مصطفی حیدری هراتمه

امروزه تعادل جهانی ناشی از افزایش تنش بین شرکای تجاری کشورها به طور مداوم در حال تغییر و اقتصاد انها دچار فرود و نشیب و بدهی می شوند لذا مردم در کشورهایی که بدهی سنگینی دارند نسبت به برخی از کشورهای پیشرفته احساس ضد همدردی و حتی عصبانیت می کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد.در این راستا نمونه ای 327 تایی از جامعه 2200 نفری از دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع واز تکنیک معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد : الف) قوم گرایی بر روی تصویر کلی کشور و پذیرش محصول تأثیر منفی دارد ب) رابطه قوی و منفی بین خصومت مصرف کننده و پذیرش محصول وجود دارد ج) خصومت اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات قوم گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند. د) خصومت مصرف کننده تأثیر منفی بر تمایل به خرید محصولات کشوری دارد که مورد خصومت قرار گرفته است، اما در داوری محصول تأثیری ندارد. ه) تصویر کلی کشور تأثیر مستقیمی بر باورهای محصول و تأثیر غیرمستقیمی بر پذیرش محصول دارد. بنابراین تردیدی نیست که اقدامات سیاسی و اقتصادی یک کشور خارجی می تواند بر احساس خصومت و یا قوم گرایی مصرف کنندگان و تصاویر آنها از یکدیگر تأثیر و انتخاب خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها، 42 کشور در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی ، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری ، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه محرک ها برای صنعت بانکداری برای اجتناب از استراتژی های فروش مکمل در تقویت درآمد غیر بهره ایی به دلیل تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در بانک ها ضروری است.

حوزه ی توافقنامه های تجاری منطقه ای RTA اخیر با وارد کردن چندین بند از جمله سیاست رقابت یا دارایی های فکری و فراتر رفتن از مرز تعهدات  WTO، گسترده تر از پیش شده است. این RTA های گسترش یافته نه فقط نرخ های تعرفه را کاهش می دهند بلکه باعث ایجاد همکاری و ارتباط در حوزه های متعدد اقتصادی در میان کشورهای عضو می گردد. اگر وجود هر بند دارای تاثیرات قابل توجه و متفاوتی از لحاظ تجارت آفرینی داشته باشد، حتی اگر از لحاظ میزان کاهش تعرفه ها دارای ارزش برابر باشند، این تفاوت ها در حوزه ی RTA ها می تواند منجر به تاثیرات ناهمگنی روی معاملات میان RTA ها شود لذا این تحقیق سعی دارد میزان تاثیر افزایشی هر بند از RTA  بر ارزش معامله را در کشورهای عضو RTA مورد بررسی قرار دهد. برای انجام آن 96 RTA منعقد شده میان 67 کشور عضو منطقه ی ESCPI، در یک دوره زمانی 40 ساله مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک PPML به همراه اندیکاتورهایی که به خوبی برای هر RTA منعقد شده، تفکیک شده اند، یک معادله جاذبه تخمین زده شد . نتایج ناشی از تحلیل ها نشاد داد که : الف) بند سیاست رقابتی به طور مداوم دارای تاثیرات مثبتی بر معاملات می باشد و بیش ترین تاثیر را بر گسترش معاملات دارد و سپس بند تدارکات دولتی در رتبه ی دوم تاثیرگذاری قرار می گیرد ب) همچنین تجزیه و تحلیل افزایش معاملات در حاشیه های درونی و بیرونی نشان از نقش های قابل توجه بندهای مربوط به سیاست رقابتی و تدارکات دولتی دارد ج) تمام نتایج نسبت به مشخصات و نمونه های مختلف، قدرتمند و معتبر هستند و نشان می دهند حضور بندهای سیاست رقابتی و تدارکات دولتی به منظور افزایش تاثیرات تجارت آفرینی RTA ها در جهت گسترش حمایت سیاسی برای انعقاد RTA ها بسیار حائز اهمیت است .

معمولا اکثر شرکت ها تمایل دارند مسئولیت های اجتماعی شرکتی خود را  به صورت بیش از حد مثبت و خوش بینانه افشا و نشان دهند لدا اخبار خوب را منتشر و سعی دارند تا توجه خوانندگان را از مسئولیت های شرکتی دور کنند. مطالعات مرتبط با انتشار داوطلبانه نشان داده اند اعتبار اطلاعات منفی نسبت به اطلاعات مثبت بسیار بالاتر است.از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات مثبت و منفی اطلاعات نسبتا منفی برافشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در پنج شرکت بزرگ تولیدی لوازم خانگی در بهار 1399 با استفاده ابزار پرسشنامه ، داده ها جمع آوری و ازتحلیل واسطه ای روش هایز (2017) و در قالب معادلات ساختاری انجام شد که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اجرا، توصیفی است . نتایج نشان داد که :  الف ) گروه هایی که پیام های دو سویه ای را دریافت کرده بودند، شرکت را قابل اعتماد تر از شرکت هایی می دیدند که تنها اطلاعات مثبت را افشا می کردند ب )  اثر مستقیم اعتماد  بر درک مسئولیت های اجتماعی شرکتی نشان داد شرکت کنندگانی که شرکت را قابل اعتماد می دادند، آن را از لحاظ مسئولیت های اجتماعی بیشتر قبول دارند ج ) اطلاعاتنسبتا منفی بر روی درک مسئولیت های اجتماعی شرکتی اثر منفی مستقیمی را نشان ندادند د ) اعتماد اثرات مثبتی بر درک مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.

بر اساس مطالعات موجود، نگرش کلی مشتریان در هنگام تصمیم گیری خرید بر روی FDI در آن کشور تأثیر می گذارد. به طور خاص، به نظر می رسد در کشورهایی که مشتریان تاکید بیشتری بر هزینه محصول نسبت به عملکرد و ویژگی های محصول دارند، FDI افزایش می یابد. همچنین شواهد جزئی نشان می دهد که FDI در کشورهایی که شرکت ها به نیازهای مشتری حساس هستند افزایش و تأکید بر حفظ مشتری را افزایش می دهد. اگر چه شواهد در جهت گیری مشتریان شرکت ها نامشخص است، بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک دوره زمانی ده ساله 1385 – 1395 در نمونه ایی مشتمل بر 52 کشور در حال توسعه تبیین گردید و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی در چهار مدل با تکنیک Baltagi - Wu GLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی با اندازه بازار بزرگ و حاکمیت خوب دولتی باقی می ماند و از نظر منابع دانش غنی خواهند بود. بر خلاف فرضیه FDI که در تعرفه ها مطرح می شود، ناکارآمد بودن موانع تجاری به طور مثبت با سهام FDI رابطه دارد، که این بدان معنی است که کشور برای رقابت خارجی آزاد،FDI بیشتر دریافت و نگهداری می کند؛ ب) بین گرایش مشتری و سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رابطه مثبت و معنادار ناچیز وجود دارد؛ ج) افزایش پیچیدگی خریدار نسبت به مقادیر FDI در یک کشور منفی است. به این ترتیب، تأکید خریداران بر عملکرد محصول، پایین تر از آن است که سهام FDI در یک کشور باشد؛ د) شیوه های بازاریابی شرکت ها و رفتار خریداران در یک کشور به احتمال زیاد توجه شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری در آن کشور را جلب می کند.

صنعت ورزش تاثیر قابل توجهی بر جامعه هر کشوری دارد به گونه ایی که اندازه ان بیش از صنعت اتومبیل و فیلم سازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته می رسد، علاوه بر این، فعالیت های ورزشی گوناگون، مانند مشارکت ورزشی، حضور در ورزش و نگاه کردن یا گوش دادن به ورزش از طریق رسانه های جمعی، محبوب ترین فعالیت های تقریبی در زندگی روزانه افراد دیده شده اند. بنابراین به واسطه اهمیت موضوع هدف این تحقیق بررسی تاثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی بر اساس  مدل (2002)  Menon and Soman ادر نظر گرفته شد . با استفاده از تبلیغات شبیه سازی و انجام دو مطالعه جداگانه ، 150 نفر از مصرف کنندگان ورزشی به عنوان نمونه تحقیق از جامعه مصرف کنندگان ورزشی در استان اصفهان منظور گردید جهت تجزیه و تحلیل داده ها از یک  ANOVA یک طرفه ، رگرسیون های چندگانه و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید . نتایح نشان داد : الف ) شکاف دانش به صورت مثبتی بر کنجکاوی ایجاد شده تاثیر دارد علاوه بر این، کنجکاوی ایجاد شده بر قصد رفتاری تاثیر مثبتی دارد  ب )   با توجه به نقش میانجی کنجکاوی ایجاد شده، شکاف دانش به صورت قابل توجهی بر کنجکاوی ایجاد شده تاثیر داشته که به نوبه خود بر قصد رفتاری تاثیر معنی داری خواهد داشت. ج )  برانگیختن کنجکاوی به طور کامل تاثیر شکاف دانش بر قصد رفتاری را نشان می دهد. . بنابراین هر سه فرضیه تایید و حمایت گردید .بر اساس یافته های نحقیق نیاز به استراتژی های بازاریابی جدید لازم است چرا که بازاریابان ورزشی ممکن است نیازمند ارائه اطلاعات یا تبلیغاتی باشند که یک شکاف دانش متوسط را برای افرادی که در حال حاضر مصرف کننده ورزش نیستند ارائه دهند. اگر یک سطح متوسط از شکاف دانش ارائه شود، افراد بیشتر احتمال دارد که به دنبال اطلاعاتی برای پر کردن شکاف بین آنچه میدانند و آنچه می خواهند بدانند باشد. این پژوهش برای دانش افزایی می تواند در افزایش حضور در رخدادهای ورزشی و مخاطبین ورزشی بزرگتر نتیجه دهد.

اگر چه نظریه بازار کارامد که تفسیر رفتار بازار را به شکل مطلوب، ممکن می سازد اما برتری خود را از دست داده و فرضیه عقلانیت قادر به توضیح فرار بودن مفرط حجم بازده و مبادلات ثبت شده در بازارهای سرمایه ای توسعه یافته و در حال ظهور نیست. از نگاه رفتار شناسی بازار می توان به فهم بهتر چگونگی واکنش نشان دادن عوامل بازار کمک نمود. در این تحقیق فاکتورهایی بررسی می شود که می توانند تحول حجم مبادلات بازار سرمایه ای نوظهور سهام و بیمه را توضیح دهند. بنابراین در یک دوره زمانی چهار ساله (91 الی 94) تأثیر سرمایه گذارانی بررسی می شود که رفتار تجاری خود را بر مبنای انتظارات عقلانی بنا می کنند و همچنین سرمایه گذارانی که اشتباهات رفتاری که متغیرهای مستقلی در حجم تجاری هستند را به عنوان متغیرهای وابسته نشان می دهند. نتایج نشان می دهند: الف) انتظارات عقلانی سرمایه گذار در بازار سرمایه ای نمی تواند تغییرپذیری حجم مبادلات را به دنبال داشته باشد اما تحت تأثیر رفتار غیرعقلانی قرار می گیرد. بنابراین می توان فرضیه عقلانیت را برای هر دو بازار سهام و بیمه رد کرد؛ ب) در بازار سهام سرمایه گذاران بدبین بیشترین تأثیر را روی حجم مبادلات دارند در حالیکه در بازار بیمه این سرمایه گذاران خوش بین هستند که در مقیاس بیشتری روی فعالیت بازار تأثیر می گذارند؛ ج) بازار سهام نسبت به آینده، سیاست، رسانه و غیره بدگمان هستند. به این معنی که سرمایه گذاران نفرت قابل توجهی نسبت به خطر کردن دارند. آنها بعد از هر بحران یا زیان صرف نظر اینکه چه میزان قابل توجه می تواند باشد واکنش منفی دارند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل موثر ( نوسانات دارایی های نقدی، سودآوری مورد انتظار و نسبت نقدینگی بازار سهام ) بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر الگوی رگرسیونی Panel - Data است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1395 بررسی شده است (636 شرکت - سال). نتایج در ارتباط با فرضیه های تحقیق نشان داد : الف ) نوسانات دارایی های نقدی بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. ب ) سودآوری مورد انتظار ، نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی های نقدی بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها، تاثیر معناداری ندارند.

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر روشهای مختلف تأمین مالی از قبیل روش انتشار سهام عادی، روش سود انباشته و دریافت و بازپرداخت اصل وام (وام بانکی) بازده سهام، با در نظر گرفتن متغیر کنترلی اندازه شرکت ها می باشد. در این ارتباط، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1390 تا 1395 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 50 شرکت پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند و به عبارتی 300 (سال – شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. از نظر دسته بندی تحقیقات، برمبنای هدف، این تحقیق نوعی پژوهش کاربردی به شمار می رود. همچنین روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل رگرسیون و روش داده های پنل با استفاده از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی از سرمایه گذاران تأمین می شود که ادعاهای مختلفی نسبت به سودهای مورد انتظار آتی دارند. سهامداران شرکت، با توجه به ریسک و نرخ بازده مورد انتظار خود نسبت به سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. در صورتی که حداقل نرخ بازده آنها تأمین نشود اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد. نتایج بیانگر تاثیر معنادار با احتمال 99 درصد تأمین مالی از روش انتشار سهام عادی ، سود انباشته و وام بانکی بر بازده سهام می باشد.

مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.

در این تحقیق، شواهدی ارائه شد که نشان می دهد رابطة مثبت بازدهی- نوسان در سطح شرکت، نتیجة اختیارات واقعی خود شرکت است. در راستای نظریة اختیارات واقعی، می توان استنتاج کرد: الف) رابطة مثبت نوسان- بازده در سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای اختیارات واقعی بیشتری هستند، بسیار قوی تر نشان می دهد و از میزان حساسیت ارزش (بازدهی) سهام شرکت نسبت به تغییرات میزان نوسان بازده، بعد از به کارگیری اختیارات واقعی توسط شرکت ها به طرز چشم گیری کاسته می شود. ب) رابطة مثبت هم زمان بازده- تغییرات نوسان در سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر هستند، قوی تر است. درحالی که این رابطه برای دارایی های شرکت های مکان محور، ضعیف تر است؛ به عبارت دیگر رابطة نوسان- بازده در بین شرکت های تازه تأسیس، شرکت های کوچک، شرکت های با توسعه و تحقیق مدرن و در نهایت شرکت های با نرخ رشد بالا، قوی تر است. ج) رابطة نوسان- بازدهی برای شرکت هایی که دارای محدودیت های عملیاتی کمتر و قابلیت های بیشتر جهت پاسخگویی بیشتر و بهتر به درخواست های نامعین (انعطاف پذیری بیشتر) می باشند، بسیار قوی تر است. در مدل های مربوط به اختیارات واقعی، انعطاف پذیری مدیریتی، باعث تحدب تابع ارزش شرکت در ارتباط با ارزش فرایند پایه شرکت می شود؛ بنابراین، با توجه به نظریة نابرابری ینسن، حساسیت ارزش شرکت نسبت به نوسان در دارایی های پایه، ضمن افزایش، باید به تقویت انعطاف پذیری شرکت نسبت به تغییر تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی آن، کمک کند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت بازار بورس با تأکید بر مدل اقتصادی مقاومتی است. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه، قادر است با هدایت پس اندازهای راکد به سوی تولید مولد، حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می باشند. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، این الگو به عنوان مدل اقتصادی پیشرفت ایرانی- اسلامی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی VAR، ECM، VECM و ARDL است. نتایج ناشی از این الگوها نشان می دهد که: الف. ارتباط مستقیم و همسو بین متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی و متغیر الگوی اقتصاد مقاومتی با شاخص کل قیمت سهام وجود دارد؛ ب. نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت سهام، ارتباط معکوس خواهد داشت؛ ج. همچنین نتایج ناشی از برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود 77 درصد از عدم تعادل های شاخص کل قیمت سهام به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود و د) نهایتاً اینکه توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، تأثیر مثبت بر تحولات بازار سرمایه و سهام خواهد داشت و این مهم از برآورد الگوهای مورد استفاده در این تحقیق کاملاً قابل استنتاج است.