مطالعه تطبیقی نهاد تایم شر با تاکید بر دستور العمل ec / 47 / 94 اتحادیه اروپا و قانون تایم شر انگلست
حوزه‌های تخصصی:
شراره مفیدیان
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به کارگیری صحیح و به جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه ها، موثر خواهد بود.
از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری در بخش میان دستی و پایین دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی ها نشان می دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می نماید. ضمن آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری را نیز تقویت می کند.
Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۶, Summer ۲۰۲۲
25 - 55
حوزه‌های تخصصی:
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
395 - 412
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.
نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.
Environmental obligations of the contractor in the field of oil and gas extraction in the seabed(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
Safe extraction from oil and gas reservoirs in the seas and its transfer to the consumption market is among the most important concerns of energy-rich countries to secure their financial interests along with preserving the environment to increase the duration of extraction. The employer's requirement for the contractor to compile a report on the environmental effects of the work is one of the most significant initial steps in concluding the contract to estimate the risk, evaluate and manage the work. Apart from the legal obligations of the oil and gas contractor to comply with principles such as prevention and precautionary measures to prevent environmental damage, the contractor should take essential measures to prevent environmental damage through meeting the highest environmental standards in the field of exploration, drilling, extraction, maintenance and transportation, provision and usage of new methodologies, preservation of protected areas, non-interruption of others' access to water resources and preservation of mineral resources, dismantling facilities after the completion of the contract, and obligation to comply with the principles of the host country. Although contractors usually try to include a stability condition in their contracts in order to avoid more environmental obligations in the future, it seems that the principle of government ownership of natural resources can ignore this right at any time. The condition keeps environmental rules and principles as a priority. The present article has been compiled in a descriptive analytical way and in a library way.
نقش قواعد حقوق بشری در تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲
261 - 281
حوزه‌های تخصصی:
امروزه یکی از برجسته ترین موضوعات مورد بحث در جامعه حقوقی، حقوق بشر است که پیوند آن با مصادیق چالشی چون قراردادهای سرمایه گذاری رویکردی نوین را ایجاد می کند که هم مقررات داخلی و هم مقررات بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش نشان می دهد درج قواعد حقوق بشری در قراردادهای سرمایه گذاری و هویت بخشی به آنها به رسیمت شناخته شده است. این موضوع را می توان در پرتو رویکرد نهادهای مختلف بین المللی اعم از بازرگانی و یا داوری مشاهده نمود. یافته ها بیانگر این واقعیت است؛ از آنجایی که امروزه معاهدات و اسناد بین المللی ابزاری کلیدی در استراتژی های اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. پس واضح است که این معاهدات نقش فزاینده ای در توسیع قواعد حقوق بشری در قراردادهای سرمایه گذاری ایفا می کنند. بنابراین باید با به رسمیت شناختن قواعد مزبور در فرایند تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری در صورت ابهام، آنها را در جهت اصول حقوق بشری تحلیل نمود. این موضوع موجب می گردد شروط قراردادی و هم طرح دعوی در مراجع حل و فصل اختلاف با موضوعات خارج از قرارداد و با صبغه حقوق بشری در جهت حفظ منافع مردمان بومی و ساکنان سرزمین های سرمایه پذیر تفسیر گردد.