سید فخرالدین فخر حسینی

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش های خانوار، بنگاه ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، تمامی شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می باشد.

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. بررسی نقش بانک ها به عنوان شتاب دهنده های مالی در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند.     در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک های مختلف بر برخی از متغیرهای ک لان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه وتحل یل قرار گرفته است. اول، الگوی ی که شامل شتاب دهنده های مالی می شود. دوم، الگویی که بدون شتاب دهنده های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه های کلیدی داده ها و اثرات تکانه های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده های مورداستفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب دهنده مالی می باشد.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

هدف: امروزه استفاده از ابزارهای تامین مالی برای بانک ها و موسسات اعتباری همواره یکی از موضوعات چند وجهی در زمینه مطالعات پولی و بانکی بوده است. توسعه و عملکرد صحیح استفاده از ابزارهای تامین مالی، می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر به اولویت بندی روش های تامین منابع مالی اسلامی در دسترس، سیاست ها و راهبرد ها در بانک آینده می پردازد. روش شناسی پژوهش: در این تحقیق، به منظور بررسی اولویت بندی روش های دوازده گانه تامین مالی اسلامی بانک ها با تمرکز بر سه معیار جذابیت و بازدهی روش تامین مالی (الزامات پذیرش طرف تقاضا)، ظرفیت های اجرایی (الزامات سازگاری نهادی طرف عرضه) و محیط اقتصاد کلان (محیط کلان پیرامونی نظام بانکی) با جمع آوری نظرات از 30 نفر از کارشناسان حوزه سرمایه گذاری و مالی بانک آینده، از رویکرد AHP استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که سپرده های ارزی و ریالی بالاترین اولویت و خرید و فروش دین و اوراق و ضمانت و عاملیت کمترین اولویت را دارند. در انتهای تحقیق، یک مدل راهبرد رقابتی برای تامین مالی اسلامی بانک آینده برای همگام سازی سیاست های آتی بانک با دوره های تجاری اقتصاد ایران در چهارچوب روش شناسی SWOT، پیشنهاد شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اهمیت روش های تامین مالی در بانک آینده، این مقاله به مدیران بانک کمک می کنند تا با اولویت بندی این روش ها، تصمیمات مناسب تری در راستای اهداف بانک اتخاذ نمایند. علاوه بر این، پیشنهاد مدل راهبرد رقابتی برای تامین مالی اسلامی، الگوی مناسبی جهت برنامه ریزی های آ ینده شان در خصوص همگام سازی سیاست های آتی بانک با دوره های تجاری اقتصاد ایران ارائه نماید.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده است. پیش بینی سود آوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. از این رو تصور می شود نسبت دوپانت که در بر گیرنده نسبت فعالیت و نسبت سود آوری است، ارتباط زیادی برای پیش بینی سو دآوری آتی شرکت ها داشته باشد. لذا هدف این تحقیق پیش بینی سود آوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپانت در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با ستفاده از مدل های رگرسیونی است. تعداد شرکت های صنعت بیمه در این تحقیق چهارده شرکت برای دوره زمانی طی سال های 1394- 1399 در نظرگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد سود آوری آتی شرکت بیمه ای متاثر از تغییرات حاشیه سود و مدیریت عملکرد می باشد.

ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد گردشگری معلول فضای رقابتی به وجودآمده در صنعت گردشگردی بین المللی است. هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگردی دنیا، افزایش توان رقابتی است که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار می شود. از اینرو پژوهش حاضر سعی کرده با استناد به تئوریهای نوین رقابت-پذیری در صنعت گردشگردی ایران با استفاده از رویکرد MCDM هیبریدی، به ارزیابی عوامل موثر در بهبود رقابت پذیری در این صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای آن می پردازد. با توجه به تعدد معیارهای ارزیابی کمی و ماهیت فازی بودن معیارهای کیفی، لذا در این پژوهش، به منظور ارزیابی و انتخاب راهکارهای مناسب از یک رویکرد ترکیبی MCDM هیبریدی مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی استفاده شده است. نمونه آمای پژوهش را 15 نفر از خبرگان و متخصصان مرتبط با صنعت توریسم ایران تشکیل داده اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، معیارهای اصلی در این تحقیق چارچوب قانونی، محیط کسب و کار و زیرساخت و منابع انسانی و فرهنگی می باشند که هر یک به نوبه خود شامل زیرمعیارهایی می باشند. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که در بین عوامل موثر بر بهبود رقابت پذیری، افزایش کیفیت مقاصد گردشگریبالاترین اولویت را داشته است.

مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط ناشران و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه  خطی مدیریت سود و میزان افشای اطلاعات مالی با عملکرد مالی واقعی   در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته موجود در بازار سرمایه کشور در بازه زمانی 1393 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با بازده دارایی ها دارد و بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری نداشته است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی و معناداری بین افشا و عملکرد واقعی شرکت وجود داشته است که بیانگر آن است که لزوماً افزایش افشاگری منجر به بهبود عملکرد شرکت نمی شود.

انتخاب و گزینش سهام مناسب جهت سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی با هدف کسب بازدهی بیشتر مهمترین مسئله سرمایه گذاران در بازار سهام است. برای این امر مهم روش های مختلف با استفاده از متغیرهای مالی و بنیادی شرکت قادر به تعیین سهم های با پتانسیل بالا و همچنین رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش با دیمتل به تعیین تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیرهای مالی بر اساس نظر خبرگان و سپس از صورتهای مالی مستخرج شدند. که این نسبتها شامل  نسبت های جاری، حقوق صاحبان سهام به دارایی، گردش موجودی کالا، بازده سرمایه و رشد حقوق صاحبان سهام بودند. همچنین در این پژوهش با استفاده از   تکنیک های فرآیند شبکه تحلیلی(ANP) مشخص شد که نسبت های نقدینگی و سودآوری بالاترین اهمیت را داشتند و از بین پنج نسبت تعیین شده بر اساس روش DEMATEL با توجه به نتایج تکنیک ANP، نسبت های جاری و بازده سرمایه از صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399 استخراج و با روش کوپراس(COPRAS) به رتبه بندی شرکت ها به منظور        سرمایه گذاری پرداخته شد.    

مفهوم شکل گیری عادات مربوط به مصرف در تابع مطلوبیت خانوار نمونه در مدل های ادوار تجاری حقیقی می تواند پدیده جایزه ریسک را توضیح دهد. تحلیل جزئی در مورد پویایی های از مدل شکل گیری عادات در مصرف و فراغت به صورت کامل در ایران انجام نشده است. در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوی ادوار تجاری حقیقی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE[1]) برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن می توان خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را با فرض وجود وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در تابع مطلوبیت  نشان داد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در مدل می تواند میزان مصرف، فراغت و تولید را بیش از پیش تغییر دهد. نتایج نشان می دهد اگر پارامتر شکل گیری عادات فراغت در تابع مطلوبیت وجود داشته باشد می تواند تولید را بیشتر کاهش دهد.  

هدف: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. یکی از مشکلات سازمان ها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد است. این تحقیق با هدف اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی سازمان آتش نشانی استان البرز صورت گرفته است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق، تعداد 15 نفر از خبرگان و متخصصان از میان کارکنان انتخاب شده است. معیارهای اصلی تحقیق شامل آماده سازی، پیاده سازی و ارزیابی، از روش کتابخانه ای شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ه ای، دیمتل و کوپراس صورت گرفته است.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق، معیار پیاده سازی با وزن نرمال شده 0/436 در اولویت اول در بین معیارها، زیرمعیارهای رعایت اخلاق با وزن نهایی 0/1276 در رتبه نخست در بین زیرمعیارها و اجرای سیستم ارزشیابی برای افزایش عملکرد کارکنان، در اولویت اول در بین استراتژی ها قرار گرفته است.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مطالعه کوشش شده است تا تمامی شاخص های مرتبط با ارزیابی شاخص های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد اما از آن جا که مطالعات میدانی بسیار اندکی در مجامع آکادمیک به ویژه داخلی، در زمینه شاخص های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی صورت گرفته است؛ لذا پژوهشگران آتی می توانند با افزایش طیف مطالعات خود به بهبود مقیاس طراحی شده از طریق شناسایی و تعدیل آیتم ها و عامل ها اقدام نمایند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی و بهره وری کل عوامل تولید بر بخش صنعت اقتصاد ایران می باشد. از این رو با توجه به اقتصاد ایران یک مدل مناسب تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با فرض تفکیک اقتصاد به دو بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، طراحی شده است. داده های مورد استفاده، شامل داده های فصلی سال های 1379 تا 1401 و جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی می باشد. با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل ارزیابی گردید.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت (و همچنین تکانه بهره وری کل عوامل تولید سایر بخش ها)، دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخش صنعت، تولید سایر بخش ها، مصرف و اثر کاهنده بر تورم در اقتصاد بوده است. علاوه بر این تکانه رشد نقدینگی، تولید کل و ارزش افزوده بخش صنعت و ارزش افزوده سایر بخش های اقتصاد را افزایش خواهد داد و موجب رشد تورم، مصرف و اشتغال می گردد.