سید مهدی برکچیان

نسبت قیمت به سود (p/e)، یکی از رایج ترین معیار های مورد استفاده برای ارزیابی و مقایسه سهام در بازار سرمایه است. نسبت p/e تفاوت های قابل توجهی (از بازه کمتر از 6 تا بیش از 20) را در میان کشور های درحال توسعه با خصوصیات نسبتاً مشابه از قبیل ریسک بیشتر، درآمد کمتر و رشد اقتصادی سریع تر، نشان می دهد. شناسایی علت این تفاوت ها، می تواند به شناخت چگونگی ارزش گذاری سهام در محیط های مختلف بیانجامد. با استفاده از داده های 26کشور در حال توسعه، در بازه سال های 2003 تا 2020 با تواتر سالانه نشان داده شد که ریسک سیاسی محاسبه شده با شاخص ICRG، نسبت p/e را کاهش می دهد. به ازای 10 واحد کاهش امتیاز شاخص ریسک سیاسی، 4/3واحدکاهش در نسبت p/e مشاهده می شود. نتایج این پژوهش استحکام لازم را به جهت کنترل عوامل ضریب پرداخت سود (DPO)، نرخ سود بدون ریسک، نرخ رشد GDP، نرخ تورم و شاخص ریسک جهانی VIX و همینطور استفاده از دو برآوردگر متفاوت GMM و FGLS، داراست.

در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل خودکار محتوای روزنامه دنیای اقتصاد برای دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، شاخصی برای تحریم ساخته و نشان داده می شود که این شاخص با رویدادهای تاریخی مرتبط با تحریم مطابقت دارد. در قدم بعد با استفاده از مدل تصحیح جزء خطای ARDL، یک رابطه بلندمدت میان شاخص تحریم و شاخص کل بازار سهام برآورد می شود. نتیجه مدل نشان می دهد که با کنترل اثر نرخ ارز و تورم، در بلندمدت شاخص تحریم اثر منفی و معناداری در شاخص کل بازار سهام تهران دارد.

در این مقاله بررسی می شود که آیا قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پیش بینی کننده دقیقی از قیمت نقدی سکه در زمان سررسید همان قرارداد آتی است. این پژوهش به کمک داده های روزانه قیمت آتی و نقدی سکه در فاصله آذر سال ۱۳۸۷ الی تیر ۱۳۹۷ انجام می شود. بررسی رابطه هم انباشتگی بین قیمت آتی و قیمت نقدی در زمان سررسید نشان می دهد در افق های کمتر از ۱۰۰ روز هم حرکتی قابل ملاحظه و تقریباً یک به یکی بین این دو قیمت وجود دارد که حاکی از آن است که قیمت های آتی در این افق ها حاوی اطلاعاتی از قیمت های نقدی زمان سررسید هستند. در این تحقیق همچنین، دقت پیش بینی قیمت آتی با پیش بینی های حاصل از مدل های سری زمانی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که در افق های کوتاه مدت، عملکرد قیمت آتی بهتر بوده و با افزایش افق از این برتری کاسته می شود اگرچه همچنان قیمت آتی به طور معناداری بدتر از سایر مدل ها پیش بینی نمی کند.

در این پژوهش با استفاده از داده های دفتر سفارش سهام 30 شرکت بزرگ در بازار سهام تهران در سال2020 میلادی اثر رویدادهای دفتر سفارش بر تغییرات قیمت سهام بررسی می شود. هدف از این پژوهش اندازه گیری حساسیت قیمت به تغییرات حجم عرضه و تقاضا در سرخط های مختلف دفتر سفارش و شناسایی عوامل موثر بر این حساسیت است.  برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های دفتر سفارش، متغیر نابرابری جریان سفارش، که نشان دهنده نابرابری حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضای سهم است، ساخته می شود. سپس مشابه روش پیشنهادی کنت و همکاران (2014)، با انجام حدود سی هزار رگرسیون OLS نشان داده می شود که متغیر نابرابری جریان سفارش تغییرات قیمت سهام در بازه های کوتاه مدت را توضیح می دهد [7]. همچنین نشان داده می شود که استفاده از متغیر نابرابری جریان سفارش در سه سرخط اول دفتر سفارش می تواند توضیح دهندگی مدل را برای تغییرات قیمت سهام افزایش دهد که حاکی از آن است که سرخط های بالاتر دفتر سفارش نیز بر تغییرات قیمت سهام اثرگذار هستند. همچنین نشان داده می شود که بین میزان اثرگذاری سفارش ها بر تغییرات قیمت سهام و عمق بازار یک رابطه خطی منفی وجود دارد. بنا بر شواهد ارائه شده، این نتایج به تغییرات در ماه ها یا سهم ها حساس نیستند.

هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.

هدف: صندوق های سرمایه گذاری ایران، طی سال های 1390 تا 1396، سالانه به طور متوسط 330 درصد گردش معاملاتی داشته اند. انجام معاملات آن هم در ابعاد بزرگ، هزینه های معاملاتی شایان توجهی را به سرمایه گذاران تحمیل می کند؛ اما همیشه به سود منجر نمی شود. هدف این پژوهش، تخمین هزینه های معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری ایران و کشف رابطه این هزینه ها با عملکرد صندوق هاست. روش: علاوه بر مالیات و کارمزد که شناخته شده تر هستند، هزینه های ناشی از شکاف مظنه خرید و فروش و هزینه های ناشی از معاملات بزرگ (اثر قیمتی) نیز وجود دارد که محاسبات آنها پیچیده تر است. در این پژوهش، به کمک داده های با تواتر بالای معاملات سهام و دفتر سفارش ها و همچنین، اطلاعات صورت های مالی فصلی 15 صندوق سرمایه گذاری سهامی در ایران که به صورت دستی جمع آوری و استفاده شده اند، دو هزینه یادشده برآورد شد؛ سپس به بررسی اثر هزینه های معاملاتی روی بازدهی تعدیل شده با ریسک صندوق ها (آلفای چهار عاملی) پرداخته شد. یافته ها: صندوق های تحت مطالعه ، سالانه به طور متوسط معادل 11 درصد ارزش صندوق را صرف مجموع هزینه های معاملاتی ناشی از معاملات سهام بورسی می کنند. این مقدار، در مقایسه با بازدهی سالانه صندوق ها در بازه زمانی تحقیق که معادل 6/15 درصد است، چشمگیر تلقی می شود. همچنین در کل بازه زمانی مورد مطالعه، رابطه معناداری بین هزینه های معاملاتی و عملکرد صندوق ها وجود ندارد، هرچند که در زیربازه سال های 1392 تا 1393، این اثر منفی و معنادار به دست آمده است. نتیجه گیری: معاملات زیاد مدیران صندوق های سرمایه گذاری در ایران، قادر نیست عملکرد آنها را بهبود دهد و در بهترین حالت، هزینه های معاملاتی را پوشش می دهد.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

در این تحقیق با ترکیب 25 نشان گر معرفی شده توسط برکچیان و سمائی (1399)، یک نشان گر پیشرو ترکیبی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ساخته می شود، به گونه ای که در پیش بینی نقاط اوج و حضیض چرخه های تجاری از کارایی مناسبی برخوردار باشد. ابتدا تمام نشان گرهای ترکیبی که از ترکیب این نشان گرها قابل تولید است، ساخته شده و سپس عملکرد آن ها در پیش بینی چرخه های تجاری ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که بخش مهمی از نشان گرهای پیشرو ترکیبی ساخته شده هشدار نادرست، هشدار دیرهنگام و نقطه مفقوده ندارند و به عبارت دیگر، عملکرد مناسبی در پیش بینی نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از خود نشان می دهند؛ سپس از میان این نشان گرهای ترکیبی، آن هایی که انحراف معیار تقدم در پیش بینی کمتری دارند، میزان تطابق آن ها با سری زمانی تولید ناخالص داخلی بیشترین است، و نهایتاً این که بیشترین قدرمطلق هم بستگی در وقفه تطابق بهینه را دارند، انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده برق، آب وگاز، مالیات بر واردات، مالیات بر سود شرکت ها و تعداد پروانه های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید نشان گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارند.

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است. روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد. نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

هدف اصلی این پژوهش، برآورد تاثیر مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه هاست. به این منظور، تاثیر مدیران بر سیاست های مالی و سرمایه گذاری و نیز عملکرد بنگاه ها بین سال های 1395-1389 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. علاوه بر این، توصیف جامعی از ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های مدیران ارشد شرکت های حاضر در بازار سهام ایران ارائه می شود. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیئت مدیره، عضویت بیش تر اعضای هیئت مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت های بورسی برخی از این یافته ها هستند. یا فته های اصلی پژوهش نشان می دهند که تاثیر مدیران بر متغیرهای عملکردی شرکت ها قابل توجه است و این اثر در مقایسه با تاثیر مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری و مالی بنگاه ها بزرگ تر است. دیگر این که تاثیر مدیران بر سیاست های مختلف بنگاه ها متفاوت است، در برخی سیاست ها این نقش پررنگ تر و در بخشی کمرنگ تر است. همچنین، درصد به نسبت کمی از مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری، مالی، و عملکرد شرکت ها اثر معنادار می گذارند و اندازه اثر برای درصد کمی از مدیران قابل توجه است.

اهداف: صندوق های سرمایه گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق براساس آخرین اطلاعات موجود در بازار نبوده و به اصطلاح «مانده» است. این ماندگی قیمت، فرصت آربیتراژی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که نتیجه آن انتقال ثروت بین سرمایه گذاران صندوق است. روش: در این پژوهش، با استفاده از صورت های مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نشان داده می شود؛ علی رغم آنکه مدیران صندوق ها در مواردی اقدام به تعدیل NAV می کنند، با این حال، در بسیاری از مواقع اختلاف چشمگیری میان NAV ابطال و واقعی صندوق وجود دارد. این اختلاف باعث واکنش سرمایه گذاران می شود؛ یعنی در دوره هایی که NAV واقعی بالاتر (پایین تر) از NAV ابطال است/ نتایج: ورود (خروج) سرمایه به (از) صندوق افزایش معناداری می یابد. این ورود و خروج سرمایه باعث جابه جایی ثروت معادل 3/1 درصد دارایی های تحت مدیریت صندوق میان سرمایه گذاران جدید و قبلی صندوق ها برآورد می شود که حدود چهار برابر مطالعه های پیشین است.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است.روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد.یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد.نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد. 

