محمدرضا لطفعلی پور

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین می شود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تأثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1395-1374 می پردازد. به این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدل های خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدل سازی داده های سری زمانی منعطف تر است، استخراج می شود. سپس جهت تحلیل و بررسی دقیق تر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه مدل صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس برآورد می شوند. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی، نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. هم چنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تأثیر منفی بر واردات ایران دارد.

هویت یکی از اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد اقتصادی افراد است. از این رو، اقتصاد هویت به عنوان زیرمجموعه ای مهم از شاخه اقتصاد رفتاری، به بررسی اثرگذاری مولفه های مختلف هویت بر رفتار اقتصادی انسان ها می پردازد. پژوهش حاضر در این چارچوب، ضمن تاکید بر تفاوت رفتار انسان ها با آنچه در مدل های متعارف ارائه می شود، ملاحظه های روان شناختی اجتماعی را با استفاده از روش پیش زمینه سازی در قالب یک آزمایش میدانی از دانشجویان افغان، از اقوام تاجیک و هزاره، در نظر می گیرد. نتایج ما نشان می دهد که در جامعه چندقومی افغانستان، مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی از هویت اجتماعی مردم، اثری معنادار بر ترجیح های زمانی آن ها (به عنوان یک تصمیم اقتصادی) دارد؛ به طوری که تداعی قومیت، اقوام تاجیک را اکنون گراتر از اقوام هزاره می کند. در حالی که بدون برجسته سازی قومیت، ترجیح زمانی اقوام هزاره بیش تر معطوف به زمان حال است و اقوام تاجیک، آینده گرایی بیش تری از خود به نمایش می گذارند.

تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینۀ بررسی اثر نرخ های تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یک دیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگی های اصلی سیاست های ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخ های تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه، و قیمت ارز با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) تخمین زده ایم. نتایج مطابق با تئوری است و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطۀ مثبت و با قیمت های نسبی، نرخ ارز، و نرخ تعرفه رابطۀ منفی دارد. ضرایب بلندمدت به دست آمده برای تمامی متغیرها به جز تعرفه معنی دار است که حاکی از خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفه ها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران، که دارای یکی از حمایتی ترین رژیم های تعرفه ای دنیاست، تناقض آمیز به نظر می رسد، اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاست های ارزی مناسب نشان می دهد که اثر واقعی نرخ های تعرفه بسیار کم تر از نرخ های اسمی است و چنین نتیجه ای را تأیید می کند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیه های سیاستی درراستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز ارائه شده است.

پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سال های اخیر می باشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوک های مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم می شود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوک های شاخص های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) می باشد. تمامی مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، نتایج مختلفی به دست می آید. شاخص های پایداری اقتصاد کلان شامل: نسبت کسری بودجه به GDP، شاخص فلاکت و نسبت کسری تراز تجاری به GDP می باشد. در نهایت با استفاده از تابع عکس العمل آنی اثر شوک های وارده بر شاخص های پایداری اقتصاد کلان روی شاخص کل قیمت بورس برآورد شده است. نتایجنشان می دهد شوک کسری بودجه دولت اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس می گذارد. این اثر مثبت پس از سه دوره افزایش، روند کاهشی دارد و پس از 8 دوره تأثیر خود را از دست می دهد. اثر شوک شاخص فلاکت بر شاخص کل قیمت بورس نیز مثبت است که پس از افزایش تا دوره دوم روند کاهشی در پیش می گیرد و پس از 8 دوره تأثیر آن از بین خواهد رفت. شوک تراز تجاری اثر مثبت اولیه ناچیز بر شاخص کل قیمت بورس دارد که بعد از افزایش اولیه تا دوره دوم، از دوره سوم کاهشی بوده است.

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور، مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) می باشد. مهم ترین معضل تأمین مالی این بافت، عدم تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) از طریق خرید اوراق وقف و قرض الحسنه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مصاحبه با ۲۴۰ زائر و مجاور برآورد شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، ۵۷ درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف و ۴۸ درصد از افراد حاضر به مشارکت در قرض الحسنه بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق، اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در مورد قرض الحسنه متغیر آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای مشارکت در قرض الحسنه، اثر معنی دار دارد. احساس تعلق نسبت به شهر و محله و وضعیت اقتصادی خانواده، بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در حالی که اعتقاد به قرض الحسنه و متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت) بر پاسخگویان، اثر معنی دار دارد. میانگین تمایل به مشارکت در قرض الحسنه هر نفر ۷،۴۵۰،۰۰۰ریال و اوراق وقف ۱،۶۶۰،۰۰۰ ریال برآورد شد.

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7 می باشد که علاوه بر مجاوران سالانه پذیرای بیش از بیست میلیون زائر است. با توجه به اهمیت موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7 از سال 1372 آغاز شد که متأسفانه پس از گذشت بیش از 20 سال از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت این طرح، مشکل تأمین مالی به ویژه تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا7 از طریق خرید اوراق وقف با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. به همین منظور با 240 زائر و مجاور مصاحبه شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، 57 درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، فقط بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله فقط بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد؛ درحالی که اعتقاد به وقف و وضعیت اقتصادی خانواده، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت)، اثر معنی دار دارد؛ همچنین میانگین تمایل به مشارکت هر نفر 1،660،000 ریال برآورد شد.

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

هر کشوری با توجه به اهداف ملی و بین المللی خود، سیاست های خاصی را در زمینه های مختلف و ازجمله تجارت درپیش می گیرد. در سال های اخیر یکی از مباحث اصلی اقتصاددانان، بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای درحال توسعه تمرکز یافته است. انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و سهم بالاتری در اقتصاد جهانی است. مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش نرخ عوارض گمرکی و حذف موانع غیرتعرفه ای بر واردات کل کالاها در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره (1386-1350) می پردازد. در این مطالعه برای به دست آوردن رابطه بین واردات کالاها و آزادسازی تجاری از مدل اقتصاد سنجی ARDL باند، با استفاده از سه متغیر اصلی واردات حقیقی کالا، نرخ تعرفه وارداتی، متغیر مجازی آزادسازی (به عنوان ساده سازی اقدامات غیرتعرفه ای) و تعدادی متغیر کنترل (مانند: قیمت نسبی واردات، تولید ناخالص ملی) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تقاضا برای واردات کالا در ایران، نسبت به قیمت های نسبی و تولید ناخالص داخلی واقعی در بلندمدت و کوتاه مدت باکشش است. همچنین واردات کالا نسبت به نرخ تعرفه وارداتی در بلندمدت و کوتاه مدت بی کشش است درحالی که با آزادسازی کامل تجاری، کشش واردات کالاها افزایش خواهد یافت. به علاوه، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تصحیح تعادل نسبت به مسیر بلندمدت (تعادل) به سرعت تعدیل می شود، به طوری که در هر دوره 84 درصد از عدم تعادل، تعدیل می گردد.

مقدمه: سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن بیشترین نقش را در افزایش رشد اقتصادی دارد. همچنین سلامت و بهداشت مناسب موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می شود؛ که متعاقباً منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران است. روش کار: این مقاله با استفاده از مدل گسترش یافته سولو و سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (TSLS) با استفاده از نرم افزار Eviews7.0، به بررسی تأثیر سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در فاصله زمانی 1361 تا 1386پرداخته است. یافته ها: نتایج نشان داد موجودی سلامت سرمایه انسانی (امید به زندگی) و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی (مخارج بهداشتی) به ترتیب در سطوح معنی داری 99 و 90 درصد به طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تأثیر گذار می-باشند. هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه می شود بحث: موجودی سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در شکل درجه دوم آن تأثیر می گذارد بدین معنی که آثار نهایی موجودی سلامت سرمایه انسانی در سطوح بالای آن نزولی است و افزایش در موجودی سلامت سرمایه انسانی نرخ رشد درآمد سرانه را با نرخ کاهشی افزایش می دهد.

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه است. به منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک ها منفی و معنادار است به طوری که این اثر در کشورهای درحال توسعه کم برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال توسعه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط زیست در چندک های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

مقدمه:  در این تحقیق اثرات شوک های ناشی از سناریوهای تغییر اقلیم در قالب سه سناریوی: IPCC1 (تغییر دما 27/7+% و بارش 4/12-%)، IPCC2 (تغییر دما 27/7+% و بارش 2/12-%) و IPCC3 (تغییر دما 03/5+% و بارش 3/12-%)، بر  ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش های: صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی، و ارزش افزوده زیربخش های: تولیدات گیاهی (زراعت و باغبانی)، تولیدات دامی، ماهیگیری و جنگلداری) و همچنین رفاه خانوار بررسی شده است.هدف:  مقاله با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخش های مختلف اقتصاد ایران و رفاه خانوار تدوین شده است.روش شناسی: در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی تحقیق بخش کلان اقتصاد کشور ایران می باشد که از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است.یافته ها و بحث:  تغییر اقلیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن را کاهش و ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش می دهد و میزان رفاه خانوار را کاهش می دهد. علاوه براین، در میان سه سناریوی تغییر اقلیم، به ترتیب: IPCC1، IPCC2 و IPCC3، از بیشترین تأثیر بر ارزش افزوده بخش ها و زیربخش های مورد بررسی برخوردار می باشند.  همچنین بررسی ها نشان داد هزینه های مالی دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی در قالب 27 برنامه و 324 طرح  به میزان 47.4 هزار میلیارد ریال در طی سال 99 می باشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تغییر اقلیم منجر به کاهش ارزش افزوده اقتصاد ایران و رفاه خانوار خواهد شد و دولت برنامه مالی محدودی برای سازگاری با تغییر اقلیم دارد.

