مصطفی سمیعی نسب

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.

ناترازی در حال گسترش انرژی در کشور در کنار ظرفیت های خدادادی، لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر را بیش ازپیش آشکار می کند. بررسی ها نشان می دهد چالش ها و ریسک های زیادی ازجمله «ریسک عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان»، «ریسک نقض تعهدات خرید برق»، «ریسک دشواری واردات قطعات نیروگاهی»، «ریسک ناشی از قدرت رقابت قیمتی پایین میان انرژی های تجدیدپذیر و حرارتی» و «فقدان الگوی تأمین مالی مؤثر و کارآمد» مانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شده است. استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع توسعه صنعت برق که صنایع و شرکت ها را ملزم به تأمین دست کم یک درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدید پذیر یا از طریق تابلوی بورس برق سبز می کند، می تواند در توسعه این منابع انرژی مؤثر واقع شود. افزون براین، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح ساختار گردش عواید سوخت صرفه جویی شده در سازمان هدفمندی یارانه ها، 2) صدور تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، 3) افزایش تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی و 4) حمایت قانونی و زیرساختی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع عمده می تواند در توسعه انرژی های تجدیدپذیر مؤثر واقع شود.