احمد بیگی حبیب آبادی

احمد بیگی حبیب آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

کلیدواژه‌ها: اجاره اماکن سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت تلف انحلال فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
قراردادهای اجاره راجع به اماکن اعم از تجاری و غیر تجاری به لحاظ ویژگی های خاص خود مورد توجه قانون گذار بوده است و چندین قانون پس از قانون مدنی راجع به آن به تصویب رسیده است. لکن قانون گذار در هیچیک از قوانین مذکور به صراحت درباره تلف و از بین رفتن آنها سخنی به میان نیاورده است. برخلاف اموال منقول که با تلف آن عین آن کاملاً از بین رفته و منافع آن نیز به تبع از بین می رود، در اماکن استیجاری اولاً صرفاً اعیان آن تلف می شود و عرصه به حال خود باقی است. ثانیاً اماکن تجاری بعضاً دارای سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد که به صرف از بین رفتن اعیان نمی توان حقوق فوق را از بین رفته تلقی کرد. بدین جهت مقررات قانون مدنی راجع به تلف عین مستاجره نمی تواند پاسخ گوی مناسبی برای اماکن تجاری باشد.
۲.

مبانی فقهی و حقوقی «سوت زنی» با تطبیق بر حقوق آمریکا

کلیدواژه‌ها: سوت زنی کشف فساد راهبرد تقنینی پاداش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
مبارزه با فساد یکی از اساسی ترین خواسته های مردم از حاکمیت است. در این خصوص، مسئله کشف و پیشگیری از فساد حائز اهمیت بوده و تا حد زیادی به ضرورت های اجتماعی، فرهنگی و ...، ارتباط دارد. با این که دیدگاه رایج در بین سیاست گذاران، تمایل به نظارت متمرکز است. لکن، عدم امکان حضور بازرسان در تمام موقعیت های مستلزم نظارت موجب شده است این روش کارایی لازم را نداشته باشد. در سایر نظام های حقوقی از جمله آمریکا، ادبیاتی تحت عنوان «سوت زنی» شکل گرفته است که در آن ناظران عمومی صدای سازمان در حال انحراف را به گوش مسئولان رسانده و در عوض پاداش دریافت می کنند. از همین رو، موضوع سوت زنی به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاست گذاری تبدیل شده است. یافته ها نشان داد به رغم آنکه قانون گذار در ایران از این ابزار استفاده می نماید. لکن، ادبیات منسجمی در این خصوص شکل نگرفته و در برخی موارد با معرفی سوت زنان به عنوان مخبر، موجب عدم تمایل عمومی به آن نیز گردیده است. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است، مبانی مشروعیت و ماهیت سوت زنی در فقه امامیه، حقوق ایران، و با نگاهی اجمالی به آمریکا بررسی شده است.
۳.

بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی حقوق سهامدار اقلیت تجزیه حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۳
شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.
۵.

تحلیل «شرط با هدف استحکام معاملات» و مقایسه آن با خیار شرط بدون مدت در نظام فقه معاملات و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: خیار شرط قرارداد شرط باطل شرط مبطل شرط استحکام قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.
۶.

حقوق سهامداران اقلیت در ادغام شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادغام سهامداران اقلیت حق ارزیابی (سهام ) شرکت های تجاری قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
شرکت های تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان می کنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکت های درگیر در ادغام باقی می ماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام می شوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر می شوند. در این دو روش ، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه است . در حقوق انگلیس ، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیش بینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن ، به معرفی شیوه های حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلأ چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته ، با توجه به عدم تعارض این گونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکت ها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است .
۸.

حل و فصل مالی بانک ها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابزار گزیر راهبرد تقنینی نجات از درون نجات از بیرون ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.
۹.

حدود مسؤولیت کیفری و مجازات «طفل» در فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: مفهوم طفل در فقه مسؤولیت کیفری اطفال مجازات طفل عوامل رافع مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۹
بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانه ای بدون مجازات نمی ماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا می توان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهوم شناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسؤولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر می رسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تأدیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا می شود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرّا از مسؤولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی می شود. ضمن این که مسؤولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان