حجت الله رحیمی

جدایی­گزینی فضایی در اکثر مادرشهرها به عنوان یک موضوع قابل­توجه مطرح می­باشد، چرا که از یک­سو مستعّد شکل­گیری آن می­باشند و از سویی، جهانی­شدن این فرایند را تقویت می­کند. هدف این پژوهش بررسی الگوهای فضایی جدایی­گزینی در مادرشهر تهران می­باشد. در این راستا هشت متغیر شامل موقعیت شغلی، میزان تحصیلات، کیفیت و مساحت مسکن، بُعد خانوار، سن سرپرست خانوار، قومیت و مذهب از داده­های ثانویه (مرکز آمار ایران،1385) استخراج و با استفاده از شاخص­ جدایی­گزینی فضایی دو گروهی و چندگروهی و بیضی انحراف استاندارد بررسی گردید. نتایج حاکی از وجود جدایی­گزینی فضایی در شهر تهران می­باشد، هرچند بین متغیرهای مختلف تفاوت­هایی وجود دارد. متغیرهای مذهب و قومیت، به ترتیب، در مقایسه با سایر متغیرها میزان بالاتری از جدایی­گزینی دوگروهی و چند­گروهی را نشان می­دهند، اما برخلاف نظریه همگون­سازی فضایی متغیر مذهب الگوی متمرکزتری را در مقایسه با قومیت داراست. هم­چنین، با استفاده از بیضی انحراف استاندارد مشخص گردید که تهران بر اساس متغیر مساحت خانه دارای ساختاری به شدت دوگانه می­باشد و بر خلاف نظریه­های رایج، افزایش بُعد خانوار همراه با افزایش مساحت محل سکونت نمی­باشد، بلکه خانه­های پرجمعیت و با مساحت کم در جنوب شهر و خانه­های با مساحت بالا و خانواده­های کم جمعیت در شمال آن مستقر گردیده­اند.

هدف این پژوهش تحلیل توان های تبینی نظریه دولت و شهرنشینی در ایران در چارچوب مفاهیم فضا و دولت است. روش پژوهش تحلیلی- نظری و داده های مورد استفاده نیز شامل پژوهش هایی هستند که در فاصله زمانی 1373-1393 در این زمینه نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه دولت و شهرنشینی تمایل به پذیرش این پیش فرض دارد که سطوح مختلف فضایی به دلیل تسلط دولت، همگون هستند. این پیش فرض تحلیل شهرنشینی را در این نظریه از چند جهت متأثر می سازد: 1) ماهیت و نحوه نیروهای اثرگذار توسعه شهری در میان شهرهای هم اندازه و شهرهای ناهمسان یکسان در نظر گرفته می شود؛ 2) دولت ماهیت شهری دارد و شهرنشینی ماهیت دولتی دارد، و به ابعاد محلی، روستایی، منطقه ای و جهانی دولت توجه نمی شود؛ 3) در حالیکه توسعه شهرهای بزرگ به عنوان مراکز اصلی شهرنشینی وابستگی زیادی به توانایی رقابت آن ها در نظام جهانی دارد، مقیاس جهانی به طور عمده نادیده گرفته می شود؛ 4) به پسکرانه های متفاوت طبیعی شهرها توجه نمی شود؛ 5) نقش دولت هم در ایجاد و هم در توسعه شهرها یکسان در نظر گرفته می شود، در حالیکه ارتقاء منزلت اقتصادی و توسعه شهرها مستلزم مشارکت اساسی نیروهای بازار است؛

