محمود جلالی

محمود جلالی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه اصفهان.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۲ مورد از کل ۷۲ مورد.
۶۱.

ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بشر آمریکا ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و  به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه     آن ها انجام می دهند، آمریکا از 1993  م تا 1996  م بیش از 61 تحریم         یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند. در این مقاله سعی می شود جایگاه تحریم های حقوق بشری در استراتژی آمریکا علیه ایران و راه کارهای مناسب برای مدیریت چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گیرد.
۶۲.

توسل به بیوتروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم حقوق بشر سلاح های بیولوژیک سلاح های کشتارجمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.
۶۳.

تحلیل تئوری متحدالشکل سازی حقوق قراردادهای تجاری فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن متحدالشکل سازی هماهنگ سازی حقوق قراردادها حقوق فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
متحدالشکل سازی، آینده ای در دست احداث را رقم می زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان های بین المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت ها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه های خود را به امر هماهنگ سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف داشته اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می تواند نظام های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام های حقوقی بکاهد.
۶۴.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری مسئولیت بین المللی دولت ها معیار کنترل کلی معیار کنترل مؤثر معیار مراقبت بایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
به علت وابسته شدن گسترده تمامی امورات بشر به فضای سایبر و اینترنت، خطر حملات سایبری صلح و امنیت بین المللی را بیش از پیش تهدید می کند . گاه گاهی اخباری در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر می شود مبنی بر این که حمله سایبری علیه دولتی انجام گرفته است، ولی به علت پیچیدگی های فضای سایبر مشخص نمودن عامل حمله سایبری مشکل است . آنچه می تواند در برابر تخلفات دولت ها از قواعد و اصول حقوق بین الملل همچون سدی استوار عمل کند قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها است . در حال حاضر دو معیار مسئولیت برای دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد که یکی معیار کنترل مؤثر و دیگری معیار کنترل کلی است . در این مقاله به مزایا و معایب این دو معیار برای تعیین مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی پرداخته و نتیجه گیری شده است که به علت ویژگی های خاص فناوری های سایبری این دو معیار برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی مناسب نیست و باید معیار مراقبت بایسته مدنظر دولت ها قرار گیرد؛ زیرا، بر اساس ویژگی های این معیار، اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی ساده تر به نظر می رسد .
۶۵.

ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت سایبری بخش انرژی حملات سایبری فناوری های نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
 نقش با اهمیت رایانه و اینترنت و خدماتی که این فناوری ها به بشریت ارائه می دهند، باعث شده است بخش انرژی هم به این فناوری های نوین وابسته گردد. به دنبال چنین وابستگی ای، خطراتی هم برای حوزه انرژی ایجاد گردیده که مهم ترین آن ها، هدایت حملات سایبری علیه این بخش است. در پژوهش پیش رو، این پرسش مطرح شده است که ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها چیست و باید چه اقداماتی را در سطح داخلی و  بین المللی در پیش بگیرند؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که به دلیل افزایش وابستگی بخش انرژی به فناوری های حوزه سایبری و افزایش تعداد بازیگران و مرتکبان حملات سایبری در جهان، نیاز است تا دولت ها به تقویت امنیت سایبری بخش انرژی خود بپردازند. اقداماتی که دولت ها می توانند در سطح داخلی انجام دهند شامل افزایش ایمنی سامانه های داخلی، استخدام نیروهای قابل اعتماد و متخصص و تدوین قوانین شفاف و سختگیرانه برای حوزه سایبر است. در سطح بین المللی نیز همکاری آن ها برای تدوین یک معاهده بین المللی الزام آور درباره ممنوعیت حملات سایبری به بخش انرژی، می تواند مهم ترین اقدام باشد.
۶۶.

ضرورت همکاری دولت ها در تقویت امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت سایبری حملات سایبری سطح بین المللی فضای سایبری همکاری دولتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
حملات سایبری معضلی جهانی است که امنیت جهان را با تهدیدات زیادی مواجه نموده است. همه روزه شاهد حملات سایبری در سطح جهان هستیم به نحوی که فعلا هیچ نقطه ای از جهان در برابر این حملات مصون نمی باشد. ظرفیت ها و پتانسیل هایی که فضای سایبری برای جامعه بشری به ارمغان آورده باعث گردیده تعدادی از کشورها از این ظرفیتها برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود سوءاستفاده نمایندکه این باعث بر هم خوردن امنیت سایبری جهانی گردیده است.آنچه می تواند به حل این معضل در جهان کمک نماید همکاری دولتها در سطح بین المللی برای تقویت امنیت سایبری شان می باشد. سؤالی که در این تحقیق مطزح می گردد این است که چه ضرورتی برای دولتها وجود دارد تا جهت تقویت امنیت سایبری با یکدیگر همکاری نمایند؟با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده که به دلیل اینکه تمام جنبه های زندگی بشری به فناوریهای حوزه سایبری وابسته شده و چنین سطح از وابستگی موجب سوء استفاده بعضی از دولتها در ارتکاب حملات سایبری به زیر ساختهای حیاتی دولتها می گردد نیاز است تا جهت تقویت امنیت سایبری همکاریهایی در سطح بین المللی توسط دولتها صورت گیرد.
۶۷.

رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها درباره معیار وثیقه برای آزادی فوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی فوری کشتی و خدمه دیوان بین المللی حقوق دریاها کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین المللی متوقف             می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر،              نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه یکسان و هماهنگی را در زمینه آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.
۶۸.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۶۹.

جایگاه قرارداد بین المللی «مشارکت در سرمایه گذاری» در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق تجارت بین الملل سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.
۷۰.

استفاده از توان داخل در قراردادهای بین المللی نفتی؛ تطبیق قراردادهای خدماتی عراق، مدل آی.پی.سی ایران و امتیازی نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل استفاده از توان داخلی قراردادهای آی.پی.سی قراردادهای خدمات عراق نروژ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
ظرفیت سازی محلی در صنعت نفت و گاز امری ضروری و یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی است و در کشور ما اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه درآمد حاصل از نفت و گاز منبع اصلی درآمد ارزی کشور است. در مقاله پیش رو، این پرسش اساسی مطرح است که رویکرد تقنینی و قراردادی ایران به اصل استفاده از توان داخل چه بوده و کدام کشورها الگویی موفق در این زمینه داشته اند و با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی، در انتها این پاسخ به پرسش داده شده است که قانون گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، در بازه های زمانی مختلف نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ارتقای توان داخل اقدام کرده است، اما همچنان صنعت نفت در این زمینه با ضعف هایی روبه روست. قراردادهای بیع متقابل، در این زمینه دارای ضعف هایی بود. به هرحال در الگوی جدید قراردادی ایران نیز به طور کلی همه ضعف های بیع متقابل پوشش داده نشده است و این نتیجه حاصل شد که قراردادهای عراق به علت همانندی در قراردادها و نروژ به علت الگوسازی موفق در این عرصه، می تواند سرمشقی برای قراردادهای ایران باشد. هم چنین شرایط لازم را که بهره برداری مناسب از منابع، آن ها را تشویق می کند، ایجاد کنند.
۷۱.

چالش های کارکردی نظام ممنوعیت جنگ افزارهای بیولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: چالش نظارتی سلاح های بیولوژیک کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک نهاد نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.
۷۲.

جایگاه محیط زیست در رویه قضایی حاکم بر تجارت آزاد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجارت آزاد بین المللی حفاظت از محیط زیست رویه قضایی بین المللی محاکم داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۵۱
امروزه حفاظت از محیط  زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی  به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست  را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال  این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان