) by analyzing 102 firms which have received facilities from 20 active Iranian banks during 2015 to 2019. To calculate bank health, CAMELS indicators have been used. Two main hypotheses along with related sub hypotheses have been considered and tested by estimating panel data models. Results show that the quality of assets, as an indicator of Bank health, has a negative effect on sensitivity of cash held which is consistent with the bank power hypothesis ؛and the liquidity index as another bank health indicator negatively affects the sensitivity of the cash held, which is consistent with the hypothesis of financial constraint

این مطالعه به بررسی فرضیه نفرین منابع در بین کشورها با سطح دموکراسی مختلف، براساس یک مدل پویا با در نظر گرفتن موضوع درون زایی، پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (pvar) و همچنین توابع واکنش ضربه ای پانلی برای داده های مربوط به متغیرهای وابستگی نفت، رشد اقتصادی و چندین متغیر نهادی سیاسی در 68 کشور که براساس گروه های درآمدی، سطح توسعه و دموکراسی تقسیم بندی شدند، طی دوره زمانی 2020-1995 استفاده شده است. نتایج نشان داده است در گروه های کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد بالا در بلندمدت رابطه معنی داری بین رانت نفتی و رشد اقتصادی وجود ندارد. با درنظر گرفتن اثر مشترک رانت نفتی و کیفیت نهادی (متغیر تعاملی) در بلندمدت وفور منابع، رشد اقتصادی این کشورها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر تقریباً در تمام گروه ها فرضیه نفرین منابع تأیید می شود و همچنین متغیر کیفیت نهادی در تمام گروه ها (به جز کشورهای غیردموکراتیک با درآمد متوسط) می تواند رابطه بین رانت نفتی و رشد درآمد سرانه حقیقی را تعدیل کند.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺮ، ﺍﺑﺰﺍﺭهای رسانه ای در عصر حاضر ﺑﺴیﺎﺭ ﺍﻫﻤیﺖ یافته اند. ازاین رو، کیفیت وب سایت های مقصد و قابلیت های آن ها به منظور معرفی جاذبه های ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ و تأثیر در نگرش کاربران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در هم رسانی تجربیات هم آفرینی آنلاین بررسی شده است. جامعه آﻣﺎری این ﺗﺤﻘیﻖ را همه بازدیدکنندگان وب سایت جامع گردشگری استان یزد ﺗﺸکیﻞ می دهند که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 306 نفر محاسبه شد. داده ها از راه مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که کیفیت وب سایت مقصد در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین تأثیر معناداری دارد. همچنین کیفیت وب سایت مقصد در نگرش کاربران به وب سایت تأثیر معناداری دارد و نگرش به وب سایت در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین نیز تأثیر معناداری دارد.

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام است. به این منظور، ابتدا از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) برای محاسبه قیمت گذاری نادرست سهام استفاده شد. سپس، ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و قیمت گذاری نادرست سهام در یک الگوی رگرسیونی پنل دیتا آزمون شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از بین آن ها 114 شرکت که طی سال های 1387 تا 1398 فعالیت داشتند بر اساس معیارهای مشخص، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، شناوری سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری شرکت، دارای تأثیر منفی و معنی دار و مالکیت نهادی، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت گذاری نادرست سهام هستند. اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت قیمت به درآمد و اندازه شرکت نیز تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام ندارند. بنابراین، ارائه اطلاعات با کیفیت زیاد توسط شرکت ها می تواند تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران را در بازار تحت تأثیر قرار داده، قیمت گذاری نادرست سهام را کاهش دهد. همچنین، با کاهش منافع مدیریت و افزایش شفافیت اطلاعاتی می توان انحراف قیمتی سهام را کاهش داد.

اشتغال گروه های سنی مختلف یکی از بحث های اصلی سیاست گذاران بوده است. نهاد دولت در قالب نظام تأمین اجتماعی به دنبال راهکاری است تا با ایجاد فرصت های شغلی جدید، اشتغال گروه های سنی جوان تر را افزایش دهد. یکی از این راهکارها تغییر سن بازنشستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از توابع کشش جانشینی ثابت آشیانه ای دومرحله ای و استفاده از روش های برآوردی غیرخطی، جانشینی نیروی کار سالمند و جوان در بازار کار ایران در سال های 1397 تا 1384 بررسی و تأثیر تغییر سن بازنشستگی بر ترکیب اشتغال گروه های سنی تشریح شده است. همچنین با توجه به میزان جانشینی محاسبه شده می توان اثر تغییر سن بازنشستگی بر پایداری مالی سیستم تأمین اجتماعی را پیش بینی کرد. نتایج نشان داد که درجه جانشینی نیروی کار جوان و سالمند در بازار کار ایران 42 درصد بوده و لذا با بازنشسته شدن هر 100 نفر، فقط 42 نفر از افراد جوان مشغول به کار می شوند. بنابراین سیاست تغییر سن بازنشستگی چندان مؤثر نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سیستم تأمین اجتماعی در ایران از نوع حقوق، تعریف شده و تأمین مالی آن به صورت پرداخت جاری است، این سیاست ها ممکن است پایداری مالی تأمین اجتماعی در ایران را با مسائلی روبه رو کند.