امر مسلم این است که شهروندان باید بدون توجه به شرایط جنسی و سنی بتوانند به فضاهای عمومی دسترسی داشته باشند. با وجود این، ساختارهای اجتماعی، بی نظمی های اجتماعی و کالبدی و ویژگی های فردی موجب تفاوت میان گروه اجتماعی مردان و زنان از نظر ادراک امنیت اجتماعی می شود و تفاوت در ادراک، سبب نابرابری در استفاده از فضاهای عمومی می شود. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل تفاوت های فوق در محله نُه منطقه دوازده شهر تهران در قالب شش زیر گروه سنی و جنسی و از طریق پرسشنامه بود. نتایج نشان می دهد که به استثنای زنان 60 ساله و بیشتر، مردان در مقایسه با زنان از فضاهای عمومی بیشتر استفاده می کنند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری میان میزان استفاده از فضاهای عمومی و نحوه ادراک امنیت اجتماعی وجود دارد. هم چنین، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ادراک امنیت اجتماعی نشان داد که ویژگی های محیط اجتماعی بیشتر از ویژگی های فردی اهمیت دارند. بر این اساس، متغیر انسجام اجتماعی در گروه زنان و متغیر حمایت اجتماعی در گروه مردان بیش ترین نقش را در تبیین متغیر ادراک امنیت اجتماعی دارد.

یکی از الزامات اساسی برای توسعه مردم و مکان های جغرافیایی طرح نظریه های برنامه ریزی فضایی زمینه محور و نقد عناصر تشکیل دهنده این نظریه ها است. براساس این چشم انداز اولیه، رویکرد پویش ساختاری-کارکردی نخستین گام یعنی صورت بندی یک رویکرد بدیل را در برنامه ریزی فضایی و در ارتباط با محتوای جغرافیای اجتماعی ایران برداشته است. نوشتار حاضر در پی آن است تا با روش تحلیلی، بر نحوه صورت بندی دو مفهوم کلیدی انسان و فضا در رویکرد فوق متمرکز شود  و امکانات مفهومی آن را در برنامه ریزی فضایی ایران تحلیل کند. همانطور که نوشتار حاضر استدلال می کند مفاهیم فضا و انسان در رویکرد پویش ساختاری-کارکردی بدون ارتباط با یکدیگر مفهوم سازی شده اند. در واقع، مفهوم فضا بدون توجه به الزامات روش شناسی آن برای مفهوم انسان صورت بندی شده است. در نتیجه، در حالی که رویکرد پویش ساختاری-کاکردی از یک سو عینیّت گرایی، برنامه ریزی نخبه گرایانه، رهیافت از بالا به پایین، مفهوم آستانه در اقتصاد نئوکلاسیک، شهرنشینی شتابان و جستجوی قوانین عام را از زاویه دید انسانگرایی نقد می کند، ولی از سوی دیگر، به واسطه تأکید بر جغرافیای پوزیتویستی و اقتصاد نئوکلاسیک، همان موارد موردنقد را بازتولید می کند. فائق آمدن بر گسستگی های مفهومی در رویکرد پویش ساختاری-کارکردی مستلزم بازتعریف تعاملی مفاهیم انسان و فضا است. اما پیش از بازتعریف این مفاهیم، بهتر است هویت جغرافیدانان و برنامه ریزان برمبنای تجارب گذشته و چشم انداز پیش روی برنامه ریزی فضایی در ایران بازتعریف شود.

ادبیّات برنامه ریزی شهری و منطقه ای به گونه ی قابل توجّهی تغییر یافته است و لازم است رشته های مرتبط با آن جایگاه منطبق با این تحوّلات را مشخّص کنند. پژوهش پیش رو با به کارگیری رهیافت جغرافیا به عنوان علم ناحیه ای، شبکه ای از مفاهیم مرتبط را برای تشریح نقش جغرافیا در برنامه ریزی با تأکید بر ایران پیشنهاد می کند. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای موجود و روش نظری در سه بخش اصلی شامل فلسفه و هدف دانش جغرافیا به عنوان علم ناحیه ای، نگرش های نوین در برنامه ریزی و ارتباط بین جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تأکید بر ایران، سازماندهی شد. پژوهش حاضر با این فرض که در ادبیّات برنامه ریزی به روش شناسی عملی مشارکت در برنامه ریزی توجّه اندکی شده است، رویکرد پژوهش در هنگام عمل را به عنوان یک روش کارا در کشور مورد تأکید قرار می دهد که در آن نقش فرایندهای یادگیری با تجربه های فردی و جمعی درباره ی ناحیه ای معیّن و استفاده از برنامه های آموزشی در هنگام عمل مورد تأکید است تا از این راه ظرفیت فردی و جمعی برای مشارکت و تولید دانش جمعی افزایش یابد. جغرافیای ناحیه ای با این فرض که تقلیل کره ی زمین به بخش های گاز، مایع و جامد انتزاعی است، جایگاه ویژه ی جغرافیا را مطالعه ی واقعیّت درهم تنیده ی عناصر ناهمسان می داند و بر این باور است، هیچ کس حق ندارد بدون تخصّص یابی در درک روابط میان عناصر ناهمسان یک ناحیه خود را جغرافی دان بنامد. با این سنّت، جغرافی دان بیش از هر رشته ی مرتبط با برنامه ریزی دارای درک جامع از روابط میان عناصر متعدّد تا بدانجا است که برای انسان ساکن در یک ناحیه اهمّیّت دارد و با افزایش درک جامع مردم از محیط و ایجاد تفاهم بر سر منافع جمعی، دارای نقش اصلی در عملی ساختن رویکرد پژوهش در هنگام عمل و برنامه ریزی مشارکتی از راه آموزش و یادگیری برپایه ی تجربه است.

در سال های اخیر برنامه ریزی راهبردی بر اساس رویکرد دموکراسی مشارکتی و عقلانیت ارتباطی مطرح شد و سپس به دلیل عدم ارائه کاربست عملی مورد نقد قرار گرفت. برای رفع این محدودیت، برخی محققین مانند گاونتا، کرنوال و آتاو معتقدند باید بر رویکرد پژوهش در عمل به مثابه یک راه حل روش شناختی تمرکز کنیم که در آن تأکید بر امر یادگیری متقابل است و منجر به کنش متقابل میان مجموعه متعددی از بازیگران می شود. با وجود این، تحلیل پژوهش های آن ها نشان می دهد که تنها به کاربرد رویکرد پژوهش در عمل در یک مقیاس جغرافیایی توجه شده و از مفهوم کثرت گرای مقیاس غفلت کرده اند، درحالی که به دلیل ماهیت چندمقیاسی مکان ها و ارتباط متقابل مقیاس ها، موفقیت دموکراسی مشارکتی در یک سطح به سطوح دیگر نیز وابسته است. بنابراین، ضروری است تا نگرشی موزون و بهم پیوسته برای برنامه ریزی راهبردی و رویکرد پژوهش در عمل بر اساس روابطِ میانِ مقیاس های مختلف و معنای کثرت گرای مقیاس تدوین شود. این نوشتار با رویکردی کثرت گرایی فضایی و طرح مفهوم “برنامه ریزی با مقیاس ها” افق گسترده تری را برای رویکرد پژوهش در عمل فراهم می آورد و از این طریق می تواند به تعادل بخشی روابط دانش، قدرت و تصمیم گیری میان مقیاسی در برنامه ریزی راهبردی مساعدت و ابعاد دموکراتیک آن را تقویت کند.

نظریه و روش چیدمان فضا یکی از نظریه های مرتبط با رویکرد موضعی است که در فرایند توسعه رویکردهای رفتاری و موضعی به مسائل شهری، به منظور تحلیل مناسبات میان پیکربندی فضا و شیوه های ادراک این پیکربندی ها از سوی مردم ارائه شده است. برای این منظور نیز از شاخص های فضایی مانند اتصال، هم پیوندی، میانگین عمق و کنترل استفاده شده است. پژوهش حاضر با استفاده از این نظریه و همچنین روش های آماری، مانند رگرسیون جغرافیایی موزون و رگرسیون چندمتغیره، میزان اثرگذاری عناصر فضایی شهر را بر ادراک امنیت محیطی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد ارزیابی و تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ادراک امنیت محیطی مشاهده شده ساکنان بافت پایین تر از حد مدنظر است و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار به شمار می آید. افزون بر این، نتایج نشان می دهد شاخص های چیدمان فضا می توانند براساس روش رگرسیون جغرافیایی موزون 36 درصد و براساس روش رگرسیون چندمتغیره معمولی 51 درصد واریانس تغییر در ادراک امنیت محیطی را تبیین کنند. مقدار B در معادله رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد شاخص هم پیوندی کلی بیشترین تأثیر را بر امنیت روان شناختی ساکنان دارد؛ به بیان دیگر براساس نظریه چیدمان فضا، هرچه میزان پیوستگی یک خیابان در کل شبکه ارتباطی شهر افزایش یابد، امنیت روان شناختی بهتری از سوی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد گزارش می شود.

