جمیله توکلی نیا

شبکه ی شهری به مجموعه ای از شهرها گفته می شود که از فضای جغرافیایی نواحی مانند حلقه های زنجیره ای به هم پیوسته، شکل گرفته اند و به علت رشد ناهماهنگ، پرتوافشانی متفاوتی روی ناحیه دارند. بنابراین ازآنجاکه شبکه شهری هم به مفهوم فضایی و هم به مفهوم اقتصادی از نظام مبادله و دادوستد شهرها بر اساس عملکرد پایه ای آن ها حاصل شده و علت بسیاری از مشکلات را در برمی گیرد. شناخت چگونگی این شبکه و تغییرات آن در یک منطقه می تواند روشنگر حداقل بخشی از مسائل باشد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل ساختار سلسله مراتبی و تغییرات شبکه شهری در استان ایلام است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. قلمرو مکانی پژوهش21 شهر استان ایلام و قلمرو زمانی پژوهش دوره 1365 تا 1390 بوده است. ازاین رو روش بکار رفته در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردیده است. همچنین از نرم افزارهای EXCEL و ARC GIS، به عنوان ابزارهای داده پردازی و تحلیل نقشه ای استفاده شده اس ت. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که شبکه شهری استان ایلام نامتعادل بوده و با پدیده نخست شهری مواجه است و این نظام با پایداری بسیار اندک، تغییرات کمی و کیفی شتابانی را پشت سر گذاشته است. همچنین یافته های مربوط به ضریب آنتروپی نواحی شهری استان ایلام حاکی از وجود نوعی گرایش به تعادل در سازمان فضایی نواحی شهری استان و پراکنش مناسب جمعیت در فضای نواحی شهری با توجه به افزایش تعداد مراکز شهری است، که توانسته است در سطح نواحی شهری استان نظام خدمات رسانی بهتری را فراهم آورد.

آگاهی و مشارکت مردم، پایه های اصلی تولید قدرت، ثروت، عدالت و زیربنای شهرهای پایدار می باشد. بدون شک مشارکت عموم جامعه مسیر دستیابی به پایداری را هموارتر ساخته و زمان آن را تقلیل خواهد داد که البته در این میان نمی توان فعالیت سازمان های مردم نهاد را نادیده گرفت. بدین ترتیب با توجه به نقش نهادهای مردمی در دریافت و انعکاس بازخورد رویکردها و سیاستهای اتخاذ شده ، توسعه و پیشرفت کشورها جز با بهره گیری از توان، استعداد و حضور داوطلبانه مردم و مشارکت آنان امکان پذیر نمی باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای انجام شده است. در مطالعات کتابخانه ای انواع کتابها و اسناد مربوط به مبانی نظری تحقیق و ویژگی های آن مطالعه و بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. هم اکنون نهادهای مردمی اثرگذار و به عبارت بهتر سازمانهای غیردولتی در حل مشکلات ساختاری و کارکردی شهرهای ما، جایگاه سیاسی و اجتماعی درخورتوجهی ندارند و برای دستیابی به مشارکت مردمی از توانایی پایینی برخوردار بوده اند.

طی چند دهه اخیر اکوتوریسم به عنوان یکی از زیر مجموعه های صنعت گردشگری رشد چشمگیری داشته است و عبارت است از سفری مسئولانه به نواحی طبیعی که به حفظ محیط زیست و پایداری رفاه مردم محلی می انجامد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آن را به عنوان ابزاری قدرتمند جهت رشد و توسعه پایدار ترویج می نمایند. کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیای خاصی که در سطح جهان دارد، در چهار فصل و در نقاط مختلف، دارای ویژگی های طبیعی است که می تواند برای گردشگران جذاب باشد. توسعه این صنعت در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق قابلیتها و زیرساختهای مرتبط با این حوزه می باشد. بر اساس آنچه بیان گردید، توسعه فعالیت های اکوتوریسم و انتخاب مناطق مستعد در مطالعات ضرورت می یابد. وجود جاذبه های طبیعی، از راهکارهای مناسب، ابتدا شاخص ها و معیارهای تاثیرگذار در توسعه اکوتوریسم، شناسایی و استخراج و در ادامه از روش وزن دهی چند معیارهاAHP جهت مشخص نمودن اهمیت هر یک از پارامترهای تاثیرگذار استفاده گردید. در نهایت برای یافتن نواحی مناسب و نیز تلفیق لایه ها بر اساس سناریوهای گوناگون از روش OWA در GIS استفاده شد. نتایج به دست آمده از سناریوهای گوناگون نشان از تناسب خوب منطقه در توسعه اکوتوریسم می باشد.

یکی از چالش های کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنار سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه های کم درآمد است. به تبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهرهای ایران یک چالش مهم است. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی سیاست ها، نگرش ها و عملکردهای برنامه توسعه کشور جهت آسیب شناسی آن در بخش مسکن و به ویژه مسکن گروه های کم درآمد است. نتایج پژوهش گویای آن است که در برنامه پنجم توسعه با تغییر دولت شاهد تغییر سیاست از عرضه محوری به تقاضا محوری هستیم. در سال های ابتدای این برنامه مهم ترین رویکرد اجرایی به مسکن کم درآمدها پروژه شکست خورده مسکن مهر بود که با تغییر دولت به دلیل مشکلات این پروژه در تامین مسکن گروه های کم درآمد کنار گذاشته شد. اما هیج برنامه جایگزین در ارتباط با مسکن گروه های کم درآمد ارائه نگردید فقط به بازنگری طرح جامع مسکن بسنده شده و پنج برنامه جدید به آن اضافه گردید. طی بازه زمانی برنامه پنجم توسعه، تورم مسکن افزیش و درنهایت بازار مسکن با رکود روبه رو شد. رویکردهای در پیش گرفته شده در بازار مسکن عملا نتوانست به تامین مالی گروه های کم درآمد شهری کمک نماید. برنامه ششم توسعه نیز با اهداف بیشتر از برنامه پنجم نگارش شد. این برنامه در چهار محور به موضوع مسکن گروه های کم درآمد پرداخت که در آن میان سیاست و راهبردهای در پیش گرفته شده جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری مطلوب ارزیابی می شود

یکی از چالش های کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنار سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه های کم درآمد است. به تبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهرهای ایران یک چالش مهم است. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی سیاست ها، نگرش ها و عملکردهای برنامه توسعه کشور جهت آسیب شناسی آن در بخش مسکن و به ویژه مسکن گروه های کم درآمد است. نتایج پژوهش گویای آن است که در برنامه پنجم توسعه با تغییر دولت شاهد تغییر سیاست از عرضه محوری به تقاضا محوری هستیم. در سال های ابتدای این برنامه مهم ترین رویکرد اجرایی به مسکن کم درآمدها پروژه شکست خورده مسکن مهر بود که با تغییر دولت به دلیل مشکلات این پروژه در تامین مسکن گروه های کم درآمد کنار گذاشته شد. اما هیج برنامه جایگزین در ارتباط با مسکن گروه های کم درآمد ارائه نگردید فقط به بازنگری طرح جامع مسکن بسنده شده و پنج برنامه جدید به آن اضافه گردید. طی بازه زمانی برنامه پنجم توسعه، تورم مسکن افزیش و درنهایت بازار مسکن با رکود روبه رو شد. رویکردهای در پیش گرفته شده در بازار مسکن عملا نتوانست به تامین مالی گروه های کم درآمد شهری کمک نماید. برنامه ششم توسعه نیز با اهداف بیشتر از برنامه پنجم نگارش شد. این برنامه در چهار محور به موضوع مسکن گروه های کم درآمد پرداخت که در آن میان سیاست و راهبردهای در پیش گرفته شده جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری مطلوب ارزیابی می شود.

