محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۹ مورد از کل ۷۹ مورد.
۶۱.

بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 63 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
۶۲.

بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۳
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید
۶۳.

نگاهی نو به عدالت شاهد مبتنی بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 121 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
در فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کرده اند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. همچنین ثابت شده است که برای مناصب مختلفی که در آن ها عدالت لازم دانسته شده است، عدالت به یک میزان معتبر نیست بلکه در مناصبی مانند امام جماعت سطح پایین تری از عدالت و در شاهد و سپس قاضی و مرجع تقلید و نهایتاً در ولی فقیه بالاترین سطح عدالت نسبت به سایر مناصب مذکور معتبر است. بحث شهادت یکی از مهم ترین راه های اثبات حق در نزد قضات است. در حقوق اسلام در مورد شرایط شاهد سخت گیری های زیادی صورت می گیرد تا شاید برخی از ایرادها برطرف شود. قانونگذار ما قدرت اثباتی شهادت را بسیار گسترش داده است. به گونه ای که هیچ محدودیتی برای موضوع شهادت ندارد بر خلاف قوانین خارجی که فقط دعاوی خاصی را قابل اثبات با شهادت شهود می دانند. در این مقاله به شکل مبسوط به مبحث عدالت شاهد می پردازیم.
۶۴.

واکاوی حکم مهاجرت غیر قانونی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 180 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.
۶۵.

جستاری در حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 197 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.
۶۶.

امکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد: نقد رویکرد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 325 - 338
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.
۶۷.

عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 177-204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.
۶۸.

واکاوی مبانی فقهی مشروعیت اقدامات پیشگیری کننده در جهت کاهش فساد اداری (قانون لینکلن 1863)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۴۳-۲۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
۶۹.

امکان سنجی جبران خسارت معنوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی، مبتنی بر قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۹ 225 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
قانونگذار در ماده 1037 قانون مدنی، در خصوص جبران خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی، به جبران خسارات مادی توجه داشته ولی جبران خسارات معنوی را، کمتر مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که تحمل خسارات معنوی از جمله آلام روحی و بی اعتباری اجتماعی، برای افراد، بسیار سخت تر از خسارات مادی است؛ لذا، امکان سنجی تعیین و شناسایی و حکم به جبران این نوع خسارات، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر فقهی نیز، علاوه بر آیات قرآن و روایات، دلیلی که از آن، لزوم جبران خسارت معنوی فهمیده می شود، «قاعده لاضرر» است. حال، در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل می شود که با توجه به متروک ماندن جبران خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی، ضروری است قانونگذار، جبران این ضررها را به طور جدی مورد اهتمام قرار دهد و با استناد به ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 171 قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر، نوعی مسئولیت مدنی را برای بهم زننده نامزدی تصوّر نماید که مطابق با نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در سطح اجتماع باشد.
۷۰.

واکاوی مبانی فقهی ضمان در خسارات ناشی از استفاده از محصولات صنعتی با نشان استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.
۷۱.

تأثیر میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی از احکام و شرایط ربای قرضی بر عملکردآنها (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 237 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله های شرعی مربوط به آن تحریم شده است بنابراین مهم ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش نامه انجام شده و داده ها پس از ورود به نرم افزار و حذف داده های نامعتبر با استفاده ازروش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره های آموزشی بانک در آگاهی افراد تأثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.
۷۲.

درآمدی بر مبانی فلسفی تأثیرگذار بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 197 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
در میان انواع عبادات، زکات چهره ای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهه حق اللهی و حق الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهره فردی و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزه فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فردی تلاش هایی ازسوی صاحب نظران برای حکومتی جلوه دادنِ فقهِ زکات صورت پذیرفت ولی تاکنون کمتر پژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکرد فردی به حکومتی در حوزهٔ فقه زکات پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که زکات اساساً تأسیسِ حاکمیتیِ محض است و اقتضائات زمینه ای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاین رو با بهره گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکات، مجدداً می توان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامی نمودن این نگاه فلسفی، ایده تجمیع متمرکز و توزیع متوازن زکات و مدل عملیاتی شدن آن را ارائه کرد.
۷۳.