گرچه در سال های اخیر تحلیل متون توسعه کشور براساس رویکردهای گفتمانی رایج شده است، اما تحلیل زمینه های اجتماعی اثرگذار بر تولید این متون به همان اندازه موردتوجه قرار نگرفته است. باتوجه به این که براساس نظریه گفتمان تفسیر یک متن مستلزم تفسیر روابط میان زمینه و متن است، هدف نوشتار حاضر این بود که متن برنامه سوم عمرانی کشور را با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف تفسیر کند و زمینه های فرهنگی و سیاسیِ اثرگذار بر تولید متن برنامه مذکور را براساس مونوگرافی بالدوین تحلیل کند. نوشتار حاضر باتوجه به روش تحلیل گفتمان انتقادی، نظم گفتمانی حاکم بر متن برنامه عمرانی سوم را ”نظم گفتمان برنامه ریزی و توسعه“ نام گذاری کرد که ”گفتمان برنامه ریزی متمرکز فردگرا“ و ”گفتمان توسعه اقتصادی رشدمحور“ به مثابه گفتمان های مسلط در آن برنامه محسوب می شوند و ”گفتمان برنامه ریزی غیرمتمرکز مشارکتی“ و ”گفتمان توسعه اقتصادی توزیع محور“ را می توان به عنوان گفتمان های رقیب شناسایی کرد. تفسیر زمینه فرهنگی و سیاسیِ متن برنامه نشان داد که تدوین متن مذکور بیش از آن که از یک فرایند علمی–عقلانی و فارغ از ایدئولوژی تبعیت کند، متأثر از صورت بندی های ایدئولوژیکی–گفتمانی، در پی حفظ روابط خاصی از قدرت اجتماعی از طریق متن این برنامه است.

برخی از پژوهش گران مانند پیتر لوید تلاش کرده اند که با ترکیب دیدگاه مارکس و وبر یک چهارچوب تحلیلی را برای تحلیل طبقاتی شهرهای جهان سوم ارائه کنند. باوجوداین، تحلیل ساختار اصلی کتاب نشان داد که ترکیب دیدگاه مارکس و وبر به مجموعه ای از تناقض های روش شناختی منجر شده است. نخست، درحالی که لوید وجود طبقه کارگری را در جهان اول بدیهی در نظر می گیرد، مفهوم طبقه در سنت وبر یک هویت ممکن است. دوم، درحالی که لوید با تبعیت از مارکس بیان می کند که لایه بندی طبقاتی تعیین کننده لایه بندی های قومی و نژادی است، سنت وبر بر تأثیر متقابل این میدان ها تأکید می کند. هم چنین، درحالی که او مناسبات میان طبقات اقتصادی و نظم سیاسی دولت را ازمنظر رویکرد مارکس تبیین می کند، اما از تبیین مناسبات میان قشربندی های اجتماعی با نظم سیاسی دولت که در نظریه وبر اهمیت دارد غفلت می ورزد. افزون براین، درحالی که لوید لایه بندی طبقاتی را یک امر شهری و قشربندی های نژادی و قومی را امری غیرشهری (روستایی) می داند، قشربندی های نژادی و قومی در سنت وبر از ارکان اصلی سازمان شهری به شمار می روند. درنهایت، او بدون آن که رویکرد نهایی خود را تبیین کند، فردگرایی روش شناختی وبر را به نحو ساده انگارانه ای با جمع گرایی هستی شناختی مارکس ترکیب می کند.

در سالهای اخیر گفتمان جهانی گرایی به گفتمان غالب در بسیاری از کشورها تبدیل شده و الگوهای حکمروایی حاکم بر فضای جغرافیایی را با میانجی گری دولت در سطوح مختف فضایی متأثر کرده است. براساس این چشم انداز، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهر تهران است. با توجه به هدف پژوهش، روش تحلیل گفتمان انتقادی که یک روش کیفی به شمار می رود، برای تحلیل داده ها استفاده شده است. تحلیل گفتمانی برنامه های توسعه کشور نشان می دهد که ساختارهای خاص و کلان اقتصادی، به ویژه استمرار کسری بودجه، افزایش تورم و افزایش مخارج عمومی به تدریج و در فاصله زمانی 1392-1368 باعث مفصل بندی، نهادینه سازی و عملیات سازی مولفه های گفتمان جهانی گرایی در برنامه های توسعه ملی شده است. دولت براساس این گفتمان به تدریج از تأمین برخی خدمات عمومی عقب نشینی و آنها را به شهرداری تهران واگذار کرد. انتقال مسئولیت های مالی و مدیریتی از دولت به شهرداری باعث شده است که شهرداری به دلیل محدودیت های مالی و فقدان سازماندهی تشکل های اجتماعی ضدرانت شهری به سوی الگوی مدیریت شهری رانتیر حرکت کند و به تبع آن، ویژگی قلمرومندی شهرداری تشدید و کارکرد فضا در نظام معادلات مالی آن برجسته شود. در این میان، کدگذاری و مونتاژ قلمروی از طریق برنامه های توسعه شهری ابزار اصلی شهرداری برای راهبرد قلمروسازی و پاسخ به ویژگی تشدیدشونده قلمرومندی است. شهرهای موجود در ناحیه کلانشهری تهران نیز برمبنای همین منطق گفتمانی برای تصرف فضا رقابت می کنند و این فرایند باعث می شود که دستیابی به الگوهای مشارکتی برای حل مسائل منطقه ای را دشوار می کند.

قوانین شهری شیوه اعمال قدرت برای تغییر و بازآفرینی فضاهای شهری را تعریف می کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نحوه اثربخشی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر فرایند بازآفرینی شهری در بافت فرسوده شهر حمیدیا و با استفاده از روش های آمار استنباطی شامل آزمون کای اسکویر، آزمون T تک نمونه ای و آزمون تحلیل مسیر است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همه شاخص های سنجشگر بازآفرینی شهری پایین تر از حدمطلوب هستند. این وضعیت تحت تأثیر کارکردهای ضعیف محرک های بازآفرینی در بافت موردمطالعه است. این محرک ها شامل مشارکت بخش خصوصی، دولت و ساکنان، توانمندسازی ساکنان، تأمین منابع مالی، تشویق های مالیاتی و عوارض، تشویق های ساختمانی، تأمین زیرساخت های شهری، تأمین زمین، کاهش بوروکراسی و هماهنگی بین سازمان های مرتبط با بازآفرینی شهری می شود. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که این محرک ها فاصله معناداری از وضعیت مطلوب دارند. هم چنین، استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع، متغیر توانمندسازی اقتصادی ساکنان، متغیر تأمین زیرساخت های شهری و متغیر تأمین منابع مالی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر مثبت و کلی و متغیرهای کاهش بوروکراسی، هماهنگی بین سازمانی و تأمین زمین دارای بیشترین تأثیر منفی و کلی بر بازآفرینی بافت فرسوده هستند. یکی از دلایل ناکارآمدی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نگرش کل نگر و جامع آن به مسئله بازآفرینی شهری است. جامع نگری و گستردگی اهداف مندرج در یک قانون در محیط های شهری که دارای عدم تنوع و عدم مطلوبیت پتانسیل های اجتماعی-اقتصادی-کالبدی هستند، می تواند توان بدنه مدیریت و برنامه ریزی شهری را برای بسیج منابع کاهش بدهد. 

