خسرو عزیزی

هدف اساسی در این مقاله ارزیابی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در توزیع هزینه خانوارهای فیروزکوه بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوار ضریب جینی و سهم بیستک های هزینه ای خانوارهای فیروزکوه طی دوره 1377-1385 با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. پس از برآورد شاخص های نابرابری اقتصادی، اثر نسبت دانشجویان به جمعیت به تفکیک بومی و غیربومی بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است؛ افزایش نسبت دانشجویان بومی و غیربومی به جمعیت سبب کاهش نابرابری اقتصادی شهرستان فیروزکوه می گردد. در این راستا، شدت اثر نسبت دانشجویان غیربومی از نسبت دانشجویان بومی به طور نسبی بیشتر بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر نسبت دانشجویان بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر کاهشی نسبت دانشجویان غیربومی، ناشی از کاهش سهم بیستک بالای درآمدی (20، بالا) به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول درآمدی (80% پایین) بوده است.نسبت دانشجویان بومی اثر معناداری بر سهم بیستک های چهارم و سوم هزینه ای نداشته است. افزایش نسبت دانشجویان بومی سهم بیستک اول و دوم را افزایش داده ولی از سهم بیستک پنجم کاسته است. فیروزکوه در مسیر استان های سمنان و مازندران و به علّت نزدیکی با تهران و آب و هوای کم نظیر از مزیت طبیعی برای توسعه مراکز دانشگاهی با جذب دانشجو و استاد برخوردار است. رشد و گسترش تنها واحد دانشگاهی در این شهر با همت مدیران این واحد پایه توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورده است. افزایش نقش مدیران این دانشگاه در شورای شهر جهت برنامه ریزی موثر در تغییر ساختار آن برای تبدیل شهر به یک مرکز علمی - پژوهشی بزرگ و پرهیز از ایجاد آلودگی محیط زیست توصیه می گردد.

هدف این مقاله بررسی آثار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن با استفاده از رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شد. نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخش های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیش ترین تاثیر را بر ارزش افزوده داشته است. اولویت بندی بخش ها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می تواند اثرات مطلوبی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت مناسب پسماند که در حال حاضر به عنوان اولویت اول در مدیریت پسماند شهری در بسیاری از کشورها در کانون توجه قرار گرفته است، مدیریت هزینه ها و تفکیک و جدا سازی پسماند در جهت ایجاد درآمد است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمار مربوط به جمعیت ساکن، تولید و تفکیک پسماند و به کمک الگوریتم کوانتومی، به ارائه الگویی برای مدیریت پسماند نواحی مختلف منطقه 4 تهران طی ماه های مختلف سال های 96 پرداخته است. ناحیه 7 با بیش از 182 هزار نفر و ناحیه 8 با بیش از 52 هزار نفر، به ترتیب پر جمعیت و کم جمعیت ترین ناحیه منطقه 4 به حساب می آیند. ناحیه 7 در سال 96 با تولید پسماند بیش از 4 تن بیشترین میزان تولید پسماند را در بین نواحی نه گانه منطقه 4 داشته است، به گونه ای که به تنهایی بیش از 3 برابر ناحیه 9 پسماند تولید کرده است. به طور میانگین می توان گفت در سال های 96 تقریبا 15/23% از کل پسماند منطقه 4 شهر تهران به صورت تفکیک جمع آوری شده است. در همین سال ناحیه 7 با 73/23% بهترین ناحیه و ناحیه 6 با 34/15 درصد کم کارترین ناحیه در این زمینه بوده است.

در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران های مالی با به کارگیری رویکرد آستانه ای ( STAR ) بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایه گذاری، حجم پس انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی ، نرخ ارز و بحران های مالی رابطه منفی با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می توان این گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی خواهد شد و سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم تر می کند.

یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت مناسب پسماند که در حال حاضر به عنوان اولویت اول در مدیریت پسماند شهری در بسیاری از کشورها در کانون توجه قرار گرفته است، مدیریت هزینه ها و تفکیک و جداسازی پسماند در جهت ایجاد درآمداست. تحقیق پیشرو با استفاده از آمار مربوط به جمعیت ساکن، تولید و تفکیک پسماند و به کمک الگوریتم کوانتومی، به ارائه الگویی برای مدیریت پسماند نواحی مختلف منطقه 4 تهران طی ماه های مختلف سال های 96 پرداخته است. ناحیه 7 با بیش از 182 هزار نفر و ناحیه 8 با بیش از 52 هزار نفر، به ترتیب پرجمعیت و کم جمعیت ترین ناحیه منطقه 4 به حساب می آیند. ناحیه 7 در سال 96 با تولید پسماند بیش از 4 تن بیشترین میزان تولید پسماند را در بین نواحی نه گانه منطقه 4 داشته است، به گونه ای که به تنهایی بیش از 3 برابر ناحیه 9 پسماند تولید کرده است. به طور میانگین می توان گفت در سال های 96 تقریباً 15/23 درصد از کل پسماند منطقه 4 شهر تهران به صورت تفکیک جمع آوری شده است. در همین سال ناحیه 7 با 73/23 درصد بهترین ناحیه و ناحیه 6 با 34/15 درصد کم کارترین ناحیه در این زمینه بوده است.

مقدمه: اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور، مراکز درمانی را بیش ازپیش ملزم به رعایت حقوق بیماران و رضایتمندی آنها می سازد؛ اما با توجه به محدودیت منابع، سازمانها باید مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان را شناسایی کنند و اقدامات لازم برای بهبود آن را انجام دهند. هدف مطالعه حاضر ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات مراکز درمانی بود. روش کار: تحقیق حاضر استفاده ترکیبی از روشهای تصمیمگیری دلفی (Delphi)، دیمتل (DEMATEL) و فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) را به صورت مکمل پیشنهاد میدهد. نظرات خبرگان و مشتریان در خصوص اهمیت و روابط میان عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از پرسشنامه های مورد استفاده در هر روش گردآوری و بر اساس رویکرد ترکیبی پیشنهادی تحلیل شده است. یافته ها: شایستگی حرفهای، هزینه های درمان و رفتار کارکنان مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات مراکز درمانی از نگاه مشتریان و ارتباطات پزشکان با بیماران، شایستگی حرفهای و هزینه های درمانی مهم ترین عوامل از نگاه خبرگان بودند. نتیجه گیری: با وجود شباهتها و تفاوتهای میان نظرات خبرگان و مشتریان، مدیران مراکز خدمات درمانی به هر دو منبع اطلاعاتی در تصمیم گیری در خصوص ارتقاء رضایت مشتریان از خدمات این مراکز باید توجه کنند. همچنین سازمان موردمطالعه به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران، علاوه بر توجه به امکانات سخت افزاری، به عوامل مبتنی بر روابط میان فردی توجه ویژهای داشته باشد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.