ازآنجایی که ساختار هرم جمعیتی ایران، نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد، علاوه بر سیاست های اشتغال زایی جوانان، به نظام انگیزشی سالمندان نیز، باید توجه شود. دراین راستا، مهم ترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها، به منظور ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران، مرور و دسته بندی شد. درنهایت امکان پذیرترین، مهم ترین و ضروری ترین متغیّرها انتخاب شده اند. سپس، بااستفاده از ریزداده های سازمان بازنشستگی، شاخص انگیزه بازنشستگی، به صورت فصلی، برای اقتصاد ایران محاسبه شد. تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص انگیزه بازنشستگی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر، در مقایسه با سایر عوامل، بسیار کم است. به عبارت دقیق تر، بازنشستگی پیش ازموعد سالمندان نمی تواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود. درواقع، سیاست گزار می تواند از تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان، هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را پیگیری کند. ازآنجایی که اجرای سیاست های مختلف، می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، پس باید طبق شرایط هر کشور، بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.

گستردهمعرفی: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به عنوان نمونه به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. عدم وجود شفافیت در خصوص اطلاعات مالی شرکت ها و همچنین دستکاری قیمت ها، منجر به ایجاد حباب قیمتی سهام می گردد؛ و در نهایت این اطلاعات نادرست باعث می شود که حباب قیمتی ترکیده و باعث می شود که قیمت دارایی های مالی با کاهش شدیدی مواجه شود و منجر به ایجاد بحران مالی در بازار سرمایه گردد. اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دچار نوسانات شدید و تشکیل حباب های قیمتی شود، باعث می شود که ارزش گذاری اوراق بهادار به درستی و بر مبنای عملکرد واقعی آن ها انجام نگیرد و در نهایت قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد درست و واقعی آن ها را نشان دهند. درواقع اطلاعات مالی در مورد هر شرکت در هنگام برآورد ارزش قیمت سهام بسیار مهم است. سرمایه گذاران این اطلاعات مالی عمومی را برای ارزیابی چشم انداز پتانسیل آینده هر شرکت در نظر می گیرند.   متدولوژی:فرضیه های تحقیق در راستای اهداف تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی (که شامل ریسک آربیتراژ و ریسک نوسان پذیری سهام می باشد) و حباب قیمتی سهام که با روش جدیدی اندازه گیری شده، طراحی شدند. این نحوه اندازه گیری به جای وقوع حباب قیمتی، آن را به شکل احتمالی از وقوع حباب در نظر می گیرد. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون های راست دنباله است و به منظور پیش بینی دوره های وقوع حباب قیمتی استفاده می شود، روی داده های هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی داده های پانل تأثیر شاخص های ریسک اطلاعاتی در کنار مهم ترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. یافته ها:نتایج تخمین مدل اول پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان ریسک نوسان پذیری سهام با احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام شرکت است. این نشان می دهد که افزایش ریسک نوسان پذیری به عنوان شاخصی از ریسک اطلاعاتی می تواند عامل مهمی برای تشکیل حباب قیمتی در سهام شرکت شود؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. همچنین در تائید نتایج تخمین مدل قبل، ریسک آربیتراژ نیز مانند ریسک نوسان پذیری رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد. این بدان معنی است که با افزایش ریسک آربیتراژ هر سهم می توان انتظار بیشتری برای وقوع حباب قیمتی داشت و این بیانگر این موضوع است که فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار می گیرد.همچنین نتایج نشان داد که سهم سهامداران نهادی تأثیر مثبت و معنی داری بر احتمال وقوع حباب قیمتی دارد این نتایج، مبین مالکان نهادی غیرفعال در شرکت ها است در واقع اگر مالکان نهادی سهام شرکت به طور مستقیم سهام شرکت را در بازار مدیریت کنند اجازه نخواهند داد که حباب قیمتی در سهام شکل بگیرد. در سهم هایی با شناوری بیشتر احتمال وقوع حباب قیمتی کمتر است. متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معنی داری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد بالا بودن این شاخص در واقع نشان می دهد که قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده بیشتر است و این نشان می دهد شرکت در وضعیت مالی و رشدی مناسبی قرار دارد و این باعث می شود که رشد قیمتی سهام این شرکت ها بدون وقوع حباب در آن ها و با دلیل ارزش ذاتی همراه باشد. با بزرگتر شدن اندازه شرکت نیز احتمال وقوع حباب قیمتی در آن کمتر می شود. به نظر می رسد شرکت های کوچک با وجود اطلاعات نامتقارن تر، امکان بالقوه دستکاری قیمت می توانند کاندیدهای مناسبی برای تشکیل حباب قیمتی باشند. نتیجه: لذا با توجه به اینکه نتایج آزمون تجربی فرضیه های تحقیق هم راستا با انتظار نظری، نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی وجود دارد، از این رو لازم است، مدیران و ناظران و سیاست گذاران بازار سرمایه در راستای تثبیت یا محدود کردن نوسانات بازار اقدام به کاهش ریسک اطلاعاتی سهام شرکت ها نمایند.

با صنعتی شدن کشورها و مصرف انرژی، آلودگی افزایش می یابد. کشور ایران به دلیل منابع عظیم سوخت های فسیلی، در مصرف سوخت های فسیلی دارای مزیت نسبی است و مصرف سوخت سوخت های فسیلی ممکن است به آلودگی های محیط زیستی منجر شود. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران افزایشی بوده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف سوخت های فسیلی شامل، زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی برای دوره زمانی 2019-1982 با روش حافظه بلندمدت می پردازد. مطابق نتایج این پژوهش پیش بینی می شود، در سال 2039 میلادی میزان انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف زغال سنگ (MMtonnes CO2) 8378/4 ، انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف گاز طبیعی (MMtonnes CO₂) 2/594  و انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف نفت خام (MMtonnes CO₂) 95/353 خواهد رسید. انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف گاز طبیعی، انتشار بیش تری از مصرف سایر سوخت های فسیلی خواهد داشت. انتشار گازکربنیک ناشی از سوخت های فسیلی گازی در سال 2039 میلادی به 169701 کیلوتن، انتشار گازکربنیک ناشی از سوخت های مایع به 787698 کیلوتن و انتشار ناشی از مصرف سوخت های فسیلی جامد در سال 2039 میلادی به 3605 کیلوتن خواهد رسید. انتشار گازکربنیک ناشی از مصرف هر سه سوخت فسیلی افزایشی خواهد بود. انتشار گازکربنیک ناشی از سوخت های فسیلی مایع نسبت به دیگر سوخت های فسیلی بیش تر پیش بینی می شود. تبخیر آب در سال 2030 میلادی در ایران و خاورمیانه بیش تر خواهد شد. بارندگی در ایران و خاورمیانه در سال 2030 میلادی کاهش خواهد یافت. این پژوهش به سیاست گذاران، برای اتخاذ سیاست های مؤثرتر برای بهبود محیط زیست کمک خواهد کرد.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

مقاله حاضر به بررسی رابطه نگرش عقلانی با بهزیستی اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد پرداخته است. پژوهش به روش پیمایش انجام شده، داده ها با تکنیک پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از 213 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد جمع آوری شده است. نگرش عقلانی در سه بعد کثرت گرایی، ابزاری بودن و نیت مندی و بهزیستی اجتماعی در پنج بعد مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی سنجیده شده است. اعتبار این پژوهش از نوع محتوایی است و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که دارای مقادیر مطلوب بوده است. داده های پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و SmartPLS تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داد با توجه به میانگین بدست آمده از دو متغیر مورد مطالعه، عقلانیت ابزاری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در حد پایین قرار دارد، این در صورتی است که میزان بهزیستی اجتماعی در حد بالا قرار گرفته است. بر اساس داده های حاصل از ماتریس همبستگی پیرسون، بین ابعاد بهزیستی اجتماعی (به غیر از بعد انسجام اجتماعی و بعد همبستگی اجتماعی) با ابعاد نگرش عقلانی با تأکید ویژه بر بعد پذیرش اجتماعی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ بدین معنا که هرچقدر میزان ابعاد مورد نظر بهزیستی اجتماعی افزایش پیدا کند به تبع آن عقلانیت ابزاری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد کاهش پیدا می کند. همچنین، بررسی بدست آمده از آزمون تی مستقل در زمینه رابطه متغیر زمینه ای جنسیت با نگرش عقلانی نشان داد که اختلاف نگرش عقلانی در بین اعضای هیأت علمی در مردان کمتر از زنان است، در نتیجه بین اختلاف نگرش عقلانی اعضای هیأت علمی برحسب جنسیت آنها رابطه وجود دارد. درنهایت، متغیر بهزیستی اجتماعی 18/19 درصد از تغییرات متغیر نگرش عقلانی را تبیین می کند