هدف این مقاله، مطالعه مقدار بهینه قدرت بازار بانکداری برای حداکثر سازی عملکرد آن می باشد. برای این منظور با استفاده از آمارهای 170 کشور طی سال های 2017-1995 به صورت ترکیبی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (Two-Step System GMM) برای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها استفاده شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها و روابط هم انباشتگی مدل ها، میزان اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر شاخص های عملکرد، مدل ها تخمین و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان می دهد فرضیه های ساختار-رفتار-عملکرد ((SCP و ساختارکارآ (ES) تایید می شوند و فرضیه قدرت نسبی بازار RMP)) رد می شود. یک رابطه U وارون بین تمرکز و سودآوری بدست آمد که تا سطح آستانه 164/0 برای شاخص لرنر، با افزایش تمرکز، سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش می یابد  و رابطه بین تمرکز و کارایی، U شکل است که بعد از سطح آستانه 25/0 برای شاخص لرنر، کارایی افزایش می یابد. لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت U شود. لذا کیفیت نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب قدرت بازار بر سودآوری می شود. همچنین لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت U وارون گردد.  به این معنی که در محیط با کیفیت نهادی پایین، قدرت بازار باعث ناکارایی و فرضیه زندگی آرام تایید می شود و در محیط نهادی با کیفیت بالا، قدرت بازار باعث کارایی بیشتر و فرضیه زندگی آرام رد می شود.  

نظر به اهمیت مسائل زیست محیطی، کشورها نه تنها تلاش می کنند به اهداف اقتصادی برسند بلکه می کوشند آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. لزوم تحقق این امر بدون اطلاع از رابطه فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیستی میسر نیست. لذا در پژوهش حاضر رابطه بین انتشار گاز کربنیک، تولید ناخالص داخلی و شدت آلودگی برای 9 کشور در سه سطح متفاوت توسعه با استفاده از مدل 3GR در دوره زمانی 2000 تا 2016 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین نرخ انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی رابطه خطی مستقیم ولی بین نرخ رشد شدت آلودگی و رشد اقتصادی رابطه معکوس در مدل وجود دارد. همچنین طبق نتایج، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر ارزش معادل نرخ رشد اقتصادی در جایگاه بالاتری نسبت به سایر کشورها قرار دارند و کشورهای توسعه یافته در پایین ترین جایگاه می باشند. نتایج عوامل مؤثر بر انتشار گاز کربنیک نشان داد که رشد اقتصادی (ED) عامل مؤثر در گسترش آلودگی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته است؛ درحالی که شدت آلودگی عامل اصلی گسترش آلودگی در کشورهای توسعه یافته است. اثرات رشد اقتصادی و شدت آلودگی به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار گاز کربنیک (PE)، در کشور های توسعه یافته تقریباً به یک اندازه است اما مقادیر آنها در کشور های درحال توسعه و کمتر توسعه یافته تفاوت قابل توجهی دارند.  

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1390 مناطق نفت خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید شناسایی می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستانده منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش های پیشرو محسوب نمی شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین آلات به عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می شود. بررسی زنجیره های تولید مناطق نفت خیز ایران نشان می دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی ترین زنجیره را در منطقه دارا می باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیره تولید منطقه نقشی ندارند. طبقه بندی :D57 ,C67 ,R15 ,R12

انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیش تری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مقاله حاضر نخست، رابطه بلند مدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 و دیگر متغیرهای مؤثر آزمون می شود و با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیع (ARDL)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی می شود. سپس، با استفاده از مدل خاکستری (GM) پیش بینی انتشار دی اکسید کربن برای دوره زمانی2010-2020 صورت می گیرد. نتایج نشان می دهند اولاً، علی رغم ارتباط بلند مدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیاً، میزان انتشار دی اکسیدکربن کشور در سال 2020 به میزان 7/925 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد.  

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) و بکارگیری آن در الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)، توابع تقاضای برق ایران در بخش های خانگی و صنعتی طی دوره 1355-1390 برآورد شود. بکارگیری این روش در برآورد توابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT)، به عنوان متغیر نامشهود (غیرقابل اندازه گیری کمی) و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج نشان می دهد که ماهیت روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) در تابع تقاضای برق بخش صنعتی، مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در بخش خانگی مدل روند یکنواخت می باشد. همچنین، تقاضای برق در بخش های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. لذا بکارگیری سیاست های غیر قیمتی نظیر افزایش کارایی کاربرهای انرژی الکتریکی و نیز تعیین محدوده کشش پذیری برای قیمت برق و قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین، به عنوان سیاست قیمتی برای کاهش مصرف برق در بخش های خانگی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.