کیفیت همبستگیهای فضایی-کارکردی خدمات عمومی دارای اثرات کلیدی بر کیفیت زندگی شهری است. براین اساس، هدف مقاله حاضر این بود که همبستگیهای فضایی-کاکردی خدمات عمومی را با استفاده از شاخص نزدیکترین همسایه، تابع ریپلی، روش همبستگی فضایی و روش تحلیل واریانس در قالب دو گروه خدمات عمومی همسان و خدمات عمومی ناهمسان در شهر یزد ارزیابی کند. تحلیل خدمات عمومی همسان براساس شاخص نزدیکترین همسایه نشان داد که الگوی توزیع همه خدمات عمومی از الگوی متمرکز پیروی میکند. کاربری حمل ونقل متمرکزترین الگو را و کاربریهای ورزشی کمترین میزان تمرکز را دارا هستند، اگرچه براساس تابع ریپلی، مراکزآموزش فنی و حرفه ای در فاصله پنجم و مراکز بهداشتی در فاصله چهارم به نحو معناداری از الگوی پخش تبعیت میکنند. هم چنین، تحلیل خدمات عمومی ناهمسان نشان داد که بین تمام خدمات به جز کاربری آموزش عالی و فضاهای ورزشی، همبستگی مستقیم فضایی وجود دارد. توزیع فضایی خدمات پارکینگ با کاربری نیروی انتظامی و با کاربریهای اداری دارای همبستگی کارکردی-فضایی بالاتری در مقایسه با سایر کاربریها است. هم چنین، کاربری مهدکودک دارای بالاترین همبستگی فضایی با کاربری بهداشتی است، اگرچه خدمات مذکور، براساس تحلیل واریانس، دارای تفاوت معناداری با یکدیگر از نظر نحوه استقرار فضایی هستند. بعد از کاربری بهداشتی، کاربری آموزش عالی و کاربری درمانی دارای همبستگی فضایی-کارکردی بالاتری با مهدکودک هستند، و براساس تحلیل واریانس، دارای شباهت معنادار آماری از نظر استقرار فضایی هستند. استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که وجود همبستگی فضایی بالا میان خدمات عمومی ناهمسان الزاما به تقویت مناسبات کارکردی آنها منجر نمیشود.

در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسی خودِ این مفهوم، در علوم اجتماعی انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبنای رویکرد واسازیِ دریدا می کوشد این مفهوم را بر محور دو پرسش زیر به نحو انتقادی ارزیابی کند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پیش فرض هایی صورت بندی شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رویکرد واسازیِ دریدا از چه محدودیت ها و تناقض های نظری و اخلاقی برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان می دهد که پیش فرض های بنیادین پروژه حق به شهر در پژوهش های اخیر تحریف شده است، زیرا برخلاف دیدگاه های ضدسرمایه داریِ لوفور، تلاش می کنند با اتخاذ موضع غیررادیکال، آن را درون شهر سرمایه داری عملیاتی کنند. افزون بر این، حتی اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپیایی–غیرسرمایه داری لوفور پیگیری کنیم، همچنان دارای محدودیت ها و تناقض های نظری، عملی و اخلاقی است، زیرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رویکرد دریدا، آمیخته با خشونتِ قانون سازی و خشونت حفظ قانون است، درحالی که اتوپیا نمی تواند و نباید مکان استقرار خشونت باشد. از سوی دیگر، پروژه حق به شهر لوفور دارای جنبه غیراخلاقی است. تا جایی که نیروی کارگر به مثابه تنها نیروی مشروع برای فعلیت بخشی مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاریخی و بدون اراده خویش عمل می کند، نمی تواند و نباید به عنوان طبقه عادل یا فاقد عدالت و مسئولیت پذیر یا مسئولیت ناپذیر درنظر گرفته شود، زیرا عدالت و مسئولیت پذیری تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراین، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختیار در نظر بگیریم، مفهوم حق به شهر لوفور بیرون از حوزه اخلاق قرار می گیرد. در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسی خودِ این مفهوم، در علوم اجتماعی انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبنای رویکرد واسازیِ دریدا می کوشد این مفهوم را بر محور دو پرسش زیر به نحو انتقادی ارزیابی کند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پیش فرض هایی صورت بندی شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رویکرد واسازیِ دریدا از چه محدودیت ها و تناقض های نظری و اخلاقی برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان می دهد که پیش فرض های بنیادین پروژه حق به شهر در پژوهش های اخیر تحریف شده است، زیرا برخلاف دیدگاه های ضدسرمایه داریِ لوفور، تلاش می کنند با اتخاذ موضع غیررادیکال، آن را درون شهر سرمایه داری عملیاتی کنند. افزون بر این، حتی اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپیایی–غیرسرمایه داری لوفور پیگیری کنیم، همچنان دارای محدودیت ها و تناقض های نظری، عملی و اخلاقی است، زیرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رویکرد دریدا، آمیخته با خشونتِ قانون سازی و خشونت حفظ قانون است، درحالی که اتوپیا نمی تواند و نباید مکان استقرار خشونت باشد. از سوی دیگر، پروژه حق به شهر لوفور دارای جنبه غیراخلاقی است. تا جایی که نیروی کارگر به مثابه تنها نیروی مشروع برای فعلیت بخشی مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاریخی و بدون اراده خویش عمل می کند، نمی تواند و نباید به عنوان طبقه عادل یا فاقد عدالت و مسئولیت پذیر یا مسئولیت ناپذیر درنظر گرفته شود، زیرا عدالت و مسئولیت پذیری تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراین، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختیار در نظر بگیریم، مفهوم حق به شهر لوفور بیرون از حوزه اخلاق قرار می گیرد.

رویکردهای متفاوت برنامه ریزی فضایی روشی برای معنا بخشی جهان پیرامونی ما است. رویکرد پویش ساختاری–کارکردی یکی از رویکردهایی است که در سال های اخیر در جامعه جغرافیدانانِ ایران درباره معنا بخشی به برنامه ریزی فضایی بر اساس محتوای اجتماعی و فضایی کشور ایران مطرح شده است. برخی از جنبه های روش شناسی رویکرد مذکور در سال 1395 و در مقاله ای با نام ”برنامه ریزی فضایی با رویکرد پویش ساختاری–کارکردی“ (برنامه ریزی) که در فصلنامه آمایش و برنامه ریزی فضا منتشر شد، مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. استدلال کلی مقاله مذکور این بود که دو مفهوم فضا و انسان به مثابه مهم ترین ارکان برنامه ریزی فضایی در رویکرد پویش ساختاری-کارکردی بر اساس پیش فرض های متناقض مفهوم سازی شده است. مؤلف رویکرد مذکور در مقاله ای که در سال 1397 با عنوان ”نقد علمی و نقد پویش ساختاری–کارکردی“ (نقد علمی) در فصلنامه جغرافیا منتشر شد، محتوا و شیوه تحلیل ها را در ”برنامه ریزی“ به سبب عدم دقت در فرایند ترجمه و در ارجاع به منابع علمی، استناد به منابع علمی ثانوی و عدم فهم محتوا و متن رویکرد پویش ساختاری–کارکردی نقد کرد. هدف مقاله حاضر این بود که پاسخ هایی را در ارتباط با انتقادهای مطرح شده در نقد علمی نسبت به مباحث مطرح شده در ”برنامه ریزی“ ارائه کند.

براساس تفسیر مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو، طبقات بالای اقتصادی همواره در رقابت برای بهترین نقش های اجتماعی و موقعیت های فضایی پیروز می شوند و دارای قدرت دستکاری و اصلاح فضای شهری در راستای منافع خود هستند. نوشتار حاضر می کوشد از طریق ارائه یک تفسیر جایگزین، یعنی تفسیر مبتنی بر مکتب واسازی، تفسیر مکتب فوق را درباره مناسبات میان ثروت، قدرت و حرکات فضایی جمعیت واسازی کند. برای دستیابی به این هدف، نظریه شهر مناطق متحدالمرکز که توسط برگس ارائه شده است، به عنوان چارچوب تحلیل پژوهش حاضر انتخاب می شود. تفسیر حاضر استدلال می کند که طبقات ثروتمند همواره طبقات اصلح و قدرتمند رقابت های شهری نبوده و دارای نقش تعیین کنندگی نهایی برای شکل دهی به حرکات جمعیتی درون شهر نیستند، بلکه طبقات کم درآمد اجتماعی نیز قادرند مکان استقرار طبقات بالای اقتصادی را در راستای منافع طبقاتی خود، تعیین و کنترل کنند. تفسیر مقاله حاضر نشان می دهد که طبقات بالای اقتصادی نمی توانند ساختار فضایی- اجتماعی شهر را صرفاً برحسب اراده آزاد و منافع طبقاتی خود دستکاری و کنترل کنند، زیرا آن ها در رقابت با طبقات کم درآمد برای تصرف بهترین موقعیت های فضایی برای سکونت که در فاصله کمتری از مرکز شهر قرار دارتد، شکست می خورند. در تحلیل الگوی حرکات سکونتی جمعیت، باید ساختار قدرت شهری را به صورت شبکه ای از مناسبات قدرت در نظر گرفت که در میان تمام طبقات اجتماعی توزیع شده است و در تملک یک طبقه خاص اجتماعی نیست. شهر یک کلیت ساختاری است و طبقات اجتماعی، نه براساس اراده آزاد و مطلق طبقاتی خود، بلکه در راستای وحدت کلی حاکم بر آن کلیت عمل می کنند. 

توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.

رقابت های بین منطقه ای با توجه به تشدید حرکت سرمایه های مالی و نیروی انسانی در بین مناطق شهری در عصر جامعه شبکه ای در حال افزایش است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت فزاینده این موضوع، الگوی فضایی-زمانی رقابت های بین منطقه ای را در ایران در فاصله زمانی 1395-1380 تحلیل و تأثیر این رقابت ها را بر تعیین الگوی مهاجرت های بین منطقه ای با استفاده از روش های آمار فضایی مانند روش موران افتراقی I، روش K-Medioid و روش رگرسیون جغرافیایی موزون در فاصله زمانی 1395-1385 تبیین می کند. تحلیل الگوی تغییرات فضایی-زمانی مناطق موردمطالعه بر اساس شاخص رقابت پذیری منطقه ای و روش موران افتراقی I در فاصله زمانی 1395-1380 نشان داد که مناطق مشابه از نظر شاخص رقابت پذیری، در مجاورت جغرافیایی یکدیگر قرار ندارند و تغییرات هر منطقه در این فاصله زمانی بدون همبستگی معنادار فضایی-زمانی با مناطق مجاور آن رخ داده است. هم چنین طبقه بندی مناطق با استفاده از روش K-Medioid و بر اساس شاخص رقابت بین منطقه ای در همین فاصله زمانی نشان داد که مناطق برخوردار از معادن نفتی و گازی عمده، در طبقات بالای رتبه بندی قرار دارند. هم چنین، شاخص رقابت پذیری منطقه ای بر اساس مدل رگرسیون جغرافیایی موزون قادر است از 0.01 تا 0.9 مقدار تغییر در تعداد مهاجران واردشده به هر منطقه را در سال 1385 و بین 0.22 تا 0.83 این تغییرات را در سال 1395 تبیین کند. بر اساس مدل رگرسیون ساده نیز شاخص رقابت بین منطقه ای 0.29 تغییر در تعداد مهاجران واردشده را در سال 1385 و 0.56 این تغییرات را در سال 1395 تبیین می کند.