هدف: در این پژوهش، الگوی درون روزی معامله در بورس تهران و نقش معامله گران با اطلاعات نهانی در شکل گیری آن بررسی می شود. روش: برای این منظور، نخست الگوی درون روز چهار متغیر حجم، ارزش معاملات، دامنه تغییرات قیمت و بازده با استفاده از داده های پُرتواتر بررسی شد، سپس نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی در شکل گیری چنین الگوهایی آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که حجم و ارزش معاملات از الگوی  شکل و دامنه تغییرات قیمت از الگوی  طی روز پیروی می کنند. همچنین، بر اساس فرضیه معامله با اطلاعات نهانی، معامله گران با اطلاعات نهانی، به دلیل پرهیز از افشای اطلاعات خود، به طور معمول از معاملات با حجم متوسط استفاده می کنند که این موضوع در بورس تهران تأیید شده است. به علاوه، فرضیه معامله با اطلاعات نهانی به صورت درون روز رد می شود؛ زیرا بیشتر این نوع معامله گران در تمام ساعت های بازار از حجم های متوسط استفاده می کنند که می تواند نشان دهنده عمق کم بازار سهام ایران باشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بازار سرمایه ایران بیانگر این موضوع است که مکث یا توقف در بازار، روی رفتار معامله گران تأثیر مستقیم دارد و ریسک معامله برای آنها را افزایش می دهد. از طرفی، برای معامله گرانی که در حجم های بزرگ خرید و فروش می کنند یا از روش های معاملات الگوریتمی کمک می گیرند، توجه به این الگوها زمانی که اثر قیمتی کمترین است، کاربرد دارد.

در این مطالعه اندازه کم اظهاری درآمد مشاغل آزاد در ایران با استفاده از روش هزینه بنیاد و با بهره گیری از داده بودجه خانوار تخمین زده می شود. بدین منظور از منحنی انگل مزد و حقوق بگیران که بیانگر رابطه بین درآمد و هزینه مواد خوراکی آن ها است، برای تخمین درآمد واقعی مشاغل آزاد بر پایه هزینه های اظهار شده مواد خوراکی آن ها استفاده می شود. با استفاده از این رویکرد، میانگین کم اظهاری برای مشاغل آزاد برای سال های 1379 تا 1398 برابر با 8.5 درصد از کل درآمد این خانوارها به دست می آید. با بررسی اندازه کم اظهاری در گروه های مختلف شغلی می توان مشاهده کرد که بالاترین کم اظهاری در گروه های شغلی «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» است. در ادامه به منظور مطالعه رفتار کم اظهاری در طول زمان، کم اظهاری به صورت مجزا برای سال های مختلف تخمین زده می شود. نتایج تخمین های این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان کم اظهاری در طول سال های 1383 تا 1389 است، به گونه ای که اندازه کم اظهاری در سال 1389 به صورت قابل توجهی بالاتر از سال های دیگر می باشد. طبقه بندی JEL : C8 ,E21,H26 ,J3    

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می توانند به صورت بالقوه به عنوان نشان گر پیشرو برای پیش بینی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می دهند، به عنوان نشان گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می شود که نمی توان مجموعه ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش بینی آن ها براساس معیارهای ارزیابی فوق الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه دو مدل پیش بینی سری زمانی و همچنین، ترکیب دو مدل برای پیش بینی کوتاه مدت تقاضای ساعتی برق کشور ایران است. برای این منظور از داده های مصرف برق به تفکیک ساعت روز در بازه زمانی 1390-1385 استفاده می شود. مدل اول بر پایه تجزیه سری زمانی بار الکتریکی به دو مولفه قطعی و تصادفی، و مدل دوم بر اساس فرض تصادفی بودن روندسری زمانی بار الکتریکی شکل می گیرد. پس از پیش بینی تقاضای ساعتی بار الکتریکی با استفاده از دو مدل اشاره شده، با ساختن مدل ترکیبی، عملکرداین مدل ترکیبی با دو مدل اصلی و مدل واحددیسپاچینگ (که یک مدل چندمتغیره است که در آن متغیر آب و هوا نیز واردمی شود) مقایسه می شود. نتایج نشان می دهدکه بکار بردن روش ترکیب پیش بینی سبب افزایش دقت پیش بینی نسبت به دو مدل اولیه می شود. علاوه بر این، دقت مدل ترکیبی که در آن از حجم کم تر اطلاعات استفاده می شوددر بیش تر ساعات به خوبیِ مدل واحددیسپاچینگ، و در برخی از ساعات (ساعات اوج مصرف)، بهتر از مدل واحددیسپاچینگ است.