کیفیت گردشگری از اهمیتی برخوردار است که در بازگشت مجدد گردشگران تأثیر می گذارد. ازاین رو برای تحریک سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش کسب وکار، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیاز به توسعه گردشگری باکیفیت است. ارزیابی میزان رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هدف اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی است. پایایی داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که نشان دهنده عدد 0.834 و روایی داده ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا مطابق با نظر اساتید انجام گرفته است. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ویلکاکسون و اسپیرمن بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل گردشگرانی است که از خدمات واحدهای پذیرایی در محله دربند استفاده کرده اند و حجم آن با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 354 نفر، و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. یافته های تحقیق بر اساس ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات سروکوال نشان می دهد که بیشترین شکاف کیفیت در بعد محسوسات با میزان فاصله 0.33- و کمترین شکاف در بعد پاسخگویی با میزان فاصله 0.34 مشاهده می شود. همچنین بر اساس یافته های مدل کانو 6 ویژگی از 19 ویژگی کیفیت خدمات به عنوان ویژگی جذاب، 5 ویژگی کیفیت خدمات به عنوان ویژگی تک بعدی، 6 ویژگی الزامی و 2 ویژگی کیفیت خدمات باقیمانده بی تفاوت طبقه بندی شدند. همچنین در پایان از طریق برقراری ضریب همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین میزان تحصیلات و درآمد با ابعاد گوناگون کیفیت خدمات مورد آزمون قرار گرفت.

نگاهی به سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری نشان می دهد که دیگر نمی شود همچون گذشته بدون توجه به رویکردهای مشارکتی و توجه به مقیاس محلی به برنامه ریزی پرداخت. در این میان حکمروایی اجتماع محلی به مثابه الگوی مؤثر و کارآمد نحوه ی اداره ی امور مطرح می شود. اجتماع محلی پایه گذار تعاملات انسان امروزی تلقی می شود و حکمروایی اجتماع محلی پتانسیل بالایی را به منظور مشارکت اجتماعات محلی در تصمیم گیری ها نشان می دهد. مطالعات اولیه در محله ی درکه، گواه این مدعا بود که مدیریت محلی هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و اهالی مشارکت چندانی در طرح ها و برنامه های محلی ندارند. بر این پایه، تحقیق حاضر که درباره ی مؤلفه های حکمروایی و آزمون ارتباط آن با مؤلفه ی مشارکت است انجام شد. در واقع، از اهداف اصلی تحقیق می شود به تبیین وضعیت مدیریت محلی به لحاظ مؤلفه های حکمروایی خوب و آزمون ارتباط آن با مؤلفه مشارکت اشاره کرد. در بخش نظری تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای و در بخش موردی تحقیق از پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح مؤلفه های حکمروایی اجتماع محلی در محله درکه از سطح متوسط پایین تر است. همچنین، بین مشارکت و حکمروایی اجتماع محلی و مؤلفه های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با کاهش مشارکت، امتیاز حکمروایی اجتماع محلی کاهش می یابد و از سوی دیگر با افت وضعیت حکمروایی، سطح مشارکت نیز کاهش می یابد.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

رشد روز افزون جمعیت شهر ساری و در پی آن ازدیاد تعداد وسایل نقلیه درون شهری، مشکل حمل و نقل و ترافیک را به یکی از اصلی ترین مشکلات و متعاقباً انواع پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت، تهدید سلامتی و آسایش شهروندان تبدیل کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی روند پایداری وسایل حمل و نقل و عوامل تأثیر گذار برحمل و نقل پایدار، کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی- آماری و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، ابتدا با روش جای پای اکولوژیکی (EFA)، روند پایداری وسایل حمل و نقل شهر ساری در سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل با استاندارد جهانی مورد مقایسه و در ادامه برای وزن دهی عوامل تأثیر گذار بر حمل و نقل پایدار که مربوط به استراتژی ASI می باشد، از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر ساری مینی بوس، بیشترین میزان جای پای بوم شناختی را با (00048/0) هکتار به خود اختصاص داده و کمترین مقدار نیز مربوط به اتوبوس با جای پای بوم شناختی (000027/0) هکتار است. مقایسه میزان جای پای وسایل حمل و نقل شهری با مقادیر استاندارد نیز حاکی از آن است که به جز اتوبوس، سایر شیوه های حمل و نقلی شهر ساری از میزان جای پای بیشتری نسبت به استاندارد جهانی (2011) برخوردارند. همچنین، عوامل تأثیر گذار بر حمل و نقل پایدار شهر ساری بر اساس آراء متخصصان و مدل تاپسیس، منعکس کننده این مطلب است که قراردادن حمل و نقل غیر موتوری در رأس طرح های جامع حمل و نقل، اختصاص بیشتر ظرفیت خیابان ها به انواع سیستم حمل و نقل پاک و همگانی و تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل و نقل همگانی، به ترتیب با کسب امتیازهای (724/0)، (654/0) و (624/0) بیشترین نقش را در حمل و نقل سبز شهر ساری داشته اند.

زمین پایه ی هرگونه توسعه شهری است و نقش مهمی در راستای تحقق توسعه ی پایدار شهری بازی می کند؛ البته این موضوع با چگونگی تصمیم سازی های زمین شهری و به عبارت بهتر حکمروایی زمین ارتباط می یابد. در این میان رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری و تحلیل آن بر پایه ی الگوی حکمروایی خوب زمین گام مهمی در آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های گذشته و ترسیم دورنمای مناسب برای آینده محسوب می شود. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است که با معرفی حکمروایی زمین و ویژگی های آن، تلاش شده است تا برنامه های توسعه و سیاست ها و قوانین زمین شهری از منظر الگوی حکمروایی خوب زمین تشریح و الزامات و چالش های آن به صورت موردی در کلانشهر تهران به بحث گذاشته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست های زمین شهری، ضوابط منطقه بندی و تفکیک زمین، نقایص برنامه ریزی مسکن، تداخل قوانین با یکدیگر، نبودِ چشم انداز مناسب در حوزه ی مدیریت زمین شهری و پاسخگو نبودن نهادهای زمین شهری منجر به سوداگری زمین و مسکن در کلانشهر تهران و نادیده گرفته شدن گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در طرح های شهری و افزایش پراکنده رویی شهری، گسترش ساخت و سازهای بی رویه و بی ضابطه، تضییع حقوق شهروندی و نقض قوانین معماری و شهرسازی شده است که برخلاف اصول و معیارهای حکمروایی خوب زمین است. روند متمرکز تصمیم گیری و شکل نگرفتنِ مدیریت محلی زمین، فقدان شفافیت و مبهم ماندن وضع مالکیت اراضی داخل و خارج از محدوده و حریم کلانشهر نیز از مواردی است که با اصول حکمروایی خوب زمین در تضاد است. از این رو، لزوم تجدیدنظر در ساختار حکمروایی زمین و تفویض وظایف و اختیارات به سطوح محلی از سوی دولت امری ضروری است؛ البته با ذکر این نکته که تحقق مدیریت محلی زمین خود منوط به تحقق حکمروایی شایسته زمین است.

امروزه تخصیص غیر منطقی و ناعادلانه منابع و امکانات به مناطق خاص و محروم کردن مناطق دیگر از این گونه تسهیلات، موجب نابرابری های منطقه ای شده است. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها در شهرهای ایران نیز می توان یافت. از این رو برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، مطالعات منطقه ای مطرح می گردد. منظور از مطالعات منطقه ای، یافتن توانایی ها و میزان ظرفیت هر منطقه برای رشد و توسعه است. پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهرستان های استان مرکزی و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره TOPSIS, SAW, VIKOR و تکنیک تاکسونومی عددی انجام شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک های مورد استفاده با روش کپ لند مقایسه شدند. در این مطالعه برای شناسایی و  تعیین درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستان های استان مرکزی با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود در سالنامه  های آماری ، 53 شاخص در زمینه های بهداشتی و درمانی، فرهنگی، اجتماعی، مسکن و ساختمان، صنعت، امور زیربنایی وخدمات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش، عدم توزیع همگن و متوازن امکانات و خدمات در شهرستان های استان مرکزی را نشان می دهد. به طوریکه از مجموع 12 شهرستان استان ، شهرستان های اراک، ساوه و خمین در رتبه های نخست قرار گرفته و شهرستان های آشتیان، خنداب و فراهان رتبه های آخر را به خود اختصاص دادند. در مجموع شهرستان های استان مرکزی از نظر برخورداری از شاخص های منتخب همسان نبوده و در سطح استان  نابرابری دیده می شود.

پیاده راه سازی به عنوان نیرومندترین و اثرگذارترین جنبش طراحی مجدد خیابان، از راهکارهایی است که در دهه های اخیر به منظور کاهش تبعات منفی حضور گسترده خودرو در شهرها و رونق اجتماعی-اقتصادی و محیطی مراکز شهری به کار بسته می شود؛ به گونه ای که بسیاری از مدیران و سیاستگذاران شهرهای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با امکانسنجی و اولویّت بندی دقیق و سنجیده فضاها و خیابان های مساعد و سپس کاربست پروژه های پیاده راه سازی و آرام سازی آمد و شد، ضمن کاهش اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از خودرو- محوری، موجبات بازآفرینی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مراکز شهری را نیز فراهم آورده اند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش ترکیبی (ارزیابی ویژگی های کالبدی و ادراکات زائران و مردم) و با هدف ارتقاء پیاده مداریدر بافت مرکزی شهر قم، ابتدا به تشریح ادبیات جهانی در مورد پیاده راه سازی، اولویّت بندی پروژه های پیاده و همچنین قابلیّت پیاده روی خیابان پرداخته و سپس از طریق، کسب نظرات مردمی و زائران بر اساس پیمایش میدانی، تحلیل داده های ثانویه و همچنین نظرات متخصصان به اولویّت بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم مطهر پرداخته است. انتخاب معیارها بر مبنای روش دلفی بوده و نظرات متخصصان بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره (AHP) اعمال شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که خیابان ارم به دلیل نقش مهم در پیوند دو عنصر اصلی مذهبی (حرم مطهر) و تجاری (بازار) و وجودفعالیت ها و کاربری های مختلف و متنوع، دسترسی به پارکینگ، طول و عرض مناسب، سرزندگی و حضور گسترده افراد پیاده و زائران، شیب مناسب، بهترین فضا جهت ایجاد پیاده راه می باشد.

هویت (تمایز) فردی و اجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی عمل، پیوند خورده است. مسائلی که پاره ای از بنیادی ترین ابعاد انسانی را بیان می کند. فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در تغییر نگرش و شیوه های زندگی مردم تأثیرگذارند، از این رو در این پژوهش ارزیابی اثرات پنج فضای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 شهرداری تهران از سال 1380 تاکنون بر تغییر سبک زندگی، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. فضاهای عمومی، زمینه لازم برای برخورد و تعامل بیشتر شهروندان را فراهم ساخته و با ارائه خدمات به آن ها می توانند عاملی جهت تغییر شیوه زندگی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشند. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران 385 پرسش نامه بین مراجعین این مراکز توزیع گردید. تحلیل و استنتاج با استفاده از آزمون T تک نمونه ای انجام گرفت، نتایج این آزمون نشان داد که فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری زمینه لازم برای تغییر شیوه ی زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را فراهم نموده اند. سپس با توجه به روش AHP ، پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز از نظر ارائه خدمات و میزان اثرگذاری به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند. در نهایت به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از ماتریس SWOT استفاده گردید، طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی چالش های اجتماعی ناشی از بحران خشک سالی بر توسعه پایدار روستایی و ارائه راهکارهای جهت کاهش این پیامدهاست. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی و پیمایشی می باشد. نمونه گیری در این تحقیق در دو سطح انجام گرفته ، ابتدا در سطح منطقه که واحد تحلیل نقاط روستایی است که 4 روستای میانده، نصیرآباد، رحیم آباد و سده انتخاب شده اند و در سطح روستاهای نمونه که واحد تحلیل خانوارهای ساکن در مناطق روستایی می باشند که بر اساس آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیتی برابر با 2101 خانوار را دارا می باشند. در تحقیق حاضر برای تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول کوکران استفاده شده که نمونه مناسب برای این جامعه آماری برابر با 325 خانوار می باشد. در تجزیه وتحلیل داده ها، چالش های اجتماعی ناشی از بحران خشک سالی در پنج عامل اثرات عمومی اجتماعی، امنیت، کیفیت زندگی، آموزش وپرورش، سلامت و تندرستی قرارگرفته اند که کل مجموعه چالش های اجتماعی قادر است 57.190 درصد از کل واریانس چالش های اجتماعی در مناطق روستایی دهستان میانده را تبین کند. نتیجه حاصل از پژوهش لزوم توجه به بخش اجتماعی و آسیب پذیری آن در هنگام بروز خشک سالی را آشکار می کند زیرا که بدون توجه به این بخش هنگام بروز خشک سالی توسعه مناطق روستایی با چالش هایی روبه رو می شود

فرآیند جهانی شدن با یکپارچه ساختن بسیاری از اقتصادهای ملی سبب به وجود آمدن اقتصادی جهانی و شبکه ای از شهرهای جهانی شده است. کلانشهرها برای بقاء در چنین فضای رقابتی نیازمند ارتقای رقابت پذیری و توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متناسب می باشند. لذا سنجش جایگاه کلانشهرها و تعیین نقش آنها در اقتصاد جهانی می تواند در برنامه ریزی برای بهبود جایگاه آن ها در جهانی رقابت گرا موثر واقع شود. بدین منظور این پژوهش به مقایسه عملکرد دو کلانشهر تهران و استانبول در فرآیند جهانی شدن و همچنین تآثیرات این فرآیند بر ساختار فضایی آنها پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و تحلیل داده ها بر مبنای تحلیل ثانویه می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که در بررسی عملکرد اقتصادی، بیشترین اختلاف میان شاخص میزان فعالیت شرکت ها با سرمایه خارجی و کمترین آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت می باشد. بررسی ساختار فضایی در دو شاخص چند هسته ای شدن مناطق داخلی کلانشهر و جذب سرمایه در ابرپروژه های شهری گویای تغییرات در ساختار فضایی کلانشهر تهران است. اما ساختار فضایی کلانشهر استانبول در تمامی شاخص های مورد بررسی دگرسانی هایی را تجربه نموده است. در نهایت می توان گفت که در تمامی شاخص های نمایانگر نقش کلانشهر در اقتصادی جهانی، عملکرد استانبول از تهران مناسب تر بوده و در کلانشهر تهران تغییرات به صورت محدود رخ داده است. این در حالی است که کلانشهر استانبول بر مبنای بایستگی های اقتصاد جهانی به صورت اجتناب ناپذیر، بازساخت فضایی و اقتصادی را تجربه می کند.

امروزه مدیریت تقاضای سفر به عنوان یکی از راهکارهای نیل به حمل و نقل پایدار شهری مطرح می باشد. فراگیر شدن این موضوع در کلانشهرهای مختلف جهان و اهتمام پژوهشگران با رویکردهای گوناگون به این مسأله، منجر به پیدایش راهکارها و مدل های مختلفی در راستای تکامل مدیریت تقاضای سفر شده است. در این بین مدیریت شهری کلانشهر تهران نیز اخیراً در کنار عرضه زیرساخت های حمل و نقلی، به راهکارهای مدیریت تقاضای سفر توجه می کند. هدف پژوهش حاضر ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ و ارائه مدل محاسباتی برای ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ استفاده کنندگان ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ شخصی در کلانشهر تهران به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر می باشد. پرسش اصلی در پژوهش این است که آیا ﺍﺧﺬ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ متغیرهای بکار رفته در مدل پیشنهادی، می تواند با ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی و کاهش ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ، به محدود کردن استفاده از خودروی شخصی و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی کمک کند؟ روش تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. این پژوهش در سه مرحله مطالعات اسنادی، اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش تحلیل، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ""نوع خودرو (k)"" ، ""عمر خودرو (A)"" و ""میزان مسافت پیموده شده (L)"" بر اساس ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ([1]TB) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. نتایج پژوهش نشان می دهد که با اعمال سه متغیر مذکور برای دریافت عوارض با استفاده از ﺗﺎبع ﻧﺮﺥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﻬﺎﻳﻲ[2] ﺧﻮﺩﺭﻭ: TF= f(k, A, L)، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳ ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳ ﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴ ﻪ ﺷﺨ ﺼﻲ ﻭ ﺍﻓ ﺰﺍﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮمی ﺑﻪ عنوان گزینه جایگزین تحقق خواهد. در انتها نیز با استفاده از تکنیک S.W.O.T به ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی نمودن راهکارهای مدل پیشنهادی در کلانشهر تهران پرداخته شده است.

محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

پرسش آغازین مقاله پیش رو این است که جهانی شدن چگونه موجب تغییر در شهرهای ایران و به ویژه شهر مشهد شده است؟ درحالی که بیشتر نوشته های موجود نشان می دهند کشور ایران و شهرهای آن، جایگاهی در سلسله مراتب شهرهای جهانی ندارند و نتیجه گیری می کنند که جهانی شدن تأثیر چندانی بر آن ها نداشته است. این مقاله ادعا می کند که جهانی شدن به مثابه گفتمان غالب یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل تغییرات شهری در ایران و مشهد است. این گفتمان غالب، که ""برداشت خطی-عددی از جهانی شدن"" و سیاست ""بازساخت فضای شهری برای جهانی شدن"" دو مورد از گزاره های اصلی آن را تشکیل می دهد، با عنوان جهانی شدن نولیبرالیسم نام گذاری شده و ابعاد آن در ایران تحلیل شده است. تحلیلی از توزیع فضایی پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد نیز با این رویکرد بررسی شده است. در پایان به ضرورت اندیشیدن به برداشت بدیل از جهانی شدن برای خلق فضایی متمایز از آنچه اکنون وجود دارد، پرداخته شده است.

تطور مفهوم فضا در دهه های گذشته و ایجاد درک مشترک از اینکه فضا یک سازه اجتماعی و اجتماع نیز یک سازه فضایی است، از یک سو و در نظر گرفتن حقوق شهروندان به مثابه اساس برنامه ریزی های اجتماعی در گفتمانهای شهروندی از سوی دیگر، اساس نظری تبلور فضای شهروندمدار است. مفهومی که شناخت ابعاد و نحوه عینیت یافتن آن موضوع بسیاری از پژوهش ها، برنامه ریزی ها و طرح های شهری در چند سال اخیر بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی و شناخت فضا، شهروندی و فضای شهروندمدار و تجزیه و تحلیل وضعیت فضای شهر تهران بر اساس شناخت است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و اساس آن مبتنی بر مدل CSI یا شاخص رضایت شهروندان از طریق مطالعه میدانی (384 پرسش نامه) و بهره گیری از روش های آماری کای اسکوئر،T-test تک نمونه ای، ضریب همبستگی اسپیرمن و... در محیط نرم افزار SPSSاست. نتایج نشان می دهد که شاخص های CSI در شهر تهران در وضعیت نامطلوب و نسبتاً مطلوب قرار دارد و شهروندان از فضای شهر تهران رضایتی کمتر از حد متوسط داشته اند. نتایج نشان دهنده دوری و فاصله فضای شهر تهران از ابعاد و شاخص های فضای شهروندمدار به مثابه مهم ترین حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی شهری تهران است که این امر می تواند هشداری برای بروز آسیب های اجتماعی – فضایی باشد و ضروری است از هم اکنون چاره ای برای حل آن اندیشیده شود.

فرآیند جهانی شدن اقتصاد، ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. جهت ادغام در این فرآیندِ جهانی نیاز به زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متناسب می باشد. در این رابطه کلانشهرهای کشورهای درحال توسعه با داشتن این شرایط به نوعی دروازه ورود کشورها به فرآیندجهانی شدن به شمار می روند. لذا بیان جایگاه کلانشهرها و بررسی عملکرد آنها در اقتصاد جهانی حائز اهمیت می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر به مقایسة دو کلانشهر تهران و استانبول بر اساس شاخص های جهانی شدن اقتصاد از نظر مؤسسه ها و سازمان های مختلف می پردازد و در این راستا سعی درارزیابی عملکرد دو کلانشهر در اقتصاد جهانی دارد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جهت مقایسه شاخص ها ابتدا به تحلیل زمینه ها و نقاط ضعف و قوت این دوکلانشهر و سیاست های تأثیرگذار در این زمینه در ارتباط با متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس آزمون T دو نمونه ای مستقل جهت بررسی عملکرد این دو کلانشهر به کار گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که بیشترین میزان اختلاف به ترتیب مربوط به شاخص تعداد شرکت های خارجی (با مقدار T ، 633/27- )، واردات (با مقدار T، 301/10- )، صادرات (با مقدار T، 435/7-)، عملکرد شبکه ارتباطی هوایی (با مقدار T ،039/7-)، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با مقدار T، 276/4-) و کمترین اختلاف مربوط به ضریب نفوذ اینترنت (با مقدار T، 2.5 – ) است. با توجه به بررسی شاخص ها از لحاظ توصیفی، تحلیلی و استنباطی نتایج این پژوهش گویای آن است که در تمامی شاخص های جهانی شدن اقتصاد، عملکرد استانبول از تهران قوی تر بوده و بطور کلی در این زمینه استانبول از تهران موفق تر عمل کرده است