ارزیابی انتقادی محرمیت مادرزن با نکاح صغیره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 125 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
برخی متشرعین، گاه به برخی دلایل، لازم می بینند تا با زن شوهردار، صرفا رابطه محرمیّت برقرار کنند. یکی از راه هایی که معمولا به آن متوسل می شوند عبارت است از نکاح دختر صغیره آن زن تا وی به عنوان مادر زن، در شمار یکی از محارم قرار گیرد. این عمل، شبهه کودک همسری را پدید آورده است. مشهور فقهاء، حتی یک عقد موقت لحظه ای با صغیره را موجب حصول محرمیت با مادر زن می دانند؛ لذا روش مذکور را به لحاظ فقهی تأیید می کنند؛ اما برخی دیگر از فقهاء، قابلیت استمتاع برای دختر را شرط تحقق این محرمیت می دانند. در این مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی به نگارش درآمده، اثبات شده که راهکار مذکور - فارغ از آسیب های احتمالی فردی، اجتماعی و خانوادگی و یا موجه بودن یا نبودنِ آن به لحاظ اخلاقی – مورد خدشه است؛ زیرا مستفاد از ادله، مقیدبودن مَحرمیتِ مادر زن، به قابل استمتاع بودن زوجه است؛ لذا نکاح صغیره، موجب محرمیت مادر زن نمی شود.  
۷۴.

واکاوی نقش و تأثیر قاعده لاضرر در فسخ نکاح به واسطه بیماری های نوظهور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
اگرچه نظریه قانون مدنی و نظر مشهور فقهاء، بر حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح است؛ اما امروزه با بروز امراض جدید، بسیاری از فقهای معاصر، قائل به تمثیلی بودن عیوب هستند؛ به ویژه این که مبنای فسخ نکاح در عیوب مصرّحه در قانون، نفی ضرر است و این ملاک در امراض نوظهور، به طریق اولی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از این بیماری ها، مهلک، مسری و صعب العلاج هستند و تحمل چنین شرایطی از سوی فرد سالم، علاوه بر ورود ضرر، با مشقت بسیاری همراه است. لذا با عنایت به این مطلب که برخی از عیوبی که در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح شمرده شده، امروزه با پیشرفت های علمی و پزشکی قابل درمان هستند با این حال، باز هم برخی از فقها و حقوقدانان، قائل به فسخ نکاح هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که به طریق قیاس اولویت، که مورد قبول همه فقها است، در عیوب جدیدی که امروزه حادث شده از قبیل ایدز، هپاتیت، سارس، سیفلیس و ... که به مراتب، بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه در قانون مدنی هستند و در عین حال، تاکنون راه قطعی نیز برای درمان آنها نیافته اند، برای جلوگیری از ضرر همسر دیگر، باید قائل به فسخ نکاح شویم.  
۷۵.

بررسی تطبیقی خیار رؤیت از دیدگاه فقه شافعی و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 9-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
خیار رؤیت، اختیار فسخ یا پذیرش معامله در مواقعی است که شخص، مبیع را ندیده خریده است؛ با گسترش خرید و فروش های اینترنتی در عصر حاضر خیار رؤیت کاربردی تر از گذشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی با تطبیق دیدگاه های فقهای شافعیه و امامیه در رابطه با این نوع معامله، به این یافته ها رسیده که جمهور فقهای امامیه، بنا بر روایات و اجماع و حدیث نفی ضرر، بر صحت بیع غائب موصوف و استفاده از خیار رؤیت، رأی داده اند؛ اما در مذهب شافعیه دو قول متفاوت وجود دارد، شافعی در قول مشهورش، از بیع غائب به علت غرری بودن آن منع و بر عدم صحت آن به ادله روایی نظیر نهی از بیع غائب به ناجز استناد کرده است، اما در قول قدیم که بسیاری از فقهای شافعیه نیز آن را پذیرفته اند و بیع غائب را جایز دانسته و به آیه و روایاتی در این زمینه استناد کرده اند. در شروط و ثبوت خیار رؤیت و فوریت آن، به طورکلی مابین فقهای هر دو فرقه اتفاق نظر وجود دارد؛ اگر چه اقوال مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. در کل بیع غائب و خیار رؤیت با رعایت شرایط آن جایز و مجزی است.
۷۶.

مسئولیت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 89 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.
۷۷.

کیفیت تعلق دیه به اولیای مقتول اول در فرض قتل جانی مبتنی بر رویکرد نظری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 119 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از مهم‌ترین ابهامات در دیه، مربوط به فرضی است که شخصی مرتکب قتل نفس انسان محقون‌الدمی می‌شود، اما این شخص، پیش از آنکه ولی‌دم بتواند حق خود را نسبت به قتل ارتکاب یافته اعمال کند، توسط فرد ثالثی به قتل می‌رسد. در چنین فرضی، انتقال حق دریافت دیه توسط ولی‌دم مقتول اول، هنگامی‌که جانی اول اموالی، جهت استیفای دیه نداشته باشد، چگونه خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می‌دهد، ولی‌دم مقتول اول با توجه به نظریه «انتقال حق بر قصاص و دیه» که مبتنی بر تعیین مجاری مختلف برای پرداخت دیه است، و نظریه «غصب نمودن حق اعمال قصاص و دیه» که مبتنی بر قاعده اتلاف قابل‌تبیین می‌باشد، و همچنین براساس نظریه «تقدم زمانی در استحقاق دیه» و نیز مبتنی بر ماده 452 ق.م.ا، در حق شخصی بودن دیه و با توجه دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای بر ترکه بودن دیه، نسبت به دریافت دیه از ولی‌دم مقتول ثانی، اولویت دارد. نتیجه اینکه چنانچه ولی‌دم مقتول ثانی پیش از احقاق حق ‌ولی‌دم مقتول اول بخواهد، جانی را قصاص کند، باید دیه را از اموال خود به ولی‌دم مقتول اول بپردازد و اگر بخواهد دیه از جانی دریافت نماید، آن ‌را باید به ولی‌دم مقتول اول بپردازد؛ زیرا حق وی بر دریافت دیه عارضی محسوب می‌شود. به‌ویژه آنکه دیه دریافتی، ترکه جانی اول بوده و پرداخت دیون، مقدم بر حق وراث است.
۷۸.

امکان سنجی قابلیت استماع دعوی مجهول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۰) 1497 - 1524
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
یکی از فروعات مهم اصل قابل استماع بودن دعوی در محکمه، «معلوم بودن» خواسته است. امّا به عنوان مثال گاه مدعی یقین به طلب مالی از دیگری دارد، ولی به هر علت خصوصیات و جزئیات آن را نمی داند. در قابل استماع و رسیدگی بودن این قسم از دعاوی، دکترین هم داستان نیستند؛ رویه قضایی و نیز برخی از فقیهان پشتیبان غیر قابل رسیدگی بودن این دعاوی می باشند، و گروهی نیز از ضرورت رسیدگی به دعوی مجهول سخن گفته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مستندات قائلین به عدم امکان استماع دعوی مجهول را قابل مناقشه انگاشته است. چه، مبتنی بر قاعده لاضرر و بنای عقلا، و نیز فلسفه وجوب قضاوت، دعوی مجهول در برخی صور، قابل طرح در دادگاه است و بر دادرس لازم است که فصل خصومت کند.
۷۹.

امکان سنجی مهرانگاری عطایا در عقد بدون مهر المسمّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۷ 53 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۸
مطابق اخبار صحیحه و دیدگاه فقها ی متأخر و قانون (ماده 1087 قانون مدنی) اگر هنگام انشاء عقد نکاح، مهری مشخص نشده باشد و پس از آن نیز معلوم نگردد با انجام عمل زناشویی مهرالمثل برای زن ثابت می شود؛ اما مشهور قدما معتقدند در صورتی که زوج، چیزی را به زوجه داده باشد و پس از آمیزش، وی را طلاق دهد، آنچه قبلاً زوجه دریافت کرده است به ازاء مهریه وی محاسبه می گردد و زوجه، حق مطالبه مهرالمثل و هیچ چیز دیگری را ندارد. این در حالی است که فقهای متأخر فتوایی مخالف مشهور قدما دارند؛ لذا باید دید به چه دلیل فقهای متأخر به این شکل از دیدگاه قدما روی گردان شده اند و فتوایی کاملاً متفاوت صادر کرده اند؟ و بالاخره کدام یک از این دیدگاه ها متقن تر است؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، فتوای مزبور، سه رویکرد را تاکنون پشت سر گذاشته است. رویکرد اول، دوره قدما است که فقها، جزم به فتوای مذکور داشته اند. رویکرد دوم، دوره تردید است که اولین بار توسط محقق در شرایع صورت پذیرفته و رویکرد سوم، انکار دیدگاه مشهور قدما که مربوط به دوره پس از محقق است. بر اساس پژوهش انجام شده، به نظر می رسد، دیدگاه مهرانگاری هدایا، فاقد هرگونه دلیل موجهی بوده و اعتماد فقها متقدم، عمدتاً بر پایه اعتماد به پاره ای از تأویلات و توجیهاتی است که بر برخی اخبار، تحمیل شده در حالی که اخبار مورد استناد، نه تنها صریح بلکه ظاهر در فرع محل بحث هم نیستند. از این رو تنها در صورتی می توان آنچه را قبلاً زوجه دریافت نموده به منزله مهریه وی محاسبه کرد که زوجه، رضایت خود را نسبت به مهرانگاری آن ابراز کرده باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان